دومینوی خبرهای بد برای فولکس
باید قبول کرد که رسوایی تقلب خودروسازی فولکسواگن در آمریکا ابعاد تازهای به خود گرفته است. این شرکت علاوه بر تحمل جریمه، هزینه بازپسگیری خودروهای دستکاریشده و سقوط ارزش سهام، حال با تشکیل پروندهای در وزارت دادگستری آمریکا روبهرو است. گفته میشود که وزارت دادگستری آمریکا رأسا مشغول تحقیق در مورد پیامدهای حقوقی احتمالی تقلب فولکسواگن در این کشور است. روند چنین پیگردی در آمریکا ممکن است ماهها یا حتی سالها طول بکشد یا در نهایت ناموفق باشد و مختومه اعلام شود یا اینکه جریمهای چند میلیارد دلاری در پی داشته باشد. این اقدام تقلب کارانه از سوی یکی از مطمئنترین برندهای خودروسازی دنیا، ضریب اعتماد به بقیه شرکتها را نیز کاهش داد. در همین راستا آژانس حفاظت از محیطزیست آمریکا اعلام کرد که خودروهای دیزلی سایر شرکتها را نیز بررسی خواهد کرد. البته این نهاد هنوز مشخص نکرده که در مورد خودروهای چه شرکتهایی تحقیق خواهد کرد؛ اما ناگفته پیداست که در بازار آمریکا علاوه بر فولکسواگن، شرکتهای آلمانی دیگر مانند بامو، پورشه و دایملر بنز نیز با خودروهای دیزلی حضور دارند. آژانس هنوز خواستار بازپسگیری این خودروها نشده اما این احتمال مطرح است که فولکسواگن با هدف کاهش تولید گازهای گلخانهای این خودروها را به تعمیرگاههای خود بازگرداند. در آخرین اخباری که از سوی رسانههای داخلی آلمان منتشر کردند، معلوم شد که حتی مقر فولکسواگن در شهر ولفسبورگ نیز مورد بازرسی قرار گرفته است. دایملر (مالک برند مرسدسبنز) هموطن پورشه و یکی از مظنونان بعدی، در واکنش به رسوایی فولکسواگن اعلام کرده است که خودروهای تولیدی این کمپانی از تحقیقات آژانس حفاظت از محیطزیست آمریکا در مورد اتهام دستکاری مصون ماندهاند. دایملر با انتشار بیانیهای تایید کرد هیچ تحقیقی در مورد خودروهای مرسدس بنز جریان ندارد، البته تا این لحظه.
واقعیت آن است که این حادثه سوالاتی در مورد آینده خودروهای دیزل ایجاد کرده است. گازوئیلسوزهای کمآلاینده در تئوری یک فناوری امیداورکننده محسوب میشوند. خودروهایی که میتوانند هم مصرف سوخت و هم آلودگی کمتر داشته باشند؛ اما این رسوایی ابهامات جدی درباره اینکه خودروسازان چقدر واقعا میتوانند همزمان به هر دو برسند، ایجاد کرد. پیشتر هم فولکسواگن کانادا اعلام کرده بود که فروش ماشینهای دیزلی خود را متوقف خواهد کرد. این توقف شامل برندهایی چون جتا، گلف، بیتل و پاسات که عمدتا در هفت سال گذشته تولید شدهاند، میشود. بر اساس «قانون هوای پاک» آمریکا به ازای هر خودرو ناسازگار با استاندارد، ۳۷ هزار و ۵۰۰ دلار جریمه میتواند از خودروساز خاطی اخذ میشود. اگر دولت اوباما واقعا بخواهد آن را اجرا کند در مجموع حدود ۱۸ میلیارد دلار میشود. جالب آنکه شرکت فولکس سال گذشته فقط ۱۲ میلیارد دلار سود داشته است. فولکس از لحاظ فروش، بزرگترین خودروساز دنیا است اما به اندازه رقبای خود نظیر تویوتا سودآور نیست و تاکنون برای ورود به بازار آمریکا خیلی تلاش کرده است. بنابراین این موضوع میتواند به یک چالش عظیم برای این خودروساز تبدیل شود.
با همه این تفاسیر، بیتردید تبعات داخلی این رویداد تلختر و دردناکتر است. صنعت خودروسازی اهمیت بسزایی در اقتصاد آلمان بهعنوان بزرگترین اقتصاد اروپا دارد و شرکتهای بامو، دایملر و فولکسواگن با تمام زیرمجموعههایشان در استخدام بیش از ۹۰۰ هزار نفر نقش دارند. وزیران اقتصاد و دارایی آلمان تلاش کردهاند خطر گستردهتر ناشی از رسوایی شرکت فولکسواگن را در رابطه با اقتصاد کشورشان کماهمیت نشان دهند. به عقیده سیاستمداران آلمانی با وجود آنکه این رسوایی ضرر هنگفتی به این شرکت زده اما اتومبیلسازی همچنان عظیمترین وجهه اقتصاد آلمان باقی خواهد ماند. این دقیقا همان نقطهای است که برخی از منتقدان اقتصاد آلمان نسبت به عواقب این رسوایی هشدار دادهاند. از نظر منتقدان اتکای بیش از حد این کشور به صنعت خودروسازی میتواند پاشنه آشیل آنها باشد. در وهله اول اقتصاد این کشور و در قدم بعدی اقتصاد کل اروپا را تحت تأثیر قرار دهد. بر اساس پیشبینیها رشد قابلانتظار ۸/ ۱ درصدی برای اقتصاد آلمان به خاطر این رسوایی میتواند کمتر از میزان اعلامشده باشد. در حال حاضر اقتصاد آلمان به خاطر تغییرات در اقتصاد چین تحت تاثیر قرار گرفته است. با این وجود به عقیده برخی از آلمانیها این رسوایی کمی بزرگنمایی شده و نباید در تاثیر میزان آن مبالغه کرد. با افشای این تقلب کل صنعت خودروسازی و روشهای مورداستفاده برای تست خودروها زیر ذرهبین قرار گرفته است. اتحادیه اروپا از همه ۲۸عضو خود خواسته تا تحقیقات خود درباره خودروهای فولکسواگن را آغاز کنند. آلمان، ایتالیا، فرانسه و بریتانیا ازجمله کشورهایی هستند که تحقیقات در اینباره را شروع کردهاند. کانادا، ژاپن، هند و کرهجنوبی هم اعلام کردهاند این موضوع را پیگیری میکنند.
ارسال نظر