طرحهای شهری محل مناقشه سوداگران
غزال راهب
رئیس پژوهشکده معماری و شهرسازی مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی
وظیفه‌ای که بر عهده طرحهای بالادست و فرودست توسعه شهرها مشتمل بر طرحهای جامع یا ساختاری راهبردی و طرحهای تفصیلی است، بسیار حائز اهمیت است. این طرح‌ها ترجمان کالبدی آرمان‌شهر ذهنی‌ای است که کلیه وجوه زندگی یک به یک ساکنان، از تامین نیازهایی چون بهداشت و ایمنی، دسترسی‌پذیری تا تعلق به مکان و خاطره‌پذیر بودن را دربر می‌گیرد و به‌عبارت دیگر با بهره‌گیری از تمامی قابلیت‌ها و ارکان شهر، برنامه‌ای در جهت زندگی‌پذیر«تر» نمودن شهرها ارائه می‌دهد.
غزال راهب
رئیس پژوهشکده معماری و شهرسازی مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی
وظیفه‌ای که بر عهده طرحهای بالادست و فرودست توسعه شهرها مشتمل بر طرحهای جامع یا ساختاری راهبردی و طرحهای تفصیلی است، بسیار حائز اهمیت است. این طرح‌ها ترجمان کالبدی آرمان‌شهر ذهنی‌ای است که کلیه وجوه زندگی یک به یک ساکنان، از تامین نیازهایی چون بهداشت و ایمنی، دسترسی‌پذیری تا تعلق به مکان و خاطره‌پذیر بودن را دربر می‌گیرد و به‌عبارت دیگر با بهره‌گیری از تمامی قابلیت‌ها و ارکان شهر، برنامه‌ای در جهت زندگی‌پذیر«تر» نمودن شهرها ارائه می‌دهد. طرحهای توسعه شهری را می‌توان ابزاری برای تحقق بخشیدن به غلبه مصلحت جمع بر منافع اشخاص محسوب نمود که البته همواره محلی برای مناقشات سودجویانه و سوداگرانه نیز بوده‌اند. شهرهای بزرگ و کوچک ایران و به‌خصوص شهر تهران با مشکلات بسیاری از این دست همچون عدم تطابق طرحهای تفصیلی با اسناد بالادست آن و همچنین، عدم رعایت مصوبات طرحهای تفصیلی در تحقق‌پذیری کالبدی دست‌به گریبانند. ورود به این مساله به غایت مهم و سرنوشت‌ساز برای زندگی ساکنان از منظر آسیب‌شناسانه، می‌تواند راهکارهایی نیز در راستای حل مساله ارائه دهد:
- فاصله طولانی ایجاد شده میان تصویب طرحهای جامع و طرحهای تفصیلی فرصت مغتنمی برای رفتارهای سودجویانه بسیاری از سوداگران شهری با استفاده از خلأهای قانونی در شهرها فراهم می‌آورد که متاسفانه آثار آن در بسیاری از شهرها همچون جراحاتی بر پیکره شهر قابل مشاهده است. پیچیدگی‌های قانونی پی‌گیری‌های حقوقی مرتبط با تاخیر در ارائه و تصویب طرحهای تفصیلی سبب می‌شود که ابزارهای قانونی نتوانند در زمان مقتضی شهرها را از آسیب حاصل از این مساله حفظ نمایند.
- گرچه طرحهای توسعه فرادست و فرودست، راهبری توسعه شهری و نظم بخشی به رابطه توده و فضا در شهر را به عهده می‌گیرند، اما در عین حال، به درستی به منظور ایجاد انعطاف در اجرا، ظرفیت‌هایی برای تصمیم‌سازی‌هایی در مقیاس مناطق و شهر (همچون شورای مناطق یا کمیسیون ماده 5) ایجاد شده است. این ظرفیت‌ها که با هدف حل مسائل جزء و منطقه‌ای و برنامه‌ریزی در مقیاس محلی ایجاد شده‌اند، در موارد بسیاری ابزار سوءاستفاده‌های قانونی بوده است.
- بسیاری از تخلفات صورت گرفته در اجرای طرحهای توسعه شهری مصوب، متوجه سازمانها و نهادهایی است که از سرمایه‌های مادی و نفوذ سازمانی و سیاسی بیشتری در شهرها برخوردارند و به همین سبب، توفیق بیشتری در «داد وستد شهر» یافته‌اند. گرچه مطالبات حقوقی از مدیریت شهری برای تخطی از قوانین و اجحاف حقوق شهروندان لازم است که به‌عنوان «اصل» مورد توجه قرار گیرد، اما چنانچه جایگاهی حقوقی و قانونی برای «مسوولیت اجتماعی» سازمانها و نهادها قائل شویم، بسیاری از بی‌قانونی‌هایی از این دست، قابل پیگیری از مراجع قانونی خواهند بود و سازمانها باید پاسخگوی عملکردهای سودجویانه‌شان در قبال مردم باشند.
- مشارکت مردم در تهیه و تصویب طرح‌ها و به‌دنبال آن، نظارت بر اجرای آن، فرصتی مغتنم در بهره‌گیری از سرمایه‌های اجتماعی را فراهم می‌آورد. افزایش مطالبه‌گری مردمی می‌تواند پشتوانه قوی‌ای برای ضمانت اجرایی قوانین فراهم آورد. اجرای این سیاست، مستلزم شناخت شهروندان از حقوق خود در پایش اداره شهر، افزایش حساسیت‌‌ها و سواد بصری عمومی مردم در خوانش شهر و مولفه‌های تامین کیفیت شهر است. در کنار آن، شفاف‌سازی سیستم مدیریت شهری پیش‌نیازی اساسی در این‌خصوص است. در مجموع، قائل بودن به مدیریت زمان در تهیه و اجرای قوانین و مصوباتی که در تسلسل یکدیگر قرار می‌گیرند، ازمیان برداشتن شکاف‌های قانونی که زمینه‌های سوءاستفاده‌های سودجویانه را فراهم می‌کند، تعریف مسوولیت اجتماعی برای سازمانها و التزام قانونی به آن در کنار بهره‌گیری از مشارکت شهروندان در اداره شهر و شفافیت مدیریت شهری، مجموعه سیاست‌هایی است که می‌توانند نقش موثری بر ممانعت از تضییع حقوق عمومی در شهر و کاهش انحراف از طرحهای مصوب داشته‌باشند.
ارسال نظر