چرایی رکود صادرات؟

دنیای اقتصاد، سیدمهرداد امیرکلالی- سازمان صنعت، معدن و تجارت یکی از مهمترین سازمان‌های استان خراسان رضوی است که نقش مهم و عمده‌ای در فعالیت‌های اقتصادی استان و ارتباط با تشکل‌های بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران اقتصادی در این بخش دارد. پس از گذشت ۲ سال و ۴ ماه از شروع مسئولیت راضیه علیرضایی در این سازمان گفت‌وگوی مفصلی با وی انجام دادیم و پرسش‌هایی درباره برنامه‌ها و چالش‌های این سازمان در سال جاری مطرح کردیم. علیرضایی قبل از شروع رسمی مصاحبه موضوع به ثمر نشستن برجام و پایان انتظار چندماهه را مهم‌ترین دستاورد دولت می داند و امیدوار است که برجام مانند کلید پایانی بر قفل تحریم‌ها باشد. گفت‌وگو را در سه محور اولویت‌های برنامه‌های سازمان، وضعیت صادرات استان و احیاء واحدهای صنعتی تعطیل‌شده، انجام دادیم. درباره اولویت‌های سازمان در سال جدید علیرضایی به سند بلندمدت توسعه صنعت، معدن و تجارت در استان اشاره می کند که درحال پیگیری است. همچنین سازمان صنعت برای صادرات استان برنامه‌ای تنظیم کرده و سه دسته کشور را به‌عنوان بازار هدف قرار داده است. کاهش میزان سرمایه‌گذاری در صدور پروانه‌های بهره‌برداری صنعتی در استان در سال گذشته را تلویحا رد می‌کند و اذعان دارد که افزایش پیدا کرده است. علیرضایی درباره آخرین وضعیت تعیین‌تکلیف ۴۲ واحد صنعتی محور غرب مشهد می‌گوید که در ستاد تسهیل استان بخشی از مصوبات ستاد مربوط به این واحدها بوده است تا آن‌هایی که مشکل خاصی برای محیط‌زیستی شهری ندارند به فعالیت ادامه دهند. از او درباره برنامه‌های سازمان برای سال اقتصاد مقاومتی و همچنین روند احیای ۵۸۰ واحد صنعتی تعطیل‌شده استان پرسیدیم که در ادامه مشروح آن را می‌خوانید.

درحال حاضر اولویت های شما در سازمان صنعت چیست؟

براساس برنامه‌ای که سال گذشته تدوین کردیم پیگیر نگارش سند بلندمدت توسعه صنعت، معدن و تجارت در استان هستیم. برای تهیه و تنظیم این سند با تیم آمایش جهاددانشگاهی استان قراردادی منعقد کردیم تا براساس آمایشی که انجام داده بودند زمینه‌های لازم برای توسعه استان را تبدیل به یک سند توسعه کنند. پس از تهیه سند توسعه استان از این گروه تقاضا کردیم که سند شهرستان‌ها را نیز نگارش کنند. چند هدف را در آن سند دنبال کردیم ازجمله اینکه ابتدا توسعه در حوزه صنعت منطبق بر آمایش باشد، یعنی در تضاد با بخش‌های محیط‌زیست و منابع طبیعی و جمعیتی قرار نگیرد. دومین هدف، شاخص‌های رشد مطابق با سند آمایش استان باشد، یعنی رشد ۸ درصدی باشد. آن سند این فرآیند را پیشنهاد کرد که اولویت با توسعه معدن و صنایع معدنی باشد، همچنین نوسازی صنایع غذایی استان که وجه مهمی در صادرات استان دارد به‌عنوان یکی از این اولویت‌ها قرار گرفت. یکی از راهبردها نیز ایجاد شبکه‌های تولید و هم‌افزایی از راه ارتباط بین واحدهای صنعتی کوچک است. درنهایت سند راهبردی سند توسعه صنعت، معدن و تجارت استان با حضور تشکل‌های خصوصی تنظیم شد و در آن مقرر شد که ۳۰درصد صنایع قدیمی را به‌سمت صنایع دانش‌بنیان هدایت کنیم.

به‌نظر شما حال صادرات استان چطور است؟

در زمان آغاز به‌کار دولت، آقای روحانی سرانه ۵۰۰ دلار صادرات را به‌عنوان یک شاخص مطرح کردند و ما برنامه ۵۰۰ دلار را تنظیم کردیم. این برنامه را با کمک تشکل‌ها و اتاق بازرگانی نگارش کردیم. در این برنامه سه راهبرد عمومی را مصوب کردیم که عبارتند از: ۱. با رفع تحریم‌ها سعی کنیم کالا را به بازار هدف اصلی عرضه و واسطه‌ها را حذف کنیم. ۲. زیربناهای صادراتی استان را مدنظر قرار دهیم، بدین معنی که علاوه بر اینکه سعی می‌کنیم در راهبردهای صادرات کشور مشارکت کنیم اما باید به‌عنوان منطقه، راهبردهای تجاری خاصی را تعریف کنیم و تقاضای دیپلماسی خاص منطقه شرق کشور را داشته باشیم. ۳. ترکیب صادرات را به سمت ارزش افزوده بالاتر سوق دهیم که این مستلزم تغییر رویه ارسال کالای مصرفی به کالای سرمایه‌ای بود. بر این اساس برنامه‌ای برای سه دسته از کشورها تنظیم کردیم و آن سه دسته عبارتند از: کشورهایی که صادرات به آن‌ها را حفظ می‌کنیم، کشورهایی که قصد داریم صادرات به آن‌ها را افزایش دهیم و کشورهایی که قصد نفوذ در آن‌ها داریم. سعی بر این است که صادرات را به کشورهای افغانستان، آسیای میانه و قرقیزستان بهبود ببخشیم و حفظ کنیم و در یکسری کشورها مانند هند، چین و کشورهای اروپایی سهم کالای خود را افزایش دهیم و قصد نفوذ در بازار کشورهایی مانند روسیه، استرالیا و کانادا را داریم.

طبق آماری که سال گذشته منتشر شد، 448 میلیون دلار کاهش صادرات از مرزهای گمرکی استان داشته‌ایم. این مسأله را چطور ارزیابی می‌کنید؟

پیش‌بینی ارزش افزوده صادرات استان از مرزها در سال گذشته بالغ بر ۶۷/ ۱ میلیارد دلار بود و ۱۸۰ میلیون دلار صادرات نیز از طریق بقیه استان‌ها پیش‌بینی شده بود، همچنین ۵۰ میلیون دلار هم صادرات خدمات فنی و مهندسی داشتیم. برنامه صادرات استان برای سال ۹۴ دو میلیارد دلار بود که سال گذشته ۱۸۷۰ میلیارد دلار از آن عملیاتی شد. بخشی از این عقب‌ماندگی به‌دلیل اختلالاتی بود که ناخواسته به‌وجود آمد. مشکلاتی از این قبیل که در مرزهای ترکمنستان مسائل گمرکی پیش آمد که خوشبختانه برطرف شد، همچنین در افغانستان، قرقیزستان و تاجیکستان نیز ناآرامی‌های امنیتی به‌وجود آمد که مهمترین آن تحریم روسیه بود و قدرت خرید کل این کشورها را تغییر داد چون سرمایه آن‌ها در روسیه بود و از آنجا درآمد کسب می‌کردند. رکود بین‌المللی، ناامنی در کشورهای منطقه و بلاتکلیفی چندماهه برای به‌ثمر رسیدن برجام هم بر صادرات تأثیر داشت.

در گزارش کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی خراسان رضوی به کاهش میزان سرمایه‌گذاری در صدور پروانه‌های بهره‌برداری صنعتی اشاره شده. علت این کاهش چه بوده است؟

ما در سال ۹۴، ۱۳۵۹ جواز تأسیس صادر کردیم که سرمایه این جوازها۶۵۲۱ میلیارد تومان و پیش‌بینی اشتغال آن‌ها ۳۲۳۶۰ نفر بود و در عمل ۹۰ درصد آن محقق شد. جوازهای تأسیس صادرشده بیشتر برای طرح‌های صنعتی با سرمایه بالاتر بوده است و میانگین وضع استان در صدور جوازهای تأسیس و پروانه‌های واحدهای کوچک بیشتر بوده است، اما جوازهای تأسیسی که در سال صادر می‌کنیم به ارباب‌رجوع بستگی دارد. میانگین جوازهای تأسیس سال ۹۴ نسبت به سال ۹۳، ۷۵ درصد افزایش یافته است و امیدواریم امسال وضعیت بهتری داشته باشیم.

لطفا از آخرین وضعیت تعیین‌تکلیف 42 واحد محور غرب که قرار بود کاربری صنعتی بگیرند و جابه‌جا نشوند بگویید.

بنا به دلایلی این واحدها در حریم شهر قرارگرفته‌اند و طبق مصوبه دولت در سال ۸۸ ادامه فعالیت‌ آن‌ها در محدوده محورغرب بلامانع است، به شرطی که مشکل محیط‌زیستی برای منطقه ایجاد نکنند. در مرحله اول ۴۲ واحد شناسایی و به کارگروه امور زیربنایی استان ارسال شد و در آنجا اداره کل راه و شهرسازی وضعیت این واحدها را بررسی کرد و مقرر شد آن واحدهایی که پیش از ورود به حریم شهر مجوز داشتند از شهرداری پایان کار اخذ و فعالیت کنند. این روال باید به همین شکل ادامه پیدا می‌کرد و مکاتبات زیادی انجام شد و درنهایت طبق قانون رفع موانع تولید مصوب شد که واحدهای دارای پروانه که از دستگاه مربوطه مجوز گرفته‌اند نیازی به این مباحث نداشتند و می‌توانند به فعالیت خود ادامه دهند. بنابراین عملیات تخریب تا حد زیادی تلطیف شد اما اداره محیط‌زیست استان معتقد است که ادامه فعالیت این واحدها در محورغرب مشهد منجر به مشکلات متعددی برای شهر خواهد شد. تلاش بر این است که واحدهایی که مشکل محیط‌زیستی ایجاد نمی‌کنند، فعالیت کنند و هر واحدی که مشکل دارد به ستاد تسهیل ارجاع داده ‌شود تا مشکلش برطرف شود. در سال گذشته ۵۳ جلسه تسهیل داشتیم که تعدادی از مصوبات ستاد مربوط به واحدهای صنعتی محورغرب مشهد بود.

اخیرا استاندار اعلام کرد طبق آمار وزارت صنعت 580 واحد صنعتی استان تعطیل هستند. گویا قرار است تسهیلات بلندمدت 5 هزار میلیاردی به این واحدها اعطا شود تا احیاء شوند. این برنامه به چه صورت خواهد بود؟

رهبر انقلاب در سخنان نوروزی‌شان به این نکته اشاره کردند که تعداد زیادی واحد صنعتی در کشور تعطیل هستند و بر همین اساس آقای استاندار به بنده تکلیف کردند که تعداد واحدهای صنعتی تعطیل را مشخص کنیم. با دعوت و فراخوانی از تشکل‌های صنعتی استان و جمعی از مسئولان یک فهرست از واحدهای صنعتی تعطیل گردآوری کردیم. همزمان بحث اقتصاد مقاومتی در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مطرح شد و بنا بر این شد که تعداد کل واحدهای صنعتی تعطیل در کشور را مشخص کنند، ما در استان به تعداد ۵۸۰ واحد صنعتی رسیدیم که معادل ۳/ ۱۰ درصد از کل واحدهای صنعتی استان است. عمده این واحدهای تعطیل، شامل مصالح ساختمانی به‌خصوص شن و ماسه، آجر فشاری، ریخته‌گری با سوخت مازوت و برخی از واحدهای تراشکاری و واحدهای کوچک نساجی که کرک و پشم تولید می‌کردند، بودند. گزارش این واحدهای صنعتی برای استاندار ارسال شد و ایشان دستور دادند که براساس فرم سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی راهکارهای احیاء این واحدها تهیه شود. این اقدام را با همکاری تشکل‌های بخش خصوصی انجام دادیم و آن فرم مخصوص را در پرتال سازمان قرار دادیم تا هر واحد صنعتی که تعطیل است آن را تکمیل کند. همچنین مقرر شد که رئیس انجمن‌های تخصصی خانه صنعت و معدن با این واحدها ارتباط نزدیک‌تری برقرار کنند تا مشکلات دقیقا رصد شود و پیگیر رفع آن‌ها باشیم. تعدادی از دوستان وزارت دفاع نیز قول مساعد دادند تا در راه‌اندازی واحدهای کوچک همکاری کنند به این صورت که سفارشات وزارت دفاع از این واحدها باشد تا آن‌ها به چرخه اقتصاد بازگردند.

باتوجه به شعار«اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» چه برنامه‌هایی برای تحقق اقتصاد مقاومتی درنظر دارید؟

اولین برنامه عملیاتی برای واحدهای تولیدی استان را نگارش کرده‌ و از ستاد اقتصاد مقاومتی درخواست کرده‌ایم که آن‌ها را عملی کنند. این برنامه شامل شش بخش برنامه تأمین مالی بخش صنعت و معدن، برنامه عملیاتی سرمایه‌گذاری صنعت و معدن استان، برنامه عملیاتی توسعه طرح‌های مهم و همچنین برنامه عملیاتی توسعه قطعه‌سازی خودروی استان، برنامه توسعه زیربنایی و توسعه زیرساخت‌های صنعتی، برنامه توسعه محصولات دانش بنیان و برنامه عملیاتی تجارت خارجی استان است.