دنیای اقتصاد بررسی می‌کند؛
آلایندگی صنایع و جرایم میلیاردی
آلودگی محیط‌زیست یکی از مهم‌ترین موضوعاتی است که امروزه انسان با آن دست‌وپنجه نرم می‌کند، موضوعی که خود یکی از تاثیرات فعالیت‌های بشری در زمین است. فعالیت‌هایی که گاه بدون در نظر گرفتن عوامل محیطی نتایج غیرقابل‌اصلاحی را به‌بارمی‌آورد. در این میان نمی‌توان از سهم صنایع و کارخانه‌ها در آلودگی آب، هوا و دیگر عوامل زیست‌محیطی چشم‌پوشی کرد. بی‌شک قانون‌گذاری و اعمال قانون می‌تواند یکی از راه‌ها برای کاهش میزان آلایندگی واحدهای صنعتی باشد. سازمان محیط‌زیست ایران به عنوان حافظ اصلی محیط‌زیست در کشور، برای کنترل میزان آلایندگی کارخانه‌ها و واحدهای صنعتی به اجرای قانون خوداظهاری پایش آلایندگی می‌پردازد، قانونی که براساس آن اگر واحدی آلاینده محسوب شود با جرایمی نظیر مالیات بر ارزش افزوده برای یک درصد از فروش خود مواجه می‌شود.
آلودگی محیط‌زیست یکی از مهم‌ترین موضوعاتی است که امروزه انسان با آن دست‌وپنجه نرم می‌کند، موضوعی که خود یکی از تاثیرات فعالیت‌های بشری در زمین است. فعالیت‌هایی که گاه بدون در نظر گرفتن عوامل محیطی نتایج غیرقابل‌اصلاحی را به‌بارمی‌آورد. در این میان نمی‌توان از سهم صنایع و کارخانه‌ها در آلودگی آب، هوا و دیگر عوامل زیست‌محیطی چشم‌پوشی کرد. بی‌شک قانون‌گذاری و اعمال قانون می‌تواند یکی از راه‌ها برای کاهش میزان آلایندگی واحدهای صنعتی باشد. سازمان محیط‌زیست ایران به عنوان حافظ اصلی محیط‌زیست در کشور، برای کنترل میزان آلایندگی کارخانه‌ها و واحدهای صنعتی به اجرای قانون خوداظهاری پایش آلایندگی می‌پردازد، قانونی که براساس آن اگر واحدی آلاینده محسوب شود با جرایمی نظیر مالیات بر ارزش افزوده برای یک درصد از فروش خود مواجه می‌شود. این قانون اگر چه نوعی جریمه است؛ اما تأثیری در رفع آلایندگی زیست‌محیطی صنایع ندارد، زیرا در این راستا هزینه نمی‌شود.
البته نباید وضعیت کنونی اقتصاد ایران و مشکلات زیادی که گریبان‌گیر واحدهای تولیدی و صنایع کشور شده را نادیده گرفت. پرداخت یک درصد فروش واحدها به عنوان جریمه نه تنها باری از مشکلات محیط‌زیست برنداشته بلکه بر میزان مشکلات اقتصادی واحدهای صنعتی افزوده است. صنایعی که در سال‌های اخیر برای تامین مواد اولیه و یا منابع مالی خود برای تولید، با تحریم و دیگر فشارهای اقتصادی روبه رو بوده‌اند. در این میان یکی از راه‌هایی که کارشناسان معرفی می‌کنند ایجاد زیرساخت‌های لازم برای رفع آلایندگی است.
پایش مداوم واحدهای صنعتی
در بحث آلایندگیpic1
مدیرکل محیط‌زیست خراسان رضوی در این باره به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: بحث خوداظهاری در پایش آلایندگی واحدهای صنعتی، موضوعی قانونی است که واحدها باید با آزمایشگاه‌های معتمد محیط‌زیست که دارای مجوز بوده و لیست آن‌ها در پورتال این اداره موجود است، عقد قرارداد داشته باشند تا آزمایشگاه مباحث مربوط به پایش آلاینده‌های آب‌وهوا را در این واحدهای صنعتی بررسی کرده و گزارش‌های آن را برای ما ارسال کنند. نتایج این آزمایشگاه‌ها به اندازه آزمایشگاه‌های محیط‌زیست قابل قبول است و پایش آلایندگی در همه موارد آلاینده از قبیل آب، هوا و پسماند قابل بررسی است.
حمید صالحی می‌افزاید: اداره کل محیط زیست براساس دستورالعمل‌های قانونی، نتایجی را که از طریق آزمایشگاه‌ها می‌رسد، بررسی کرده و در صورت آلاینده بودن واحد صنعتی، برابر قوانین و مقررات زیست‌محیطی اعمال قانون انجام می‌شود و آن واحد در لیست صنایع آلاینده قرار می‌گیرد.
مدیرکل محیط‌زیست خراسان رضوی با اشاره به قانون مالیات برارزش‌افزوده به عنوان یکی از قوانینی که برای جریمه واحدهای صنعتی آلاینده در نظر گرفته شده، اظهار می‌کند: براساس این قانون، هر واحد آلاینده باید یک درصد از میزان فروش خود را به عنوان مالیات برارزش‌افزوده پرداخت کند، علاوه بر این واحدهای آلاینده به مراجع قضایی نیز معرفی می‌شوند.
صالحی ادامه می‌دهد: قانون خوداظهاری واحدهای صنعتی هر سه ماه یکبار اجرا می‌شود و تاکنون هیچ واحدی اعتراضی برای اجرای آن به ما منعکس نکرده است، نمی‌توان گفت صنایع تا چه میزان در آلایندگی محیط‌زیست نقش دارند؛ اما همین پایش‌های مداوم، ممکن است نقشی در تلاش آن‌ها برای رفع آلایندگی داشته باشد.
300 واحد صنعتی استان در لیست آلاینده‌هاpic2
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان در این باره می‌گوید: فرایند خوداظهاری فرایند خوبی است؛ زیرا محیط‌زیست استانداردهایی را اعلام کرده و واحدهای صنعتی را مجاب به گزارش فرایندهای تغییر زیستی‌اش می‌کند و بازرسان نیز کنترل های لازم را بر انجام صحیح کار دارند.
راضیه علیرضایی با بیان اینکه واحدهای صنعتی با نحوه بررسی، کنترل و اعلام آلایندگی مشکل دارند، تصریح می‌کند: براساس قوانین محیط‌زیست، واحدها با یکبار بازدید و کنترل و دارا بودن حتی یک مشکل در یکی از موارد کنترلی، آلاینده محسوب می‌شوند و این درحالی‌است که ممکن است آن واحد در تمام طول سال عملکرد زیست‌محیطی خوبی داشته باشد و تنها در هنگام بازرسی و آزمایش با مشکل مواجه شود.pic3
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی می‌افزاید: اعتراض واحدهای صنعتی این است که مستقل از اینکه مشکل آن‌ها در چه حدی است، میزان آلایندگی‌شان کم یا زیاد است و در یک و یا چند شاخص آلاینده محسوب می‌شوند، چرا همه باید از یک فرم تبعیت کنند و به یک شکل جریمه شوند؟
علیرضایی تاکید می‌کند: جریمه و مجازات واحدهای آلاینده باید براساس نوع مشکل آن‌ها باشد و میزان جریمه باید متناسب با مشکلی که هر واحد در محیط‌زیست ایجاد می‌کند، باشد. اما قانون خوداظهاری و دریافت مالیات برارزش‌افزوده از واحدهای آلاینده بدون در نظر گرفتن این موضوعات اعمال می‌شود.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان با تاکید بر اینکه پرداخت یک درصد از میزان فروش برای واحدهای صنعتی بسیار مهم است، می‌گوید: این درحالی‌است که یک درصدی که واحد به دلیل آلایندگی پرداخت می‌کند، برای رفع آلایندگی، یا تشویق واحدهای غیرآلاینده و خرید تجهیزات مربوط به رفع آلایندگی استفاده نمی‌شود و وقتی واحدی به دنبال رفع آلایندگی باشد، برای خرید تجهیزات مورد نیازش باید نسبت به دریافت تسهیلاتی با سود ۲۵ یا ۲۶ درصد اقدام کند.
علیرضایی ادامه می‌دهد: خوداظهاری واحدها برای پایش آلایندگی، در طرح اولیه آن‌ها وجود دارد و هیچ یک با این موضوع مشکلی ندارند؛ اما جرایم باید متناسب با میزان و نوع آلایندگی واحدها باشد. در ابتدای سال جاری سازمان محیط‌زیست لیست 300 واحد آلاینده در خراسان رضوی را اعلام کرد که پس از بررسی و ارائه دلایل لازم، برخی از واحدها برای حذف از این فهرست به تهران معرفی شده‌اند.
رئیس سازمان محیط‌زیست با ابراز امیدواری از اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده واحدهای صنعتی آلاینده در بودجه سال ۹۴، اظهار می‌کند: امیدواریم تغییرات لازم در این زمینه اعمال شود، در ابتدا قانون محیط‌زیست باید متناسب با نوع و میزان آلایندگی واحدهای صنعتی باشد وباید مصارف جرایم پرداختی واحدها نیز در قانون بودجه اصلاح شود. واحدی که تمامی پساب خود را به رودخانه‌ها ریخته و در محیط‌زیست رها می‌کند با واحدی که دارای تصفیه‌خانه بوده و ممکن است یکبار به دلیل بروز مشکلی پساب خود را وارد محیط‌زیست کرده باشد، نباید به‌طور برابر جریمه شوند.
قانون مالیات برارزش‌افزوده
به ضرر صنایع استpic4
دبیر انجمن مدیران صنایع استان نیز می‌گوید: قانون دریافت مالیات برارزش‌افزوده برای یک درصد از فروش واحدهای آلاینده، دارای مشکل است؛ زیرا به موضوع طوری نگاه می‌کند که واحدهای صنعتی یا آلاینده هستند یا خیر. در صورتی که ممکن است میزان آلایندگی واحدی کم باشد و با آلودگی‌های سنگینی که واحدی دیگر وارد محیط‌زیست می‌کند، تفاوت داشته باشد. متاسفانه نوع آلایندگی، میزان آن و تجدیدپذیری و حجمش در این قانون مورد توجه قرار نگرفته و برای جریمه واحدهای آلاینده بر روی فروش آن‌ها تمرکز شده است. این قانون برای شرکتی که پیوسته در حال زیان‌دهی بوده و مقدار کمی آلایندگی دارد و باید یک درصد از فروش خود را به عنوان مالیات بر ارزش افزوده بپردازد، اصلا خوب نیست.
امیرمهدی مرادی با اعتقاد بر اینکه این قانون، آلایندگی را رفع نمی‌کند، می‌افزاید: این پول باید با انجام کارهایی مانند ساخت تصفیه‌خانه صرف همین موضوع شود؛ اما متاسفانه به گونه‌ای است که انگار به واحدهای صنعتی می‌گوید شما محیط‌زیست را آلوده کنید و پولش را پرداخت کنید. این پول خرج دهیاری‌ها و شهرداری‌ها می‌شود و کسی نظارتی در چگونگی هزینه‌کرد مبلغ در دهیاری و شهرداری ندارد.
مبالغ جریمه واحدهای آلاینده
برای رفع آلایندگی صرف نمی‌شود
دبیر انجمن مدیران صنایع استان ادامه می‌دهد: میزان یک درصد از فروش واحدها مبالغی میلیاردی است؛ اما این مبلغ صرف رفع آلایندگی نمی‌شود، یک واحد صنعتی ممکن است هر سال به عنوان واحد آلاینده معرفی شود؛ زیرا پولی که از آن به عنوان جریمه دریافت می‌شود صرف رفع این موضوع نمی‌شود. در این راستا انجمن مدیران صنایع استان پیشنهاد ایجاد صندوقی برای واریز این جرایم را ارائه داده است براساس این طرح، این مبالغ زیر نظر سازمان محیط‌زیست به شکل وام بدون بهره برای ایجاد تاسیسات رفع آلایندگی به واحدهای صنعتی اعطا می‌شود و تازمانی‌که واحد، مبلغ وام را برنگرداند، باید یک درصد از فروش خود را به عنوان مالیات برارزش‌افزوده و جریمه آلایندگی پرداخت کند. این هم به نفع مردم و کارخانه‌داران است و هم به نفع محیط‌زیست.
مرادی با بیان اینکه تصفیه‌خانه‌ها به عنوان یکی از زیرساخت‌های موجود در شهرک‌های صنعتی متناسب با صنایع نیست، می‌گوید: تصفیه‌خانه‌های موجود توان تصفیه تمام فاضلاب کارخانه‌های شهرک‌ها را ندارد و از طرفی هم سازمان محیط‌زیست برای کاهش آلایندگی بر روی واحدها فشار می‌آورد و آن‌ها را جریمه می‌کند، جریمه‌ای که در بسیاری از موارد بسیار بالا بوده و مدیر واحدها توان پرداخت آن را ندارند.
مرادی ادامه می‌دهد: سوال اینجاست که چرا واحدها در شهرک صنعتی مستقر می‌شوند؟ زیرساخت‌های لازم باید توسط دولت دراین شهرک فراهم شود. به‌طور مثال شهرک صنعتی پوست و چرم را که آلایندگی‌اش فلزات سنگین است برای عدم ورود آلایندگی به شهر از شهر دوره کرده‌اند؛ اما تصفیه‌خانه موجود در این شهرک پاسخگوی فلزات سنگین نیست.
دبیر انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی یادآور می‌شود: محیطی که در اختیار ما قرار دارد باید برای آیندگان حفظ شود، آب و محیط‌زیست استان در حال حاضر شرایط خوبی ندارد؛ اما زیرساخت‌ها نیز برای صنایع به درستی در نظر گرفته نشده است. گاز کارخانجات سیمان تامین نمی‌شود و آن‌ها باید از سوخت مازوت استفاده کنند و این موضوع آلایندگی را به دنبال دارد.
مرادی می‌گوید: کمبود نیروی برق در تابستان و کمبود گاز در زمستان کارخانه‌ها را مجبور به استفاده از سوخت مازوت می‌کند که حمل این سوخت از تهران به استان آلایندگی ایجاد می‌کند و چاره‌ای هم نیست؛ زیرا با مصرف گاز توسط صنایع، به دیگر مناطق استان گاز نمی‌رسد. وی اظهار می‌کند: در ایجاد آلایندگی و به ویژه آلودگی هوا تنها صنعت مقصر نیست؛ بلکه خودروها و مشعل‌های گازسوز خانه‌ها نیز فضا را آلوده می‌کنند؛ اما همیشه نخستین جایی که قربانی می‌شود صنعت است که باید بیشترین میزان فشار را تحمل کند و این یعنی فضای مطلوب کسب‌وکار و امنیت سرمایه‌گذاری در کشور ما وجود ندارد و به همین دلیل است
که سرمایه‌گذاران خارجی تمایلی نشان نمی‌دهند و تولید با توجه به این شرایط و عوارض و جریمه‌ها اقتصادی نیست.
دبیر انجمن مدیران صنایع استان با تاکید بر اینکه صنایع باید در دریافت مالیات اولویت نخست باشند، می‌افزاید: شرایط نباید به‌گونه‌ای باشد که شرکت‌ها و واحدهای صنعتی گمان کنند با پرداخت پول می‌توانند آلودگی ایجاد کنند؛ اما این چیزی است که قانون ما نشان می‌دهد. کار محیط‌زیست شناسایی آلایندگی‌ها و جریمه کردن واحدهای آلاینده شده درحالی‌که این سازمان باید به حفاظت از محیط‌زیست بپردازد. هیچ صنعتی با رفع آلایندگی مشکل ندارد؛ اما با اینکه نداند پولی که پرداخت می‌کند در چه زمینه‌ای صرف شده و اینکه چرا آلودگی همچنان باقی است، مشکل دارد.
مرادی می‌گوید: متاسفانه مبلغ یک درصد فروش واحدهای آلاینده به منبع درآمدی برای شهرداری‌ها و دهیاری‌ها تبدیل شده است. هیچ یک از واحدهای صنعتی و صنعت‌گران با بحث خوداظهاری برای پایش آلایندگی مشکلی ندارند زیرا علاقمند به تولید سبز هستند؛ اما مبلغ جریمه‌های آن‌ها در رفع آلایندگی صرف نمی‌شود.
جریمه باید متناسب
با میزان آلایندگی باشدpic5
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی می‌گوید: ما معتقد به رعایت شرایط زیست‌محیطی توسط صنایع هستیم و هیچ واحد صنعتی حق آلوده کردن محیط را ندارد؛ زیرا محیط‌زیست متعلق به همه مردم و به ویژه نسل‌های آینده است. متاسفانه گاهی تخلفاتی رخ می‌دهد و واحد صنعتی ایجاد آلودگی می‌کند؛ اما جریمه تخلف باید متناسب با میزان جرم باشد.
حسن حسینی می‌افزاید: ممکن است میزان آلایندگی واحد صنعتی کوچکی که فروش اندکی دارد، بیشتر از واحدی با فروش بالاتر باشد، در این زمینه می‌توان به واحدهای ریخته گری اشاره کرد که ممکن است در سال 500 میلیون تومان فروش داشته باشد؛ اما جریمه آن با دیگر واحدهای آلاینده یکنواخت است.pic6
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان با اشاره به لزوم در نظر گرفتن تاثیر آلایندگی در محیط‌زیست در قانون پرداخت مالیات برارزش‌افزوده توسط واحدهای آلاینده، تصریح می‌کند: میزان این جریمه باید متناسب با میزان آلایندگی باشد و مبالغ دریافتی حاصل از جریمه واحد صنعتی‌ای که هر ساله آلاینده محسوب می‌شود، باید در جهت احیای مسائل زیست‌محیطی به‌کارگرفته شود.
حسینی خاطرنشان می‌کند: اگر واحدهای صنعتی جرایم آلایندگی را پرداخت می‌کنند، باید به آن‌ها مهلتی برای برطرف‌سازی آلایندگی و عوارض زیست‌محیطی داده شود. در قانون تعریف شده که چه میزان از این جرایم باید صرف رفع آلودگی شود و دولت باید با توجه به وضعی که در صنایع حاکم است، با اعطای تسهیلات برای رفع آلایندگی به واحدها کمک کند.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی می‌گوید: در این راستا جلسات مداومی با سازمان محیط‌زیست استان داشته‌ایم و در این زمینه که واحد صنعتی در لیست صنایع آلاینده قرار بگیرد و یا فرصتی برای رفع آن به آن‌ها داده شود به توافقاتی رسیده‌ایم.
سهم صنایع در آلایندگی مشخص شودpic۷
عضو هیأت رئیسه انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی نیز می‌گوید: متاسفانه در موضوع آلایندگی و جرایم واحدهای آلاینده، بحث اثرگذاری صنایع در میزان اشتغال و ارزش‌افزوده که منجر به توسعه و پیشرفت شهرها می‌شود، نادیده گرفته شده است.
حسین متین راد می‌افزاید: هر چقدر که صنایع از سازمان محیط‌زیست تقاضا کرده‌اند سهم آلایندگی صنعت در کل آلودگی را مشخص کند، سازمان محیط‌زیست آن را تعیین نکرده و یک درصد از فروش واحدها را به عنوان جریمه آلایندگی محاسبه می‌کند. این درحالی‌است که این میزان جریمه برای برخی از صنایع که بسیار کوچک بوده؛ اما آلودگی زیادی دارند، تناسب ندارد. به طور مثال یک درصد فروش واحدهای ریخته‌گری با میزان آلایندگی آن‌ها تجانسی ندارد؛ زیرا پساب این واحدهای صنعتی بیشترین میزان آلودگی را در محیط‌زیست به دنبال دارد.
عضو هیأت رئیسه انجمن مدیران صنایع استان با بیان اینکه مسئولان سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور از جمله خانم ابتکار هم این قانون جریمه را منطقی نمی‌دانند و قرار است اصلاحات لازم صورت بگیرد، تصریح می‌کند: از طرفی باید به این موضوع توجه داشت که رشد بیکاری در سطح استان از ابتدای امسال نشان‌دهنده نامطلوب بودن وضعیت صنایع است و این در حالی است که در شرایط کنونی سازمان محیط‌زیست برای موضوع آلایندگی حداکثر استانداردها را از واحدهای صنعتی مطالبه می‌کند.
متین راد یادآور می‌شود: حتی کشور چین هم با وجود داشتن تعداد زیاد واحدهای صنعتی، با صنایع خود اینگونه برخورد نمی‌کند، درصد آلایندگی واحدها در کل آلودگی استان و کشور مشخص نیست، شاید اگر این موضوع شفاف‌سازی شود مانند بحث مصرف آب به نتایج دیگری برسیم؛ در گذشته عنوان می‌شد صنایع به میزان زیادی آب مصرف می‌کنند؛ اما مشخص شد که سهم صنایع تنها چهار درصد از مصارف آبی استان است و این در حالی بود که در زمینه اشتغال و سایر شاخصه‌ها بسیار اثرات مطلوبی داشت.
عضو هیأت رئیسه انجمن مدیران صنایع استان با تاکید بر اینکه صنایع باید مراقب محیط‌زیست باشند و مسائل پایش آلایندگی را رعایت کنند، می‌گوید: اگر جریمه‌ای توسط واحدهای صنعتی آلاینده پرداخته می‌شود باید محدودیت‌هایی نیز برای آن‌ها قائل شد،
در سال‌های گذشته واحدهایی بوده‌اند که جریمه را پرداخت کردند و سپس به کار خود با همان وضعیت ادامه داده‌اند. جرایم باید با نگاه آموزشی همراه باشد نه اینکه فقط نگاهی پلیسی به ماجرا داشته باشیم. وقتی کسی جریمه می‌شود باید برای اصلاح وضعیت خود تلاش کند تا این اتفاق بار دیگر رخ ندهد.
البته نباید وضعیت کنونی اقتصاد ایران و مشکلات زیادی که گریبان‌گیر واحدهای تولیدی و صنایع کشور شده را نادیده گرفت. پرداخت یک درصد فروش واحدها به عنوان جریمه نه تنها باری از مشکلات محیط‌زیست برنداشته بلکه بر میزان مشکلات اقتصادی واحدهای صنعتی افزوده است. صنایعی که در سال‌های اخیر برای تامین مواد اولیه و یا منابع مالی خود برای تولید، با تحریم و دیگر فشارهای اقتصادی روبه رو بوده‌اند. در این میان یکی از راه‌هایی که کارشناسان معرفی می‌کنند ایجاد زیرساخت‌های لازم برای رفع آلایندگی است.
پایش مداوم واحدهای صنعتی
در بحث آلایندگیpic1
مدیرکل محیط‌زیست خراسان رضوی در این باره به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: بحث خوداظهاری در پایش آلایندگی واحدهای صنعتی، موضوعی قانونی است که واحدها باید با آزمایشگاه‌های معتمد محیط‌زیست که دارای مجوز بوده و لیست آن‌ها در پورتال این اداره موجود است، عقد قرارداد داشته باشند تا آزمایشگاه مباحث مربوط به پایش آلاینده‌های آب‌وهوا را در این واحدهای صنعتی بررسی کرده و گزارش‌های آن را برای ما ارسال کنند. نتایج این آزمایشگاه‌ها به اندازه آزمایشگاه‌های محیط‌زیست قابل قبول است و پایش آلایندگی در همه موارد آلاینده از قبیل آب، هوا و پسماند قابل بررسی است.
حمید صالحی می‌افزاید: اداره کل محیط زیست براساس دستورالعمل‌های قانونی، نتایجی را که از طریق آزمایشگاه‌ها می‌رسد، بررسی کرده و در صورت آلاینده بودن واحد صنعتی، برابر قوانین و مقررات زیست‌محیطی اعمال قانون انجام می‌شود و آن واحد در لیست صنایع آلاینده قرار می‌گیرد.
مدیرکل محیط‌زیست خراسان رضوی با اشاره به قانون مالیات برارزش‌افزوده به عنوان یکی از قوانینی که برای جریمه واحدهای صنعتی آلاینده در نظر گرفته شده، اظهار می‌کند: براساس این قانون، هر واحد آلاینده باید یک درصد از میزان فروش خود را به عنوان مالیات برارزش‌افزوده پرداخت کند، علاوه بر این واحدهای آلاینده به مراجع قضایی نیز معرفی می‌شوند.
صالحی ادامه می‌دهد: قانون خوداظهاری واحدهای صنعتی هر سه ماه یکبار اجرا می‌شود و تاکنون هیچ واحدی اعتراضی برای اجرای آن به ما منعکس نکرده است، نمی‌توان گفت صنایع تا چه میزان در آلایندگی محیط‌زیست نقش دارند؛ اما همین پایش‌های مداوم، ممکن است نقشی در تلاش آن‌ها برای رفع آلایندگی داشته باشد.
300 واحد صنعتی استان در لیست آلاینده‌هاpic2
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان در این باره می‌گوید: فرایند خوداظهاری فرایند خوبی است؛ زیرا محیط‌زیست استانداردهایی را اعلام کرده و واحدهای صنعتی را مجاب به گزارش فرایندهای تغییر زیستی‌اش می‌کند و بازرسان نیز کنترل های لازم را بر انجام صحیح کار دارند.
راضیه علیرضایی با بیان اینکه واحدهای صنعتی با نحوه بررسی، کنترل و اعلام آلایندگی مشکل دارند، تصریح می‌کند: براساس قوانین محیط‌زیست، واحدها با یکبار بازدید و کنترل و دارا بودن حتی یک مشکل در یکی از موارد کنترلی، آلاینده محسوب می‌شوند و این درحالی‌است که ممکن است آن واحد در تمام طول سال عملکرد زیست‌محیطی خوبی داشته باشد و تنها در هنگام بازرسی و آزمایش با مشکل مواجه شود.pic3
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی می‌افزاید: اعتراض واحدهای صنعتی این است که مستقل از اینکه مشکل آن‌ها در چه حدی است، میزان آلایندگی‌شان کم یا زیاد است و در یک و یا چند شاخص آلاینده محسوب می‌شوند، چرا همه باید از یک فرم تبعیت کنند و به یک شکل جریمه شوند؟
علیرضایی تاکید می‌کند: جریمه و مجازات واحدهای آلاینده باید براساس نوع مشکل آن‌ها باشد و میزان جریمه باید متناسب با مشکلی که هر واحد در محیط‌زیست ایجاد می‌کند، باشد. اما قانون خوداظهاری و دریافت مالیات برارزش‌افزوده از واحدهای آلاینده بدون در نظر گرفتن این موضوعات اعمال می‌شود.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان با تاکید بر اینکه پرداخت یک درصد از میزان فروش برای واحدهای صنعتی بسیار مهم است، می‌گوید: این درحالی‌است که یک درصدی که واحد به دلیل آلایندگی پرداخت می‌کند، برای رفع آلایندگی، یا تشویق واحدهای غیرآلاینده و خرید تجهیزات مربوط به رفع آلایندگی استفاده نمی‌شود و وقتی واحدی به دنبال رفع آلایندگی باشد، برای خرید تجهیزات مورد نیازش باید نسبت به دریافت تسهیلاتی با سود ۲۵ یا ۲۶ درصد اقدام کند.
علیرضایی ادامه می‌دهد: خوداظهاری واحدها برای پایش آلایندگی، در طرح اولیه آن‌ها وجود دارد و هیچ یک با این موضوع مشکلی ندارند؛ اما جرایم باید متناسب با میزان و نوع آلایندگی واحدها باشد. در ابتدای سال جاری سازمان محیط‌زیست لیست 300 واحد آلاینده در خراسان رضوی را اعلام کرد که پس از بررسی و ارائه دلایل لازم، برخی از واحدها برای حذف از این فهرست به تهران معرفی شده‌اند.
رئیس سازمان محیط‌زیست با ابراز امیدواری از اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده واحدهای صنعتی آلاینده در بودجه سال ۹۴، اظهار می‌کند: امیدواریم تغییرات لازم در این زمینه اعمال شود، در ابتدا قانون محیط‌زیست باید متناسب با نوع و میزان آلایندگی واحدهای صنعتی باشد وباید مصارف جرایم پرداختی واحدها نیز در قانون بودجه اصلاح شود. واحدی که تمامی پساب خود را به رودخانه‌ها ریخته و در محیط‌زیست رها می‌کند با واحدی که دارای تصفیه‌خانه بوده و ممکن است یکبار به دلیل بروز مشکلی پساب خود را وارد محیط‌زیست کرده باشد، نباید به‌طور برابر جریمه شوند.
قانون مالیات برارزش‌افزوده
به ضرر صنایع استpic4
دبیر انجمن مدیران صنایع استان نیز می‌گوید: قانون دریافت مالیات برارزش‌افزوده برای یک درصد از فروش واحدهای آلاینده، دارای مشکل است؛ زیرا به موضوع طوری نگاه می‌کند که واحدهای صنعتی یا آلاینده هستند یا خیر. در صورتی که ممکن است میزان آلایندگی واحدی کم باشد و با آلودگی‌های سنگینی که واحدی دیگر وارد محیط‌زیست می‌کند، تفاوت داشته باشد. متاسفانه نوع آلایندگی، میزان آن و تجدیدپذیری و حجمش در این قانون مورد توجه قرار نگرفته و برای جریمه واحدهای آلاینده بر روی فروش آن‌ها تمرکز شده است. این قانون برای شرکتی که پیوسته در حال زیان‌دهی بوده و مقدار کمی آلایندگی دارد و باید یک درصد از فروش خود را به عنوان مالیات بر ارزش افزوده بپردازد، اصلا خوب نیست.
امیرمهدی مرادی با اعتقاد بر اینکه این قانون، آلایندگی را رفع نمی‌کند، می‌افزاید: این پول باید با انجام کارهایی مانند ساخت تصفیه‌خانه صرف همین موضوع شود؛ اما متاسفانه به گونه‌ای است که انگار به واحدهای صنعتی می‌گوید شما محیط‌زیست را آلوده کنید و پولش را پرداخت کنید. این پول خرج دهیاری‌ها و شهرداری‌ها می‌شود و کسی نظارتی در چگونگی هزینه‌کرد مبلغ در دهیاری و شهرداری ندارد.
مبالغ جریمه واحدهای آلاینده
برای رفع آلایندگی صرف نمی‌شود
دبیر انجمن مدیران صنایع استان ادامه می‌دهد: میزان یک درصد از فروش واحدها مبالغی میلیاردی است؛ اما این مبلغ صرف رفع آلایندگی نمی‌شود، یک واحد صنعتی ممکن است هر سال به عنوان واحد آلاینده معرفی شود؛ زیرا پولی که از آن به عنوان جریمه دریافت می‌شود صرف رفع این موضوع نمی‌شود. در این راستا انجمن مدیران صنایع استان پیشنهاد ایجاد صندوقی برای واریز این جرایم را ارائه داده است براساس این طرح، این مبالغ زیر نظر سازمان محیط‌زیست به شکل وام بدون بهره برای ایجاد تاسیسات رفع آلایندگی به واحدهای صنعتی اعطا می‌شود و تازمانی‌که واحد، مبلغ وام را برنگرداند، باید یک درصد از فروش خود را به عنوان مالیات برارزش‌افزوده و جریمه آلایندگی پرداخت کند. این هم به نفع مردم و کارخانه‌داران است و هم به نفع محیط‌زیست.
مرادی با بیان اینکه تصفیه‌خانه‌ها به عنوان یکی از زیرساخت‌های موجود در شهرک‌های صنعتی متناسب با صنایع نیست، می‌گوید: تصفیه‌خانه‌های موجود توان تصفیه تمام فاضلاب کارخانه‌های شهرک‌ها را ندارد و از طرفی هم سازمان محیط‌زیست برای کاهش آلایندگی بر روی واحدها فشار می‌آورد و آن‌ها را جریمه می‌کند، جریمه‌ای که در بسیاری از موارد بسیار بالا بوده و مدیر واحدها توان پرداخت آن را ندارند.
مرادی ادامه می‌دهد: سوال اینجاست که چرا واحدها در شهرک صنعتی مستقر می‌شوند؟ زیرساخت‌های لازم باید توسط دولت دراین شهرک فراهم شود. به‌طور مثال شهرک صنعتی پوست و چرم را که آلایندگی‌اش فلزات سنگین است برای عدم ورود آلایندگی به شهر از شهر دوره کرده‌اند؛ اما تصفیه‌خانه موجود در این شهرک پاسخگوی فلزات سنگین نیست.
دبیر انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی یادآور می‌شود: محیطی که در اختیار ما قرار دارد باید برای آیندگان حفظ شود، آب و محیط‌زیست استان در حال حاضر شرایط خوبی ندارد؛ اما زیرساخت‌ها نیز برای صنایع به درستی در نظر گرفته نشده است. گاز کارخانجات سیمان تامین نمی‌شود و آن‌ها باید از سوخت مازوت استفاده کنند و این موضوع آلایندگی را به دنبال دارد.
مرادی می‌گوید: کمبود نیروی برق در تابستان و کمبود گاز در زمستان کارخانه‌ها را مجبور به استفاده از سوخت مازوت می‌کند که حمل این سوخت از تهران به استان آلایندگی ایجاد می‌کند و چاره‌ای هم نیست؛ زیرا با مصرف گاز توسط صنایع، به دیگر مناطق استان گاز نمی‌رسد. وی اظهار می‌کند: در ایجاد آلایندگی و به ویژه آلودگی هوا تنها صنعت مقصر نیست؛ بلکه خودروها و مشعل‌های گازسوز خانه‌ها نیز فضا را آلوده می‌کنند؛ اما همیشه نخستین جایی که قربانی می‌شود صنعت است که باید بیشترین میزان فشار را تحمل کند و این یعنی فضای مطلوب کسب‌وکار و امنیت سرمایه‌گذاری در کشور ما وجود ندارد و به همین دلیل است
که سرمایه‌گذاران خارجی تمایلی نشان نمی‌دهند و تولید با توجه به این شرایط و عوارض و جریمه‌ها اقتصادی نیست.
دبیر انجمن مدیران صنایع استان با تاکید بر اینکه صنایع باید در دریافت مالیات اولویت نخست باشند، می‌افزاید: شرایط نباید به‌گونه‌ای باشد که شرکت‌ها و واحدهای صنعتی گمان کنند با پرداخت پول می‌توانند آلودگی ایجاد کنند؛ اما این چیزی است که قانون ما نشان می‌دهد. کار محیط‌زیست شناسایی آلایندگی‌ها و جریمه کردن واحدهای آلاینده شده درحالی‌که این سازمان باید به حفاظت از محیط‌زیست بپردازد. هیچ صنعتی با رفع آلایندگی مشکل ندارد؛ اما با اینکه نداند پولی که پرداخت می‌کند در چه زمینه‌ای صرف شده و اینکه چرا آلودگی همچنان باقی است، مشکل دارد.
مرادی می‌گوید: متاسفانه مبلغ یک درصد فروش واحدهای آلاینده به منبع درآمدی برای شهرداری‌ها و دهیاری‌ها تبدیل شده است. هیچ یک از واحدهای صنعتی و صنعت‌گران با بحث خوداظهاری برای پایش آلایندگی مشکلی ندارند زیرا علاقمند به تولید سبز هستند؛ اما مبلغ جریمه‌های آن‌ها در رفع آلایندگی صرف نمی‌شود.
جریمه باید متناسب
با میزان آلایندگی باشدpic5
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی می‌گوید: ما معتقد به رعایت شرایط زیست‌محیطی توسط صنایع هستیم و هیچ واحد صنعتی حق آلوده کردن محیط را ندارد؛ زیرا محیط‌زیست متعلق به همه مردم و به ویژه نسل‌های آینده است. متاسفانه گاهی تخلفاتی رخ می‌دهد و واحد صنعتی ایجاد آلودگی می‌کند؛ اما جریمه تخلف باید متناسب با میزان جرم باشد.
حسن حسینی می‌افزاید: ممکن است میزان آلایندگی واحد صنعتی کوچکی که فروش اندکی دارد، بیشتر از واحدی با فروش بالاتر باشد، در این زمینه می‌توان به واحدهای ریخته گری اشاره کرد که ممکن است در سال 500 میلیون تومان فروش داشته باشد؛ اما جریمه آن با دیگر واحدهای آلاینده یکنواخت است.pic6
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان با اشاره به لزوم در نظر گرفتن تاثیر آلایندگی در محیط‌زیست در قانون پرداخت مالیات برارزش‌افزوده توسط واحدهای آلاینده، تصریح می‌کند: میزان این جریمه باید متناسب با میزان آلایندگی باشد و مبالغ دریافتی حاصل از جریمه واحد صنعتی‌ای که هر ساله آلاینده محسوب می‌شود، باید در جهت احیای مسائل زیست‌محیطی به‌کارگرفته شود.
حسینی خاطرنشان می‌کند: اگر واحدهای صنعتی جرایم آلایندگی را پرداخت می‌کنند، باید به آن‌ها مهلتی برای برطرف‌سازی آلایندگی و عوارض زیست‌محیطی داده شود. در قانون تعریف شده که چه میزان از این جرایم باید صرف رفع آلودگی شود و دولت باید با توجه به وضعی که در صنایع حاکم است، با اعطای تسهیلات برای رفع آلایندگی به واحدها کمک کند.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی می‌گوید: در این راستا جلسات مداومی با سازمان محیط‌زیست استان داشته‌ایم و در این زمینه که واحد صنعتی در لیست صنایع آلاینده قرار بگیرد و یا فرصتی برای رفع آن به آن‌ها داده شود به توافقاتی رسیده‌ایم.
سهم صنایع در آلایندگی مشخص شودpic۷
عضو هیأت رئیسه انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی نیز می‌گوید: متاسفانه در موضوع آلایندگی و جرایم واحدهای آلاینده، بحث اثرگذاری صنایع در میزان اشتغال و ارزش‌افزوده که منجر به توسعه و پیشرفت شهرها می‌شود، نادیده گرفته شده است.
حسین متین راد می‌افزاید: هر چقدر که صنایع از سازمان محیط‌زیست تقاضا کرده‌اند سهم آلایندگی صنعت در کل آلودگی را مشخص کند، سازمان محیط‌زیست آن را تعیین نکرده و یک درصد از فروش واحدها را به عنوان جریمه آلایندگی محاسبه می‌کند. این درحالی‌است که این میزان جریمه برای برخی از صنایع که بسیار کوچک بوده؛ اما آلودگی زیادی دارند، تناسب ندارد. به طور مثال یک درصد فروش واحدهای ریخته‌گری با میزان آلایندگی آن‌ها تجانسی ندارد؛ زیرا پساب این واحدهای صنعتی بیشترین میزان آلودگی را در محیط‌زیست به دنبال دارد.
عضو هیأت رئیسه انجمن مدیران صنایع استان با بیان اینکه مسئولان سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور از جمله خانم ابتکار هم این قانون جریمه را منطقی نمی‌دانند و قرار است اصلاحات لازم صورت بگیرد، تصریح می‌کند: از طرفی باید به این موضوع توجه داشت که رشد بیکاری در سطح استان از ابتدای امسال نشان‌دهنده نامطلوب بودن وضعیت صنایع است و این در حالی است که در شرایط کنونی سازمان محیط‌زیست برای موضوع آلایندگی حداکثر استانداردها را از واحدهای صنعتی مطالبه می‌کند.
متین راد یادآور می‌شود: حتی کشور چین هم با وجود داشتن تعداد زیاد واحدهای صنعتی، با صنایع خود اینگونه برخورد نمی‌کند، درصد آلایندگی واحدها در کل آلودگی استان و کشور مشخص نیست، شاید اگر این موضوع شفاف‌سازی شود مانند بحث مصرف آب به نتایج دیگری برسیم؛ در گذشته عنوان می‌شد صنایع به میزان زیادی آب مصرف می‌کنند؛ اما مشخص شد که سهم صنایع تنها چهار درصد از مصارف آبی استان است و این در حالی بود که در زمینه اشتغال و سایر شاخصه‌ها بسیار اثرات مطلوبی داشت.
عضو هیأت رئیسه انجمن مدیران صنایع استان با تاکید بر اینکه صنایع باید مراقب محیط‌زیست باشند و مسائل پایش آلایندگی را رعایت کنند، می‌گوید: اگر جریمه‌ای توسط واحدهای صنعتی آلاینده پرداخته می‌شود باید محدودیت‌هایی نیز برای آن‌ها قائل شد،
در سال‌های گذشته واحدهایی بوده‌اند که جریمه را پرداخت کردند و سپس به کار خود با همان وضعیت ادامه داده‌اند. جرایم باید با نگاه آموزشی همراه باشد نه اینکه فقط نگاهی پلیسی به ماجرا داشته باشیم. وقتی کسی جریمه می‌شود باید برای اصلاح وضعیت خود تلاش کند تا این اتفاق بار دیگر رخ ندهد.
ارسال نظر