صنعت در سال پیش رو
احمد پورفلاح رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران د ر بخش صنعت انتظار تغییر روند را نباید داشته باشیم، حتى اگر تا پایان ماه مارس مساله پرونده هسته‌اى ایران به پایان مطلوب برسد. در اغلب صنایع مشکلات طورى نهادینه شده که برون رفت از آن به آسانى میسر نیست. معمولا دیده شده وقتى درآمد نفتى پر و پیمان داریم، صنعت و صنعتگر را فراموش می‌کنیم و زمانی‌که درآمد نفتى‌مان به هر دلیل کاهش می‌یابد به فکر تولید و تولیدکننده میافتیم. در این شرایط بحرانى انتظار داریم که بخش مولد کشور انتظاراتش را به فراموشى بسپارد و حتى مالیات بیشترى بپردازد و در حفظ نیروى کار از خود گذشتگى نشان دهد. ما صنعتگران انتظار مساعدت در برنامه و بودجه نداریم؛ توقع نداریم که دولت بدهى و تعهدات دولت قبلى و فعلى را از محل هدفمندى یارانه‌ها به بخش مولد بپردازد.
انتظار نداریم که تغییر نرخ برابرى ریال و دلار را به صنعتگر بى‌تقصیر از این وضعیت نادیده بگیرد، اما تولیدکننده حداقل این حق را دارد که بخواهد قانون مستمر محیط کسب‌وکار هر چه زودتر به مرحله اجرا برسد و مقدمات اجراى لایحه حمایت از تولید در مرحله نهایی شدن هرچه سریع‌تر فراهم آید. از سوی دیگر، در تکمیل طراحى و تنظیم استراتژى توسعه صنعتى جدیت بیشترى معمول شود تا سرانجام صنعت کشور داراى نقشه راه شود. در عین حال لازم است مدیران لایق و سالم را به کار بگیریم؛ قانونمندى را پیشه کنیم و با قانون گریزان برخورد قاطع کنیم. با دنیا براساس احترام متقابل و سیاست برد - برد عمل کنیم؛ در سپردن کارها به بخش مردمى به دور از سیاست بازی‌ها و منافع فردى و گروهى عمل کرده و حجم دولت را به سطح معقول برسانیم. بهره‌ورى را بالا ببریم؛ میزان تعطیلات را معقول کنیم؛ بعد از سه دهه روى قانون کار براساس منافع مساوى و منصفانه کارپذیر و کارآفرین بازنگرى کنیم. در تصمیم‌گیری‌ها بخش خصوصى و تشکل‌ها را به جد دخالت دهیم و... تا شرایط بد پیش‌بینى شده براى تولید در سال ٩٤ قدرى امیدوارانه‌تر شود.