دکتر حمید رضا طیبی
عضو هیات مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران، رییس جهاد دانشگاهی کل کشور

تحقق ابعاد متعدد سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی که همواره مورد تاکید مقام معظم رهبری است،نیازمند توجه ویژه به روح و ماهیت کلی این سند بالادستی است. به درستی و به دقت و تناسب، در سطور مقدمه سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به چند رویکرد مهم اشاره شده است، در بخشی از این سند آمده است:

ایران اسلامی‌با استعدادهای سرشار معنوی و مادی و ذخایر و منابع غنی و متنوع و زیرساخت‌های گسترده و مهم‌تر از همه، برخورداری از نیروی انسانی متعهد و کارآمد و دارای عزم راسخ برای پیشرفت، اگر از الگوی اقتصادی بومی‌و علمی‌برآمده از فرهنگ انقلابی و اسلامی‌که همان اقتصاد مقاومتی است، پیروی کند؛ نه تنها بر همه‌ مشکلات اقتصادی فائق می‌آید و دشمن را که با تحمیل یک جنگ اقتصادی تمام عیار در برابر این ملت بزرگ صف‌آرایی کرده، به شکست و عقب‌نشینی وا می‌دارد، بلکه خواهد توانست در جهانی که مخاطرات و بی‌اطمینانی‌های ناشی از تحولات خارج از اختیار، مانند بحران‌های مالی، اقتصادی، سیاسی و ... در آن رو به افزایش است، با حفظ دستاوردهای کشور در زمینه‌های مختلف و تداوم پیشرفت و تحقق آرمان‌ها و اصول قانون اساسی و سند چشم‌انداز بیست ساله، اقتصاد متکی به دانش و فناوری، عدالت بنیان، درون‌زا و برون‌گرا، پویا و پیشرو را محقق سازد و الگویی الهام‌بخش از نظام اقتصادی اسلام را عینیت بخشد و...» همان طوری که ملاحظه می‌شود، تحقق هدف‌های مهم مندرج در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی با دو رویکرد درون‌زایی و برون‌گرایی، نیازمند حرکت به سوی نظام فناوری و نوآوری بومی ‌در تعامل هوشمندانه و هدفمندانه با صاحبان فناوری در سایر کشورها به منظور مقام سازی اقتصاد داخلی در تمامی‌ حوزه‌ها به ویژه صنعت نفت است.

توسعه نظام فناوری،جدا از زمینه‌های و بسترهای قانونی و مقرراتی در قالب اسناد و برنامه‌های راهبردی نیازمند شناخت مسیرها و نقشه راه کلان دستیابی به فناوری‌های راهبردی، تعامل دستگاه‌های اجرایی نظیر وزارت نفت، وزارت صمت با معاونت علمی ‌و فناوری رییس جمهور، تعامل دستگاه‌های اجرایی با تشکل‌ها و از آن مهم‌تر مراکز تحقیق وتوسعه و استفاده از ظرفیت مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی کشور است. اول؛ در این حوزه انجام پژوهش‎های پایه و تحقیقات کاربردی با منابع مالی کشور است، این کار یک امر ضروری برای حرکت در مسیرهای بعدی در این حوزه است. متعاقب این روش، باید نتیجه پژوهش‌های موجود را به فناوری و نوآوری در قالب محصول ‌یا خدمت به جامعه ذی نفعان ارائه کرد. البته طبیعی است که این رویکرد هم زمان‌بر و هم هزینه‌بر است؛ چراکه علاوه بر نداشتن زیر‌ساخت‌های آزمایشگاهی در سطح ملی، به منظور تعیین تطابق آنها با استاندارهای بین‌المللی، با وجود عدم خودباوری برخی از مدیران و کارشناسان به توان داخلی و علاقه برخی از آنها به خرید خارجی و منافع موجود در آن، امکان حرکت در این مسیر، بسیار زمان‌بر و پر‌هزینه خواهد بود. بدیهی است که برای اجرای برنامه‌های دستیابی به فناوری از ایده تا محصول نیاز به حضور تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازانی هستیم که به اجرای تحقیقات کاربردی برای بهبود وتقویت توان داخلی جهت عملیاتی شدن هدف‌های کلان و خرد اقتصاد مقاومتی باور داشته باشند و با تعیین نیازهای صنایع کشور و اولویت‌بندی آنها، به موقع نسبت به تامین فناوری‌های موردنیاز اقدام نمایند. ساخت آزمایشگاه‌های مرجع از ضروریات موفق شدن این روش است.

دوم؛ آنچه که از گذشته تاکنون شاهد هستیم، تمایل به خرید فناوری از مبادی خارجی یا یک شرکت معتبرخارجی است. در پروژهای تکرارپذیر و یا محصولات پر مصرف خرید دانش طراحی و یا لیسانس تولید یک محصول یکی از راه‌های استاندارد صاحب فناوری شدن است. مقبولیت و جا انداختن این روش برای مدیران و کارشناسان حوزه کارفرمایی آسان‌تر است، ولی اگر اقدامی‌از طرف خریدار برای فهم فناوری خریداری شده و ارتقای آن صورت نگیرد، با آمدن فناوری جدید و برتر، این فناوری قدرت رقابت خود را از دست خواهد داد. نکته مهم اجرای موفق این روش، اعطای وام‌های مناسب از طرف بانک‌ها برای خرید لیسانس و حمایت از خرید داخلی محصول تولید شده تحت لیسانس است تا سازنده هم بتواند نسبت به باز پرداخت وام خود اقدام و هم با تشکیل یک تیم تحقیق و توسعه قوی نسبت به ارتقا پیوسته فناوری خریداری شده و بومی ‌نمودن آن اقدام نماید.

سوم؛ در مسیر خرید تجهیزات و فناوری از خارج، روش‌های مرسوم دیگری نظیر تجمیع خرید از خارج به منظور اجرای پروژه‌ها وجود دارد که این تجهیزات نیز غالبا تکرارپذیر وتقریبا مشابه است که امکان ساخت بسیاری از آنها در داخل وجود دارد، لیکن کارفرمایان برای اجرای سریع پروژه و پیمانکاران برای پرهیز از ورود به فرایندهای داخلی، تن به خرید از خارج می‌دهند که این روش غالبا در پروژه‌های نفتی، حمل و نقل ریلی، کانی‌های فلزی و غیرفلزی، صنایع برقی و دارویی اجرا می‌شود. در اجرای این روش باید بخش کمی‌ از بازار را به شرکت‌های معتبر خارجی در مقابل گرفتن امتیاز انتقال تکنولوژی داد و ساخت داخل و انجام بقیه کارها توسط نیروهای انسانی ایرانی انجام شود. مزایای اجرای این روش چیست؟ در این روش، کشور‌ پولی بابت خرید لیسانس یا انجام تحقیق کاربردی نمی‌دهد. در این روش تنها بازاری را که قبلا به صورت مستقل و مجرد به شرکت‌های خارجی بدون گرفتن هیچ امتیازی می‌دادیم، این بار با قدری برنامه‌ریزی در مقابل گرفتن امتیاز ساخت داخل به آنها واگذار می‌شود. در این مسیر چین الگوی موفق کسب فناوری در مقابل واگذاری بخش محدودی از بازار خود به شرکت‌های صاحب فناوری‌های پیشرفته است.

راه چهارم صاحب فناوری شدن و بدون هزینه مستقیم برای دولت دادن تضمین خرید محصول و خدمات به صاحبان سرمایه و سازندگان داخلی در مقابل تولید محصولات استاندارد مورد نظر کارفرمایان و صنایع کشور است. از این روش که معروف به «‌‌‌Open order» است، در بسیاری از کشورهای در حال توسعه قدیم و جدید استفاده شده است. صنعتگران با اطمینان از خرید محصولاتشان یکی از سه روش گفته شده فوق را خودشان انتخاب می‌کنند. یعنی در روش اول خودشان به سراغ دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقانی رفته وبرای تولید فناوری مورد نیاز با آنها قرارداد تحقیقانی می‌بندند. مزیت این روش کار فرمایی شدن پژوهش در دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی و اطمینان از به نتیجه رسیدن آن است. این روش به صنعتگران فرصت زمانی مشخص برای تضمین خرید محصول با کیفیت را می‌دهد و بعد باید به دنیای رقابت وارد شوند.

در مسیر دستیابی به اهداف فناورانه سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و سرعت بخشیدن به تحقق آن باید به صورت همزمان از هر سه روش فوق و در جای مناسب آن استفاده کنیم. مهم‌ترین عامل موفقیت: «باور»، «اراده» و «استفاده از مدیران خود‌باور و کا‌ربلد» به معنای واقعی و اعتقاد به اکسیر اقتصاد مقاومتی و پرهیز از دادن شعارهای غیر واقعی در توسعه توان ملی است. نکته مهم دیگر در موفقیت این مسیر برداشتن تحریم از کشور جهت تسهیل در خرید مواد اولیه و دادوستد روان و با امنیت بانکی با خارج و استفاده از منابع مالی آنها است. اجرای هوشمندانه و همزمان این سه روش می‌تواند در یک بازه کوتاه مشکل اشتغال جوانان را حل نموده و حداکثر طی ده سال بخش اعظم اهداف سند چشم‌انداز کشور تحقق یابد.