حکایت نظام بانکی کشور و صدور یک بخشنامه تاریخی!

فرض کنید سال ۱۳۹۱ شمسی است و خدای نکرده در این اوضاع و احوال به فعالیت اقتصادی اشتغال دارید. فرض کنید فعالیت شما در امر واردات کالای صنعتی است. بالطبع ترجیح می دهید با بهره گیری از اعتبار اندوخته سنواتی خود نزد نظام بانکی کشور از ابزار اعتبار اسنادی و ارز مرجع استفاده کنید. برای برخی از اعتبارات خود پیش پرداخت و برای برخی دیگر صد درصد مبلغ اعتبار را پیش از گشایش فراهم می آورید و حسب مصوبه اعتباری بانک در اختیار بانک عامل قرار می دهید. فرض کنید - فرض محال - که ناگهان معجزه ای رخ می دهد و نرخ برابری ارز به یک ریال سقوط می کند.

فرض کنید سال 1391 شمسی است و خدای نکرده در این اوضاع و احوال به فعالیت اقتصادی اشتغال دارید. فرض کنید فعالیت شما در امر واردات کالای صنعتی است. بالطبع ترجیح می دهید با بهره گیری از اعتبار اندوخته سنواتی خود نزد نظام بانکی کشور از ابزار اعتبار اسنادی و ارز مرجع استفاده کنید. برای برخی از اعتبارات خود پیش پرداخت و برای برخی دیگر صد درصد مبلغ اعتبار را پیش از گشایش فراهم می آورید و حسب مصوبه اعتباری بانک در اختیار بانک عامل قرار می دهید. فرض کنید - فرض محال - که ناگهان معجزه ای رخ می دهد و نرخ برابری ارز به یک ریال سقوط می کند. اگر به بانک عامل مراجعه کنید و مابه التفاوت نرخ ارز را از بانک مطالبه نمایید، پاسخ بانک به شما چه خواهد بود؟ بیایید از این فرض محال بگذریم. حالا فرض کنید که نظام بانکی مملکت - به هر دلیلی - با بحران تامین ارز مواجه شود به گونه ای که مدت مدیدی از تامین ارز باز بماند، فروشندگان خارجی به نمایندگانی چون شما فشار بیاورند و تسویه اعتبار اسنادی را طلب کنند و همه دست یاری را به بانک های عامل و بانک مرکزی دراز کنید. کالای شما هم دارد در گمرک خاک می خورد و شما هم آن را قبلا با محاسبه قیمت تمام شده و قیمت فروش مبتنی برنرخ ارز مرجع به مشتری پیش فروش کرده اید. مشتری هم که گناهی ندارد و حاضر به دریافت کالا با همان نرخ توافق شده و علیرغم تاخیر در تحویل است. مکررا به بانک عامل مراجعه می کنید، اما هر بار پاسخ بانک عامل این است که با توجه به عدم تعیین تکلیف نرخ ارز برای اعتبارات اسنادی معوق توسط بانک مرکزی، قادر به ارائه اسناد حمل به شما نیست. مطالبات فروشنده نیز تا اطلاع ثانوی بلاتکلیف خواهد ماند. درنهایت و تحت تاثیر پیگیری مستمر شما ، بانک عامل موافقت می کند که با اخذ وثایق مازاد، اسناد حمل را برای شما ظهرنویسی و آزاد نماید تا عجالتاً پاسخگوی مشتری باشید. لحظه ای به مخیله تان خطور نمی کند که عاقبت ممکن است بانک مرکزی دستور العملی مبنی بر تسویه اعتبارات اسنادی ای که با پیش پرداخت گشایش شده اند، به نرخ ارز مبادله ای به میزان دوبرابر نرخ ارز مرجع صادر کند. البته هنگام گشایش اعتبار، تعهد نامه ای مبنی بر تأمین مابه التفاوت نرخ ارز درصورت تغییر به بانک عامل تسلیم نموده اید. اما التزام شما در این تعهد برای تامین مابه التفاوت افزایش نرخ ارز بانکی یا همان ارز مرجع است، که کماکان تغییر آن توسط بانک مرکزی اعلام نگردیده است. با این تحلیل شما تعهدی در رابطه با تغییر ناگهانی سیاست های ارزی از تاریخ پس از گشایش اعتبار اسنادی ندارید. با خود می گویید که بانک مرکزی هم ملزم به رعایت شرع و منطق و قانون است. پس -با تحمل مقدار متنابهی از هیجان عصبی- به انتظار تصمیم منصفانه بانک مرکزی می نشینید. فرض کنید، بالاخره در تاریخ 3/12 /91 بانک مرکزی بخشنامه ای به شماره 1038/60 با موضوع دستورالعمل ایفای تعهدات ارزی گذشته صادر می‌کند که در متن آن آمده است : ماده 3 : در مواردی که معادل ریالی بخشی از مبلغ اعتبار /برات اسنادی (با تعهد پرداخت بانک عامل) اعم از کالایی، کالایی- خدماتی ، قبل از تاریخ 3/5/1391 از متقاضی دریافت و کالا /کالای مربوطه ترخیص نشده، باید ارز مورد نیاز کالاهای با اولویت 1و2 دارویی-انسانی به نرخ مرجع اعلامی از سوی بانک مرکزی و کالاهای با اولویت 2 غیر دارویی 3 تا 9 به نرخ معامله در مرکز مبادلات ارزی تامین شود ... با این دستورالعمل، به ناگاه، ‌نرخ قیمت تمام شده کالای شما که مشمول اولویتی فراتر از 1 و 2 است، به دو برابر بالغ شده، نرخ قرارداد فروش نیز تغییری نکرده است. بسیار خوب، واکنش شما چیست؟‌ خب، عملاً واکنش خاصی جز ندامت نمی توانید داشته باشید(!!!) و با خود می گویید: ای کاش در تاریخ گشایش اعتبار، از تحمل دردسر مصوبه بانکی صرفنظر و با قرض یا نزول وجه کالا را با ارز آزاد حواله می کردم! حداقل اینگونه از جهات گوناگون محاسبه قیمت تمام شده، محاسبه بهای فروش و سرعت تحویل کالا بیشتر منتفع می شدم! به هر تقدیر، از خداوند متعال آرزومندم که در مواجهه با چنین شرایطی صرفا متحمل خسارت - و نه ورشکستگی - شده باشید. دراین صورت بهتر است نفس عمیقی بکشید، پروردگار منان را سپاس گویید و به خود دلداری دهید که به هرحال شرایط عادی نیست و این تصمیم بانک مرکزی را هر چقدر هم که ناعادلانه باشد، باید تحمل کرد. فعالیت اقتصادی هم طبیعتاً شامل این قبیل ناکامی هاست. خدارا شکر کنید که برخی از اعتبارات اسنادی شما با ماده 3 دستورالعمل یادشده تطبیق نمی کند و منطبق با ماده یک آن است : ماده یک : در مواردی که معادل ریالی کل مبلغ اعتبار/برات اسنادی (با تعهد پرداخت بانک عامل )اعم از کالایی -کالایی خدماتی و خدماتی، به صورت یکجا و یا به دفعات از متقاضی دریافت گردیده ،فروش ارز به نرخ اعتبار/برات اسنادی در زمان دریافت وجه ریالی ، قطعی تلقی شده و بانک عامل موظف است از محل منابع خود تهعدات مربوطه را انجام داده و اسناد و مدارک و وثایق مربوطه را بدون هیچگونه قید و شرطی به متقاضی تحویل نماید . مفاد این بند مشمول کلیه کالاها اعم از ترخیص شده یا نشده و صرفنظر از اولویت کالایی می باشد . به اعتبار این ماده از دستورالعمل یادشده ، اگر فرض کنید که شما یک فقره اعتبار اسنادی در تاریخ 27/3 91 با پرداخت صددرصد پیش دریافت نزد یک بانک عامل گشایش کرده باشید و هر وثیقه زائد برنیازی هم که خواسته باشند داده باشید یا نداده باشید و کالا را ترخیص کرده یا نکرده باشید، دیگر نگران الزام به پرداخت هیچ نوع مابه التفاوتی نخواهید بود و هرگونه تکلیفی از شما ساقط است . خب، به این ترتیب با تشکر و سپاس از بانک مرکزی منتظر صدور اعلامیه پرداخت ارز و تسویه اعتبار با فروشنده می مانید. به فروشنده هم اطلاع می دهید که یوسف گم گشته مطالباتش از کنعان بانک مرکزی باز آمده است تا بیش از این غم نخورد ! اما ناگهان می بینید نامه مؤدبانه ای از بانک عامل می رسد که از شما درخواست کرده مابه التفاوت نرخ ارز مرجع تا نرخ ارز مبادلاتی را جهت تسویه این اعتبار فراهم نمایید!!! لبخند می زنید، ‌حتماً پرسنل گرفتار بانک عامل دچار سوء تفاهم کوچکی شده اند. به بانک عامل مراجعه و با خونسردی مراتب تطبیق شرایط این اعتبار را با ماده یک دستورالعمل بانک مرکزی خاطرنشان می کنید و... اما اوضاع آنطور که خیال می کنید پیش نمی رود. مسئولان ارزی بانک شما را سرزنش می کنند که: بد کردیم پیش از تعیین تکلیف ایفاء تعهدات ارزی گذشته توسط بانک مرکزی با دریافت وثائق مازاد، اسناد حمل شما را آزاد کردیم تا کالای خود را به مشتری تحویل دهید ؟!... حالا بانک مرکزی یک چیزی گفته ... ما منابع مان کجا بود که این حجم ارز را برای اعتبارات متعدد اسنادی نظیر این اعتبار از محل آن تامین کنیم ؟!!! ضمنا اضافه می کنند که : ... بانک مرکزی هم به اشتباه خود پی برده و ماده یک بخشنامه 1038/60 مورخ 3/12/91 را در تاریخ 17/1/92 طی بخشنامه ای به شماره 5154/92 اصلاح نموده است. متن اصلاحیه را طلب می کنید که به شما ارائه نمی کنند ، اما بالاخره پیدایش می کنید : متن اصلاحیه 5154 : اداره سیاستها و مقررات ارزی جمهوری اسلامی ایران بخشنامه شماره 5154/92 مورخ 17/1/1392 را خطاب به بانک های عامل به شرح ذیل اعلام نموه است: پیرو بخشنامه 1038/60 مورخ 3/12/1392 و در اجرای تصمیمات متخذه کمیته ویژه ارزی وزرا، بدین وسیله متن ذیل به جای ماده 1 دستورالعمل چگونگی ایفای تعهدات ارزی گذشته جایگزین می گردد: ماده 1- در صورتیکه معادل ریالی کل مبلغ اعتبار/برات اسنادی به صورت یکجا یا بدفعات از متقاضی دریافت گردیده است : الف) در صورتی که کالای مربوطه ترخیص شده باشد ، فروش ارز به نرخ اعتبار / برات اسنادی در زمان دریافت وجه ریالی ، قطعی تلقی شده و بانک عامل موظف است از محل منابع خود تعهدات مربوطه را انجام داده و اسناد و مدارک و وثایق مربوطه را بدون هیچ گونه قید و شرطی به متقاضی تحویل نماید . مفاد این بند مشمول کلیه کالاها صرف نظر از اولویت کالایی می باشد. ب) در صورت عدم ترخیص کالاهای مربوطه ، می بایست ارز مورد نیاز کالاهای با اولویت 1و 2 داریی-انسانی به نرخ مرجع اعلامی از سوی بانک مرکزی و کالاهای با اولویت 2 غیر دارویی ، 3 تا 9 به نرخ مورد معادله از مرکز مبادلات ارزی تامین شود . در مورد گروه کالایی با اولویت 10 تامین ارز صرفا از محل ارز متقاضی خواهد بود. ج) در خصوص اعتبارات/بروات اسنادی صرفا خدماتی ، ایفای تعهدات به شرط تایید انجام خدمات توسط بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط به نرخ اعتبار / برات اسنادی خواهد بود. عجب ! عجب ! پس بانک مرکزی هم اینگونه بخشنامه صادر می کند! آخر تسویه اعتبار اسنادی ای که صد درصد آن قبل از گشایش به بانک عامل پرداخت شده است ، دیگر چه ربطی به ترخیص یا عدم ترخیص کالای موضوع اعتبار دارد؟ از کجا معلوم که بانک عامل با عدم ارائه اسناد حمل به متقاضی مقصر اصلی عدم ترخیص کالا تا زمان صدور اصلاحیه این بخشنامه نبوده باشد؟ پس نتیجه می گیرید که برای آنکه قوانین از حقوق شما محافظت کنند، صرفا باید خوش شانس باشید !!! فرض کنید-خوشبختانه- در رابطه با اعتبار اسنادی یاد شده خوش شانس بوده اید و کالا قبلا ترخیص شده است . مورد را به مسئولان ذیربط خاطرنشان می کنید ، اما باز مرغ مدیریت ارزی بانک عامل یک پا دارد ! درمی یابید که کلاهتان پس معرکه است و یک جای کار می لنگد. از اینجا به بعد نباید به مذاکرات شفاهی اکتفا کنید. پس مکاتبه می کنید و از مدیریت عملیات ارزی بانک عامل درخواست می کنید که مفاد ماده یک بخشنامه بانک مرکزی در تسویه اعتبار اسنادی مذکور رعایت گردد . در پاسخ اعلام می کنند که اعتبار شما مشمول دریافت ارز مرجع نیست !!! مکاتبه می کنید: مگر در ماده یک بخشنامه نیامده که ... صرفنظر از اولویت کالایی ...؟ اعلام می کنند که ملزم به تمکین از تعهدات و وثایقی هستیدکه نزد ما دارید ... مکاتبه می کنید که مگر در ماده یک بخشنامه نیامده که بانک عامل موظف است اسناد و مدارک و وثایق مربوطه را بدون هیچ گونه قید وشرطی به متقاضی تحویل نماید اما پاسخی دریافت نمی کنید! به بانک عامل مراجعه می کنید و سراغ پاسخ خود را می گیرید.جواب می شنوید که بانک عامل قبلا پاسخ نهایی را داده است و وقت پاسخگویی به مکاتبات عاری از منطق نظیر این مورد را ندارد! موضوع را کتباً به مدیریت امور بازرسی و حسابرسی داخلی بانک عامل ارجاع می دهید. اما چندروزی بعد به استناد استعلام به عمل آمده از مدیریت عملیات ارزی شمارا به همان پاسخ الزام تمکین از تعهدات و وثایق حواله می دهند . مکاتبه می کنید که: آقایان و بانوان مدیریت امور ارزی و حسابرسی بانک عامل! لطفاً پاسخ مدیریت عملیات ارزی را با بخشنامه بانک مرکزی تطبیق دهید، شاید برای ما غافلان و جاهلان مشخص شود که کدام بخش از شرایط این اعتبار اسنادی با ماده یک بخشنامه تطبیق نمی کند؟آخر وظیفه مدیریت بازرسی بانک عامل با پستچی گری برای مدیریت عملیات ارزی حتماً تفاوت دارد ! پاسخی نمی رسد، اما دنیا که به آخر نرسیده ... بانک مرکزی که سرجای خود در بلوار میرداماد استوار ایستاده است . با اداره نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی که دایره ای از دوایر متولی صدور بخشنامه است مکاتبه می کنید و رونوشت تمام مکاتبات به عمل آمده را هم ضمیمه آن. البته ترجیح می دادید روابطتان با بانک عامل به این مراحل نرسد اما بانک عامل چاره دیگری برای شما باقی نگذاشته است. ولی اینجا دیگر قانون و بخشنامه حکمفرماست و حتما مسئله حل خواهد شد. چند روزی می گذرد و پاسخ اداره نظارت بر بانک ها و مؤسسات اعتباری را دریافت می کنید که همان روش مدیریت امور بازرسی و حسابرسی داخلی بانک عامل را در پیش گرفته است، بدین معنا که این بار "اداره نظارت بربانکها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی نامه مدیریت بازرسی و حسابرسی داخلی بانک عامل را با همان استدلال الزام تمکین به تهعدات و وثایق بدون هیچ تطبیق و اظهار نظری در رابطه با بخشنامه (به پیوست)جهت اطلاع واقدام مقتضی پیشکش نموده است!! دیگر لازم نیست فرض کنید. یقین داشته باشید که این اتفاق رخ داده و تصویر مستندات و مکاتبات این روایت نیز نزد "روزنامه دنیای اقتصاد " محفوظ است. متأسفانه، مستندی برای مذاکرات شفاهی نمی توان ارائه داد وگرنه برای شما این را هم روایت می کردم که هنگامی که نماینده ما برای تسلیم اعتراض کتبی به مکاتبه اخیر به اداره نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی مراجعه می کند، نصیحت دلسوزانه یکی از کارشناسان ارشد این اداره را شفاهاً استماع می نماید که : بی جهت پیگیری نکنید چون به نتیجه ای نخواهید رسید!!! البته این مورد را که فاقد استناد حقوقی است، نشنیده خواهید گرفت و قطعاً این کلام بر لسان مبارک این کارشناس ارشد جاری نشده و شاهد این مدعا هم همین است که ما حتما "نتیجه پیگیری خود را خواهیم گرفت!!! شک نکنید که این مورد یک مورد استثنایی است و به هیچ عنوان یک اشکال کلی درسیستم نظارت بر نظام بانکی کشور محسوب نمی شود و شما که این روایت را خواندید با دردسر مشابه ای مواجه نگردیده اید و اشاراتی هم که مثلا در گزارش مورخ 4/2/92 در شماره 2901 روزنامه دنیای اقتصاد با عنوان بی اعتنایی بانک ها به مصوبه ارزی شورای پول واعتبار هم آمده است، از جنس دروغ سیزده بوده که با تأخیر 22 روزه انتشار یافته است! در غیراین صورت قضاوت بفرمایید، اگر بانک مرکزی بخشنامه ای را صادر کند و بانک عامل را موظف به رعایت مفاد آن نماید و پس از آن بانک عامل و بانک مرکزی با هم تعارف کنند و متقاضی ذینفع را سر بدوانند،آیا نباید از این بخشنامه به عنوان یک بخشنامه تاریخی یاد کرد؟‌ چه کسانی مسئول صدور این بخشنامه اند؟ چه کسانی مسئول نظارت بر اجرا و چه کسانی ملزم به اجرای بخشنامه؟ اگر اعتبار نظام بانکی در داخل کشور به خطر بیافتد، چه بر سر اعتبار بین المللی آن در شرایط تحریم خواهد آمد؟ تکلیف تجارت و صنعت مملکت با این همه ندانم کاری در حفظ این اعتبار چه خواهد شد ؟‌! واما پرسش آخر: در جریان مذاکراتی که با بانک عامل داشتیم، بارها این نکته از سوی بانک عنوان شد: بانک که نباید متضرر شود! فارغ از اینکه از دید این بانک مشتری مدار، ضرر مشتری در اثر عدم تبعیت بانک از بخشنامه بانک مرکزی از کوچکترین اهمیتی برخوردار نیست ، آیا در نظام بانکداری بدون ربا، بانک همواره باید سود کند؟ الله اعلم!