بهره‌وری و عملکرد نامناسب سازمان‌های دولتی و شبه دولتی
در سامانه ملی اندازه‌گیری شاخص‌های بهره‌وری ایران (irpmc.ir) که متعلق به مرکز مدیریت بهره‌وری ایران است، شاخص‌های مالی، اقتصادی و بهره‌وری بیش از 1400 بنگاه در قالب 52 گروه اقتصادی از سال 1382 تاکنون اندازه‌گیری شده است و در حال حاضر در حدود 70 درصد ارزش افزوده بخش صنعت و معدن و همچنین 85 درصد بخش موسسات پولی و مالی در کشور را شامل می‌شود. در بررسی‌هایی که با استفاده از اطلاعات از این سامانه ملی به عنوان بزرگترین جامعه آماری معتبر و صحه‌گذاری شده در کشور انجام شده و همچنین در ارزیابی‌هایی که در قالب جشنواره ملی بهره‌وری در زمینه شاخص‌های مالی، اقتصادی و بهره‌وری صورت گرفته است، چنین بر می‌آید که به طور کلی بنگاه‌های اقتصادی که کاملا خصوصی هستند، هم مقدار شاخص بهره‌وری بالاتری دارند و هم میزان رشد شاخص‌ها در این بخش بیشتر است. به همین نسبت به میزانی که سازمان‌های فعال در کشور به طور مستقیم از بودجه دولتی استفاده می‌کنند و یا از تعرفه‌های حمایتی دولتی برخوردار می‌شوند، عموماً بهره‌وری عملکرد آنها پایین‌تر می‌آید. نکته تاسف‌بارتر آن است که در اینگونه سازمان‌ها مقاومت بیشتری در زمینه ارتقای بهره‌وری وجود دارد و حتی در بعضی موارد واکنش‌های شدیدی در خصوص اندازه‌گیری‌های صورت گرفته به چشم می‌آید که خود این موضوع نیز سوال برانگیز است.
از سوی دیگر، براساس اهداف برنامه چهارم و پنجم توسعه قرار بود یک سوم از رشد اقتصادی کشور از طریق ارتقای بهره‌وری محقق شود اما بنا به اظهار نهادهایی که متولی ارایه آمار کلان در کشور هستند این هدف محقق نشده است و بر اساس اظهارات اقتصاد‌دانان، نرخ رشد بهره‌وری در طی سالیان گذشته در درازمدت فاصله معناداری با صفر نداشته است و این موضوع به این معنا است که گویا قرار نیست ما از سرمایه‌گذاری‌های جدید و منابع نفتی موجود در کشور بهتر استفاده نماییم و هر ساله در مجموع کل اقتصاد در اتلاف منابع در کشور توانمند‌تر می‌شویم.
با بررسی وضعیت ساختار اقتصادی در کشور مشاهده می‌شود که 85 درصد از اقتصاد کشور دولتی و یا شبه دولتی است. در ایران ۸ میلیون نفر، به عنوان کارمند و شاغل بخش‌ دولتی، به صورت ثابت از دولت حقوق دریافت می‌کنند. این افراد با هر سطح از عملکرد و توانایی، بدون آنکه سیستم اثربخشی برای تشویق و تنبیه و ترغیب آنها به اجرای بهتر وظایف وجود داشته باشد، حقوق دریافت می‌کنند و این امر بهره‌وری آنها را کاهش می‌دهد. این بی‌انگیزگی فقط مختص کارکنان بخش دولتی و شبه دولتی نیست و شامل حال مدیران این بخش نیز می‌شود چرا که تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که در بخش دولتی تعداد موارد سمت‌های حساس مدیریتی که به دلیل ارتباطات و بدون دانش و تجربه کافی بوده بیشتر بوده است. مطالعاتی که در دهه ۷۰ در دانشگاه تهران انجام شد نشان داد، در حالی که در دنیا اکثر سازمان‌های اجرایی غیرسیاسی هستند، در ایران بیش از ۸۰ درصد از این سازمان‌ها رویکرد سیاسی دارند. انتصاب و ارتقا در آنها نیز نه بر اساس تجربه و شایستگی که بر اساس روابط و امور سیاسی است.
در بخش خصوصی فعالان این بخش امکان کمتری جهت استفاده از رانت‌ها و حمایت‌های دولتی دارند و به همین دلیل ناچار هستند بهره‌وری و ساعت مفید کاری را افرایش دهند. اما بخش دولتی به دلیل استفاده سهل‌الوصول‌تر از منابع نفتی و در برخی موارد رانت‌های اقتصادی، ضرورتی برای این امر نمی‌بینند.
بنابراین با توجه به اینکه با وجود خصوصی‌سازی‌های صورت گرفته در کشور هنوز حدود 85 درصد اقتصاد کشور در اختیار بخش دولتی و شبه دولتی است، لذا ارتقای اثربخشی و کارآیی عملکرد بخش خصوصی به صورت مداوم در طی سال‌های گذشته به استناد شاخص‌های اندازه‌گیری شده در سامانه ملی اندازه‌گیری شاخص‌های بهره‌وری ایران، در برابر ناکارآمدی‌های موجود در مدیریت سازمان‌های دولتی و شبه دولتی بی تاثیر بوده است.
لذا راه اندازی سیستم‌های اثربخش در پرداخت پاداش‌های بهره‌وری در سازمان‌های دولتی و شبه‌دولتی و پرهیز از سیاسی‌کاری در این سازمان‌ها، خصوصی‌سازی واقعی در کشور، جلوگیری از رانت‌های اقتصادی و افزایش فضای رقابتی در بخش‌های مختلف اقتصاد می‌تواند راه‌هایی برای ارتقای بهره‌وری در اقتصاد کشور باشد.