انضباط‌ مالیاتی در صنایع استان

دنیای اقتصاد- مدیرکل امورمالیاتی استان اصفهان با اشاره به اینکه در سال ۹۴ حدود ۷۰ درصد از درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی شده در استان اصفهان محقق شد، گفت: در سال جاری تعیین مالیات اصناف استان اصفهان بدون پرداخت هیچ هزینه اجتماعی انجام شد.

مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان در جمع خبرنگاران با تاکید بر اینکه در سال جاری تعیین مالیات اصناف استان اصفهان بدون پرداخت هیچ هزینه اجتماعی انجام شد، اظهار داشت: در نخستین گام با موافقت ۸۷۰ اتحادیه صنفی در استان اصفهان مالیات اصناف استان را بدون افزایش در سال جاری تعیین کردیم و این امر می‌تواند در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی تاثیر بسزایی داشته باشد. وی در خصوص دریافت مالیات از اشخاص حقوقی، افزود: در این خصوص نشستی را با مسئولان اتاق بازرگانی داشتیم که خوشبختانه از سال ۹۳ تاکنون انضباط‌های مالیاتی مناسبی در صنایع استان شاهد بوده‌ایم. مراد امیری همچنین به الکترونیکی شدن فعالیت‌های مالیاتی در استان اصفهان اشاره کرد و گفت: مودیان مالیاتی می‌توانند در هر مکانی نسبت به پرداخت مالیات و همچنین تسلیم اظهار نامه مالیاتی اقدام کنند. وی با بیان اینکه از سال ۹۳ تاکنون با کاهش کتمان فروش در استان روبرو بودیم،‌ تاکید کرد: بر اساس آخرین اظهارنامه‌های مالیاتی در ارزش افزوده شاهد اعلام فروش واقعی در صنایع و اصناف بودیم.

امیری در ادامه با بیان اینکه ۳۱ خرداد ماه آخرین مهلت تسلیم اظهار نامه مالیاتی اشخاص حقوقی است، تصریح کرد: بر اساس قانون این زمان تمدید نخواهد شد. وی با بیان اینکه اگر مودیان مالیاتی طی سه سال متوالی نسبت به تسلیم اظهار نامه مالیاتی خود اقدام نکنند جرم مالیاتی را مرتکب شده‌اند،‌ تاکید کرد: این افراد در این بازه زمانی به میزان ۲۳ میلیون ریال جریمه خواهند شد. وی همچنین با اشاره به اینکه در سال جاری برای نخستین بار قانون‌ مالیات به صورت مستقیم اجرا می‌شود، افزود: از این رو بسته‌های مناسبی نیز برای حمایت از تولید و همچنین مشاغلی مانند صنایع دستی و گردشگری تهیه و به اجرا درآمده است. مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان با بیان اینکه در سال جاری و با توجه به تاکید رهبر معظم انقلاب پیاده سازی طرح جامع مالیاتی و پیاده‌سازی کامل مالیات بر ارزش افزوده در دستور کار قرار گرفت، گفت: بر این اساس در خصوص نحوه پیاده کردن این دو طرح و همچنین نتایج آن رئیس سازمان مالیاتی کشور در بهمن ماه گزارش مفصلی برای مردم کشور ارائه خواهد داد. وی در خصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده، بیان داشت: این قانون یک قانون عام است در حالیکه برخی از نهادها و اماکن مالیات را بر طبق این قانون دریافت می‌کنند ولی به حساب اداره مالیات پرداخت نمی‌کنند که این امر چالشی برای اداره امور مالیاتی است.

امیری به ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده در سال جاری اشاره کرد و گفت: باید توجه داشته باشیم که چهار درصد این مالیات بر اساس سه درصد پرداخت به شهرداری‌های استان و یک درصد به بحث سلامت و درمان به صورت مستقیم به شهروندان برگشت داده می‌شود. وی همچنین در خصوص جایگاه اصفهان در واریز مالیات به خزانه دولت، بیان داشت: باید توجه داشت که ۵۵ درصد از مالیات کل کشور توسط مردم، صنایع و اصناف تهران پرداخت می‌شود و این در حالیست که اصفهان پس از بوشهر و خوزستان با تامین کمتر از چهار درصد از بودجه کشور در رتبه چهارم در این زمینه قرار گرفته است. مدیرکل امور مالیاتی استان اصفهان با اشاره به اینکه در سال ۹۴ حدود ۷۰ درصد از درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی شده در استان اصفهان محقق شد، ‌اضافه کرد: این در حالی است که در برنامه ششم توسعه پیش‌بینی انجام فعالیت‌های عمرانی در کشور بر اساس درآمدهای مالیاتی صورت پذیرفته است. به گفته وی، سال گذشته درآمدهای مالیاتی استان اصفهان از ۱۰ صنعت بزرگ فعال در این شهر کسب شد. همچنین معاون حسابرسی مالیاتی اشخاص حقوقی اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان با اشاره به اینکه در قانون جدید، معافیت مالیاتی وجود ندارد و همه موظف به ارائه اظهارنامه هستند، گفت: نیمی از پرونده های فرار مالیاتی سال گذشته در استان اصفهان مختومه شده است. عباس مزیکی با اشاره به اینکه نیمی از پرونده های فرار مالیاتی استان اصفهان مختومه شده و بقیه پرونده ها در مراحل مختلف دادرسی و تسلیم است، اظهار داشت: بخش قابل توجهی از این مالیات ها دریافت شده که قسمتی از آنها به همراه جرایم و بخشی از جرایم نیز بخشیده شده است.

وی با اشاره به اصلاح قانون مالیاتی کشور، اظهار کرد: البته گروه هایی مانند فعالان صادراتی، مطبوعات، فعالان گردشگری می توانند از نرخ صفر مالیاتی بهره مند شوند اما در این صورت نیز موظف به ارائه اظهار نامه مالیاتی هستند و در صورت نیاز اسناد و مدارک لازم را نگاه دارند. به گفته معاون حسابرسی مالیاتی اشخاص حقوقی اداره کل امورمالیاتی استان اصفهان، اشخاصی که حقوق ماهانه آنها کمتر از ۱۳ میلیون ریال باشد مشمول معافیت مالیاتی هستند. وی با اشاره به راهکارهای پیش بینی شده در اصلاح قانون مالیاتی در سال جاری، گفت: در این قانون تمام دستگاه ها و موسسات مالی و بانکی اطلاعات مربوط به گردش مالی مؤدیان را در اختیار سازمان مالیاتی قرار می دهند که کمک شایانی به شفافیت مالی و اقتصادی دارد. مزیکی اضافه کرد: همچنین دولت معافیت ها و مشوق های خوبی برای تهیه و نصب صندوق فروش در نظر گرفته است که با نصب این صندوق ها شفافیت بیشتر خواهد شد. وی با اشاره به اینکه در اصلاحیه قانون مالیاتی تمهیدات خوبی برای رسیدگی به پرونده های فرار مالیاتی دیده شده است، افزود: بر اساس قانون جدید انتشار اسامی بدهکاران مالیاتی امکان پذیر خواهد بود که پیش از این امکان وجود نداشت.

معاون حسابرسی مالیاتی اشخاص حقوقی اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان به رکود حاکم بر کشور اشاره کرد و افزود: البته با توجه به کاهش درآمدهای نفتی، وابستگی به درآمدهای مالیاتی بیشتر شده بنابراین با توافق اصناف و شرکت ها و توجیه شرایط کنونی تفاهمات خوبی انجام شده و مؤدی محوری مبنای ارائه اظهارنامه مالیاتی شده است. به گفته وی، شرکت هایی که به واسطه رکود غیر فعال شده اند، باید وضعیت خود را اعلام کنند تا بررسی شود و بی شک در صورت صحت اظهارات قانون برای آنها تمهیدات لازم را پیش بینی کرده است. مزیکی در خصوص واحدهای مسکونی خالی، گفت: اگر واحد مسکونی خالی وجود داشته باشد در سال اول نصف میزان مالیات اجاره کامل، در سال دوم هم نصف، در سال سوم معادل مالیات اجاره کامل و در سال چهارم یک و نیم برابر مالیات اجاره از صاحبان این منازل دریافت می شود. معاون حسابرسی مالیاتی اشخاص حقوقی اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان افزود: این راهکارها سیاست های تشویقی دولت برای کاهش هزینه های اجاره و تشویق صاحبان منازل به اجاره خانه های خالی است.