گذار بورس از ساختارهای سنتی
مهتاب رحمتعلی سال ۹۳ برای فعالان بازار سرمایه شاید یکی از پرمخاطره ترین سالهای اخیر به شمار می آید؛ سالی که رشدهای هیجانی بورس که در سال های ۹۱ و ۹۲ آغاز شده بود به پایان رسید و دماسنج اقتصاد کشور توانست نمایی از واقعیت اقتصاد را به تصویر بکشد. زیان ۲۷ درصدی بورس تهران در یک سال گذشته نشان می دهد بخش زیادی از سودهای کسب شده در گذشته از استحکام کافی برخوردار نبوده و ریزش بازار به تخلیه سودهای هیجانی این دوره کمک شایانی کرده است. کارشناسان معتقدند ریزش کنونی بازار به معنای آماده سازی بسترها برای بازگشت بازار به مدار منطق است.
مهتاب رحمتعلی سال 93 برای فعالان بازار سرمایه شاید یکی از پرمخاطره ترین سالهای اخیر به شمار می آید؛ سالی که رشدهای هیجانی بورس که در سال های 91 و 92 آغاز شده بود به پایان رسید و دماسنج اقتصاد کشور توانست نمایی از واقعیت اقتصاد را به تصویر بکشد. زیان 27 درصدی بورس تهران در یک سال گذشته نشان می دهد بخش زیادی از سودهای کسب شده در گذشته از استحکام کافی برخوردار نبوده و ریزش بازار به تخلیه سودهای هیجانی این دوره کمک شایانی کرده است. کارشناسان معتقدند ریزش کنونی بازار به معنای آماده سازی بسترها برای بازگشت بازار به مدار منطق است. با این حال بورس تهران وارد دوره رکود رسمی خود شده؛ رکودی که بر اساس تعریف های بین المللی مالی مورد تجزیه و تحلیل واقع می شود. با این حال شاخص کل بورس در سال 93 به درستی شرایط اقتصادی کشور را نشان داد؛ رشد اقتصادی منفی در سال های 91 و 92 و در عین حال مسیر مثبت بورس نشانه ناهمخوانی متغیرهای اصلی اقتصاد (بخش واقعی اقتصاد و بازارهای مالی) است؛ به این معنا که اگر بورس بر مبنای واقعیت های اقتصادی در حرکت نیست قطعا دلایل ناپایداری بر آن حاکم هستند و همین موضوع باعث شد در سال 93 بازار سهام روندی
معکوس را در پیش بگیرد.
افزایش قیمت ارز در بازار داخل و تقویت تورم دو عاملی بودند که در سال های گذشته به افزایش سوددهی بازار سرمایه منتهی شدند که البته چاشنی مذاکرات هسته ای و خوش بینی های سال ۹۲ بر این موارد افزوده بود. با این حال در سال ۹۳ همه موضوعات رنگ واقعی تری به خود گرفته اند و در این میان افت قیمت های جهانی به ویژه در فلزات و نفت، تغییرات نرخ ارز و بلاتکلیفی در مذاکرات اتمی و... جملگی مهمترین دلایل رکود بازار سهام هستند.
در این بین اما بازار سهام چهل وهشتمین سال فعالیت خود را در شرایطی آغاز کرده است که به نظر می رسد تصمیمات مدیریت جدید نوید بخش روزهای پربارتری در بورس باشد. کارشناسان امر معتقدند بورس تهران برای برون رفت از شرایط فعلی دو برنامه زمانی «کوتاه مدت» و «میان و بلند مدت» را در پیش رو دارد که هر یک راهکارهای مختص به خود را دارد. به عقیده آنها بورس تهران راهکارهای کوتاه مدت خود را آغاز کرده است و با تصمیمات جدید درباره کاهش حجم مبنا و افزایش محدوده نوسان که به اعتقاد بسیاری از فعالان بورس از مهمترین محدودیت های بازار بوده و در حال برطرف شدن است شرایط جدیدی را پیش روی خود دارد. این تصمیمات در کنار تصمیم گیری برای رفع توقف بسیاری از نمادهای بورسی که برخی از آنها سال ها است تعیین تکلیف نشده اند می توانند افق های جدید را پیش روی بازار سهام کشور قرار دهند و با اعمال قوانین جدید و رفع محدودیت ها می توان اعتماد را به همراه نقدینگی به بازار برگرداند و ساختارهای سنتی را تغییر داد.
در این میان اما برخی مسائل از جمله احیای شاخص قیمت و انتشار مجدد آن، تصمیمات مجلس در زمینه رفع موانع تولید که در آن بحث سهم خزانه و تاسیس صندوق تثبیت بازار سرمایه به منظور کاهش مخاطرات و ریسک ها مطرح است و تسهیل فرآیند جذب سرمایه گذاران خارجی از جمله راهکارهای میان و بلند مدت بازار هستند که در صورت تحقق می توانند بورس تهران را به جایگاه واقعی خود نزدیک تر کنند.
این اصلاحات با توجه به شرایط مساعدی که بورس از منظر بنیادی دارد شرایط مساعدی را برای خروج بازار از رکود فراگیر کنونی فراهم می کند. در حال حاضر بازار از لحاظ بنیادی در بهترین حالت خود قرار دارد؛ کاهش قیمت سهام تا حد کف، کاهش نسبت قیمت به درآمد (P/ E) به ارقام پایین تر از ۵، سودهای منطقی صنایع بورسی و تأمین پیش نیازهای توسعه سرمایه گذاری در این صنایع در کنار بهبود شاخصه های اصلی اقتصاد کشور از جمله کاهش نرخ تورم در اقتصاد کشور که می تواند به کاهش نرخ سود سپرده های بانکی منجر شود همگی شرایط پیش روی بازار را بهبود بخشیده اند.
این در حالی است که کشور در حال حرکت به سمت رشد اقتصادی است و این می تواند به تقویت شرکت های بورسی و بازار سهام نیز منجر شود؛ از سویی بسیاری از سرمایه گذاران خارجی در حال رصد کردن بخش های اقتصادی ایران هستند که احتمال بازگشت این شرکت ها می تواند به تقویت زیرساخت های بازار سهام هم منجر شود. خروج بخش های مختلف اقتصادی از رکود به ویژه بخش مسکن که بعضی کارشناسان معتقدند در سال 94 اتفاق خواهد افتاد نیز موضوعی است که بسیاری از صنایع را همچون سیمان ، کاشی و سرامیک، لوازم برقی، پتروشیمی، فلزات، فولاد و ..... به تحرک وادار خواهد کرد که این تحرک در بازار سهام نیز به ایجاد درخشش جدی بازار منتهی خواهد شد.
در مقابل هنوز وجود تهدیداتی برای بازار سهام همانند نوسانات جدید در بازار کالاهای جهانی و احتمال تداوم تحریم ها در گروه های مهمی همچون پتروشیمی و نفت، فولاد، حمل و نقل و بانکی اثرات جدی در پی خواهند داشت. با این حال یکی از ریسک های مهم بازار سهام در شرایط کنونی کاهش اعتماد سرمایه گذاران است؛ به طوری که این موضوع باعث خروج بخش بزرگی از نقدینگی شده که توسط افراد حقیقی وارد شده بود.
بررسی ها نشان می دهد در 10 ماه اول سال سهم حقیقی ها در بازار سهام قابل توجه بوده بطوریکه در بعضی از ماهها حتی مشارکت حقیقی ها بیش از حقوقی ها صورت گرفته است. کاهش اعتماد به بازار به منزله حضور کمرنگ حقیقی ها خواهد بود که این موضوع خطری جدی برای بازار محسوب می شود؛ خطری که ریسک آن با مدیریت جدید و پیشگام بودن وی برای شفاف سازی بازار و شاخص کمرنگ خواهد شد.
افزایش قیمت ارز در بازار داخل و تقویت تورم دو عاملی بودند که در سال های گذشته به افزایش سوددهی بازار سرمایه منتهی شدند که البته چاشنی مذاکرات هسته ای و خوش بینی های سال ۹۲ بر این موارد افزوده بود. با این حال در سال ۹۳ همه موضوعات رنگ واقعی تری به خود گرفته اند و در این میان افت قیمت های جهانی به ویژه در فلزات و نفت، تغییرات نرخ ارز و بلاتکلیفی در مذاکرات اتمی و... جملگی مهمترین دلایل رکود بازار سهام هستند.
در این بین اما بازار سهام چهل وهشتمین سال فعالیت خود را در شرایطی آغاز کرده است که به نظر می رسد تصمیمات مدیریت جدید نوید بخش روزهای پربارتری در بورس باشد. کارشناسان امر معتقدند بورس تهران برای برون رفت از شرایط فعلی دو برنامه زمانی «کوتاه مدت» و «میان و بلند مدت» را در پیش رو دارد که هر یک راهکارهای مختص به خود را دارد. به عقیده آنها بورس تهران راهکارهای کوتاه مدت خود را آغاز کرده است و با تصمیمات جدید درباره کاهش حجم مبنا و افزایش محدوده نوسان که به اعتقاد بسیاری از فعالان بورس از مهمترین محدودیت های بازار بوده و در حال برطرف شدن است شرایط جدیدی را پیش روی خود دارد. این تصمیمات در کنار تصمیم گیری برای رفع توقف بسیاری از نمادهای بورسی که برخی از آنها سال ها است تعیین تکلیف نشده اند می توانند افق های جدید را پیش روی بازار سهام کشور قرار دهند و با اعمال قوانین جدید و رفع محدودیت ها می توان اعتماد را به همراه نقدینگی به بازار برگرداند و ساختارهای سنتی را تغییر داد.
در این میان اما برخی مسائل از جمله احیای شاخص قیمت و انتشار مجدد آن، تصمیمات مجلس در زمینه رفع موانع تولید که در آن بحث سهم خزانه و تاسیس صندوق تثبیت بازار سرمایه به منظور کاهش مخاطرات و ریسک ها مطرح است و تسهیل فرآیند جذب سرمایه گذاران خارجی از جمله راهکارهای میان و بلند مدت بازار هستند که در صورت تحقق می توانند بورس تهران را به جایگاه واقعی خود نزدیک تر کنند.
این اصلاحات با توجه به شرایط مساعدی که بورس از منظر بنیادی دارد شرایط مساعدی را برای خروج بازار از رکود فراگیر کنونی فراهم می کند. در حال حاضر بازار از لحاظ بنیادی در بهترین حالت خود قرار دارد؛ کاهش قیمت سهام تا حد کف، کاهش نسبت قیمت به درآمد (P/ E) به ارقام پایین تر از ۵، سودهای منطقی صنایع بورسی و تأمین پیش نیازهای توسعه سرمایه گذاری در این صنایع در کنار بهبود شاخصه های اصلی اقتصاد کشور از جمله کاهش نرخ تورم در اقتصاد کشور که می تواند به کاهش نرخ سود سپرده های بانکی منجر شود همگی شرایط پیش روی بازار را بهبود بخشیده اند.
این در حالی است که کشور در حال حرکت به سمت رشد اقتصادی است و این می تواند به تقویت شرکت های بورسی و بازار سهام نیز منجر شود؛ از سویی بسیاری از سرمایه گذاران خارجی در حال رصد کردن بخش های اقتصادی ایران هستند که احتمال بازگشت این شرکت ها می تواند به تقویت زیرساخت های بازار سهام هم منجر شود. خروج بخش های مختلف اقتصادی از رکود به ویژه بخش مسکن که بعضی کارشناسان معتقدند در سال 94 اتفاق خواهد افتاد نیز موضوعی است که بسیاری از صنایع را همچون سیمان ، کاشی و سرامیک، لوازم برقی، پتروشیمی، فلزات، فولاد و ..... به تحرک وادار خواهد کرد که این تحرک در بازار سهام نیز به ایجاد درخشش جدی بازار منتهی خواهد شد.
در مقابل هنوز وجود تهدیداتی برای بازار سهام همانند نوسانات جدید در بازار کالاهای جهانی و احتمال تداوم تحریم ها در گروه های مهمی همچون پتروشیمی و نفت، فولاد، حمل و نقل و بانکی اثرات جدی در پی خواهند داشت. با این حال یکی از ریسک های مهم بازار سهام در شرایط کنونی کاهش اعتماد سرمایه گذاران است؛ به طوری که این موضوع باعث خروج بخش بزرگی از نقدینگی شده که توسط افراد حقیقی وارد شده بود.
بررسی ها نشان می دهد در 10 ماه اول سال سهم حقیقی ها در بازار سهام قابل توجه بوده بطوریکه در بعضی از ماهها حتی مشارکت حقیقی ها بیش از حقوقی ها صورت گرفته است. کاهش اعتماد به بازار به منزله حضور کمرنگ حقیقی ها خواهد بود که این موضوع خطری جدی برای بازار محسوب می شود؛ خطری که ریسک آن با مدیریت جدید و پیشگام بودن وی برای شفاف سازی بازار و شاخص کمرنگ خواهد شد.
ارسال نظر