توسعه پتروشیمی در گرو امنیت سرمایه‌گذاری
قائم‌مقام مدیرعامل هلدینگ خلیج‌فارس گفت: صنعت پتروشیمی علاوه بر ضرورت‌هایی همانند منابع، مواد اولیه، زیرساخت‌ها و نیروی انسانی به باور مسوولان بخش خصوصی نیازمند است. مهندس امامی با اشاره به لزوم تحول در حوزه پتروشیمی افزود: همانطور که در دولت‌های هفتم و هشتم جهش خوبی در صنعت شکل گرفت و شاهد شکل‌گیری عسلویه بودیم اکنون نیز نیازمند تحولی جدی در این صنعت هستیم. وی با اشاره به اینکه ۱۰ درصد ذخایر نفت و ۱۷ درصد ذخایر گاز متعلق به ایران است به طوری که دومین کشور از نظر گاز و چهارمین کشور از لحاظ نفت هستیم گفت: صنعت پتروشیمی از مزیت‌های اصلی کشور ما محسوب می‌شود لذا تنها راه توسعه اقتصادی و اشتغال از طریق پتروشیمی است.
قائم‌مقام مدیرعامل هلدینگ خلیج‌فارس گفت: صنعت پتروشیمی علاوه بر ضرورت‌هایی همانند منابع، مواد اولیه، زیرساخت‌ها و نیروی انسانی به باور مسوولان بخش خصوصی نیازمند است. مهندس امامی با اشاره به لزوم تحول در حوزه پتروشیمی افزود: همانطور که در دولت‌های هفتم و هشتم جهش خوبی در صنعت شکل گرفت و شاهد شکل‌گیری عسلویه بودیم اکنون نیز نیازمند تحولی جدی در این صنعت هستیم.وی با اشاره به اینکه 10 درصد ذخایر نفت و 17 درصد ذخایر گاز متعلق به ایران است به طوری که دومین کشور از نظر گاز و چهارمین کشور از لحاظ نفت هستیم گفت: صنعت پتروشیمی از مزیت‌های اصلی کشور ما محسوب می‌شود لذا تنها راه توسعه اقتصادی و اشتغال از طریق پتروشیمی است.
وی افزود: اگر بخواهیم فاصله بین تولید و زنجیره ارزش را پر کنیم به یک برنامه‌ریزی دقیق نیاز داریم.
مهندس امامی تصریح کرد: در دولت‌های هفتم و هشتم رشد میانگین سالانه مصرف برق 10 تا 12 درصد بود؛ درحالی که در دولت گذشته این روند بسیار پایین و حتی منفی هم شد.
وی با اشاره به اینکه سرمایه به دنبال محل امن است گفت: باید با توسعه بخش پتروشیمی و ایجاد امنیت سرمایه را به این حوزه وارد کنیم.
قائم‌مقام مدیرعامل هلدینگ خلیج‌فارس تولید سالانه 70 شرکت زیرمجموعه هلدینگ را 24 میلیون تن ذکر کرد و گفت: این میزان تولید نتیجه فعالیت 17 شرکت نسل اول، 9 شرکت تولیدی، 8 شرکت خدماتی و شرکت‌های باقیمانده از نسل دوم است.
به گفته وی اکنون ۱۶ طرح در زیرمجموعه‌های هلدینگ وجود دارد که پتروشیمی «هرمز»، پتروشیمی «هنگام»، پتروشیمی«آپادانا» - «ونیران»،NGL۳۲۰۰ و پالایشگاه گاز بیدبلند۲ از آن جمله‌اند.
مهندس امامی در ادامه با اشاره به ارزیابی صدشرکت برتر که نتایج آن در ماه جاری اعلام شد، افزود: بالاترین رتبه ارزش افزوده، سودآوری، صادرات و ارزش بازار متعلق به هلدینگ خلیج‌فارس بود.
عضو هیات مدیره هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس افزود: هلدینگ در میزان فروش رتبه سوم و در بیشترین میزان دارایی رتبه هشتم را داشت. وی در ادامه درباره تاریخچه اتاق بازرگانی گفت: در ابتدای سال‌های پس از انقلاب اکثر صنایع و شرکت‌های بزرگ ملی شدند و به طور طبیعی بخش خصوصی غیر وابسته به رژیم طاغوت که نقش موثری در اقتصاد کشور داشته باشد و جود نداشت بنابراین اتاق بازرگانی در رخوت کامل قرار داشت اما در سال‌های بعد نیز که زمینه فعالیت بیشتر شد متاسفانه اتاق بازرگانی کماکان نقش پررنگی نداشت. وی ادامه داد: از دولت هشتم با مطرح شدن بحث خصوصی‌سازی به ویژه در سال‌های اخیر که شرکت‌های بزرگ مرتبط با اصل ۴۴ نیز واگذار شدند جایگاه بخش خصوصی فراخ‌تر شده و در صورتی که بتواند از این فرصت استفاده کند تاثیر بیشتری در سیاستگذاری‌ها و اداره دولت‌ها خواهد داشت. وی اضافه کرد: در این شرایط فعالان بخش اقتصادی که عرصه را مهیا دیده‌اند تمایل دارند نقش پررنگ‌تری در اقتصاد کشور داشته باشند بنابراین فعالتر از گذشته در انتخابات شرکت کرده‌اند.
وی با تاکید بر اینکه کسانی به اتاق فرستاده شوند که به روابط کلان کشور آشنایی داشته باشند و بتوانند درمقابل مدیران ارشد کشور در مسائل اقتصادی عرض اندام کنند و آنها را به چالش بکشند و بتوانند نیازهای امروز اقتصاد کشور را تدوین و پیگیری کنند افزود: بنابراین قدرت این سازمان که در حال حاضر جایگاه مناسبی هم دارد به قدرت فهم و استدلال، ارتباطات و تعامل و حمایت اعضایش بستگی دارد.
وی افزود: اعضای اتاق باید از موضع تعامل با سایر قوا وارد شوند، زیرا با کشمکش و درگیری و سهم خواهی نمی‌توانند مشکلی را حل کنند. بنابراین باید از درگیری‌های بی‌ثمر پرهیز کرد اما در نهایت حقوق کسانی که به نمایندگی از آنها اتاق بازرگانی شکل گرفته می‌باید تامین شود.
وی افزود: همین مباحث به ویژه وقتی در سطح بین‌‌الملل مطرح می‌شود قابل توجه‌تر خواهد بود یعنی اعضای اتاق باید به مسائل بین‌‌المللی و نحوه تعامل با آنها با هوشیاری و زیرکی و شناخت کافی مجهز باشند. وی اضافه کرد: همچنین باید منافع عموم مورد توجه و ملاک ارزش‌گذاری باشد و از رانت‌خواری و ویژه‌خواری که سرمنشا فسادهای بزرگ می‌شود جلوگیری شده و روابط و تصمیم‌گیری‌ها به طور شفاف به جامعه منعکس شود.
وی در ادامه با اشاره به اینکه اتاق بازرگانی و هر سازمان دیگری باید از خود شروع کند تصریح کرد: اگر روابط درونی و بیرونی اتاق براساس مقررات تصویب شده که بر مبنای تعالیم ناب اسلام است بوده و از شفافیت‌های لازم برخوردار باشد و با اعضای متخلف خود هم برخورد نماید، می‌توان امیدوار بود که چنین سازمانی بتواند در مقابل فسارهایی که در سایر ارگان‌ها اتفاق می‌افتد به نوبه خود برخورد کرده و مبارزه نماید وگرنه سازمانی همانند سازمان‌های دیگر خواهد شد.
وی افزود: اگر بخواهیم فاصله بین تولید و زنجیره ارزش را پر کنیم به یک برنامه‌ریزی دقیق نیاز داریم.
مهندس امامی تصریح کرد: در دولت‌های هفتم و هشتم رشد میانگین سالانه مصرف برق 10 تا 12 درصد بود؛ درحالی که در دولت گذشته این روند بسیار پایین و حتی منفی هم شد.
وی با اشاره به اینکه سرمایه به دنبال محل امن است گفت: باید با توسعه بخش پتروشیمی و ایجاد امنیت سرمایه را به این حوزه وارد کنیم.
قائم‌مقام مدیرعامل هلدینگ خلیج‌فارس تولید سالانه 70 شرکت زیرمجموعه هلدینگ را 24 میلیون تن ذکر کرد و گفت: این میزان تولید نتیجه فعالیت 17 شرکت نسل اول، 9 شرکت تولیدی، 8 شرکت خدماتی و شرکت‌های باقیمانده از نسل دوم است.
به گفته وی اکنون ۱۶ طرح در زیرمجموعه‌های هلدینگ وجود دارد که پتروشیمی «هرمز»، پتروشیمی «هنگام»، پتروشیمی«آپادانا» - «ونیران»،NGL۳۲۰۰ و پالایشگاه گاز بیدبلند۲ از آن جمله‌اند.
مهندس امامی در ادامه با اشاره به ارزیابی صدشرکت برتر که نتایج آن در ماه جاری اعلام شد، افزود: بالاترین رتبه ارزش افزوده، سودآوری، صادرات و ارزش بازار متعلق به هلدینگ خلیج‌فارس بود.
عضو هیات مدیره هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس افزود: هلدینگ در میزان فروش رتبه سوم و در بیشترین میزان دارایی رتبه هشتم را داشت. وی در ادامه درباره تاریخچه اتاق بازرگانی گفت: در ابتدای سال‌های پس از انقلاب اکثر صنایع و شرکت‌های بزرگ ملی شدند و به طور طبیعی بخش خصوصی غیر وابسته به رژیم طاغوت که نقش موثری در اقتصاد کشور داشته باشد و جود نداشت بنابراین اتاق بازرگانی در رخوت کامل قرار داشت اما در سال‌های بعد نیز که زمینه فعالیت بیشتر شد متاسفانه اتاق بازرگانی کماکان نقش پررنگی نداشت. وی ادامه داد: از دولت هشتم با مطرح شدن بحث خصوصی‌سازی به ویژه در سال‌های اخیر که شرکت‌های بزرگ مرتبط با اصل ۴۴ نیز واگذار شدند جایگاه بخش خصوصی فراخ‌تر شده و در صورتی که بتواند از این فرصت استفاده کند تاثیر بیشتری در سیاستگذاری‌ها و اداره دولت‌ها خواهد داشت. وی اضافه کرد: در این شرایط فعالان بخش اقتصادی که عرصه را مهیا دیده‌اند تمایل دارند نقش پررنگ‌تری در اقتصاد کشور داشته باشند بنابراین فعالتر از گذشته در انتخابات شرکت کرده‌اند.
وی با تاکید بر اینکه کسانی به اتاق فرستاده شوند که به روابط کلان کشور آشنایی داشته باشند و بتوانند درمقابل مدیران ارشد کشور در مسائل اقتصادی عرض اندام کنند و آنها را به چالش بکشند و بتوانند نیازهای امروز اقتصاد کشور را تدوین و پیگیری کنند افزود: بنابراین قدرت این سازمان که در حال حاضر جایگاه مناسبی هم دارد به قدرت فهم و استدلال، ارتباطات و تعامل و حمایت اعضایش بستگی دارد.
وی افزود: اعضای اتاق باید از موضع تعامل با سایر قوا وارد شوند، زیرا با کشمکش و درگیری و سهم خواهی نمی‌توانند مشکلی را حل کنند. بنابراین باید از درگیری‌های بی‌ثمر پرهیز کرد اما در نهایت حقوق کسانی که به نمایندگی از آنها اتاق بازرگانی شکل گرفته می‌باید تامین شود.
وی افزود: همین مباحث به ویژه وقتی در سطح بین‌‌الملل مطرح می‌شود قابل توجه‌تر خواهد بود یعنی اعضای اتاق باید به مسائل بین‌‌المللی و نحوه تعامل با آنها با هوشیاری و زیرکی و شناخت کافی مجهز باشند. وی اضافه کرد: همچنین باید منافع عموم مورد توجه و ملاک ارزش‌گذاری باشد و از رانت‌خواری و ویژه‌خواری که سرمنشا فسادهای بزرگ می‌شود جلوگیری شده و روابط و تصمیم‌گیری‌ها به طور شفاف به جامعه منعکس شود.
وی در ادامه با اشاره به اینکه اتاق بازرگانی و هر سازمان دیگری باید از خود شروع کند تصریح کرد: اگر روابط درونی و بیرونی اتاق براساس مقررات تصویب شده که بر مبنای تعالیم ناب اسلام است بوده و از شفافیت‌های لازم برخوردار باشد و با اعضای متخلف خود هم برخورد نماید، می‌توان امیدوار بود که چنین سازمانی بتواند در مقابل فسارهایی که در سایر ارگان‌ها اتفاق می‌افتد به نوبه خود برخورد کرده و مبارزه نماید وگرنه سازمانی همانند سازمان‌های دیگر خواهد شد.
ارسال نظر