بازی دوگانه اوباما
هفته گذشته باراک اوباما رئیس‌جمهوری ایالات‌متحده لایحه‌ای را به کنگره آمریکا فرستاد که بسیار دوپهلو بود. این لایحه به گفته برخی کارشناسان جزو لوایحی است که به شدت تفسیرپذیر است و هر رئیس‌جمهوری می‌تواند از آن تفسیر مطلوب خود را مستفاد کند.
به نوشته روزنامه نیویورک تایمز، باراک اوباما، رئیس‌جمهوری ایالات‌متحده روز چهارشنبه لایحه‌ای را به کنگره فرستاد که کمتر رئیس‌جمهوری در آمریکا اقدام به چنین کاری می‌کند. او به‌عنوان فرمانده کل قوا، بخشی از اختیارات خود را برای حمله در خارج از کشور کاسته است و بنا بر اخبار منتشره این لایحه تا سه سال اعتبار و مشروعیت خواهد داشت.
به نوشته روزنامه نیویورک تایمز، باراک اوباما، رئیس‌جمهوری ایالات‌متحده روز چهارشنبه لایحه‌ای را به کنگره فرستاد که کمتر رئیس‌جمهوری در آمریکا اقدام به چنین کاری می‌کند. او به‌عنوان فرمانده کل قوا، بخشی از اختیارات خود را برای حمله در خارج از کشور کاسته است و بنا بر اخبار منتشره این لایحه تا سه سال اعتبار و مشروعیت خواهد داشت.
هفته گذشته باراک اوباما رئیس‌جمهوری ایالات‌متحده لایحه‌ای را به کنگره آمریکا فرستاد که بسیار دوپهلو بود. این لایحه به گفته برخی کارشناسان جزو لوایحی است که به شدت تفسیرپذیر است و هر رئیس‌جمهوری می‌تواند از آن تفسیر مطلوب خود را مستفاد کند.
به نوشته روزنامه نیویورک تایمز، باراک اوباما، رئیس‌جمهوری ایالات‌متحده روز چهارشنبه لایحه‌ای را به کنگره فرستاد که کمتر رئیس‌جمهوری در آمریکا اقدام به چنین کاری می‌کند. او به‌عنوان فرمانده کل قوا، بخشی از اختیارات خود را برای حمله در خارج از کشور کاسته است و بنا بر اخبار منتشره این لایحه تا سه سال اعتبار و مشروعیت خواهد داشت.اوباما تا پایان ریاست‌جمهوری خود دو سال دیگر وقت دارد و جایگزین وی می‌تواند پس از او، این قانون را لغو کند. هر چند این قانون می‌تواند راه فراری برای اوباما برای اعزام نیرو به خارج از کشور در عملیات علیه دشمنان آمریکا باشد اما در این لایحه پیش‌بینی شده است در صورت لزوم رئیس‌جمهوری آمریکا می‌تواند دستور حضور محدود کماندوهای آمریکایی را برای مبارزه در خارج از کشور صادر کند. این قانون در واقع لغو قانون سال ۲۰۰۲ است که جورج بوش براساس آن توانست به عراق لشکرکشی کند و آن کشور را به اشغال خود در آورد. در سال ۲۰۰۲، جورج بوش با لغو قانون مصوب سال ۲۰۰۱، توانست اختیارات خود را افزایش دهد و دستور حمله به عراق را صادر کند. باراک اوباما رئیس‌جمهوری ایالات‌متحده اما با بازگشت به قانون سال ۲۰۰۱، برای خود محدودیت‌هایی را تعیین کرده است. قانون سال ۲۰۰۱ به روسای جمهوری اجازه می‌داد برای عملیات‌های محدود در کشورهای خارجی رأسا اقدام کنند اما با اصلاح قانون توسط جورج بوش وی توانست این مقیاس را برای جنگ زمینی وسعت بخشد. اصلاح قانون سال ۲۰۰۱، در نهایت به حملات این کشور به افغانستان و عراق منجر شد و جورج بوش توانست جنگ را در مقیاس جهانی پی بگیرد.
از سال 2002، به این سو، این برای نخستین‌بار بوده که باراک اوباما برای تصویب چنین لایحه‌ای پا به داخل کنگره گذاشته است. پیش از او جورج بوش دست به چنین اقدام مشابهی زده بود. براساس لایحه تازه‌ای که رئیس‌جمهوری آمریکا به کنگره ارائه کرده است، به‌رغم اینکه اوباما دست خود را در برخی موارد بسته است اما یک کلید طلایی برای حفظ قدرتش در فرماندهی کل قوا نگه داشته است. وی می‌تواند با توجه به اختیاراتی که برای خود محفوظ داشته است به نام مبارزه با تروریسم «دستور حمله» را به کشوری ثالث صادر کند. برخی جمهوری‌خواهان می‌گویند این لایحه در ذات خود تناقض دارد. در حالی که اوباما دست خود را برای حمله علیه گروه دولت خودخوانده اسلامی بسته است اما دموکرات‌ها می‌گویند که چنین برداشتی از لایحه ارائه شده درست نیست و اوباما دست خود را برای مبارزه با تروریسم باز گذاشته است.این در حالی است که برخی کارشناسان اذعانمی کنند، مدیریت اوباما در داخل دفتر بیضی شکل خود به‌گونه‌ای بوده که همواره سعی داشته است از جنگ دائمی دوری کند و جمله‌ای که وی به کار می‌برده این بوده که «نباید رد پای جنگ دائمی» را دنبال کرد. رئیس‌جمهوری ایالات‌متحده چند صباحی است که برای حمله زمینی به گروه داعش از سوی جمهوری‌خواهان تحت فشار است.
به اعتقاد جمهوری‌خواهان تنها از راه زمین می‌توان به داعش ضربه وارد کرد. در این میان برخی گزارش‌ها حکایت از این امر دارد که جمهوری‌خواهان قصد دارند تا سنی‌های مخالف داعش را مجهز به اسلحه کنند. ایالات‌متحده آمریکا تاکنون با این موضوع مخالف بوده است. اما در آخرین تحرکات صورت گرفته خبر می‌رسد که جورج بوش رئیس‌جمهوری پیشین ایالات‌متحده قصد دارد واسط این قبایل سنی با اعضای سنا و حتی‌المقدور دولت آمریکا باشد. در سال ۲۰۰۴، جورج بوش برای بیرون کردن القاعده در استان الانبار، که مرکز اصلی فعالیت القاعده عراق بود، گروه‌هایی از قبایل سنی را مجهز به اسلحه کرد تا این افراد بتوانند در مقابل این گروه‌ها مقاومت کنند. جورج بوش اعتقاد داشت که این قبایل در بیرون کردن افراد القاعده بسیار موفق عمل کرده‌اند. اینک جورج بوش قصد دارد تا با احیای طرح خود دولت اوباما را مجبور به تکرار چنین کاری کند. اهرم او نیز دوستان نزدیک وی در کنگره هستند. کنگره‌ای که هم‌اینک اکثریت آن در اختیار جمهوری‌خواهان است و دوست نزدیک وی مک‌کین می‌تواند به‌عنوان رئیس نیروهای مسلح سنا کاتالیزور طرح وی باشد.
با وجود این، اوباما با ارائه این طرح نشان داده است قصد ندارد تا پایان دوره ریاست‌جمهوری‌اش خود را چندان درگیر جبهه وسیعی بکند و با ارائه این لایحه قصد دارد خود را از میدان جنگ در عراق و سوریه دور نگه دارد. به اعتقاد برخی از کارشناسان، اوباما به دلیل رویکرد اقتصادی خود قصد دارد جبهه وسیعی را پیش روی خود باز نکند. در برنامه‌های کاخ سفید در دوران ریاست‌جمهوری‌اش، اولویت نخست وی دوری از هزینه‌های جنگی تازه در منطقه و روی آوردن به حل مسائل از طریق دیپلماتیک بوده است. جمهوری‌خواهان می‌گویند، اگر آمریکا خود را به طریقی که اوباما قصد دارد در امور عراق و سوریه وارد کند، جنگ گروه ائتلاف کمترین عایدی را برای واشنگتن به همراه خواهد داشت و هزینه‌های بیشتری را به این ائتلاف وارد خواهد کرد. اما اوباما و دموکرات‌ها می‌گویند حضور نیروی زمینی در عراق و سوریه موجب خواهد شد که کشور آمریکا عملا وارد یک جبهه وسیع جنگی شود و به اقتصاد آمریکا لطمه وارد کند. سیاست باراک اوباما از زمانی که روی کار آمده بر این امر استوار بوده است که حضور نیروهای خود را در کشورهای خاورمیانه به حداقل برساند. این کشور در سال 2011 در نهایت نیروهای خود را به‌طور کامل از عراق خارج کرد و در افغانستان نیز تاکنون عمده نیروهایش را از این کشور خارج کرده است.
پرسشی که هم‌اینک مطرح شده این است: در صورتی که جنگ با داعش طولانی شود، آیا آمریکا می‌تواند سایر متحدانش را در این گروه راضی کند تا حضور طولانی‌تری در جنگ‌های هوایی علیه داعش داشته باشند. برخی کارشناسان می‌گویند در صورت فرسایشی شدن جنگ ممکن است گروه داعش خود را بازیابی کند و امنیت کشورهای درگیر در گروه ائتلاف را با خطر مواجه کند.
به نوشته روزنامه نیویورک تایمز، باراک اوباما، رئیس‌جمهوری ایالات‌متحده روز چهارشنبه لایحه‌ای را به کنگره فرستاد که کمتر رئیس‌جمهوری در آمریکا اقدام به چنین کاری می‌کند. او به‌عنوان فرمانده کل قوا، بخشی از اختیارات خود را برای حمله در خارج از کشور کاسته است و بنا بر اخبار منتشره این لایحه تا سه سال اعتبار و مشروعیت خواهد داشت.اوباما تا پایان ریاست‌جمهوری خود دو سال دیگر وقت دارد و جایگزین وی می‌تواند پس از او، این قانون را لغو کند. هر چند این قانون می‌تواند راه فراری برای اوباما برای اعزام نیرو به خارج از کشور در عملیات علیه دشمنان آمریکا باشد اما در این لایحه پیش‌بینی شده است در صورت لزوم رئیس‌جمهوری آمریکا می‌تواند دستور حضور محدود کماندوهای آمریکایی را برای مبارزه در خارج از کشور صادر کند. این قانون در واقع لغو قانون سال ۲۰۰۲ است که جورج بوش براساس آن توانست به عراق لشکرکشی کند و آن کشور را به اشغال خود در آورد. در سال ۲۰۰۲، جورج بوش با لغو قانون مصوب سال ۲۰۰۱، توانست اختیارات خود را افزایش دهد و دستور حمله به عراق را صادر کند. باراک اوباما رئیس‌جمهوری ایالات‌متحده اما با بازگشت به قانون سال ۲۰۰۱، برای خود محدودیت‌هایی را تعیین کرده است. قانون سال ۲۰۰۱ به روسای جمهوری اجازه می‌داد برای عملیات‌های محدود در کشورهای خارجی رأسا اقدام کنند اما با اصلاح قانون توسط جورج بوش وی توانست این مقیاس را برای جنگ زمینی وسعت بخشد. اصلاح قانون سال ۲۰۰۱، در نهایت به حملات این کشور به افغانستان و عراق منجر شد و جورج بوش توانست جنگ را در مقیاس جهانی پی بگیرد.
از سال 2002، به این سو، این برای نخستین‌بار بوده که باراک اوباما برای تصویب چنین لایحه‌ای پا به داخل کنگره گذاشته است. پیش از او جورج بوش دست به چنین اقدام مشابهی زده بود. براساس لایحه تازه‌ای که رئیس‌جمهوری آمریکا به کنگره ارائه کرده است، به‌رغم اینکه اوباما دست خود را در برخی موارد بسته است اما یک کلید طلایی برای حفظ قدرتش در فرماندهی کل قوا نگه داشته است. وی می‌تواند با توجه به اختیاراتی که برای خود محفوظ داشته است به نام مبارزه با تروریسم «دستور حمله» را به کشوری ثالث صادر کند. برخی جمهوری‌خواهان می‌گویند این لایحه در ذات خود تناقض دارد. در حالی که اوباما دست خود را برای حمله علیه گروه دولت خودخوانده اسلامی بسته است اما دموکرات‌ها می‌گویند که چنین برداشتی از لایحه ارائه شده درست نیست و اوباما دست خود را برای مبارزه با تروریسم باز گذاشته است.این در حالی است که برخی کارشناسان اذعانمی کنند، مدیریت اوباما در داخل دفتر بیضی شکل خود به‌گونه‌ای بوده که همواره سعی داشته است از جنگ دائمی دوری کند و جمله‌ای که وی به کار می‌برده این بوده که «نباید رد پای جنگ دائمی» را دنبال کرد. رئیس‌جمهوری ایالات‌متحده چند صباحی است که برای حمله زمینی به گروه داعش از سوی جمهوری‌خواهان تحت فشار است.
به اعتقاد جمهوری‌خواهان تنها از راه زمین می‌توان به داعش ضربه وارد کرد. در این میان برخی گزارش‌ها حکایت از این امر دارد که جمهوری‌خواهان قصد دارند تا سنی‌های مخالف داعش را مجهز به اسلحه کنند. ایالات‌متحده آمریکا تاکنون با این موضوع مخالف بوده است. اما در آخرین تحرکات صورت گرفته خبر می‌رسد که جورج بوش رئیس‌جمهوری پیشین ایالات‌متحده قصد دارد واسط این قبایل سنی با اعضای سنا و حتی‌المقدور دولت آمریکا باشد. در سال ۲۰۰۴، جورج بوش برای بیرون کردن القاعده در استان الانبار، که مرکز اصلی فعالیت القاعده عراق بود، گروه‌هایی از قبایل سنی را مجهز به اسلحه کرد تا این افراد بتوانند در مقابل این گروه‌ها مقاومت کنند. جورج بوش اعتقاد داشت که این قبایل در بیرون کردن افراد القاعده بسیار موفق عمل کرده‌اند. اینک جورج بوش قصد دارد تا با احیای طرح خود دولت اوباما را مجبور به تکرار چنین کاری کند. اهرم او نیز دوستان نزدیک وی در کنگره هستند. کنگره‌ای که هم‌اینک اکثریت آن در اختیار جمهوری‌خواهان است و دوست نزدیک وی مک‌کین می‌تواند به‌عنوان رئیس نیروهای مسلح سنا کاتالیزور طرح وی باشد.
با وجود این، اوباما با ارائه این طرح نشان داده است قصد ندارد تا پایان دوره ریاست‌جمهوری‌اش خود را چندان درگیر جبهه وسیعی بکند و با ارائه این لایحه قصد دارد خود را از میدان جنگ در عراق و سوریه دور نگه دارد. به اعتقاد برخی از کارشناسان، اوباما به دلیل رویکرد اقتصادی خود قصد دارد جبهه وسیعی را پیش روی خود باز نکند. در برنامه‌های کاخ سفید در دوران ریاست‌جمهوری‌اش، اولویت نخست وی دوری از هزینه‌های جنگی تازه در منطقه و روی آوردن به حل مسائل از طریق دیپلماتیک بوده است. جمهوری‌خواهان می‌گویند، اگر آمریکا خود را به طریقی که اوباما قصد دارد در امور عراق و سوریه وارد کند، جنگ گروه ائتلاف کمترین عایدی را برای واشنگتن به همراه خواهد داشت و هزینه‌های بیشتری را به این ائتلاف وارد خواهد کرد. اما اوباما و دموکرات‌ها می‌گویند حضور نیروی زمینی در عراق و سوریه موجب خواهد شد که کشور آمریکا عملا وارد یک جبهه وسیع جنگی شود و به اقتصاد آمریکا لطمه وارد کند. سیاست باراک اوباما از زمانی که روی کار آمده بر این امر استوار بوده است که حضور نیروهای خود را در کشورهای خاورمیانه به حداقل برساند. این کشور در سال 2011 در نهایت نیروهای خود را به‌طور کامل از عراق خارج کرد و در افغانستان نیز تاکنون عمده نیروهایش را از این کشور خارج کرده است.
پرسشی که هم‌اینک مطرح شده این است: در صورتی که جنگ با داعش طولانی شود، آیا آمریکا می‌تواند سایر متحدانش را در این گروه راضی کند تا حضور طولانی‌تری در جنگ‌های هوایی علیه داعش داشته باشند. برخی کارشناسان می‌گویند در صورت فرسایشی شدن جنگ ممکن است گروه داعش خود را بازیابی کند و امنیت کشورهای درگیر در گروه ائتلاف را با خطر مواجه کند.
ارسال نظر