بحران بهره‌وری
حسن فروزان‌فرد دبیر کمیته علمی‌جشنواره در سـال‌های آغازین هزاره سوم کشورهای جهان سعی دارند که سهم بیشتری از تجـــارت جهانی را به خود اختصاص دهند و برای نیل به‌این هدف در تلاشند بتوانند توان رقابت پذیری خود را افزایش دهند و‌این امر جز از طریق ارتقای بهره‌وری امکان پذیر نخواهد بود. بررسی سهم رشد بهره‌وری کل عوامل تولید در رشد اقتصادی در کشورهای توسعه یافته یا در حال گذار بیانگر‌این واقعیت است که در دو دهه گذشته در‌این کشورها سعی شده سهم عمده‌ای از رشد اقتصادی از طریق رشد شاخص‌های بهره‌وری کل عوامل تامین شود.
حسن فروزان‌فرد دبیر کمیته علمی‌جشنواره در سـال‌های آغازین هزاره سوم کشورهای جهان سعی دارند که سهم بیشتری از تجـــارت جهانی را به خود اختصاص دهند و برای نیل به‌این هدف در تلاشند بتوانند توان رقابت پذیری خود را افزایش دهند و‌این امر جز از طریق ارتقای بهره‌وری امکان پذیر نخواهد بود. بررسی سهم رشد بهره‌وری کل عوامل تولید در رشد اقتصادی در کشورهای توسعه یافته یا در حال گذار بیانگر‌این واقعیت است که در دو دهه گذشته در‌این کشورها سعی شده سهم عمده‌ای از رشد اقتصادی از طریق رشد شاخص‌های بهره‌وری کل عوامل تامین شود. در صورتیکه کشور‌ایران بخواهد سطح توسعه یافتگی خود را به سطح کشورهای فوق برساند بجز ارتقای بهره‌وری سازو کار دیگری دراختیار ندارد.
رشد اقتصادی پایدار نیازمند مجموعه‌ای از زیرساخت‌های اجتماعی است که اراده سیاسی و عزم ملی برای تحقق آن الزامی‌است. توسعه اقتصادی مهمترین منبع قدرت سیاسی است و باید در اولویت قرار گیرد. اقتصاد‌ایران با پدیده جدی بحران بهره‌وری روبه‌رو است. در چنین شرایطی حتی تزریق مجدد درآمدهای نفتی و افزایش سرمایه، نه منجر به رشد بالای بلندمدت می‌شود و نه اشتغال مولد‌ایجاد می‌کند.
بررسی بهره‌وری در سطح کلان پیش زمینه آسیب شناسی اجتماعی و نیز راه آسانی برای اتخاذ سیاست‌های صحیح است. عموما بررسی بهره‌وری در سطح کلان دارای دوجنبه است. اول آنکه شاخص‌های بهره‌وری در سطح کل اقتصاد مانند بهره‌وری نیروی کار و سرمایه و ...این امکان را فراهم می آورد تا سطح و یا میزان رشد آن با سایر کشورها مورد بررسی تطبیقی قرار گیرد و جایگاه کشور در سطح منطقه و جهان مشخص شود. دوم آنکه تحلیل بهره‌وری یک تحلیل درونی است و سعی می شود با استفاده از شاخص‌های بهره‌وری محاسبه شده وضع موجود تبیین و با توجه به اهداف از پیش تعیین شده استراتژی حرکت جهت تحقق اهداف مشخص شود.
اقتصاد‌ایران در آستانه ورود به مرحله جدیدی از تحولات خود است که مشخصه آن استمرار رشد اقتصادی پایین است که اجرای تحریم‌های جدید نه به‌وجود آورنده آن بلکه تشدید‌کننده‌این روند به‌شمار می‌آید؛ به‌طوری که به جهت افت شدید بهره‌وری، حتی تزریق منابع نفتی بیشتر، چندان به بازدهی بخش تولید غیرنفتی منجر نمی‌شود.این مرحله از حیات اقتصادی کشور را می‌توان «بحران بهره‌وری» نامید که استمرار آن جز اتلاف منابع نتیجه‌ای نخواهد داشت. زیرا در‌این شرایط منابع سرمایه‌ای چندان در فرآیندهای تولیدی مولد و اشتغال‌زا به‌کار گرفته نشده بلکه یا به صورت مصرف مستقیم در چارچوب سیاست‌های توزیعی و برنامه‌های اجتماعی بلندپروازانه از بین می‌رود یا در بازارهای مالی از هم گسیخته با بخش واقعی اقتصاد، دستخوش سوداگری‌های بی‌حاصل می‌شود.
بنابراین موضوع ارتقای بهره‌وری به عنوان مهمترین راهکار برای خروج غیرتورمی‌از رکود و مقابله با تحریم‌های اقتصادی مطرح می‌باشد و تاکید بیشتر بر روی مقوله بهره‌وری کاملا منطقی و حتی ضروری به نظر می‌رسد.
رشد اقتصادی پایدار نیازمند مجموعه‌ای از زیرساخت‌های اجتماعی است که اراده سیاسی و عزم ملی برای تحقق آن الزامی‌است. توسعه اقتصادی مهمترین منبع قدرت سیاسی است و باید در اولویت قرار گیرد. اقتصاد‌ایران با پدیده جدی بحران بهره‌وری روبه‌رو است. در چنین شرایطی حتی تزریق مجدد درآمدهای نفتی و افزایش سرمایه، نه منجر به رشد بالای بلندمدت می‌شود و نه اشتغال مولد‌ایجاد می‌کند.
بررسی بهره‌وری در سطح کلان پیش زمینه آسیب شناسی اجتماعی و نیز راه آسانی برای اتخاذ سیاست‌های صحیح است. عموما بررسی بهره‌وری در سطح کلان دارای دوجنبه است. اول آنکه شاخص‌های بهره‌وری در سطح کل اقتصاد مانند بهره‌وری نیروی کار و سرمایه و ...این امکان را فراهم می آورد تا سطح و یا میزان رشد آن با سایر کشورها مورد بررسی تطبیقی قرار گیرد و جایگاه کشور در سطح منطقه و جهان مشخص شود. دوم آنکه تحلیل بهره‌وری یک تحلیل درونی است و سعی می شود با استفاده از شاخص‌های بهره‌وری محاسبه شده وضع موجود تبیین و با توجه به اهداف از پیش تعیین شده استراتژی حرکت جهت تحقق اهداف مشخص شود.
اقتصاد‌ایران در آستانه ورود به مرحله جدیدی از تحولات خود است که مشخصه آن استمرار رشد اقتصادی پایین است که اجرای تحریم‌های جدید نه به‌وجود آورنده آن بلکه تشدید‌کننده‌این روند به‌شمار می‌آید؛ به‌طوری که به جهت افت شدید بهره‌وری، حتی تزریق منابع نفتی بیشتر، چندان به بازدهی بخش تولید غیرنفتی منجر نمی‌شود.این مرحله از حیات اقتصادی کشور را می‌توان «بحران بهره‌وری» نامید که استمرار آن جز اتلاف منابع نتیجه‌ای نخواهد داشت. زیرا در‌این شرایط منابع سرمایه‌ای چندان در فرآیندهای تولیدی مولد و اشتغال‌زا به‌کار گرفته نشده بلکه یا به صورت مصرف مستقیم در چارچوب سیاست‌های توزیعی و برنامه‌های اجتماعی بلندپروازانه از بین می‌رود یا در بازارهای مالی از هم گسیخته با بخش واقعی اقتصاد، دستخوش سوداگری‌های بی‌حاصل می‌شود.
بنابراین موضوع ارتقای بهره‌وری به عنوان مهمترین راهکار برای خروج غیرتورمی‌از رکود و مقابله با تحریم‌های اقتصادی مطرح می‌باشد و تاکید بیشتر بر روی مقوله بهره‌وری کاملا منطقی و حتی ضروری به نظر می‌رسد.
ارسال نظر