دلایل «نَه» بانک‌ها به وام مسکن
معاون امور مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی درباره علت اجرایی‌نشدن مصوبه شورای پول و اعتبار درخصوص آزادسازی پرداخت وام خرید مسکن در همه بانک‌ها گفت: این مصوبه الزامی برای بانک‌ها تعیین نکرده و چون در شرایط کنونی، بنیه مالی بانک‌ها به لحاظ میزان نقدینگی و منابع داخلی در اختیار، کفاف پرداخت تسهیلات بلندمدت را نمی‌دهد، این مصوبه عملا هنوز اجرایی نشده است.

حامد مظاهریان در عین حال از متقاضیان مسکن خواست برای تامین قدرت خریدشان، وارد صندوق پس‌انداز مسکن «یکم» بانک مسکن شوند و با سپرده‌گذاری یکساله در این صندوق، از تسهیلات 80، 60 و 40 میلیون تومانی به ترتیب در تهران، شهرهای بزرگ و شهرهای کوچک بهره مند شوند.
مظاهریان معتقد است برای صاحب خانه شدن، اصولی‌ترین راهکار، تامین مالی از کانال پس‌انداز است چرا که در این روش، تسهیلات خرید مسکن به شکل یکجا به متقاضیان پرداخت نمی‌شود و بنابراین این مدل وام خرید، اثر تحریک‌کننده روی قیمت مسکن نخواهد بود.

این در حالی است که اگر قرار باشد بانک‌ها بدون سپرده‌گذاری، وام خرید پرداخت کنند، شتاب پرداخت در فاصله زمانی کوتاه سبب ورود حجم بالای تقاضای خرید به بازار مسکن می‌شود و می‌تواند در شرایط کمبود عرضه، قیمت مسکن را دستخوش تغییر کند.
معاون امور مسکن وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه برای خانه‌دار شدن خانه‌اولی‌ها باید بر نظام مبتنی بر پس‌انداز تکیه کرد، افزود: خروج رکود بازار مسکن به شاخص‌های کلان اقتصادی مربوط است و واقعیت این است که بازار مسکن هیچ گاه جداگانه عمل نکرده است.

حامد مظاهریان درباره میزان سرمایه‌گذاری مردم در صندوق پس‌انداز مسکن یکم توضیح داد: طبق آخرین آماری که به دست من رسید روزانه حدود ۲۵۰ نفر در این صندوق ثبت نام می‌کنند که روند قابل قبولی است و امیدواریم در ماه‌های آینده این تعداد افزایش پیدا کند زیرا در زمان اعلام آغاز به‌کار صندوق پس‌انداز مسکن یکم بسیاری از متقاضیان دریافت این وام، پول نقد کافی برای افتتاح حساب نداشتند و طبیعی است که جمع‌آوری این مبلغ و تبدیل دارایی‌ها به پول نقد زمانبر باشد.

مظاهریان درباره زمان احتمالی خروج بازار مسکن از رکود گفت: خروج بازار مسکن از رکود به شاخص‌های کلان اقتصادی مربوط است و واقعیت این است که بازار مسکن هیچ‌گاه جداگانه عمل نکرده است. با بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی و سرمایه‌گذاری حتما بازار مسکن نیز از آن منتفع خواهد شد.
وی افتتاح حساب صندوق پس‌انداز مسکن یکم را راهی برای افزایش حجم سرمایه‌گذاری‌های ساختمانی دانست و گفت: این حساب‌ها و مبالغی که سپرده‌گذاری می‌شود در حوزه مسکن و ساختمان صرف و سبب رونق این صنعت می‌شود ولی به‌دلیل اینکه هنوز در ابتدای راه هستیم طبیعی است که این مبالغ تاثیر پیش‌بینی شده را بر بازار مسکن نگذاشته‌اند.

وی درباره وضعیت پرداخت وام ۶۰ میلیون تومانی مسکن توسط بانک مسکن و سایر بانک‌ها توضیح داد: در سال‌های گذشته بانک‌ها به جز بانک مسکن از پرداخت وام مسکن منع شده بودند اما مصوبه جدید شورای پول و اعتبار این ممنوعیت را از بانک‌ها برداشت و اکنون بانک‌های دیگر هم می‌توانند این وام را پرداخت کنند اما ملزم به پرداخت آن نیستند.

مظاهریان افزود: اینکه در حال حاضر بسیاری از بانک‌ها این وام را پرداخت نمی‌کنند به نقدینگی آنها مربوط است. بانک‌ها اغلب اعلام می‌کنند که تمایل به پرداخت این تسهیلات دارند اما نقدینگی لازم را ندارند و این مشکلی است که ما نیز تصور می‌کردیم بانک‌ها با آن دست به گریبان باشند. به هر حال در گام نخست توانسته‌ایم این منع را برداریم و باید منتظر باشیم بانک‌ها به تدریج بعد از رفع مشکل نقدینگی وام ۶۰ میلیونی را نیز به متقاضیان بپردازند.
معاون وزیر راه و شهرسازی درباره مزایای وام ۸۰ میلیون تومانی مسکن نسبت به وام ۴۵ میلیون تومانی اوراق مسکن توضیح داد: سود وام مسکن در گذشته ۲۴ و ۲۶ درصد بود اما بازپرداخت وام ۸۰ میلیونی مسکن با سود ۱۴ درصد است و دولت مابه‌التفاوت این سود را می‌پردازد. بازپرداخت ماهانه وام ۸۰ میلیونی حدود یک میلیون تومان خواهد بود و اجاره ماهانه خانه‌ای که فرد می‌تواند در تهران تهیه کند، قطعا بیش از این مقدار است.

وی با بیان اینکه تسهیلات خانه‌اولی‌ها به نوعی نظام مبتنی بر پس‌انداز محسوب می‌شود به پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی گفت: در حال حاضر چون اکثر افراد جامعه از خرید خانه ناامید هستند سرمایه خود را در راه‌های دیگر خرج می‌کنند ولی باید در نظر گرفت که خرید خانه مستلزم تکیه بر نظام پس‌انداز است. همانگونه که نظام پس‌انداز مسکن در بسیاری از کشورهای دنیا وجود دارد و افراد می‌دانند که برای خرید خانه پول‌های خود را خرد خرد جمع کرده و به تدریج نسبت به خرید خانه اقدام کنند.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه برای تسهیل ساخت و عرضه مسکن برنامه‌های جدیدتری در وزارت راه و شهرسازی، در دست تدوین است، به موضوع اصلاح قانون نظام مهندسی که مدتی پیش در مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفته بود اشاره کرد و درباره آخرین وضعیت اصلاح این قانون گفت: یکی از تغییرات اساسی مورد نیاز جامعه مهندسی کشور، اصلاح قانون نظام مهندسی است اما از آنجا که اخیرا مجلس این موضوع را از دستور کار خود خارج کرده است به نظر می‌رسد یک فرآیند دوساله برای در دستور کار قرار گرفتن اصلاح قانون نظام مهندسی نیاز داریم که به مجلس فعلی نخواهد رسید.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی درباره ابعادی که در قانون نظام مهندسی باید مورد توجه قرار بگیرد و نیازمند اصلاحات است، توضیح داد: مبحث دوم مقررات ملی ساختمان که آئین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی محسوب می‌شود نیازمند اصلاح است که به جد پیگیر آن هستیم. همچنین قبل از اصلاح قانون نظام مهندسی که کار بسیار بزرگی است باید برخی از فرآیندهایی که پیش از این جریان داشت را اصلاح کنیم.اصلاح مبحث دوم مقررات ملی ساختمان باعث خواهد شد دست مالک زمین یا ساختمان تخریبی، برای انتخاب مهندس ناظر و مجری ذی‌صلاح سازنده باز شود و در نتیجه هزینه‌های اولیه و ثانویه ساخت‌وساز برایش کاهش پیدا ‌کند.