درگفتوگو با رئیس کانون زنان بازرگان خراسان رضوی و نفر هفتم انتخابات مجلس در مشهد مطرح شد:
دغدغه افزایش مشارکت سیاسی زنان
دنیای اقتصاد، زهرا صفدری- روزهای پایانی سال گذشته، وقتی خبر نتایج انتخابات مجلس شورای اسلامی در مشهد منتشر شد، شاید برای بسیاری از مردم کسب ۲۵۱ هزار و ۱۸۵ رای توسط بانویی که برای نخستینبار پای به عرصه سیاست و میدان انتخابات گذاشته، جالب و شنیدنی بود. نسرین یوسفی عارفی در انتخابات دهمین دوره مجلس هرچند به خانه ملت راه نیافت اما نفر هفتم انتخابات در مشهد شد که این موضوع از اهمیت کمی برخوردار نیست.
دنیای اقتصاد، زهرا صفدری- روزهای پایانی سال گذشته، وقتی خبر نتایج انتخابات مجلس شورای اسلامی در مشهد منتشر شد، شاید برای بسیاری از مردم کسب ۲۵۱ هزار و ۱۸۵ رای توسط بانویی که برای نخستینبار پای به عرصه سیاست و میدان انتخابات گذاشته، جالب و شنیدنی بود. نسرین یوسفی عارفی در انتخابات دهمین دوره مجلس هرچند به خانه ملت راه نیافت اما نفر هفتم انتخابات در مشهد شد که این موضوع از اهمیت کمی برخوردار نیست. این درحالیست که عفت شریعتی، نماینده مردم مشهد و کلات در نهمین دوره مجلس، با ۱۷۷ هزار و ۳۲۴ رای به خانه ملت راه یافته بود. یوسفی که از افراد معرفی شده در لیست امید بود، حرفهایی خواندنی درباره انتخابات گذشته دارد. او از زنان بسیار فعال خراسان رضوی در حوزه اقتصاد است، به قول خودش سالهاست که در صنعت سخت و مردانه خودرو فعالیت میکند و نشان داده که جنسیت نمیتواند مانع پیشرفت در کار و رقابت با مردان باشد. یوسفی که بزرگترین دغدغهاش افزایش نرخ مشارکت بانوان به ویژه در حوزههای اقتصادی و سیاسی است، معتقد است؛ زنان برای رسیدن به ردههای مدیریتی کشور باید همراه و همگام یکدیگر باشند و این همراهی باید در ابتدا با حضور در پای صندوقهای رای و استفاده از حق رای خود به منصه ظهور برسد.
در ابتدا به سراغ انتخابات گذشته مجلس شورای اسلامی برویم؛ شما در اولین حضور خود در انتخابات، با کسب بیش از 250 هزار رای موفقیت بزرگی کسب کردید، درباره هدف خود از حضور در این انتخابات برایمان بگویید.
من ۱۷ سال سابقه فعالیت صنعتی و کارآفرینی دارم و در این سالها در حوزه خودرو که به نوعی صنعتی مردانه و سخت به شمار میرود، فعالیت داشتهام و در این زمینه با توجه به شاخصهای کلیدی یک مدیر تولیدی که شامل طرحهای توسعهای، سطح اشتغالزایی و شاخصهای کلیدی مالی و عملیاتی یعنی فروش، سودآوری و سهم بازار است، توانستهایم عملکرد خوبی داشته باشیم و در شرایطی که کشور در بدترین وضعیت تحریم قرار داشت، بهترین حرکتها را در ساخت یک کارخانه جدید و انتقال تکنولوژی از بهترین برندهای دنیا انجام دادهایم.
از سال ۸۹ نیز با نایب رئیسی هیات کبدی خراسان رضوی وارد فعالیتهای مدنی- اجتماعی شدم و دغدغه بهبود وضعیت زنان در کشور و به ویژه در مشهد در این زمینه را داشتم. از سال ۹۱ کانون زنان بازرگان خراسان رضوی به عنوان یک تشکل جنسیتی در حوزه کسبوکار و اقتصادی را پیگیری کردیم و در سال ۹۲ موفق به ثبت این کانون شدیم و از همان زمان دغدغهام این بود که چرا با وجود افزایش نرخ رشد تحصیلی زنان در کشور، نرخ مشارکت اقتصادی آنها حتی نسبت به سالهای پیش از پیروزی انقلاب اسلامی چشمگیر نبوده، در حالیکه در قانون اساسی حقوق زن و مرد یکسان شمرده شده و انقلاب اسلامی این را برای بانوان ما در نظر گرفته است و امروز نرخ مشارکت اقتصادی بانوان حدود ۱۴ تا ۱۵ درصد است.
برای بهبود این وضعیت در ابتدا گفتیم فضای مردانه کسبوکار استان باید تغییر کند و در این زمینه بانوان را تشویق کردیم تا در انتخابات اتاق بازرگانی استان شرکت کنند و برای اولینبار در تاریخ اتاق سه خانم در انتخابات هیات نمایندگان شرکت کردند و نشان دادند که ما هم هستیم و با حمایت بانوان، یکی از زنان به هیات نمایندگان راه یافت. آقایان اتاق بازرگانی هم به این نتیجه رسیدند که خانمها میتوانند در هیات رئیسه حضور داشته باشند و با این نگاه مثبت، یکی از خانمها به هیات رئیسه اتاق استان راه یافت و به این نتیجه رسیدیم که برای دستیابی به رشد اقتصادی بانوان، باید در مسندهای تصمیمگیری و کرسیهای اقتصادی، مدیریتی و حتی مجلس حضور داشته باشیم.
با این دیدگاه، بررسی لازم برای اینکه کدامیک از خانمها در انتخابات مجلس شرکت کنند را انجام دادیم و با توصیه بسیاری از زنان فعال در حوزههای سیاسی و اجتماعی و کانون زنان بازرگان، پیشنهاد شد که من به عنوان بانویی که کار اقتصادی را در شکلی بزرگ مدیریت کردهام در این زمینه ورود پیدا کنم، چون متاسفانه فضا برای فعالیت زنان در پستها و ردههای پایین اقتصادی فراهم شده و آنها با پولهای بزرگ کار نکردهاند و به همین دلیل شاید چون من در صنعتی که اصولا مردانه بود فعالیت کردهام و سالها در حوزه مدنی و اجتماعی دغدغه داشتهام، مورد نظر سایرین قرار گرفتم.
امروز حدود 50 درصد جمعیت مشهد را زنان تشکیل میدهند اما سهم آنها در مدیریت استانی تنها دو دهم درصد است و این نشان میدهد که فاصله ما با شاخصهای تعیین شده در برنامه پنجم توسعه یعنی نرخ 15 درصدی مشارکت بانوان استان بسیار زیاد است و برای بهبود این وضعیت در برنامه ششم باید افرادی از جنس خودمان که این دغدغه را داشته باشند، به ردههای تصمیمگیری و قانونگذاری راه یابند.
از طرفی اگر زنی بخواهد در پست مدیریتی قرار بگیرد، به دلیل نگاه مردانه به مدیریت در کشور، فشار سیاسی و اجتماعی بر عملکرد او وجود دارد. این تغییر نگاه باید در شهر مشهد اتفاق بیافتد چون براساس آمار، تعداد زنان و بانوان فارغالتحصیل در این شهر بالاست و باید بهاین برابری برسیم. متاسفانه میبینیم که به جای استفاده از زنان به عنوان نیرویی سرشار از انرژی در حوزه مولد کسبوکار، آنها به سمت خانه حرکت داده شدهاند و گمان شده با اینکار، آسیبهای اجتماعی کاهش مییابد در حالیکه اینطور نیست و وقتی از پتانسیلهای بانوان استفاده نمیشود، شاهد بروز آسیبهای اجتماعی و طلاق بیشتری خواهیم بود.
شما یکی از افراد لیست امید مشهد در انتخابات مجلس بودید، به نظرتان چرا این لیست نتوانست رای لازم برای ورود به مجلس را کسب کند؟
من اعتقاد ندارم که لیست امید نتوانست آراء لازم را کسب کند، زیرا در شهر مشهد موانعی برای برگزاری انتخابات مورد نظر مردم وجود داشت و افرادی که در لیست امید قرار داشتیم این موانع را به صورت مکتوب به ریاست جمهوری، ریاست تشخیص مصلحت نظام و وزارت کشور اعلام کردیم. ما خود را خادم مردم میدانیم و به همین دلیل در این زمینه ورود پیدا کردیم زیرا مردم انتظار داشتند از حق رایشان دفاع شود و ما معتقد بودیم این موضوع باید در مسیر قانونی پیگیری میشد و پیگیریها را انجام دادیم و به دنبال آن هستیم کهاین موانع رفع شود و موانعی که وجود داشت را در قالب اعتراضیه به رسانه ها هم اعلام کردیم.
مردم نباید فراموش کنند که برای گرفتن خروجی لازم از رای خود، نرخ مشارکتشان در انتخابات بسیار مهم است و اگر در این عرصه حاضر نشوند، حق رای خود را از دست میدهند به همین دلیل امیدوارم شاهد حضور گسترده مردم در انتخابات شوراها باشیم، از طرفی روند برگزاری انتخابات باید به نحوی باشد که حداقل اعتراضات و ابهامات را به همراه داشته باشد. در برگزاری انتخابات مجلس ابهاماتی برای ما وجود داشت که تا روز آخر هم رفع نشد و انتظار داریم دولت تدبیر و امید که صندوقهای شیشهای را ملاک قرار داده، به گونهای برنامهریزی کند که هیچ ابهامی در مسیر انتخابات پیشرو وجود نداشته باشد.
به نظر من رای ۲۵۰ هزار تایی رای کمی نیست و در مقابل لیست پیروز با ۲۷ درصد آراء، لیست امید ۲۳ درصد آراء را داشت و اختلاف فاحشی بین دو لیست اول و دوم نبود. نگاه ما هم نگاه به رای مردم است و با این تصور که قرار است به مردم خدمت کنیم ورود پیدا کردیم، من آدم سیاسی نبودم که بخواهم با نگاه سیاسی وارد انتخابات شوم بلکه با نگاه دغدغه اجتماعی به حوزه سیاسی ورود کردم تا مطالبات زنان و فعالان اقتصادی را در حوزه قانونگذاری پیگیری کنم و مردم هم با همین نگاه به من به عنوان کسی که دومین رای را در لیست امید داشتم، رای دادند.
شما گفتید تا روز پایانی ابهامات اعضای لیست امید برطرف نشده است، اما نماینده لیست امید در فرآیند بازشماری آراء اعلام کرد که اشتباه شمارش آراء برای افراد لیست اصولگراها هم اتفاق افتاده است. آیا توقع بازشماری همه صندوقهای اخذ رای را داشتید؟
این اختلاف در شمارش آراء برابر نبوده و پس از بازشماری همه صندوقها هر چیزی امکان داشته و احتمالات زیادی هم وجود داشته است. به نظر من اگر با این نگاه که رای مردم حقالناس است و حتی یک رای هم باید به درستی شمارش شود وارد عمل شویم، هر چقدر هم هزینه به دنبال داشته باشد باید در بازشماری همه صندوقها اقدام کرد زیرا لازم است همه چیز برای مردم شفاف شود. این موضوعی است که نه فقط در مشهد بلکه در کل کشور باید به آن عمل شود و اینطور نباشد که مسئولان بگویند این ۱۳ هزار یا ۲۰ هزار رای چیزی نیست و تغییری در نتیجه انتخابات ایجاد نمیکند. حتی یک رای هم باید مهم باشد و مردم ببینند که مسئولان به دنبال از بین بردن ابهامات هستند و این در حرکت به سمت جلو و توسعه سیاسی مردم و اینکه خودشان را در تصمیمگیریهای سیاسی کشور شریک بدانند، بسیار موثر است و انتظار میرود این موضوع در مسئولانی که وظیفه این کار را برعهده دارند، تداعی شود و اگر این اتفاق بیافتد ابهام برای خیلیها ایجاد نخواهد شد.
من به عنوان شهروندی که دغدغه مدنی- اجتماعی داشتم و دارم و سالها کارآفرینی کردم معتقدم که باید این سیستم در وزارت کشور کنترل شود و حتی مثل بسیاری از کشورها انتخابات به صورت الکترونیکی انجام شود تا بسیاری از خطاها کاهش یابد و رای مردم چیزی نیست که در قبال آن بگویند نمیتوان این هزینه را پرداخت کرد. به نظر من ابتدا باید کارهای زیرساختی انتخابات انجام شود و افرادی که پای صندوقها هستند انسانهایی باتقوا باشند و به رای به عنوان حقالناس نگاه کنند زیرا ضعف اجرایی در برخی از حوزهها باعث میشود ابهاماتی برای مردم ایجاد شود و این کاهش میزان مشارکت در انتخاباتهای بعدی را به دنبال دارد.
با توجه به تعداد آرای کسب شده خود در انتخابات سال گذشته، آیا به حضور زنان در دورههای بعدی انتخابات امیدوارید؟
به طور قطع افزایش نرخ رشد سیاسی در حوزه زنان امری ضروری است به خصوص در شرق کشور که حضور زنان در مجلس بسیار کمرنگ بوده و این برای شهری با سه میلیون نفر جمعیت که نیمی از آن را زنان تشکیل میدهند، به نظر من مطالبهای بسیار جدی است. معتقدم که در لیستها حتی بیش از یک خانم باید وجود داشته باشد اما متاسفانه این فضا تاکنون ایجاد نشده است. حضور زنان در لیستها به نظر من یک الزام است و ما زنان خودمان باید کمک کنیم که حداقل یک نماینده داشته باشیم و با توجه به جمعیت ۵۰ درصدی بانوان باید نمایندگان بیشتری در لیستها داشته باشیم. امسال ۳۰ درصد از رای مردم تهران را خانمها در مجلس کسب کردهاند و این یعنی مردم تهران به حضور زنان لبیک گفتند و این حرکت در بین خانمها در سراسر کشور و به ویژه شهر مشهد باید اتفاق بیافتد.
در این زمینه مطالبهگری بانوان بسیار مهم است اما متاسفانه زنان ما این مطالبهگری را ندارند. وقتی نرخ مشارکت سیاسی زنان کاهش یافته سوال اینجاست که چرا خانمها به خانمها رای ندادهاند در حالیکه این اولین کاری است که یک خانم میتوانسته انجام بدهد. ما این حق را از خودمان گرفتیم و حالا به دنبال این هستیم که مردان به ما حق بدهند. مشارکت سیاسی اولین حرکت ما به سمت توسعه سیاسی در حوزه زنان است و امیدوارم زنان این موضوع را به عنوان مطالبه داشته باشند و اینکه سهم ۳۰ درصدی در برنامه ششم توسعه محقق شود مترصد این است که خودمان به عنوان شهروند این حق را به خودمان بدهیم. مردم نشان دادند همیشه هستند به شرط اینکه بستر لازم فراهم شود. در حوزه زنان هم باید به سمتی برویم که خانمهای شایسته را معرفی کنیم. وقتی بانویی شایسته موفق شود، نگرش نسبت به فعالیت زنان تغییر میکند و این موضوع در حضور مردم در انتخابات هم بسیار موثر است.
به سراغ حوزه تخصصی شما میرویم؛ به عنوان بانویی فعال در عرصه اقتصاد، از مشکلاتی که در راه فعالیت بانوان در این عرصه وجود دارد، بگویید.
ما در کانون زنان بازرگان، قوانین مخل فضای کسبوکار زنان را در ده بند تهیه کردیم و این موضوع در کمیته ماده ۷۶ اتاق بازرگانی هم بررسی و به ریاست فراکسیون امور زنان مجلس و معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری ارسال شد تا فضای لازم ایجاد و موانع حضور زنان از نظر حقوقی رفع شود و سقفهای شیشهای در حوزه فعالیت بانوان را از بین ببریم کهاین سقفهای شیشهای در حوزههای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی است و باید از بین برود تا به رشد مثبت برسیم. نخستین موردی که در این ده بند مطرح کردیم قوانین مهد کودکها بود، چون اگر شرکتی بیش از ۲۰ خانم را به کار گیرد موظف است محل نگهداری کودک را ایجاد کند و شرایط اقتصادی به گونهای نیست که تمام کارفرمایان با توجه به فضای اقتصادی امکان این موضوع را داشته باشند و چون در واحدهای صنعتی شروع کار ابتدای صبح است و گذاشتن بچه ها در مهدکودکهای سطح شهر برای مادران شاغل سخت است، در واحد صنعتی خودمان مهد کودک راهاندازی کردیم و آرامشی برای مادر و کودک ایجاد شد و در نتیجه بازدهی کار و رشد مادر در کسبوکارش را به دنبال داشت.
ما ایجاد مهدکودکها در شهرکهای صنعتی را به عنوان یک قانون درخواست کردیم، این موضوع مثل سایر موضوعات خدماتی در شهرکهای صنعتی، هم باعث اشتغالزایی میشود و هم مانع استخدام زنان در شرکتها نمیشود و کسی به خاطر کارش از فضای زندگی دور نمیشود. قانون دیگر، در مورد مدت زمان مرخصی زایمان است که بسیاری از زنان مشاغل حساس دارند و اگر بخواهند شش تا نه ماه از محل کار دور باشند نمیتوانند خود را با تغییراتی که در این مدت در محیط کارشان ایجاد شده، وفق دهند و دچار مشکل میشوند، پیشنهاد ما این بود که برای مشاغل حساس، در صورت خواست فرد و موافقت کارفرما، مادر به صورت نیمه وقت در محل کار حاضر باشد و مقرریاش قطع نشود و این در نرخ مشارکت اقتصادی زنان نیز بسیار موثر خواهد بود.
دیگر قوانین مخل کسب و کار بانوان چیست؟
پیشنهاد اختصاص مزایای مربوط به زنان سرپرست خانوار برای کارآفرینی، برای زنان تحصیلکرده و مجرد، پیشنهاد اصلاح قانون مدنی در مورد تمکین زنان از شوهرانشان برای کسبوکار، اعمال تغییرات لازم در قانون برای حق امضای زنانی که در ردههای بالای دستگاه قضا در حال فعالیت هستند، اصلاح قانون مربوط به لزوم اجازه همسر برای خروج زنان فعال اقتصادی از کشور و پیشنهاد حضور زنان در هیأت مدیره شرکتهای بزرگی که به نوعی وابسته به دولت بوده و یا سهامی عام هستند برای تحقق عدالت جنسیتی از دیگر موارد مطرح شده توسط کانون زنان بازرگان برای بهبود فضای کسبوکار بانوان بوده است. یکی دیگر از موضوعات مخل کسبوکار بانوان، شفاف نبودن تشکلهای حوزه زنان بود و پیشنهاد کردیم شناسنامه این تشکلها شفاف شود و در حوزههای اجرایی کشور در یک شبکه زنان بتوانیم فعالیت کنیم.
متاسفانه در کشور ما در بسیاری از حوزهها مثل حوزه کودکان ده گروه ادعای فعالیت دارند بدون اینکه مشی و استراتژی کارشان مشخص باشد در حوزه زنان هم همینطور و به طور مثال عدم موفقیت در حوزه زنان سرپرست خانوار به این دلیل است که متولیان مختلف معرفی شده و با یکدیگر تداخل کاری دارند و این امر موجب از دست رفتن منابع میشود و در نتیجه بهاهداف خود نمیرسیم. این موضوع در حوزه زنان بسیار پررنگ است و تشکلهای دولتی و بخش خصوصی باید در یک چارچوب مشخص فعالیت کنند و پیشنهاد ما این بود که همه در حوزه معاونت زنان ریاست جمهوری مشخص شود. لازم است یادآوری کنم که وقتی به ۵۰ درصد از هدف برنامه پنجم در زمینه نرخ مشارکت زنان دست نیافتهایم، چطور میتوان در برنامه ششم توسعه از نرخ ۳۰ درصدی در این زمینه صحبت کرد؟ این تنها در صورت تغییر رویکرد و برنامه میسر است و اگر با برنامههای گذشته باشد، به آن نمیرسیم. رویکرد جدید باید با یک قانون جدید در حوزه زنان باشد و اگر واقعا به دنبال موفقیت در حوزه بانوان هستیم همه گروههایی که در این زمینه دغدغه دارند باید همراه و همگام باشند.
ارسال نظر