رکودزدایی از دو محور عرضه و تقاضای مسکن
وزارت راه و شهرسازی چند طرح و برنامه اجرایی برای تحریک هر دو سمت عرضه و تقاضای مسکن به‌صورت همزمان به اجرا گذاشته است تا رونق در این بخش، برخلاف دوره‌های گذشته، با فاصله تاخیری کمتر بین معاملات و ساخت و ساز، کل اجزای بازار را فرابگیرد.
سیاست‌های خروج مسکن از رکود وزارت راه و شهرسازی در دو حوزه عرضه‌محور و تقاضامحور متمرکز شده است. بر این اساس همانگونه که در طرح جامع مسکن، نیاز سالانه به مسکن در کشور رقمی معادل یک میلیون واحد مسکونی جدید تا سال ۱۴۰۴ تعیین شده است، قسمتی از این نیاز باید در قالب حمایت مالی از متقاضیان و مابقی به‌صورت ساخت حمایتی انجام بگیرد.
سیاست‌های خروج مسکن از رکود وزارت راه و شهرسازی در دو حوزه عرضه‌محور و تقاضامحور متمرکز شده است. بر این اساس همانگونه که در طرح جامع مسکن، نیاز سالانه به مسکن در کشور رقمی معادل یک میلیون واحد مسکونی جدید تا سال ۱۴۰۴ تعیین شده است، قسمتی از این نیاز باید در قالب حمایت مالی از متقاضیان و مابقی به‌صورت ساخت حمایتی انجام بگیرد.
وزارت راه و شهرسازی چند طرح و برنامه اجرایی برای تحریک هر دو سمت عرضه و تقاضای مسکن به‌صورت همزمان به اجرا گذاشته است تا رونق در این بخش، برخلاف دوره‌های گذشته، با فاصله تاخیری کمتر بین معاملات و ساخت و ساز، کل اجزای بازار را فرابگیرد.
سیاست‌های خروج مسکن از رکود وزارت راه و شهرسازی در دو حوزه عرضه‌محور و تقاضامحور متمرکز شده است.بر این اساس همانگونه که در طرح جامع مسکن، نیاز سالانه به مسکن در کشور رقمی معادل یک میلیون واحد مسکونی جدید تا سال ۱۴۰۴ تعیین شده است، قسمتی از این نیاز باید در قالب حمایت مالی از متقاضیان و مابقی به‌صورت ساخت حمایتی انجام بگیرد. هر چند باید سالی حداقل یک میلیون واحد مسکونی جدید در کل کشور ساخته شود، اما ساخت و عرضه به تنهایی، منجر به تامین مسکن گروه‌های هدف نخواهد شد؛ بلکه برای اتصال تقاضای مصرفی و کم درآمد به عرضه‌های جدید، باید به عناوین مختلف همچون وام خرید ارزان قیمت یا تسهیلات یارانه اجاره بها، امکان خانه‌دار شدن ملی یا اجاره‌ای گروه‌های هدف توسط دولت فراهم شود.به این ترتیب با توجه به مطالعات طرح جامع مسکن تا افق ۱۴۰۴، سالانه حدود یک میلیون واحد مسکونی در کشور مورد نیاز است که با استفاده از این مطالعات، برنامه پیش‌روی تولیدکنندگان مسکن در دهه آینده روشن و شفاف است.معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با اشاره به تلاش‌های دولت برای خروج بخش مسکن از رکود با استفاده از ظرفیت‌های قانونی و اقتصادی کشور و تدوین برنامه‌ای جامع برای دست‌یابی به این مهم گفت: سیاست‌های خروج مسکن از رکود وزارت راه و شهرسازی در دو حوزه عرضه‌محور و تقاضامحور متمرکز شده است.وی سپس به تشریح سیاست‌های عرضه‌محور بخش مسکن پرداخت و تاکید کرد: «افزایش تسهیلات تا ۱۰۰ میلیون تومان»، «استفاده از سرمایه‌گذاری خارجی در دوره پسابرجام»، «احیای دارایی‌های بانک مسکن به‌منظور افزایش قدرت وام‌دهی»، «تقویت شرکت‌های پس‌انداز منطقه‌ای» و «راه‌اندازی صندوق‌های زمین و ساختمان» اهم برنامه‌های وزارت راه و شهرسازی در حوزه حمایت از سمت عرضه است.
معاون وزیر راه و شهرسازی درخصوص برنامه‌های این وزارت در زمینه تحریک سمت تقاضای مسکن نیز بیان کرد: یکی از مهم‌ترین برنامه‌هایی که دنبال می‌کردیم، افزایش مبلغ وام ۳۵ میلیون تومانی مسکن (تسهیلات حساب سپرده ممتاز بانک مسکن) به ۶۰ میلیون تومان بود که این موضوع نیز با همکاری شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی عملیاتی شد و در حال حاضر در تهران سقف این تسهیلات ۶۰، در شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر و مراکز استان‌ها ۵۰ و سایر مناطق شهری ۴۰ میلیون تومان است.دیگر برنامه حمایتی وزارت راه و شهرسازی از تقاضای مسکن، حمایت از توسعه صندوق پس‌انداز مسکن یکم بانک مسکن و تسهیلات ۸۰، ۶۰ و ۴۰ میلیون تومانی این بانک است؛ همچنین افزایش سقف وام جعاله و اخذ مجوز لیزینگ مسکن از شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی هم در دستور کار وزارت راه و شهرسازی قرار دارد.این در حالی است که طی امسال و سال گذشته، روند عرضه مسکن به مراتب کمتر از نیاز حداقلی تعیین شده در طرح جامع مسکن بوده است.سال گذشته در مجموع ۳۷۰ هزار واحد مسکونی جدید در کشور ساخته شد یعنی به اندازه کمتر از ۴۰ درصد هدف‌گذاری طرح جامع مسکن. در نیمه اول امسال نیز میزان ساخت و ساز حتی از سال گذشته نیز کمتر شد.بنابراین برای تحقق هدف کلیدی طرح جامع مسکن در سال دوم (سال ۹۵) باید تیراژ ساخت و ساز دست کم دو برابر شود.برخی کارشناسان معتقدند سال آینده با انباشت تقاضا در بخش مسکن مواجه خواهیم بود که اگر دولت فکری برای عرضه مسکن نکند، هجوم خریداران به سونامی در این بخش منجر خواهد شد.برخی کارشناسان نظر متفاوتی دارند و معتقدند در بخش مسکن لوکس با افزایش تولید مواجهیم که مشتری ندارد. وجود ۴۰۰ هزار خانه خالی در شهر تهران که از عوامل ثبات قیمت‌ها و رکود مسکن است نشان از این مساله دارد، اما در بخش خانه‌های ارزان قیمت با کمبود مواجهیم که اگر دولت تمرکز خود را بر دهک‌های پایین جامعه قرار دهد، هیچ افزایش قیمت، حباب یا سونامی در کار نخواهد بود.این گروه از کارشناسان مسکن معتقد هستند که بخش مسکن از تولید خانه‌های لوکس سیراب شده و خانه‌ها روی دست سازندگان مانده است. نیاز فعلی بازار در بخش مسکن ارزان قیمت و استیجاری است؛ بنابراین دولت باید با سر و سامان دادن به طرح جامع مسکن، تمرکز خود را برای خانه‌دار شدن دهک‌های پایین بگذارد و خانه‌های ارزان قیمت تولید کند و یارانه‌های مسکنی و اجاره‌ای می‌توانند در این جهت سوق یابند.
برای از بین بردن حباب قیمت‌ها در بخش مسکن که بعضا با رونق این بخش ایجاد می‌شود دولت باید سیاست‌های انقباضی را در پیش گیرد. به‌طور مثال سود 15 درصدی تولید در مقابل سود 40 درصدی مسکن به ضرر تولید تمام می‌شود؛ بنابراین دولت باید با سیاست‌های انقباضی در بخش مسکن جلوی رشد کاذب آن را بگیرد و عرضه و تقاضا را به حالت تعادل برساند که طی دو سال گذشته شاهد تلاش‌های دولت در این زمینه بوده‌ایم. پیش‌بینی غالب کارشناسان مسکن هم این است که تورم بخش مسکن در سال آینده (1395) کمتر از تورم کلی اقتصاد خواهد بود.در این باره محمدمهدی مافی دبیر انجمن انبوه‌سازان تهران تاکید می‌کند: با وجود توافق هسته‌ای نمی‌توان انتظار کاهش قیمت خانه را داشت، اما به اعتقاد من در سال آینده تورم بخش مسکن حداکثر با تورم معمول اقتصاد پیش می‌رود و حتی ممکن است کمتر باشد.پیش‌تر عباس آخوندی، وزیر مسکن و شهرسازی درباره تاثیر توافق هسته‌ای بر قیمت مسکن، گفته بود: توصیه من به مردم این است که در این ایام از اقدامات هیجانی جلوگیری کنند و تحت‌تاثیر این هیجانات قرار نگیرند. نباید هرگز اطلاعات غلط به مردم داده شود. در هر صورت توافقی که صورت می‌گیرد ما را به یک اقتصاد و رقابت بین‌المللی وارد می‌کند. این به این مفهوم نیست که فردا در جیب هر کس پول گذاشته شود. در اقتصاد واقعی یک شبه اتفاق عجیب رخ نمی‌دهد.کارشناسان با اجرای برجام، پیش‌بینی می‌کنند: تقاضای موثر در بازار معاملات ملک شکل بگیرد و به‌تدریج چرخه متوقف شده معاملات به‌خصوص در بخش املاک لوکس که به حبس حجم زیادی از منابع بانکی منجر شده است، به حرکت در بیاید.
سیاست‌های خروج مسکن از رکود وزارت راه و شهرسازی در دو حوزه عرضه‌محور و تقاضامحور متمرکز شده است.بر این اساس همانگونه که در طرح جامع مسکن، نیاز سالانه به مسکن در کشور رقمی معادل یک میلیون واحد مسکونی جدید تا سال ۱۴۰۴ تعیین شده است، قسمتی از این نیاز باید در قالب حمایت مالی از متقاضیان و مابقی به‌صورت ساخت حمایتی انجام بگیرد. هر چند باید سالی حداقل یک میلیون واحد مسکونی جدید در کل کشور ساخته شود، اما ساخت و عرضه به تنهایی، منجر به تامین مسکن گروه‌های هدف نخواهد شد؛ بلکه برای اتصال تقاضای مصرفی و کم درآمد به عرضه‌های جدید، باید به عناوین مختلف همچون وام خرید ارزان قیمت یا تسهیلات یارانه اجاره بها، امکان خانه‌دار شدن ملی یا اجاره‌ای گروه‌های هدف توسط دولت فراهم شود.به این ترتیب با توجه به مطالعات طرح جامع مسکن تا افق ۱۴۰۴، سالانه حدود یک میلیون واحد مسکونی در کشور مورد نیاز است که با استفاده از این مطالعات، برنامه پیش‌روی تولیدکنندگان مسکن در دهه آینده روشن و شفاف است.معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با اشاره به تلاش‌های دولت برای خروج بخش مسکن از رکود با استفاده از ظرفیت‌های قانونی و اقتصادی کشور و تدوین برنامه‌ای جامع برای دست‌یابی به این مهم گفت: سیاست‌های خروج مسکن از رکود وزارت راه و شهرسازی در دو حوزه عرضه‌محور و تقاضامحور متمرکز شده است.وی سپس به تشریح سیاست‌های عرضه‌محور بخش مسکن پرداخت و تاکید کرد: «افزایش تسهیلات تا ۱۰۰ میلیون تومان»، «استفاده از سرمایه‌گذاری خارجی در دوره پسابرجام»، «احیای دارایی‌های بانک مسکن به‌منظور افزایش قدرت وام‌دهی»، «تقویت شرکت‌های پس‌انداز منطقه‌ای» و «راه‌اندازی صندوق‌های زمین و ساختمان» اهم برنامه‌های وزارت راه و شهرسازی در حوزه حمایت از سمت عرضه است.
معاون وزیر راه و شهرسازی درخصوص برنامه‌های این وزارت در زمینه تحریک سمت تقاضای مسکن نیز بیان کرد: یکی از مهم‌ترین برنامه‌هایی که دنبال می‌کردیم، افزایش مبلغ وام ۳۵ میلیون تومانی مسکن (تسهیلات حساب سپرده ممتاز بانک مسکن) به ۶۰ میلیون تومان بود که این موضوع نیز با همکاری شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی عملیاتی شد و در حال حاضر در تهران سقف این تسهیلات ۶۰، در شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر و مراکز استان‌ها ۵۰ و سایر مناطق شهری ۴۰ میلیون تومان است.دیگر برنامه حمایتی وزارت راه و شهرسازی از تقاضای مسکن، حمایت از توسعه صندوق پس‌انداز مسکن یکم بانک مسکن و تسهیلات ۸۰، ۶۰ و ۴۰ میلیون تومانی این بانک است؛ همچنین افزایش سقف وام جعاله و اخذ مجوز لیزینگ مسکن از شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی هم در دستور کار وزارت راه و شهرسازی قرار دارد.این در حالی است که طی امسال و سال گذشته، روند عرضه مسکن به مراتب کمتر از نیاز حداقلی تعیین شده در طرح جامع مسکن بوده است.سال گذشته در مجموع ۳۷۰ هزار واحد مسکونی جدید در کشور ساخته شد یعنی به اندازه کمتر از ۴۰ درصد هدف‌گذاری طرح جامع مسکن. در نیمه اول امسال نیز میزان ساخت و ساز حتی از سال گذشته نیز کمتر شد.بنابراین برای تحقق هدف کلیدی طرح جامع مسکن در سال دوم (سال ۹۵) باید تیراژ ساخت و ساز دست کم دو برابر شود.برخی کارشناسان معتقدند سال آینده با انباشت تقاضا در بخش مسکن مواجه خواهیم بود که اگر دولت فکری برای عرضه مسکن نکند، هجوم خریداران به سونامی در این بخش منجر خواهد شد.برخی کارشناسان نظر متفاوتی دارند و معتقدند در بخش مسکن لوکس با افزایش تولید مواجهیم که مشتری ندارد. وجود ۴۰۰ هزار خانه خالی در شهر تهران که از عوامل ثبات قیمت‌ها و رکود مسکن است نشان از این مساله دارد، اما در بخش خانه‌های ارزان قیمت با کمبود مواجهیم که اگر دولت تمرکز خود را بر دهک‌های پایین جامعه قرار دهد، هیچ افزایش قیمت، حباب یا سونامی در کار نخواهد بود.این گروه از کارشناسان مسکن معتقد هستند که بخش مسکن از تولید خانه‌های لوکس سیراب شده و خانه‌ها روی دست سازندگان مانده است. نیاز فعلی بازار در بخش مسکن ارزان قیمت و استیجاری است؛ بنابراین دولت باید با سر و سامان دادن به طرح جامع مسکن، تمرکز خود را برای خانه‌دار شدن دهک‌های پایین بگذارد و خانه‌های ارزان قیمت تولید کند و یارانه‌های مسکنی و اجاره‌ای می‌توانند در این جهت سوق یابند.
برای از بین بردن حباب قیمت‌ها در بخش مسکن که بعضا با رونق این بخش ایجاد می‌شود دولت باید سیاست‌های انقباضی را در پیش گیرد. به‌طور مثال سود 15 درصدی تولید در مقابل سود 40 درصدی مسکن به ضرر تولید تمام می‌شود؛ بنابراین دولت باید با سیاست‌های انقباضی در بخش مسکن جلوی رشد کاذب آن را بگیرد و عرضه و تقاضا را به حالت تعادل برساند که طی دو سال گذشته شاهد تلاش‌های دولت در این زمینه بوده‌ایم. پیش‌بینی غالب کارشناسان مسکن هم این است که تورم بخش مسکن در سال آینده (1395) کمتر از تورم کلی اقتصاد خواهد بود.در این باره محمدمهدی مافی دبیر انجمن انبوه‌سازان تهران تاکید می‌کند: با وجود توافق هسته‌ای نمی‌توان انتظار کاهش قیمت خانه را داشت، اما به اعتقاد من در سال آینده تورم بخش مسکن حداکثر با تورم معمول اقتصاد پیش می‌رود و حتی ممکن است کمتر باشد.پیش‌تر عباس آخوندی، وزیر مسکن و شهرسازی درباره تاثیر توافق هسته‌ای بر قیمت مسکن، گفته بود: توصیه من به مردم این است که در این ایام از اقدامات هیجانی جلوگیری کنند و تحت‌تاثیر این هیجانات قرار نگیرند. نباید هرگز اطلاعات غلط به مردم داده شود. در هر صورت توافقی که صورت می‌گیرد ما را به یک اقتصاد و رقابت بین‌المللی وارد می‌کند. این به این مفهوم نیست که فردا در جیب هر کس پول گذاشته شود. در اقتصاد واقعی یک شبه اتفاق عجیب رخ نمی‌دهد.کارشناسان با اجرای برجام، پیش‌بینی می‌کنند: تقاضای موثر در بازار معاملات ملک شکل بگیرد و به‌تدریج چرخه متوقف شده معاملات به‌خصوص در بخش املاک لوکس که به حبس حجم زیادی از منابع بانکی منجر شده است، به حرکت در بیاید.
ارسال نظر