واردکنندگانی که حقوق مصرف‌کننده را تضییع می‌کنند
هر چند هنوز اخباری مبنی‌بر حصول نتایج شکایات برخی از مشتریان خودروهای وارداتی به کمیسیون اصل ۹۰ منتشر نشده، اما با وضعیتی که هم‌اکنون بر ورود خودروهای خارجی حاکم است بعید نیست که شکایات دیگری نیز به کمیسیون مذکور ارسال شود. در حال حاضر مقرراتی که بتواند حاکم بر احقاق حقوق مشتریان خودروهای وارداتی باشد یا تدوین نشده یا اگر هم شده، نهاد نظارتی که بر احقاق حقوق مصرفکنندگان این نوع خودروها تمرکز داشته باشد متاسفانه خیلی کارآیی ندارد. به اعتقاد یک فعال بازار خودروهای وارداتی هم‌اکنون بازار وارداتی‌ها با خودروهای لوکسی که افراد حقیقی مبادرت به ورود آنها کرده‌اند اشباح شده حال آنکه نمایندگی‌ها با توجه به تخلفاتی که در دوران اوج‌گیری نرخ ارز مرتکب شدند، تا حدودی در این زمینه به حاشیه رفته‌اند.
هر چند هنوز اخباری مبنی‌بر حصول نتایج شکایات برخی از مشتریان خودروهای وارداتی به کمیسیون اصل 90 منتشر نشده، اما با وضعیتی که هم‌اکنون بر ورود خودروهای خارجی حاکم است بعید نیست که شکایات دیگری نیز به کمیسیون مذکور ارسال شود.
در حال حاضر مقرراتی که بتواند حاکم بر احقاق حقوق مشتریان خودروهای وارداتی باشد یا تدوین نشده یا اگر هم شده، نهاد نظارتی که بر احقاق حقوق مصرفکنندگان این نوع خودروها تمرکز داشته باشد متاسفانه خیلی کارآیی ندارد. به اعتقاد یک فعال بازار خودروهای وارداتی هم‌اکنون بازار وارداتی‌ها با خودروهای لوکسی که افراد حقیقی مبادرت به ورود آنها کرده‌اند اشباح شده حال آنکه نمایندگی‌ها با توجه به تخلفاتی که در دوران اوج‌گیری نرخ ارز مرتکب شدند، تا حدودی در این زمینه به حاشیه رفته‌اند. بر این اساس برخی از نمایندگی‌های رسمی همزمان با نوسانات نرخ ارز خودروهای وارداتی که با ارز مرجع وارد کردند را با ارز آزاد به فروش رساندند که این مساله منجر به شکایات بسیاری از مشتریان به نهادهای نظارتی و کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی شد، هرچند همانطور که عنوان کردیم هنوز این شکایات نتیجه خاصی دربرنداشته اما نمایندگی‌های متخلف به‌طور حتم با جریمه‌های سنگینی تاوان بهره‌برداری از بازار بهم ریخته سال گذشته را خواهند داد؛ اما اینکه از بازار خودرو به عنوان بازاری بدون مقررات و نظارت یاد می‌کنیم به این دلیل است که بازار وارداتی‌ها در دوره‌های
مختلف یا با محدودیت‌های بی‌شمار روبه‌رو بوده یا نظارت در آن به صفر رسیده است. در این زمینه می‌توان به رویدادهای مختلفی که در دو سه سال گذشته به وقوع پیوسته اشاره کرد به عنوان مثال در زمان وزارت محرابیان واردات خودرو در اوج محدودیت قرار گرفت و تنها به نمایندگی‌های محدودی که در زمینه واردات خودروهای مشخصی فعال بودند، خاتمه می‌یافت. دولت در آن زمان با حذف واردات شناسنامه‌ای بازار را انحصاراً به تعداد مشخصی از وارد‌کنندگان داد. حال آنکه در دولت دهم تمامی موانع حذف و واردات خودرو به کشور شیب صعودی پیدا کرد. حتی تعرفه واردات کاهش قابل‌توجهی یافت؛ اما هم‌اکنون در شرایطی قرار داریم که بازار واردات خودرو در دست واردکنندگانی است که با کارت بازرگانی مبادرت به واردات به خصوص از امارات‌متحده می‌کنند. در این زمینه برخی از آمارهای رسمی در سال گذشته حکایت از این داشت که ۷۰ درصد خودروها توسط افراد حقیقی و شرکت‌های فاقد نمایندگی وارد شده است که این آمار خود از بحران پیش‌روی خدمات پس از فروش این نوع خودروها در آینده نزدیک خبر می‌دهد، هر چند یکی از شروط واردات خودرو به کشور تامین واحدهای خدمات پس از فروش است و بدون کسب این
مجوز، افراد حقیقی و حقوقی اجازه واردات خودرو ندارند؛ با این حال به گفته برخی از مقامات مسوول حدود ۸۰ درصد از واردات خودرو توسط اشخاص حقیقی صورت گرفته است. با این حال یک مقام مسوول در وزارت صنعت، معدن و تجارت با اعلام اینکه اخیرا بحث مجاز بودن اشخاص حقیقی و حقوقی در واردات خودرو مطرح شده است، عنوان می‌کند که مقامات مسوول درصددند مجاز بودن اشخاص حقیقی و حقوقی بدون نمایندگی را در واردات خودرو مورد بررسی قرار دهند؛ چراکه این افراد بالاترین آمار حجم واردات خودرو را به خود اختصاص داده‌اند. در همین زمینه جواد تقوی رئیس سازمان حمایت نیز اواخر سال گذشته از اصلاح آیین‌نامه واردات خودرو خبر داد و عنوان کرده بود که هم‌اکنون واردات خودرو توسط افراد حقیقی و حقوقی صورت می‌گیرد که اکثر آنها زمینه خدمات پس از فروش را به مشتریان ارائه نمی‌کنند و به همین خاطر سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولید‌کنندگان تاکید دارد که هر واردکننده خودرو مکلف است برای خودرو وارداتی خود، موضوع خدمات پس از فروش را مشخص کند؛ اما در گیرو دار بررسی مقررات و قانونمند کردن واردات خودرو این مشتریان خودروهای وارداتی هستند که بیشترین ضرر را خواهند کرد؛
چراکه به‌دلیل وجود برخی اشکالات در روند فعلی واردات خودرو به کشور حقوق مصرفکنندگان تضییع می‌شود.
در این زمینه یک فعال بازار خودروهای وارداتی عنوان می‌کند که برخی شرکت‌های واردکننده خودرو نماینده اصلی شرکت‌های مادر خودروساز نبوده و صرفا از طریق واسطه‌های فعال در کشورهای حاشیه خلیج‌فارس به واردات خودرو اقدام می‌کنند. به همین دلیل هم‌اکنون برخی از شرکت‌های واردکننده از ارائه گارانتی اصلی به خریداران خودروهای وارداتی خودداری کرده و مشکلات متعددی در سیستم خدمات پس از فروش آنها وجود دارد. وی تاکید می‌کند که علاوه‌بر آن در شرکت‌های دارای نمایندگی اصلی از شرکت خارجی خودروساز نیز نمایندگی‌های خدمات پس از فروش در سطح استانداردهای شرکت خودروساز خارجی فعالیت نمی‌کنند. این در حالی است که شرکت دارای نمایندگی رسمی خودروساز خارجی ملزم به ایجاد نمایندگی‌های خدمات پس از فروش مطابق با استاندارد تعمیرگاهی شرکت خودروساز خارجی است با این وجود هم‌اکنون این موضوع در فعالیت بیشتر نمایندگی‌های رسمی خودروسازان خارجی رعایت نمی‌شود. در این زمینه می‌توان مثال روشنی از فراخوان خودروهای معیوب تویوتا یا بی ام و داد؛ چراکه به‌رغم فراخوان جهانی این ۲ شرکت، نمایندگی‌های رسمی این ۲ شرکت اقدامات قابل‌توجهی در مورد فراخوان خودروهای معیوب
انجام ندادند. با این حال طی چند روز گذشته برخی از اخبار از طرح ساماندهی واردات خودرو که به نوعی منجر به احقاق حقوق دولت، واردکننده رسمی و مشتری می‌شود خبر داده‌اند. ظاهر این طرح در وزارت صنعت، معدن و تجارت در حال نهایی شدن است. در این مورد نگرانی‌هایی از انحصار دوباره نمایندگی‌ها وجود دارد حال آنکه به اعتقاد برخی از کارشناسان دولت باید واردات از طریق نمایندگی‌های رسمی یا اشخاص حقیقی را هر دو و با نظارت جدی لحاظ کند.
ارسال نظر