رضا اخلاق پور *
هر چند که انتظار در خصوص ارایه بسته رونق اقتصادی و اجرای سیاست های جدید اعتباری بانک مرکزی و اجرایی شدن قریب الوقوع لغو تحریم های هسته ای وبانکی، باعث افزایش انگیزه فعالان بازار سرمایه در روز های گذشته شد و باعث شد تا شاخص کل چند روزی را با رشد سپری کند، اما انتشار گزارش های نا مناسب فصلی وشش ماهه توسط برخی از شرکت های بازار سرمایه، باعث کاهش انگیزه در بین فعالان بازار سرمایه شد.

این در حالی است که به نظر می رسد تا زمانی که وجود ابهام های موجود در بازار سرمایه، از جمله ابهام در گروه نفت و پالایشی ها، نرخ خوراک گاز مجتمع های پتروشیمی، نرخ حقوق و عوارض معادن، تداوم سیاست های انقباضی دولت و به تبع آن کاهش مخارج عمومی دولت و کاهش پروژه های عمرانی در بودجه عمومی کشور و تداوم رکود اقتصادی در بخش های مختلف اقتصادی،حجم کم ارزش نقدینگی و حجم معاملات پایین در بورس و فرابورس وهمچنین ابهام در خصوص نرخ سود سپرده های بانکی و...وجود دارد، نمی توان در این شرایط جهش خاصی را در اقتصاد انتظار داشت، چرا که تداوم کاهش قیمت جهانی نفت خام می تواند بر بودجه عمومی کشور تاثیر گذار باشد و باعث کسری احتمالی بودجه شود و از آن جا که می توان دولت را بزرگترین کارفرما یا بنگاه اقتصادی در کشور دانست، بدیهی است که کسری احتمالی بودجه عمومی کشور می تواند باعث تداوم سیاست های انقباضی دولت وکاهش مخارج عمومی و به تبع آن کاهش تقاضا و ادامه رکود در بخش های مختلف اقتصادی شود ،موضوعی که در کنار سایر ابهام های موجود در صنایع و گروه های مختلف بازار وهمچنین وضعیت نامطلوب اقتصاد جهانی و بدنبال آن کاهش تقاضا و قیمت جهانی برخی از کالاها وفلزات پایه، می تواند همچنان بر عملکرد صنایع و گروه های مختلف بازار تاثیر گذار باشد و باعث کاهش میزان تولید، فروش و سودآوری بنگاه اقتصادی شود .

وضعیت اقتصادی در روزهای پس از تحریم
هر چند که لغو تحریم های اقتصادی می تواند بر عملکرد وسودآوری صنایع مختلف بازار سرمایه تاثیر گذارباشد ،اما نمی توان انتظار داشت که بلافاصله پس از اعلام لغو تحریم های اقتصادی، صنایع وگروه های مختلف بازار با افزایش تولید ،فروش وسودآوری مواجه شوند، چرا که پس از لغو تحریم ها، واردات و صادرات کالاها راحت تر انجام می شود، این موضوعی است که می تواند باعث افزایش ورود کالا به کشور و افزایش رقابت در بین کالاهای تولید داخل با کالاهای وارداتی شود. بنابراین بدیهی است که درصورت تداوم رکود اقتصادی موجود در بخش های مختلف اقتصادی و کاهش تقاضا وقیمت جهانی کالاها و فلزات پایه، نمی توان انتظار جهش خاصی را در اقتصاد کشور داشت. بنابراین لازم است تا بنگاه های مختلف اقتصادی به روش های مختلف ازجمله افزایش کیفیت، دانش فنی و بازاریابی ،خود را برای روزهای پس از تحریم آماده نمایند .

ادامه بحران در صنعت فولاد
در حال حاضر صنعت فولاد کشور با بحران رکود و کاهش قیمت جهانی مواجه شده است. ادامه سیاست انقباضی دولت و همچنین وجود بحران رکود درصنعت خودرو وساختمان، عاملی است که در کنار کاهش میزان تقاضا و قیمت جهانی فولاد و سایر فلزات پایه بر عملکرد صنعت فولاد کشور تاثیر گذاشته و باعث ادامه بحران در این صنعت شده است. بطوری که در حال حاضر بسیاری از کارخانه های فولاد سازی کشور با مشکل فروش و کاهش تقاضا مواجه شده اند و میلیون ها تن ار محصولاتشان در انبارها دپو شده است، و این موضوعی است که درصورت تداوم وضعیت موجود همچنان می تواند باعث کاهش میزان تولید، فروش وسودآوری شرکت های مختلف فولادسازی وبه تبع آن کاهش میزان تقاضا وقیمت سهام در نمادهای مختلف گروه فولادی در بورس وبازار سرمایه شود .

*کارشناس و تحلیلگر بازار سرمایه