سایه روشن‌های اقتصادی سالمندی
مهدی باسخا دانشجوی دکترای‌اقتصاد‌سلامت بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته، دو دهه است که آثار ریز و درشت سالمندی جمعیت را در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی خود تجربه کرده‌اند. اما امروزه این پدیده مختص کشورهای با سطوح بالای درآمدی نیست و کشورهای در حال توسعه نیز پای در این مسیر گذاشته‌اند، اما طی این مسیر برای کشورهای در حال توسعه‌ای مانند ایران، به سهولت آنچه کشورهای توسعه یافته تجربه کرده اند نخواهد بود. دلایل مختلفی می‌توان برای این مهم ذکر کرد. اولین دلیل اینکه، ایران نیز همانند بسیاری از کشورهای در حال توسعه نتوانسته است در طول دهه‌های گذشته به سطوح بالای درآمد سرانه دست یابد.
مهدی باسخا دانشجوی دکترای‌اقتصاد‌سلامت بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته، دو دهه است که آثار ریز و درشت سالمندی جمعیت را در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی خود تجربه کرده‌اند. اما امروزه این پدیده مختص کشورهای با سطوح بالای درآمدی نیست و کشورهای در حال توسعه نیز پای در این مسیر گذاشته‌اند، اما طی این مسیر برای کشورهای در حال توسعه‌ای مانند ایران، به سهولت آنچه کشورهای توسعه یافته تجربه کرده اند نخواهد بود. دلایل مختلفی می‌توان برای این مهم ذکر کرد. اولین دلیل اینکه، ایران نیز همانند بسیاری از کشورهای در حال توسعه نتوانسته است در طول دهه‌های گذشته به سطوح بالای درآمد سرانه دست یابد. بنابراین جمعیتی که در ایران در حال پیر شدن است، قبل از انباشت پس‌انداز کافی از بازار کار خارج خواهند شد. بانک توسعه آسیا هشدار داده است که کشورهای در حال توسعه آسیا در حال از دست دادن فرصت منحصر به فردی هستند که در اختیار دارند؛ در حال حاضر در کشورهای در حال توسعه آسیا تنها 60 درصد نیروی کار جوان مرد و 40 درصد نیروی کار جوان زن مشغول به کار هستند که بخش عمده‌ای از آنها در بخش‌های غیررسمی، بدون امنیت شغلی و در شرایط نامناسب کاری فعالیت
می‌کنند. دومین دلیل اینکه، افراد مسن در کشورهای در حال توسعه، غالبا به منابعی که از طرف فرزندان در دوران پیری دریافت می‌کنند تکیه دارند که این منابع نیز از قابلیت اتکا برخوردار نیست؛ چراکه شبکه‌ها و نظام خانواده سنتی در این کشورها رفته‌رفته کمرنگ‌تر شده و ایده‌های جدید پیرامون ازدواج، خانواده و استقلال فردی در این کشورها در حال فراگیر شدن است. البته برخی از کشورهای آسیایی (مانند سنگاپور) چارچوب‌های قانونی لازم را تدارک دیده‌اند تا فرزندان بخشی از مسوولیت نگهداری و مراقبت از والدین پیر خود را بر عهده داشته باشند. سومین دلیلی که بر اهمیت پیری در کشورهای در حال توسعه نسبت به کشورهای توسعه‌یافته می‌افزاید، وضعیت سلامتی افراد مسن است. در کشورهای توسعه‌یافته، سالمندی با بهبود وضعیت شاخص‌های سلامت (به‌ویژه عدالت در تامین مالی) همراه است، موضوعی که در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران با تردید مواجه است؛ چراکه در سال 2010، نظام سلامت ایران بیش از نیمی از هزینه‌های خود را از جیب افراد تامین کرده است!
این دلایل، جدیت در توجه به تغییرات ساختار جمعیت در ایران را گوشزد می‌کند. رشد پایدار اقتصادی، احیا و حمایت از نهاد‌های متولی امور سالمندان و کاهش وابستگی نظام سلامت به پرداخت‌های مستقیم، تنها می‌تواند بخشی از آثار خاص سالمندی در ایران را خنثی کند و مخاطرات آن را به سطح کشورهای دیگر برساند.
پیرامون آثار نامطلوب سالمندی، مطالب بسیاری نوشته شده و سخنان بسیاری رانده شده است. آنچه این سخن کوتاه در پی آن است، نگاهی اقتصادی به کاهش نیروی کار اقتصادی در جامعه است. از قضا این آثار نیز چندان نامطلوب نبوده و می‌توان در سیاست‌های اتخاذ شده برای مواجهه با آثار نامطلوب سالمندی، از آنها سود جست. قبل از پرداختن به این آثار باید بیان داشت که نرخ رشد جمعیت به‌عنوان یکی از مهم‌ترین نرخ‌های تاثیرگذار بر اقتصاد، از جایگاه ویژه‌ای در نظریات اقتصادی برخوردار بوده است. اما آنچه باید ذکر کرد آن است که نرخ رشد جمعیت مثبت برای هر اقتصاد، با محدودیت‌های بسیاری همراه است که امکان ادامه آن برای دوره‌های بلندمدت را از هر اقتصادی سلب می‌کند؛ بنابراین انتظار رشد مداوم جمعیت با نرخ‌های بالا، انتظاری نادرست و غیرقابل دستیابی است.
با توجه به آمارهای جمعیت مرکز آمار ایران، بیش از ۵۹ درصد (۷/۴۴ میلیون نفر) از جمعیت ایران در حال حاضردر رده سنی بین ۲۰ تا ۶۰ سال قرار دارند. تنها کمتر از سه دهه دیگر این حجم از جمعیت وارد مرحله پیری شده و وقوع تمام آثاری که قبلا ذکر شد در اقتصاد ایران نیز محتمل خواهد بود. بازار نیروی کار را باید نقطه آغازین اثرگذاری سالمندی بر اقتصاد دانست. با کاهش موجودی نیروی کار در اقتصاد، همانند هر عامل اقتصادی دیگر، رفته‌رفته بر قیمت آن افزوده خواهد شد. در صورت وجود رشد اقتصادی و افزایش فرصت‌های شغلی، این افزایش تشدید و دستمزد‌ها به سرعت اوج خواهند گرفت. در کنار نیروی کار، سرمایه نیز همواره به‌عنوان مهم‌ترین عامل سنتی تولید در نظر گرفته شده است. بر خلاف انتظار، آثار سالمندی تنها به بازار نیروی کار محدود نبوده و بازار سرمایه را نیز تحت‌تاثیر قرار خواهد داد. البته این اثر چندان قابل پیش‌بینی نبوده و به شرایط اقتصاد جامعه ارتباط خواهد داشت. هنگامی که امید به زندگی (به‌عنوان یکی از ارکان رشد سالمندی) افزایش پیدا می‌کند، نیروی کار انتظار یک دوره زندگی بلندمدت‌تر را خواهد داشت. به‌عبارت دیگر افراد سعی خواهند کرد تا پس‌انداز بیشتری برای آن دوره از زندگی که درآمدی نخواهند داشت، بیندوزند. هرچه این انتظار بیشتر باشد، افراد مجبور به پس‌انداز بیشتر بوده و این موضوع متغیرهای کلان مرتبط به پس‌انداز را تحت‌تاثیر قرار خواهد داد. برآیند تغییر در دو بازار کار و سرمایه گویای آن است که با افزایش جمعیت سالمند، از نیروی کار کاسته شده و بر موجودی سرمایه افزوده شود. قیمت‌ها در دو بازار نیز به نحو معکوسی تحت‌تاثیر قرار خواهد گرفت. یعنی با افزایش نسبت سرمایه به نیروی کار، قیمت سرمایه (نرخ بهره) کاهش و قیمت نیروی کار (دستمزد) افزایش خواهد یافت. این یک تغییر مطلوب برای اقتصاد ایران به شمار می‌رود. در نتیجه این تغییر چند رخداد برای اقتصاد ایران قابل پیش‌بینی است. اول اینکه با افزایش دستمزد، انگیزه لازم برای نیروی کار ایجاد خواهد شد تا در پی انباشت «سرمایه انسانی» و تقویت مهارت‌های کارآفرینانه باشد. ثانیا با افزایش دسترسی به سرمایه، بهره‌وری نیروی کار نیز افزایش خواهد یافت. در حقیقت بارها در نظریات و مطالعات تجربی، ارتباط مستقیم میان استفاده از ابزارهای تکنولوژیک و افزایش بهره‌وری مورد تاکید قرار گرفته است. این افزایش بهره‌وری، خود تقویت‌کننده رشد بیشتر برای دستمزد خواهد بود؛ بنابراین دایره مطلوبی از افزایش دستمزد، استفاده از توابع تولید تکنولوژیک و افزایش بهره‌وری در اقتصاد شکل خواهد گرفت. افزایش دستمزد و کاهش نرخ بهره، وضعیت نسبی صاحبان این عوامل تولید را نیز دگرگون خواهد ساخت. صاحبان سرمایه انسانی، درآمد بیشتر و صاحبان سرمایه درآمد کمتری از تولید را به خود اختصاص خواهند داد؛ بنابراین انتظار می‌رود شکاف درآمدی میان صاحبان سرمایه و نیروی کار تا حدودی کاهش یابد و توزیع درآمد در اقتصاد به نفع نیروی کار تعدیل شود که این موضوع نیز امری مبارک تلقی می‌شود.
یکی دیگر از آثار اقتصادی سالمندی، تغییر ترکیب تولید ناخالص داخلی است. مطالعات انجام گرفته گویای آن است که بخش بیشتری از محصول تولید شده در اقتصاد به بخش‌هایی مانند تامین مالی، صنعت بیمه، بهداشت و درمان، خدمات اجتماعی و ارتباطات اختصاص یافته و بخش‌های مذکور در دهه‌های آتی منافع زیادی از پیری جمعیت خواهند برد. در سوی مقابل بخش‌هایی مانند آموزش، ساخت‌و‌ساز، صنایع کارخانه‌ای و تجارت با کاهش سهم در تولید مواجه خواهند شد. نکته ظریفی که در اینجا می‌توان از تغییر ترکیب تولید دریافت، آنکه رفته‌رفته آن بخش از اقتصاد که به نیروی کار فراوان (اما سرمایه انسانی) کمتر نیازمند است، کاهش یافته و بخش‌های از اقتصاد که به نیروی کار کمتر (اما سرمایه انسانی بیشتر) نیاز دارند، افزایش خواهد یافت. این نیاز منطبق با تغییرات جمعیتی است که سالمندی به‌دنبال دارد. بنابراین با توجه به این موضوع می‌توان بنای توسعه بلندمدت بخش‌های اقتصادی کشور را بر پایه بخش‌های مذکور گذارد.
یکی از آثار مستقیم سالمندی جمعیت، کاهش نیروی کار در دسترس و در نهایت، کاسته شدن از بیکاران آشکار و پنهانی است که مهم‌ترین معضل اقتصاد ایران به شمار می‌روند. کاهش نیروی کار، اقتصاد را مجبور خواهد کرد که مانند یک عامل کمیاب با آن رفتار کرده و از اتلاف آن جلوگیری کند. کاهش نیروی کار در جامعه علاوه‌بر آنکه به‌طور همزمان منجر به کاهش بیکاری جوانان، افزایش به‌کارگیری نیروی کار با تجربه‌تر در بازار کار و کاهش بیکاری پنهان خواهد شد، کم‌کاری آشکار و پنهان را نیز تا حدود بسیار زیادی کاهش خواهد داد. افزایش فرصت‌های شغلی و صعود نرخ دستمزد سبب خواهد شد که افراد انگیزه یابند تا از فرصت‌های شغلی که بهره‌وری پایین‌تری دارد، خارج و در فرصت‌های با بهره‌وری بالا جایگزین شوند. این تغییر مبارک را باید مترادف با کاهش کم‌کاری آشکار و پنهانی دانست که اقتصاد ایران (به‌ویژه در بخش دولتی) با آن
دست به گریبان است.
یکی دیگر از آثار اقتصادی سالمندی، رشد هزینه‌های نظام بازنشستگی و تامین اجتماعی است. استفاده از نظام «پرداخت بر مبنای درآمد جاری» (PAYG) که در بسیاری از کشورهای در حال توسعه از جمله ایران رایج است، را باید مهم‌ترین تهدید از جانب سالمندی جمعیت دانست. در این نظام، جمعیت در حال فعالیت، هزینه‌های بازنشستگی مربوط به سالمندان را تامین کرده و دولت مابقی این هزینه‌ها را از بودجه خود تامین می‌کند. با افزایش تعداد سالمندان (و صد البته افزایش سال‌های عمر بدون کار آنها) و کاهش نیروی کار جوان در حال فعالیت، منابع و مصارف این نظام بر هم خورده و پایداری آن به شدت تهدید خواهد شد. در این وضعیت، سالمندان عاملی برای عدم توازن بودجه دولت خواهند شد. مهم‌ترین ابزاری که کشورهای مختلف در پی استفاده از آن بوده و در برخی از کشورها نیز پیاده‌سازی شده است، استفاده از نظام «اندوخته کامل» (FF) به‌عنوان سیستم بازنشستگی و تامین اجتماعی است. در این نظام، افراد با توجه به پس‌انداز‌های طول دوره فعالیت اقتصادی، اندوخته‌ای ذخیره می‌کنند که اندوخته جذب فعالیت‌های اقتصادی شده و با توجه به دوره بلندمدت سرمایه‌گذاری (۳۵-۳۰ سال سنوات کار) سود اقتصادی بالایی کسب و نصیب صاحب اندوخته می‌کند. این نظام سه مزیت بسیار مهم دارد. اول اینکه منابع و مخارج نظام بازنشستگی، از تغییرات و خطرات مربوط به تغییر ساختار جمعیت تفکیک می‌شود.
ثانیا به هزینه‌های بودجه‌ای دولت که صرف تامین کسری صندوق‌های مذکور می‌شود نیز نیازی نخواهد بود. ثالثا و مهم‌تر از همه اینکه سرمایه بلندمدت و عظیمی از پس‌انداز‌ها در اقتصاد شکل خواهد گرفت که می‌تواند پلی به سمت تحول اقتصادی کشور باشد. البته در این میان یک عامل باید مورد توجه قرار گیرد. «تورم» نامعقول، موضوعی است که پایداری نظام اندوخته‌ای را تهدید می‌کند. به‌عبارت دیگر با انباشت شدن منابع بر «اندوخته ذخیره‌ای» افراد، نرخ تورم نباید به گونه‌ای باشد که مستمری فرد پس از بازنشستگی، رقمی با «صفرهای زیاد» و «قدرت خرید» اندک باشد.
جالب است ذکر شود که بسیاری از مطالعات تجربی انجام گرفته حکایت از تاثیر مثبت سالمندی بر رشد اقتصادی داشته‌اند. البته با آنچه قبلا ذکر شد، این موضوع اکنون شاید چندان تعجب‌برانگیز نباشد. افزایش بهره‌وری نیروی کار، افزایش نسبت سرمایه، افزایش پس‌انداز ملی و افزایش اشتغال، عواملی هستند که به شدت بر اقتصاد موثر بوده و تغییر هرکدام از این متغیرها، نرخ رشد اقتصادی را نیز تحت‌تاثیر قرار خواهد داد.
نکته پایانی آنکه در این مقال از پرداختن به آثار منفی سالمندی اجتناب شده و به آثار مثبت این پدیده بر برخی از متغیرهای اقتصادی پرداخته شد. هدف از پرداختن به این موضوع که شاید بتوان آن را نوعی آینده پژوهی نیز در نظر گرفت، ارائه سایه روشن‌هایی از پدیده‌ای بود که خواسته و ناخواسته در آینده نزدیک بر اقتصاد ایران سایه خواهد افکند. برای برنامه‌ریزی در جهت مواجهه با آثار پیری جمعیت، تنها نگریستن به آثار منفی می‌تواند تا حدودی گمراه‌کننده باشد، اما آگاهی از آثار مثبت سالمندی (و صد البته مطالعه دقیق‌تر بر هر کدام از این موضوعات) می‌تواند در کاهش آثار سوء و تقویت آثار مثبت این پدیده نقش بسزایی داشته باشد.
این دلایل، جدیت در توجه به تغییرات ساختار جمعیت در ایران را گوشزد می‌کند. رشد پایدار اقتصادی، احیا و حمایت از نهاد‌های متولی امور سالمندان و کاهش وابستگی نظام سلامت به پرداخت‌های مستقیم، تنها می‌تواند بخشی از آثار خاص سالمندی در ایران را خنثی کند و مخاطرات آن را به سطح کشورهای دیگر برساند.
پیرامون آثار نامطلوب سالمندی، مطالب بسیاری نوشته شده و سخنان بسیاری رانده شده است. آنچه این سخن کوتاه در پی آن است، نگاهی اقتصادی به کاهش نیروی کار اقتصادی در جامعه است. از قضا این آثار نیز چندان نامطلوب نبوده و می‌توان در سیاست‌های اتخاذ شده برای مواجهه با آثار نامطلوب سالمندی، از آنها سود جست. قبل از پرداختن به این آثار باید بیان داشت که نرخ رشد جمعیت به‌عنوان یکی از مهم‌ترین نرخ‌های تاثیرگذار بر اقتصاد، از جایگاه ویژه‌ای در نظریات اقتصادی برخوردار بوده است. اما آنچه باید ذکر کرد آن است که نرخ رشد جمعیت مثبت برای هر اقتصاد، با محدودیت‌های بسیاری همراه است که امکان ادامه آن برای دوره‌های بلندمدت را از هر اقتصادی سلب می‌کند؛ بنابراین انتظار رشد مداوم جمعیت با نرخ‌های بالا، انتظاری نادرست و غیرقابل دستیابی است.
با توجه به آمارهای جمعیت مرکز آمار ایران، بیش از ۵۹ درصد (۷/۴۴ میلیون نفر) از جمعیت ایران در حال حاضردر رده سنی بین ۲۰ تا ۶۰ سال قرار دارند. تنها کمتر از سه دهه دیگر این حجم از جمعیت وارد مرحله پیری شده و وقوع تمام آثاری که قبلا ذکر شد در اقتصاد ایران نیز محتمل خواهد بود. بازار نیروی کار را باید نقطه آغازین اثرگذاری سالمندی بر اقتصاد دانست. با کاهش موجودی نیروی کار در اقتصاد، همانند هر عامل اقتصادی دیگر، رفته‌رفته بر قیمت آن افزوده خواهد شد. در صورت وجود رشد اقتصادی و افزایش فرصت‌های شغلی، این افزایش تشدید و دستمزد‌ها به سرعت اوج خواهند گرفت. در کنار نیروی کار، سرمایه نیز همواره به‌عنوان مهم‌ترین عامل سنتی تولید در نظر گرفته شده است. بر خلاف انتظار، آثار سالمندی تنها به بازار نیروی کار محدود نبوده و بازار سرمایه را نیز تحت‌تاثیر قرار خواهد داد. البته این اثر چندان قابل پیش‌بینی نبوده و به شرایط اقتصاد جامعه ارتباط خواهد داشت. هنگامی که امید به زندگی (به‌عنوان یکی از ارکان رشد سالمندی) افزایش پیدا می‌کند، نیروی کار انتظار یک دوره زندگی بلندمدت‌تر را خواهد داشت. به‌عبارت دیگر افراد سعی خواهند کرد تا پس‌انداز بیشتری برای آن دوره از زندگی که درآمدی نخواهند داشت، بیندوزند. هرچه این انتظار بیشتر باشد، افراد مجبور به پس‌انداز بیشتر بوده و این موضوع متغیرهای کلان مرتبط به پس‌انداز را تحت‌تاثیر قرار خواهد داد. برآیند تغییر در دو بازار کار و سرمایه گویای آن است که با افزایش جمعیت سالمند، از نیروی کار کاسته شده و بر موجودی سرمایه افزوده شود. قیمت‌ها در دو بازار نیز به نحو معکوسی تحت‌تاثیر قرار خواهد گرفت. یعنی با افزایش نسبت سرمایه به نیروی کار، قیمت سرمایه (نرخ بهره) کاهش و قیمت نیروی کار (دستمزد) افزایش خواهد یافت. این یک تغییر مطلوب برای اقتصاد ایران به شمار می‌رود. در نتیجه این تغییر چند رخداد برای اقتصاد ایران قابل پیش‌بینی است. اول اینکه با افزایش دستمزد، انگیزه لازم برای نیروی کار ایجاد خواهد شد تا در پی انباشت «سرمایه انسانی» و تقویت مهارت‌های کارآفرینانه باشد. ثانیا با افزایش دسترسی به سرمایه، بهره‌وری نیروی کار نیز افزایش خواهد یافت. در حقیقت بارها در نظریات و مطالعات تجربی، ارتباط مستقیم میان استفاده از ابزارهای تکنولوژیک و افزایش بهره‌وری مورد تاکید قرار گرفته است. این افزایش بهره‌وری، خود تقویت‌کننده رشد بیشتر برای دستمزد خواهد بود؛ بنابراین دایره مطلوبی از افزایش دستمزد، استفاده از توابع تولید تکنولوژیک و افزایش بهره‌وری در اقتصاد شکل خواهد گرفت. افزایش دستمزد و کاهش نرخ بهره، وضعیت نسبی صاحبان این عوامل تولید را نیز دگرگون خواهد ساخت. صاحبان سرمایه انسانی، درآمد بیشتر و صاحبان سرمایه درآمد کمتری از تولید را به خود اختصاص خواهند داد؛ بنابراین انتظار می‌رود شکاف درآمدی میان صاحبان سرمایه و نیروی کار تا حدودی کاهش یابد و توزیع درآمد در اقتصاد به نفع نیروی کار تعدیل شود که این موضوع نیز امری مبارک تلقی می‌شود.
یکی دیگر از آثار اقتصادی سالمندی، تغییر ترکیب تولید ناخالص داخلی است. مطالعات انجام گرفته گویای آن است که بخش بیشتری از محصول تولید شده در اقتصاد به بخش‌هایی مانند تامین مالی، صنعت بیمه، بهداشت و درمان، خدمات اجتماعی و ارتباطات اختصاص یافته و بخش‌های مذکور در دهه‌های آتی منافع زیادی از پیری جمعیت خواهند برد. در سوی مقابل بخش‌هایی مانند آموزش، ساخت‌و‌ساز، صنایع کارخانه‌ای و تجارت با کاهش سهم در تولید مواجه خواهند شد. نکته ظریفی که در اینجا می‌توان از تغییر ترکیب تولید دریافت، آنکه رفته‌رفته آن بخش از اقتصاد که به نیروی کار فراوان (اما سرمایه انسانی) کمتر نیازمند است، کاهش یافته و بخش‌های از اقتصاد که به نیروی کار کمتر (اما سرمایه انسانی بیشتر) نیاز دارند، افزایش خواهد یافت. این نیاز منطبق با تغییرات جمعیتی است که سالمندی به‌دنبال دارد. بنابراین با توجه به این موضوع می‌توان بنای توسعه بلندمدت بخش‌های اقتصادی کشور را بر پایه بخش‌های مذکور گذارد.
یکی از آثار مستقیم سالمندی جمعیت، کاهش نیروی کار در دسترس و در نهایت، کاسته شدن از بیکاران آشکار و پنهانی است که مهم‌ترین معضل اقتصاد ایران به شمار می‌روند. کاهش نیروی کار، اقتصاد را مجبور خواهد کرد که مانند یک عامل کمیاب با آن رفتار کرده و از اتلاف آن جلوگیری کند. کاهش نیروی کار در جامعه علاوه‌بر آنکه به‌طور همزمان منجر به کاهش بیکاری جوانان، افزایش به‌کارگیری نیروی کار با تجربه‌تر در بازار کار و کاهش بیکاری پنهان خواهد شد، کم‌کاری آشکار و پنهان را نیز تا حدود بسیار زیادی کاهش خواهد داد. افزایش فرصت‌های شغلی و صعود نرخ دستمزد سبب خواهد شد که افراد انگیزه یابند تا از فرصت‌های شغلی که بهره‌وری پایین‌تری دارد، خارج و در فرصت‌های با بهره‌وری بالا جایگزین شوند. این تغییر مبارک را باید مترادف با کاهش کم‌کاری آشکار و پنهانی دانست که اقتصاد ایران (به‌ویژه در بخش دولتی) با آن
دست به گریبان است.
یکی دیگر از آثار اقتصادی سالمندی، رشد هزینه‌های نظام بازنشستگی و تامین اجتماعی است. استفاده از نظام «پرداخت بر مبنای درآمد جاری» (PAYG) که در بسیاری از کشورهای در حال توسعه از جمله ایران رایج است، را باید مهم‌ترین تهدید از جانب سالمندی جمعیت دانست. در این نظام، جمعیت در حال فعالیت، هزینه‌های بازنشستگی مربوط به سالمندان را تامین کرده و دولت مابقی این هزینه‌ها را از بودجه خود تامین می‌کند. با افزایش تعداد سالمندان (و صد البته افزایش سال‌های عمر بدون کار آنها) و کاهش نیروی کار جوان در حال فعالیت، منابع و مصارف این نظام بر هم خورده و پایداری آن به شدت تهدید خواهد شد. در این وضعیت، سالمندان عاملی برای عدم توازن بودجه دولت خواهند شد. مهم‌ترین ابزاری که کشورهای مختلف در پی استفاده از آن بوده و در برخی از کشورها نیز پیاده‌سازی شده است، استفاده از نظام «اندوخته کامل» (FF) به‌عنوان سیستم بازنشستگی و تامین اجتماعی است. در این نظام، افراد با توجه به پس‌انداز‌های طول دوره فعالیت اقتصادی، اندوخته‌ای ذخیره می‌کنند که اندوخته جذب فعالیت‌های اقتصادی شده و با توجه به دوره بلندمدت سرمایه‌گذاری (۳۵-۳۰ سال سنوات کار) سود اقتصادی بالایی کسب و نصیب صاحب اندوخته می‌کند. این نظام سه مزیت بسیار مهم دارد. اول اینکه منابع و مخارج نظام بازنشستگی، از تغییرات و خطرات مربوط به تغییر ساختار جمعیت تفکیک می‌شود.
ثانیا به هزینه‌های بودجه‌ای دولت که صرف تامین کسری صندوق‌های مذکور می‌شود نیز نیازی نخواهد بود. ثالثا و مهم‌تر از همه اینکه سرمایه بلندمدت و عظیمی از پس‌انداز‌ها در اقتصاد شکل خواهد گرفت که می‌تواند پلی به سمت تحول اقتصادی کشور باشد. البته در این میان یک عامل باید مورد توجه قرار گیرد. «تورم» نامعقول، موضوعی است که پایداری نظام اندوخته‌ای را تهدید می‌کند. به‌عبارت دیگر با انباشت شدن منابع بر «اندوخته ذخیره‌ای» افراد، نرخ تورم نباید به گونه‌ای باشد که مستمری فرد پس از بازنشستگی، رقمی با «صفرهای زیاد» و «قدرت خرید» اندک باشد.
جالب است ذکر شود که بسیاری از مطالعات تجربی انجام گرفته حکایت از تاثیر مثبت سالمندی بر رشد اقتصادی داشته‌اند. البته با آنچه قبلا ذکر شد، این موضوع اکنون شاید چندان تعجب‌برانگیز نباشد. افزایش بهره‌وری نیروی کار، افزایش نسبت سرمایه، افزایش پس‌انداز ملی و افزایش اشتغال، عواملی هستند که به شدت بر اقتصاد موثر بوده و تغییر هرکدام از این متغیرها، نرخ رشد اقتصادی را نیز تحت‌تاثیر قرار خواهد داد.
نکته پایانی آنکه در این مقال از پرداختن به آثار منفی سالمندی اجتناب شده و به آثار مثبت این پدیده بر برخی از متغیرهای اقتصادی پرداخته شد. هدف از پرداختن به این موضوع که شاید بتوان آن را نوعی آینده پژوهی نیز در نظر گرفت، ارائه سایه روشن‌هایی از پدیده‌ای بود که خواسته و ناخواسته در آینده نزدیک بر اقتصاد ایران سایه خواهد افکند. برای برنامه‌ریزی در جهت مواجهه با آثار پیری جمعیت، تنها نگریستن به آثار منفی می‌تواند تا حدودی گمراه‌کننده باشد، اما آگاهی از آثار مثبت سالمندی (و صد البته مطالعه دقیق‌تر بر هر کدام از این موضوعات) می‌تواند در کاهش آثار سوء و تقویت آثار مثبت این پدیده نقش بسزایی داشته باشد.
ارسال نظر