دنیای اقتصاد- مدیرعامل شهرک صنعتی کاویان فریمان در خصوص رفع آسیب‎ها و مشکلات بخش خصوصی در امر سرمایه‎گذاری، گفت: برخی قوانین قدیمی مرتبط با بخش صنعت و سرمایه‎گذاری توسط مجلس شورای اسلامی باید اصلاح شود. وحید تعقیبی افزود: نداشتن پشتوانه اجرائی و قضائی تخصصی جهت سهل‎الوصول بودن مطالبات واحدهای صنعتی از طرف‎های حسابشان نیز باید مورد توجه قرار گیرد. وی ادامه داد: تحریمهای چند جانبه مالی و اقتصادی کشور، مشکلات و معضلات دست و پاگیر صادرات و واردات و پروسه طولانی ثبت یک شرکت از دیگر موانع سرمایه‎گذاری در بخش خصوصی است. تعقیبی ادامه داد: روند پاسخگویی ادارات دولتی به استعلامات مورد نیاز واحدهای صنعتی و صدور مجوزهای قانونی لازم برای تجهیز یا راه‎اندازی یک واحد صنعتی نباید طولانی باشد. وی تامین امکانات و زیرساختهای لازم برای واگذاری بسیاری از خدمات ارگان‏های دولتی به بخش خصوصی را ضروری دانست و افزود: داشتن نظارت مناسب و کافی بر بخش خصوصی لازم است زیرا این امر علاوه بر افزایش هزینه‎ها و طولانی شدن زمان انجام کار باعث کاهش کیفیت و حسن انجام کار می‎شود.

مدیرعامل شهرک صنعتی کاویان فریمان خاطرنشان کرد: رفع هزینه بالا و طولانی بودن روند ارائه خدمات توسط ادارات خدمات رسان به واحدهای صنعتی بلاخص واحدهای صنعتی خارج از شهرک‎های صنعتی می‎تواند به سرمایه‎گذاری در بخش خصوصی کمک کند. تعقیبی نظارت کافی و مناسب دولت بر بازار خرید و فروش مواد اولیه و محصولات تولیدی را برای جلوگیری از چند نرخی بودن، خواستار شد و گفت: موازی‏کاری شرکت‎های دولتی در تولید برخی محصولات منجر به کاهش توان فروش شرکت‎های خصوصی می‎شود. وی با بیان اینکه عمل نکردن به تعهدات توسط شرکت شهرک‎ها برای تامین زیرساخت‎های شهرک‎های صنعتی و نبود حمایت دولت در قالب پرداخت تسهیلات بانکی بلند مدت با نرخ سود مناسب از معضلات سرمایه‎گذاری در بخش خصوصی است، تصریح کرد: اگر فشار مستمر بانک‎ها، اداره دارایی و تامین اجتماعی به واحدهای تولیدی جهت وصول مطالباتشان با توجه به مشکلات اقتصادی موجود در کشور به ویژه در بخش صنعت کمتر شود، سرمایه‎گذاری‎ها آسان‎تر صورت می‏گیرد. مدیرعامل شهرک صنعتی کاویان فریمان با اشاره به افزایش سالانه هزینه‎های ارائه خدمات ادارات و نهادهای خدمت‎رسان، گفت: ارائه خدمات مناسب توسط این ارگان‏ها به شرکت‏ها و افراد تحت پوشش می‎تواند روند سرمایه‎گذاری در بخش خصوصی را رونق بخشد. تعقیبی ورود کالای قاچاق و ارزان‎قیمت به کشور را از دلایل عمده عدم سرمایه‎گذاری در بخش‎های خصوصی در ایران عنوان کرد و امنیت شغلی و امید به آینده را در بحث سرمایه‎گذاری مهم دانست و افزود: به دلیل رکود موجود در بازار که باعث کاهش توان مالی واحدهای تولیدی شده سرمایه‎گذار ابتدا باید مواد اولیه را به صورت نقدی تهیه و تولیدات خود را بصورت بلندمدت بفروش برساند. وی دریافت هزینه از کارخانجات و برخی شرکت‎های حاشیه شهرها به عنوان ارائه خدمات شهری توسط شهرداری‎ها و همچنین نبود ارائه خدمات به بهانه خارج بودن واحد صنعتی از محدوده شهری را موجب دلسردی سرمایه‏گذار دانست.