سیستم پولی کشور به کمک برنامه‌های بازآفرینی شهری بیاید
دکتر سعید اسلامی بیدگلی عضو هیات مدیره طی دو سالی که از روی کار آمدن دولت تدبیر و امید گذشته است، تفاوت رویکردهای دولت جدید در حوزه شهرسازی با دولت پیشین نمایان شده است. در حالی که دولت گذشته توسعه مسکن مهر را در پیشانی برنامه‌های خود قرار داده و برنامه‌های کالبدی بیشترین منابع برنامه‌ریزی را صرف خود کرده بود، دولت جدید به توسعه درونی شهرها، احیای هویت شهری و برنامه‌های اجتماعی توجه دارد. همین توجه دولت و وزارت راه و شهرسازی به مسایل هویت و توسعه اجتماعی، وظایف شرکت عمران و بهسازی را سنگین‌تر کرد و فعالیت‌های این شرکت جزو الویت‌های برنامه‌های توسعه شهری وزارت‌خانه قرار گرفت.
دکتر سعید اسلامی بیدگلی عضو هیات مدیره طی دو سالی که از روی کار آمدن دولت تدبیر و امید گذشته است، تفاوت رویکردهای دولت جدید در حوزه شهرسازی با دولت پیشین نمایان شده است. در حالی که دولت گذشته توسعه مسکن مهر را در پیشانی برنامه‌های خود قرار داده و برنامه‌های کالبدی بیشترین منابع برنامه‌ریزی را صرف خود کرده بود، دولت جدید به توسعه درونی شهرها، احیای هویت شهری و برنامه‌های اجتماعی توجه دارد. همین توجه دولت و وزارت راه و شهرسازی به مسایل هویت و توسعه اجتماعی، وظایف شرکت عمران و بهسازی را سنگین‌تر کرد و فعالیت‌های این شرکت جزو الویت‌های برنامه‌های توسعه شهری وزارت‌خانه قرار گرفت. تردیدی وجود ندارد که اقتصاد، از مهمترین عوامل هدایت‌کننده (Drivers) شکل‌گیری بافت شهری و ساخت‌وسازها است. بنابراین دولت‌ها در سراسر دنیا سیاست‌های شهرسازی خود را با سیاست‌های مالی و اقتصادی همراه می‌کنند تا به اهداف خود دست یابند. وزارت راه و شهرسازی نیز تلاش کرده است برای دست‌یابی به اهداف خود در حوزه بازآفرینی شهری، منابع مالی را به کار گیرد، شیوه‌های تأمین مالی جدیدی را توسعه دهد، از همه ظرفیت‌های بازارهای پول و سرمایه استفاده کند و
یارانه‌های هدفمند و مشروط پرداخت کند. تبصره (2) ماده (7) قانون حمایت از احیاء، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری که در سال 1388 مصوب شده بود، درباره شیوه‌های تأمین مالی بازآفرینی شهری بود. در آیین‌نامه اجرایی این تبصره تلاش شد از تمام ظرفیت‌های بازار پول، سرمایه و بیمه کشور استفاده شود. در این تبصره پیشنهاد شده است که هم از ابزارهای موجود بازار پول مانند صندوق‌های پس‌انداز مسکن استفاده شود و هم ابزارهایی مانند حساب امانی (screw account) که سال‌هاست در بخش مسکن کشورهای توسعه‌یافته استفاده می‌شود، راه‌اندازی شود. در بخش بازار سرمایه هم با همکاری سازمان بورس و اوراق بهادار پیشنهاد شد که ابزارهای موجود برای امر بازآفرینی مورد استفاده قرار گیرند و همچنین صندوق‌های سرمایه‌گذاری در جهت احیاء، بهسازی و نوسازی محدوده‌ها و محلات هدف برنامه‌های بازآفرینی شهری به‌کار گرفته شوند. در این میان می‌توان از صندوق نیکوکاری بافت فرسوده نام برد که منابع و عواید حاصل از انتشار اوراق گواهی سرمایه‌گذاری را در اموری مثل مرمت آثار واجد ارزش‌های معماری و استفاده مجدد از این‌گونه بناها که نقشی به‌سزا در سرزندگی محیط‌های
شهری دارند، سرمایه‌گذاری خواهد کرد. صندوق‌های سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات که چیزی شبیه REITS است نیز در این آیین‌نامه اجرایی پیش‌بینی شده است. همچنین صندوق‌های سرمایه‌گذاری تملک و تنظیم مجدد زمین از جمله ابزارهایی است که می‌توان در بازار سرمایه کشور راه‌اندازی کرد و از این طریق برنامه‌های تنظیم مجدد زمین (Land Re-adjustment) را توسعه داد. در این آیین‌نامه پیش‌بینی شد که ابزارهای بیمه‌ای متناسب با نیازهای برنامه‌های بازآفرینی شهری توسعه پیدا کند و شرکت‌های بیمه برای ارائه این‌گونه خدمات آماده شوند. امر دیگری که دولت به آن اهتمام ورزیده، عزم جدی برای اعطای تسهیلات نوسازی و وام‌های ودیعه مسکن در محدوده‌ها و محلات هدف برنامه‌های بازآفرینی شهری است. تجربه سال‌های گذشته نشان داده که اعطای تسهیلات موجب ایجاد جریان نوسازی و بهسازی در محلات هدف شده بود. البته فرآیندهای پیشین دارای ایراداتی نیز بوده است و در طراحی فرآیندهای جدید تلاش شده این ایرادات با هدفمند و مشروط کردن پرداخت یارانه سود تسهیلات، برطرف شود. همین مساله موجب شد که دولت در هشتم آبان‌ماه سال گذشته مصوبه‌ای داشته باشد که طی آن تا پایان برنامه پنج‌ساله
ششم توسعه، تعداد یک میلیون و هشتصد هزار وام نوسازی و سیصدوشصت هزار وام ودیعه مسکن به محدوده‌ها و محلات هدف برنامه‌های بازآفرینی شهری اختصاص یابد. روح حاکم بر این مصوبه این است که این وام‌ها یارانه‌ای باشد و مقرر شده برای سهمیه اختصاص‌یافته به سال‌های 1393 و 1394، دولت 9 درصد از هزینه‌های مالی وام‌های نوسازی را پرداخت کند. همچنین در مورد وام‌های ودیعه مسکن نیز ساکنان مناطق هدف تنها ده درصد از نرخ سود تسهیلات را پرداخت خواهند کرد و مابه‌التفاوت آن را دولت پرداخت می‌کند. سقف وام‌های نوسازی برای کلان‌شهرها 500 میلیون ریال، برای مراکز استان‌ها و شهرهای با جمعیت بیش از دویست هزار نفر، 400 میلیون ریال و برای سایر شهرها 300 میلیون ریال است. در مورد وام‌های ودیعه مسکن این اعداد به ترتیب 300، 200 و 100 میلیون ریال خواهد بود. پرداخت‌های یارانه‌ای دولت از محل درآمدهای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها صورت خواهد گرفت. شورای پول و اعتبار مقادیر مصوبه دولت را تأیید و بانک مرکزی سهمیه سال‌های 1393 و 1394 را ابلاغ کرده و سهمیه استانی بانک‌ها نیز به اطلاع آن‌ها رسیده است. هم اکنون نیاز جدی وجود دارد که سیستم پولی کشور به کمک
برنامه‌های بازآفرینی شهری بیاید. تغییر نرخ سود سپرده‌ها، منابع و مصارف بانک‌ها و برخی مسایل دیگر از جمله چالش‌هایی است که بانک‌ها با آن مواجه هستند. با این وجود چندین بانک عزم جدی خود برای تخصیص سهیمه‌شان را اعلام کرده‌اند.
ارسال نظر