پارتی‌بازی و فساد اقتصادی در اسپانیا
اسپانیا را کشور بیمار بازار اشتغال اتحادیه اروپا می‌نامند. این بیماری فرض نتیجه بحران اقتصادی است که از سال ۲۰۰۷ در اروپا ایجاد شد. بین سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۳، نزدیک ۵/۳ میلیون نفر در اسپانیا شغل خود را از دست دادند و بیکار شدند. نرخ بیکاری در این کشور اکنون بالای ۲۰درصد است و در میان جوانان بیشتر هم شده‌است. به‌طوری که اکنون از هر ۵ جوان اسپانیایی یک نفر بیکار است. در یک سال گذشته البته این وضعیت اندکی بهبود یافت اما این بهبود آن‌قدر نبوده که نگرانی‌ها را برطرف کند.
در این میان توجه رسانه‌ها و مردم در اسپانیا و در کل اروپا، به معضلی در اقتصاد این کشور جلب شده که شاید ریشه بحران اقتصادی و به‌ویژه بیکاری باشد.
در این میان توجه رسانه‌ها و مردم در اسپانیا و در کل اروپا، به معضلی در اقتصاد این کشور جلب شده که شاید ریشه بحران اقتصادی و به‌ویژه بیکاری باشد.
اسپانیا را کشور بیمار بازار اشتغال اتحادیه اروپا می‌نامند. این بیماری فرض نتیجه بحران اقتصادی است که از سال 2007 در اروپا ایجاد شد. بین سال‌های 2007 تا 2013، نزدیک 5/3 میلیون نفر در اسپانیا شغل خود را از دست دادند و بیکار شدند. نرخ بیکاری در این کشور اکنون بالای 20درصد است و در میان جوانان بیشتر هم شده‌است. به‌طوری که اکنون از هر 5 جوان اسپانیایی یک نفر بیکار است. در یک سال گذشته البته این وضعیت اندکی بهبود یافت اما این بهبود آن‌قدر نبوده که نگرانی‌ها را برطرف کند.
در این میان توجه رسانه‌ها و مردم در اسپانیا و در کل اروپا، به معضلی در اقتصاد این کشور جلب شده که شاید ریشه بحران اقتصادی و به‌ویژه بیکاری باشد. این معضل که البته وضعیتی شایع در بسیاری از اقتصادهای بیمار دنیاست پارتی‌بازی و فساد در اقتصاد و بازار کار است. اسپانیایی‌ها به اینکه مقامات سابق دولتی و حکومتی با انجام پروژه‌های تجاری برای دولت، به ثروت انبوهی برسند، عادت دارند و این مساله برایشان عجیب نیست. پرونده‌های فساد و پارتی‌بازی در سطح مقامات ارشد دولتی و حزبی، موضوعی است که طی سه دهه گذشته هر دو حزب حاکم اسپانیا یعنی حزب مردم و حزب مخالف سوسیالیست را درگیر کرده و پای هر دوی این احزاب در این پرونده‌ها گیر بوده‌است. به همین خاطر وقتی اخیرا اخباری درباره تحقیقات قضایی از یک مقام سابق دولت در ماجرای قرارداد مجوز مزرعه توربین‌های بادی منتشر شد، کسی تعجب نکرد. این پرونده به امضای قرارداد پرسود بهره‌برداری از مزرعه توربین‌های بادی در شهر لئون مربوط می‌شد. در کنار این خبر، خبر مشابه دیگری منتشر شد که موضوع آن هم فساد در برنامه‌های کارآموزی بازار اشتغال با حمایت دولت بود. این پرونده‌ها اما از این مرحله فراتر رفت و دو هفته پیش یک مقام ارشد حزب حاکم مردمی که قبلا در دولت وزیر دارایی بود، دستگیر شد. رودریگو راتو، در واشنگتن از مقامات ارشد صندوق بین‌المللی پول هم بوده‌است. پلیس اسپانیا دفتر و خانه این مقام ارشد را در جست‌وجوی مدارک برای پرونده، بازرسی کرد. یکی از مهم‌ترین اتهامات او، استفاده بی‌حساب از کارت‌های اعتباری بانک «بانکیا» است که او زمانی مدیریتش را به عهده داشت. این بانک به دلیل ورشکستگی به بودجه فوری ۲۲ میلیارد یورویی (۲۷ میلیارد دلار) نیاز پیدا کرد. اما مدیرش در همین مدت، از حساب بانک ریخت و پاش پرهزینه‌ای داشته‌است. راتو یکی از معماران معجزه اقتصادی اسپانیا در اوایل دهه ۲۰۰۰ به حساب می‌آید. معجزه‌ای که اکنون با این شرایط وخیم اقتصادی، به یک افسانه تبدیل شده و بسیاری حتی درباره آن به تردید افتاده‌اند. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده که اقتصاد اسپانیا با نرخ بیکاری ۲۳درصدی، تا سال ۲۰۱۷ شاید به وضعیت قبل از بحران اقتصادی برگردد.
با شرایط کنونی اقتصاد اسپانیا، گروهی از پژوهشگران اروپایی مشغول بررسی رابطه میان فساد اقتصادی و به‌ویژه پارتی‌بازی در این کشور با بحران کنونی اقتصاد هستند. فساد اقتصادی در اسپانیا سابقه‌ای طولانی دارد و به قبل از بحران اقتصادی اخیر برمی‌گردد. بین سال‌های 1995 تا 2007، درحالی که اقتصاد اسپانیا رشد سالانه 5/3 درصدی را تجربه می‌کرد، بهره‌وری در این کشور سالانه فقط 4/0 درصد بود. دلیل این وضعیت را اغلب به حباب بازار مسکن نسبت می‌دادند که رشد در صنعت ساخت و ساز را مختل می‌کرد. اما مقاله تحقیقی که اخیرا توسط گروهی از تحلیلگران و پژوهشگران اروپایی به رهبری مانوئل گارسیا سانتانا از دانشگاه بروکسل تهیه شده، نشان می‌دهد که کاهش شدید بهره‌وری فقط مختص یک بخش از اقتصاد اسپانیا نیست و همه بخش‌ها را دربرگرفته‌است. این مساله همچنین ربطی به مهارت، نوآوری یا بدهی مالی ندارد. یکی از تهیه‌کنندگان این مقاله تحقیقی می‌گوید ما متوجه شدیم که شرکت‌های با بهره‌وری پایین، رشدی سریع‌تر از شرکت‌های با بهره‌وری بالا داشتند. هر جا دولت حضور و مشارکت بیشتری داشته، بهره‌وری کاهش بیشتری یافته است. این حضور و مشارکت دولت به معنی حضور در قراردادها، دادن مجوز‌ها یا ایجاد قوانین و مقررات است. این نشان‌دهنده وابستگی اقتصاد اسپانیا به مناسبات و روابط، فساد و پارتی‌بازی است. بانک‌ها بیشتر تمایل دارند به شرکت‌هایی وام بدهند که با دولت قرارداد دارند. از سوی دیگر، شرکت‌ها و کسب‌وکارهای با بهره‌وری بالا، رشد خود را محدود می‌کنند تا از مزایای مالی، تامین اجتماعی و دیگر مزایای دولتی که شرکت‌های کوچک‌تر از آن بهره‌مند می‌شوند محروم نشوند. یعنی وابستگی به مزایای دولتی را به بهره‌وری و رشد واقعی در بازار و اقتصاد ترجیح می‌دهند. به‌طور کلی همه می‌خواهند به شکلی سر سفره دولت بمانند. آنها که بهتر بتوانند از طریق مذاکره و پارتی‌بازی راه خود را در دولت باز کنند خود را برنده می‌دانند و دیگر نیازی به تلاش بیشتر نمی‌بینند.
مردم از طریق رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی هر روز بیشتر از این عمق فساد و پارتی‌بازی درون اقتصاد اسپانیا مطلع می‌شوند. به همین خاطر حزب حاکم ونخست‌وزیر اسپانیا در انتخابات محلی روزهای آینده نتیجه‌ای ناامیدکننده خواهند گرفت. باوجود اینکه طی یک سال گذشته ۵۰۰ هزار شغل در بازار کار اسپانیا ایجاد شده و میزان رشد اقتصادی این کشور حدود ۹/۲ درصد تخمین زده می‌شود، اما نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که حزب حاکم در انتخابات آینده کرسی‌های بیشتری را در شوراهای شهر و شهرداری‌ها از دست می‌دهد. برخی نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که میزان محبوبیت حزب حاکم حتی به نصف کاهش یافته‌است. البته حزب مخالف سوسیالیست هم نتیجه چندان خوبی ندارد. در مقابل، حزب چپ افراطی پودموس در حال قدرت گرفتن است. این حزب که شاخه اسپانیایی حزب سیریتزا در یونان است، با شعار مقابله با ریاضت اقتصادی و شورش دربرابر اتحادیه اروپا، هواداران زیادی جذب کرده و اکنون به‌عنوان مهره‌ای قدرتمند و در حال ظهور در عرصه سیاست اسپانیا مطرح است. اگر حزب حاکم در این انتخابات نتیجه بسیار ناامید‌کننده‌ای به دست آورد، ماریانو راخوی نخست‌وزیر مجبور می‌شود تا پایان سال جاری میلادی انتخابات زودهنگام اعلام کند. دولت اکنون مشغول تبلیغات گسترده روی هر خبر خوبی است که ممکن است مردم را به اقتصاد امیدوار کند. اما مردم به جای توجه به آمار اشتغال و افزایش چند دهم درصدی رشد اقتصاد، اخبار فساد مالی و دستگیری‌ها و پرونده‌های قضایی مقامات ارشد سابق و فعلی را دنبال می‌کنند.
در این میان توجه رسانه‌ها و مردم در اسپانیا و در کل اروپا، به معضلی در اقتصاد این کشور جلب شده که شاید ریشه بحران اقتصادی و به‌ویژه بیکاری باشد. این معضل که البته وضعیتی شایع در بسیاری از اقتصادهای بیمار دنیاست پارتی‌بازی و فساد در اقتصاد و بازار کار است. اسپانیایی‌ها به اینکه مقامات سابق دولتی و حکومتی با انجام پروژه‌های تجاری برای دولت، به ثروت انبوهی برسند، عادت دارند و این مساله برایشان عجیب نیست. پرونده‌های فساد و پارتی‌بازی در سطح مقامات ارشد دولتی و حزبی، موضوعی است که طی سه دهه گذشته هر دو حزب حاکم اسپانیا یعنی حزب مردم و حزب مخالف سوسیالیست را درگیر کرده و پای هر دوی این احزاب در این پرونده‌ها گیر بوده‌است. به همین خاطر وقتی اخیرا اخباری درباره تحقیقات قضایی از یک مقام سابق دولت در ماجرای قرارداد مجوز مزرعه توربین‌های بادی منتشر شد، کسی تعجب نکرد. این پرونده به امضای قرارداد پرسود بهره‌برداری از مزرعه توربین‌های بادی در شهر لئون مربوط می‌شد. در کنار این خبر، خبر مشابه دیگری منتشر شد که موضوع آن هم فساد در برنامه‌های کارآموزی بازار اشتغال با حمایت دولت بود. این پرونده‌ها اما از این مرحله فراتر رفت و دو هفته پیش یک مقام ارشد حزب حاکم مردمی که قبلا در دولت وزیر دارایی بود، دستگیر شد. رودریگو راتو، در واشنگتن از مقامات ارشد صندوق بین‌المللی پول هم بوده‌است. پلیس اسپانیا دفتر و خانه این مقام ارشد را در جست‌وجوی مدارک برای پرونده، بازرسی کرد. یکی از مهم‌ترین اتهامات او، استفاده بی‌حساب از کارت‌های اعتباری بانک «بانکیا» است که او زمانی مدیریتش را به عهده داشت. این بانک به دلیل ورشکستگی به بودجه فوری ۲۲ میلیارد یورویی (۲۷ میلیارد دلار) نیاز پیدا کرد. اما مدیرش در همین مدت، از حساب بانک ریخت و پاش پرهزینه‌ای داشته‌است. راتو یکی از معماران معجزه اقتصادی اسپانیا در اوایل دهه ۲۰۰۰ به حساب می‌آید. معجزه‌ای که اکنون با این شرایط وخیم اقتصادی، به یک افسانه تبدیل شده و بسیاری حتی درباره آن به تردید افتاده‌اند. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده که اقتصاد اسپانیا با نرخ بیکاری ۲۳درصدی، تا سال ۲۰۱۷ شاید به وضعیت قبل از بحران اقتصادی برگردد.
با شرایط کنونی اقتصاد اسپانیا، گروهی از پژوهشگران اروپایی مشغول بررسی رابطه میان فساد اقتصادی و به‌ویژه پارتی‌بازی در این کشور با بحران کنونی اقتصاد هستند. فساد اقتصادی در اسپانیا سابقه‌ای طولانی دارد و به قبل از بحران اقتصادی اخیر برمی‌گردد. بین سال‌های 1995 تا 2007، درحالی که اقتصاد اسپانیا رشد سالانه 5/3 درصدی را تجربه می‌کرد، بهره‌وری در این کشور سالانه فقط 4/0 درصد بود. دلیل این وضعیت را اغلب به حباب بازار مسکن نسبت می‌دادند که رشد در صنعت ساخت و ساز را مختل می‌کرد. اما مقاله تحقیقی که اخیرا توسط گروهی از تحلیلگران و پژوهشگران اروپایی به رهبری مانوئل گارسیا سانتانا از دانشگاه بروکسل تهیه شده، نشان می‌دهد که کاهش شدید بهره‌وری فقط مختص یک بخش از اقتصاد اسپانیا نیست و همه بخش‌ها را دربرگرفته‌است. این مساله همچنین ربطی به مهارت، نوآوری یا بدهی مالی ندارد. یکی از تهیه‌کنندگان این مقاله تحقیقی می‌گوید ما متوجه شدیم که شرکت‌های با بهره‌وری پایین، رشدی سریع‌تر از شرکت‌های با بهره‌وری بالا داشتند. هر جا دولت حضور و مشارکت بیشتری داشته، بهره‌وری کاهش بیشتری یافته است. این حضور و مشارکت دولت به معنی حضور در قراردادها، دادن مجوز‌ها یا ایجاد قوانین و مقررات است. این نشان‌دهنده وابستگی اقتصاد اسپانیا به مناسبات و روابط، فساد و پارتی‌بازی است. بانک‌ها بیشتر تمایل دارند به شرکت‌هایی وام بدهند که با دولت قرارداد دارند. از سوی دیگر، شرکت‌ها و کسب‌وکارهای با بهره‌وری بالا، رشد خود را محدود می‌کنند تا از مزایای مالی، تامین اجتماعی و دیگر مزایای دولتی که شرکت‌های کوچک‌تر از آن بهره‌مند می‌شوند محروم نشوند. یعنی وابستگی به مزایای دولتی را به بهره‌وری و رشد واقعی در بازار و اقتصاد ترجیح می‌دهند. به‌طور کلی همه می‌خواهند به شکلی سر سفره دولت بمانند. آنها که بهتر بتوانند از طریق مذاکره و پارتی‌بازی راه خود را در دولت باز کنند خود را برنده می‌دانند و دیگر نیازی به تلاش بیشتر نمی‌بینند.
مردم از طریق رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی هر روز بیشتر از این عمق فساد و پارتی‌بازی درون اقتصاد اسپانیا مطلع می‌شوند. به همین خاطر حزب حاکم ونخست‌وزیر اسپانیا در انتخابات محلی روزهای آینده نتیجه‌ای ناامیدکننده خواهند گرفت. باوجود اینکه طی یک سال گذشته ۵۰۰ هزار شغل در بازار کار اسپانیا ایجاد شده و میزان رشد اقتصادی این کشور حدود ۹/۲ درصد تخمین زده می‌شود، اما نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که حزب حاکم در انتخابات آینده کرسی‌های بیشتری را در شوراهای شهر و شهرداری‌ها از دست می‌دهد. برخی نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که میزان محبوبیت حزب حاکم حتی به نصف کاهش یافته‌است. البته حزب مخالف سوسیالیست هم نتیجه چندان خوبی ندارد. در مقابل، حزب چپ افراطی پودموس در حال قدرت گرفتن است. این حزب که شاخه اسپانیایی حزب سیریتزا در یونان است، با شعار مقابله با ریاضت اقتصادی و شورش دربرابر اتحادیه اروپا، هواداران زیادی جذب کرده و اکنون به‌عنوان مهره‌ای قدرتمند و در حال ظهور در عرصه سیاست اسپانیا مطرح است. اگر حزب حاکم در این انتخابات نتیجه بسیار ناامید‌کننده‌ای به دست آورد، ماریانو راخوی نخست‌وزیر مجبور می‌شود تا پایان سال جاری میلادی انتخابات زودهنگام اعلام کند. دولت اکنون مشغول تبلیغات گسترده روی هر خبر خوبی است که ممکن است مردم را به اقتصاد امیدوار کند. اما مردم به جای توجه به آمار اشتغال و افزایش چند دهم درصدی رشد اقتصاد، اخبار فساد مالی و دستگیری‌ها و پرونده‌های قضایی مقامات ارشد سابق و فعلی را دنبال می‌کنند.
ارسال نظر