۱۶۵۳ کاندیدای حاضر در انتخابات هشتم به تفکیک استان
داریوش عباسی انتخابات اتاق در راه است و هیجان و هیاهوی بخش خصوصی برای تعیین نمایندگان خویش موجب خرسندی و فخر صاحبان کسب وکار است، حضور شرکت‌ها و فعالان اقتصادی رتبه‌بندی شده در همه فهرست‌ها و ائتلاف‌های انتخاباتی نشان از استقبال و حمایت همه گروه‌ها از شفافیت و روشن بودن فعالیت اقتصادی نمایندگانی است که قصد ورود به اتاق به‌عنوان نماینده و ویترین بخش خصوصی کشور را دارند. توسعه شفاف‌سازی در اقتصاد ملی موجب کاهش فساد و توان پرسشگری و پاسخگو کردن دولت و حاکمیت را میسر می‌سازد، فعال اقتصادی معتبر واهمه‌ای از ارائه اطلاعات فعالیت خویش ندارد و از بررسی آن و درک وضعیت رقابتی خویش خشنود خواهد شد.
داریوش عباسی انتخابات اتاق در راه است و هیجان و هیاهوی بخش خصوصی برای تعیین نمایندگان خویش موجب خرسندی و فخر صاحبان کسب وکار است، حضور شرکت‌ها و فعالان اقتصادی رتبه‌بندی شده در همه فهرست‌ها و ائتلاف‌های انتخاباتی نشان از استقبال و حمایت همه گروه‌ها از شفافیت و روشن بودن فعالیت اقتصادی نمایندگانی است که قصد ورود به اتاق به‌عنوان نماینده و ویترین بخش خصوصی کشور را دارند. توسعه شفاف‌سازی در اقتصاد ملی موجب کاهش فساد و توان پرسشگری و پاسخگو کردن دولت و حاکمیت را میسر می‌سازد، فعال اقتصادی معتبر واهمه‌ای از ارائه اطلاعات فعالیت خویش ندارد و از بررسی آن و درک وضعیت رقابتی خویش خشنود خواهد شد.
به نقل از نشریه رتبه، مرکز رتبه بندی اتاق ایران با اجرای طرح ملی رتبه بندی اعضای اتاق بازرگانی عطف متن تبصره ۲ بند ۳ ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی قانون مقررات واردات و صادرات مصوب ۸/۳/۸۹ هیات وزیران از فروردین ماه سال ۱۳۹۰ به صورت داوطلبانه آغاز بکار نموده است. پس از رتبه بندی ۱۲۰ بنگاه اقتصادی پیشرو و خوشنام کشور در نخستین سال اجرای این طرح در سال ۱۳۹۰، مراسم اهدای گواهینامه اعضای رتبه بندی شده در تاریخ ۱۲ تیرماه ۱۳۹۱ با حضور ریاست وقت اتاق بازرگانی، ریاست وقت گمرک ایران و مدیران عامل متقاضیان رتبه بندی شده برگزار گردید و فعالیت خود را طی ۴ سال اخیر و در طول هفتمین دوره هیات نمایندگان اتاق های بازرگانی با اطلاع رسانی گسترده و تعامل بیشتر با فعالان اقتصادی ادامه داده است. چهار موضوع اساسی در طراحی این مدل جامع رتبه بندی با انجام مطالعات تطبیقی بین المللی مورد توجه قرار گرفته است تا از این مسیر نیازمندی های ذی نفعان در طول زمان محقق گردد. این چهار مورد به شرح زیر می باشد:
• توجه ویژه به نگاه سیستمی
• نظام ها و مدل های بین المللی رتبه بندی
• توجه ویژه به مقررات و قوانین داخلی
• اهداف توسعه ای و افق ۱۴۰۴
با این نگاه رتبه بندی اعضای اتاق بازرگانی با سه هدف اصلی زیر فعالیت خود را آغاز نمود:
• ایجاد تمایز بین اعضا از طریق بکارگیری روشهای علمی و عادلانه ارزیابی
• تسهیل روابط تجاری داخلی و بین المللی اطلاع رسانی مناسب از رتبه اعضا
• فراهم آوردن بستر قابل اعتماد برای اعطای امتیازات ویژه به اعضای رتبه بندی شده
برای تحقق اهداف سه گانه فوق، نظام رتبه بندی، سیستم منسجمی است که با استفاده از رویکرد سیستمی و با هدف تعیین رتبه هر متقاضی، داده های مالی، مدیریتی، قانونی و حقوقی را جمع آوری و تجزیه و تحلیل نموده و در نهایت به عنوان خروجی سیستم، رتبه مربوطه را در قالب معینی منعکس می نماید. اعتبار این رتبه بندی با توجه به تغییرات سالیانه اطلاعات یکساله می باشد. در این راستا اتاق بازرگانی تمام تلاش خود را برای عدم ورود به تفحص در اطلاعات بنگاه ها بکار می برد و سعی دارد به صورت موازی با استفاده از اطلاعات ارایه شده توسط متقاضیان که توسط شخص سوم تایید شده است و تحلیل آن ها و انجام بررسی های دقیق و کارشناسانه از اطلاعات به دست آمده، نقش ملی و حاکمیتی خود را به نحو احسن ایفا نموده و در سطح ملی تعامل ذینفعان و بنگاه‌های اقتصادی را بهبود ببخشد.
با توجه به طراحی صورت گرفته ۲ ویژگی عمده برای مدل رتبه بندی در نظر گرفته شده است:
* تلاش برای کمی کردن و قابل اندازه گیری بودن مدل به منظور جلوگیری از قضاوت و اعمال نظر شخصی در امتیازدهی
* تکیه مدل بر خوداظهاری و نه تفحص و جمع آوری شواهدی که توسط شخص ثالث تایید شده است.
طی 4 سال گذشته طبق یک فرایند طراحی شده مدون به صورت ماهانه و اولویت بندی شده به تمامی اعضای اتاق های بازرگانی در کل کشور اطلاع رسانی های لازم جهت حضور در این طرح صورت پذیرفته است و این موضوع مربوط به یک دوره خاص و زمان انتخابات نبوده است. همچنین با توجه به درخواست های موجود، رتبه شرکت‌های رتبه بندی شده به صورت ماهانه و فصلی به کلیه ذینفعان این طرح از قبیل وزارت صنعت، معدن و تجارت، گمرک جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی، سازمان بورس و اوراق بهادار و .... جهت تصمیم سازی و تصمیم گیری حرفه ای تر ارسال شده است.
بررسی‌های صورت گرفته نشان می دهد که ۱۱۰ نفر از نامزدهای حضور در انتخابات هشتمین دوره هیات نمایندگان اتاق های بازرگانی به عنوان فعالان اقتصادی پیشرو جزء متقاضیان رتبه بندی هستند.
طرفداران شفافیت در اتاق
با توجه به وضعیت درآمدهای نفتی و غیرقابل اتکا و فسادآفرین بودن آن‌ها در طول سالیان گذشته همچنان باید توسعه ایران بر دوش این درآمدها باشد. آیا نباید جایگاه توسعه نظام مالیاتی کشور در تعامل با بخش خصوصی و ساماندهی درآمدهای قابل اتکا برای دولت در کنار حذف هزینه‌های گسترده نظام اداری و حرکت به سمت کوچک سازی آن از خواسته‌های روشن بخش خصوصی که به توسعه ایران می‌اندیشد، باشد؟ اتاق‌های بازرگانی با چه چشم‌انداز و ساز و کاری می‌توانند در اصلاح ساختار اقتصادی و توسعه، تولید و درآمدهای آن برای کشور نقش آفرین باشد؟ اقتصاد زیرزمینی و فعالیت‌های پنهان اقتصادی توسط بخش خصوصی توانمند و شایسته انجام نمی‌شود و نباید فضا را برای حضور این افراد در اتاق مهیا کرد، از فعالان اقتصادی انتظار می‌رود افراد شناسنامه‌دار، با سابقه، شفاف و سالم را به‌عنوان نمایندگان خویش برگزینند. نماینده‌ای که از سابقه فعالیت اقتصادی خویش مطمئن است، بهتر و دقیق‌تر خواسته‌های بخش خصوصی اقتصاد را پیگیری می‌کند و منافع بیشتری را برای اعضا محقق می‌سازد. پیش نیاز برنامه ریزی برای توسعه اقتصادی ملی آن است که در فرایند برنامه ریزی، رویکرد کل نگر و همه جانبه ای وجود داشته باشد. آیا زمان آن نرسیده است که با تشخیص مزیت های نسبی اقتصاد ملی در بازارهای منطقه ای و جهانی و ارایه اطلاعات لازم به بخش خصوصی پیشرو از یکسو و دریافت بازخوردهای لازم از آن ها از سوی دیگر، ضمن استفاده از ظرفیت های این بخش، امکان شکوفایی و نقش آفرینی هر چه بیشتر این بخش و پیرو آن تحرک بیشتر اقتصاد ملی را فراهم نمود؟ آیا زمان آن نرسیده است که فعالان اقتصادی پیشرو و معتبر که به استناد واقعیت های موجود دارای کسب و کارهای شفاف هستند و هر یک به صورت شخصی مفهوم توسعه را درک نموده و آن را در کسب و کار حرفه ای خود تجربه و سهم خود را در توسعه اقتصادی ملی ایفا کرده اند، شناسایی نموده و با دعوت و جمع نمودن آن ها زیر یک چتر واحد، ضمن فراهم نمودن تریبونی جهت اظهارنظر حرفه ای برای ایشان با پذیرش نقش محوری، بازوی مشورتی مناسبی برای ارکان نظام در تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها در سطح ملی و فراملی شکل داد؟ با این نگاه تمامی کاندیدهای رتبه بندی شده پس از ارسال مستندات و خود اظهاری فرایند رتبه بندی را با موفقیت و سربلندی طی نموده اند. این اعضا همگی جزو فعالان اقتصادی هستند که اغلب مطالبات حاکمیت و نظام را در فعالیت‌های خود محقق ساخته اند. توسعه صادرات غیر نفتی، پرداخت مالیات به موقع و شفاف، توسعه اشتغال و سرمایه گذاری حرفه ای در نقاط محروم و غیره شماری از این مطالبات می باشند. اگر در 18 اسفندماه 1393 قرار باشد اتفاق ویژه ای در فضای کسب و کار ایران رخ دهد، گریزی از شفافیت و صداقت نیست و لازم است همه فعالان اقتصادی در نخستین گام با مطالعه دقیق پیشینه، شناسنامه، برنامه ها و اهداف کاندیدهای انتخابات به شفاف ترین و پیشرو ترین کاندیدها رای داده تا پشتوانه محکمی برای احقاق حق بدنه ی بخش خصوصی باشند.
به نقل از نشریه رتبه، مرکز رتبه بندی اتاق ایران با اجرای طرح ملی رتبه بندی اعضای اتاق بازرگانی عطف متن تبصره ۲ بند ۳ ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی قانون مقررات واردات و صادرات مصوب ۸/۳/۸۹ هیات وزیران از فروردین ماه سال ۱۳۹۰ به صورت داوطلبانه آغاز بکار نموده است. پس از رتبه بندی ۱۲۰ بنگاه اقتصادی پیشرو و خوشنام کشور در نخستین سال اجرای این طرح در سال ۱۳۹۰، مراسم اهدای گواهینامه اعضای رتبه بندی شده در تاریخ ۱۲ تیرماه ۱۳۹۱ با حضور ریاست وقت اتاق بازرگانی، ریاست وقت گمرک ایران و مدیران عامل متقاضیان رتبه بندی شده برگزار گردید و فعالیت خود را طی ۴ سال اخیر و در طول هفتمین دوره هیات نمایندگان اتاق های بازرگانی با اطلاع رسانی گسترده و تعامل بیشتر با فعالان اقتصادی ادامه داده است. چهار موضوع اساسی در طراحی این مدل جامع رتبه بندی با انجام مطالعات تطبیقی بین المللی مورد توجه قرار گرفته است تا از این مسیر نیازمندی های ذی نفعان در طول زمان محقق گردد. این چهار مورد به شرح زیر می باشد:
• توجه ویژه به نگاه سیستمی
• نظام ها و مدل های بین المللی رتبه بندی
• توجه ویژه به مقررات و قوانین داخلی
• اهداف توسعه ای و افق ۱۴۰۴
با این نگاه رتبه بندی اعضای اتاق بازرگانی با سه هدف اصلی زیر فعالیت خود را آغاز نمود:
• ایجاد تمایز بین اعضا از طریق بکارگیری روشهای علمی و عادلانه ارزیابی
• تسهیل روابط تجاری داخلی و بین المللی اطلاع رسانی مناسب از رتبه اعضا
• فراهم آوردن بستر قابل اعتماد برای اعطای امتیازات ویژه به اعضای رتبه بندی شده
برای تحقق اهداف سه گانه فوق، نظام رتبه بندی، سیستم منسجمی است که با استفاده از رویکرد سیستمی و با هدف تعیین رتبه هر متقاضی، داده های مالی، مدیریتی، قانونی و حقوقی را جمع آوری و تجزیه و تحلیل نموده و در نهایت به عنوان خروجی سیستم، رتبه مربوطه را در قالب معینی منعکس می نماید. اعتبار این رتبه بندی با توجه به تغییرات سالیانه اطلاعات یکساله می باشد. در این راستا اتاق بازرگانی تمام تلاش خود را برای عدم ورود به تفحص در اطلاعات بنگاه ها بکار می برد و سعی دارد به صورت موازی با استفاده از اطلاعات ارایه شده توسط متقاضیان که توسط شخص سوم تایید شده است و تحلیل آن ها و انجام بررسی های دقیق و کارشناسانه از اطلاعات به دست آمده، نقش ملی و حاکمیتی خود را به نحو احسن ایفا نموده و در سطح ملی تعامل ذینفعان و بنگاه‌های اقتصادی را بهبود ببخشد.
با توجه به طراحی صورت گرفته ۲ ویژگی عمده برای مدل رتبه بندی در نظر گرفته شده است:
* تلاش برای کمی کردن و قابل اندازه گیری بودن مدل به منظور جلوگیری از قضاوت و اعمال نظر شخصی در امتیازدهی
* تکیه مدل بر خوداظهاری و نه تفحص و جمع آوری شواهدی که توسط شخص ثالث تایید شده است.
طی 4 سال گذشته طبق یک فرایند طراحی شده مدون به صورت ماهانه و اولویت بندی شده به تمامی اعضای اتاق های بازرگانی در کل کشور اطلاع رسانی های لازم جهت حضور در این طرح صورت پذیرفته است و این موضوع مربوط به یک دوره خاص و زمان انتخابات نبوده است. همچنین با توجه به درخواست های موجود، رتبه شرکت‌های رتبه بندی شده به صورت ماهانه و فصلی به کلیه ذینفعان این طرح از قبیل وزارت صنعت، معدن و تجارت، گمرک جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی، سازمان بورس و اوراق بهادار و .... جهت تصمیم سازی و تصمیم گیری حرفه ای تر ارسال شده است.
بررسی‌های صورت گرفته نشان می دهد که ۱۱۰ نفر از نامزدهای حضور در انتخابات هشتمین دوره هیات نمایندگان اتاق های بازرگانی به عنوان فعالان اقتصادی پیشرو جزء متقاضیان رتبه بندی هستند.
طرفداران شفافیت در اتاق
با توجه به وضعیت درآمدهای نفتی و غیرقابل اتکا و فسادآفرین بودن آن‌ها در طول سالیان گذشته همچنان باید توسعه ایران بر دوش این درآمدها باشد. آیا نباید جایگاه توسعه نظام مالیاتی کشور در تعامل با بخش خصوصی و ساماندهی درآمدهای قابل اتکا برای دولت در کنار حذف هزینه‌های گسترده نظام اداری و حرکت به سمت کوچک سازی آن از خواسته‌های روشن بخش خصوصی که به توسعه ایران می‌اندیشد، باشد؟ اتاق‌های بازرگانی با چه چشم‌انداز و ساز و کاری می‌توانند در اصلاح ساختار اقتصادی و توسعه، تولید و درآمدهای آن برای کشور نقش آفرین باشد؟ اقتصاد زیرزمینی و فعالیت‌های پنهان اقتصادی توسط بخش خصوصی توانمند و شایسته انجام نمی‌شود و نباید فضا را برای حضور این افراد در اتاق مهیا کرد، از فعالان اقتصادی انتظار می‌رود افراد شناسنامه‌دار، با سابقه، شفاف و سالم را به‌عنوان نمایندگان خویش برگزینند. نماینده‌ای که از سابقه فعالیت اقتصادی خویش مطمئن است، بهتر و دقیق‌تر خواسته‌های بخش خصوصی اقتصاد را پیگیری می‌کند و منافع بیشتری را برای اعضا محقق می‌سازد. پیش نیاز برنامه ریزی برای توسعه اقتصادی ملی آن است که در فرایند برنامه ریزی، رویکرد کل نگر و همه جانبه ای وجود داشته باشد. آیا زمان آن نرسیده است که با تشخیص مزیت های نسبی اقتصاد ملی در بازارهای منطقه ای و جهانی و ارایه اطلاعات لازم به بخش خصوصی پیشرو از یکسو و دریافت بازخوردهای لازم از آن ها از سوی دیگر، ضمن استفاده از ظرفیت های این بخش، امکان شکوفایی و نقش آفرینی هر چه بیشتر این بخش و پیرو آن تحرک بیشتر اقتصاد ملی را فراهم نمود؟ آیا زمان آن نرسیده است که فعالان اقتصادی پیشرو و معتبر که به استناد واقعیت های موجود دارای کسب و کارهای شفاف هستند و هر یک به صورت شخصی مفهوم توسعه را درک نموده و آن را در کسب و کار حرفه ای خود تجربه و سهم خود را در توسعه اقتصادی ملی ایفا کرده اند، شناسایی نموده و با دعوت و جمع نمودن آن ها زیر یک چتر واحد، ضمن فراهم نمودن تریبونی جهت اظهارنظر حرفه ای برای ایشان با پذیرش نقش محوری، بازوی مشورتی مناسبی برای ارکان نظام در تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها در سطح ملی و فراملی شکل داد؟ با این نگاه تمامی کاندیدهای رتبه بندی شده پس از ارسال مستندات و خود اظهاری فرایند رتبه بندی را با موفقیت و سربلندی طی نموده اند. این اعضا همگی جزو فعالان اقتصادی هستند که اغلب مطالبات حاکمیت و نظام را در فعالیت‌های خود محقق ساخته اند. توسعه صادرات غیر نفتی، پرداخت مالیات به موقع و شفاف، توسعه اشتغال و سرمایه گذاری حرفه ای در نقاط محروم و غیره شماری از این مطالبات می باشند. اگر در 18 اسفندماه 1393 قرار باشد اتفاق ویژه ای در فضای کسب و کار ایران رخ دهد، گریزی از شفافیت و صداقت نیست و لازم است همه فعالان اقتصادی در نخستین گام با مطالعه دقیق پیشینه، شناسنامه، برنامه ها و اهداف کاندیدهای انتخابات به شفاف ترین و پیشرو ترین کاندیدها رای داده تا پشتوانه محکمی برای احقاق حق بدنه ی بخش خصوصی باشند.
ارسال نظر