همزمان با اعلام مخالفت گروه گسترده‌ای از کارشناسان و صاحب‌نظران حوزه مسکن‌و شهرسازی با تفکیک وزارت راه وشهرسازی، طیف اصلی فعال در حوزه راه ‌ وترابری هم با استدلال‌هایی، این تفکیک را در شرایط فعلی به زیان هر دو حوزه راه و مسکن‌وشهرسازی کشور اعلام کردند. به گزارش «دنیای اقتصاد»، طیف اصلی فعال در حوزه راه و ترابری معتقد است درحال حاضر مباحث مرتبط با سکونت، حمل‌ونقل و جابه‌جایی از یک طرف و شهرسازی و زندگی شهری ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر دارد و نمی‌توان بدون در نظر گرفتن ارتباط این دو حوزه اصلی و موثر در زندگی شهروندان، هر کدام از این دو حوزه را به‌تنهایی و مستقل از یکدیگر تصور کرد.

در تمام کشورها و شهرهای پیشرفته دنیا جانمایی سکونت انسان‌ها به چگونگی و کیفیت تاسیس شبکه‌های حمل‌ونقلی و راهی بستگی دارد؛ اینکه چگونه می‌توان سکونتگاهی را احداث کرد که شبکه‌های حمل ونقل به‌راحتی از آن سکونتگاه‌ها عبور کند یا قابلیت عبور این شبکه‌ها به آسانی و سهولت فراهم شود. حمل‌ونقل و توجه به آن، به نوعی مبنای شهرسازی را تشکیل می‌دهد و برعکس شهرسازی نیز به نوعی مبنای شبکه‌های حمل‌ونقلی درون شهری و حتی برون شهری قرار می‌گیرد و از این رو نگاه جداگانه به این دو حوزه در دنیای فعلی، نگاهی نادرست است.

نکته دیگر اینکه هم‌اکنون در سواحل جنوبی کشور، پراکندگی جمعیت معادل ۸/ ۴ نفر در هر کیلومتر مربع است که این پراکندگی در سطح کشور به‌طور متوسط حدود ۴۸ نفر است و در کلان‌شهرها و شهرهای بزرگ بیش از این نیز محاسبه شده است. در واقع در بخش‌هایی از کشور ما به‌دلیل در اختیار نبودن زیرساخت‌ها، عملکرد جزیره‌ای و عدم نگاه یکپارچه به موضوع حمل‌ونقل و شهرسازی، «سکونت» اتفاق نیفتاده است در نتیجه بخش عمده‌ای از ظرفیت‌های سکونتی، اقتصادی و امنیتی کشور در نتیجه این بخشی‌نگری و عدم نگاه یکپارچه به موضوع شهرسازی و حمل‌ونقل عملا نادیده گرفته شده است؛ علاوه‌بر موضوع سکونتی و اقتصادی، سواحل جنوبی کشور به لحاظ امنیتی نقش بسیار مهمی دارند که این نقش را نمی‌توان نادیده گرفت؛ در واقع سکونت‌پذیر کردن سواحل جنوبی که یکی از راه‌حل‌های کلیدی آن در ایجاد یکپارچگی بین موضوع حمل‌ونقل و شهرسازی است، یکی از مسیرهای اصلی افزایش ضریب امنیت در کشور از طریق مرزهای دریایی است.

مبنای شهرسازی قبل از هر اقدام و تصمیمی، اندیشیدن درباره فعالیتی است که قرار است در آن شهر انجام شود؛ براساس این قاعده کلی توسعه سکونت‌پذیری در سواحل جنوبی کشور که همگان نسبت به اهمیت آن اذعان داشته و ان را موضوعی فراتر از اسکان سرریز جمعیت و افزایش بهره‌وری اقتصادی، مساله‌ای ضروری به جهت افزایش امنیت و تمامیت مرزی کشور می‌دانند، بی‌شک به پیوندی عمیق و منسجم بین دو حوزه حمل‌ونقل و شهرسازی نیاز دارد. غیرقابل انکار است که بین «اسکان» و «حرکت» رابطه تنگاتنگ و مستقیم وجود دارد و لازم است این دو در ارتباط با یکدیگر دیده شود.

وجه دیگری که طیف اصلی فعال در حوزه راه و ترابری به‌عنوان غیرمنطقی بودن تفکیک دو حوزه راه و شهرسازی از بدنه دولت عنوان می‌کنند به موضوع توسعه اشاره دارد؛ به گفته آنان، زمانی که صحبت از توسعه می‌شود این توسعه به تنهایی و بدون ارتباط با مفاهیم و زیرساخت‌های مرتبط رخ نخواهد داد؛ توسعه در ارتباط و رابطه با همسایگان کشور اتفاق خواهد افتاد و این ارتباط در بسیاری از مناطق کشور خصوصا مناطق آزاد بدون توجه به موضوع حمل‌ونقل امکان‌پذیر نخواهد بود؛ توسعه سواحل و مناطق آزاد در کشور به عنوان یکی از نقاط استراتژیک در تامین امنیت، ایجاد اشتغال و درآمدزایی و از عوامل مهم رشد و توسعه اقتصادی، بدون توجه به شبکه‌های حمل‌ونقلی و اتصال اصولی و درست با همسایگان ممکن نخواهد بود؛ در مسیر این خط حمل‌ونقلی و بنادر است که می‌توان موضوع اسکان را هم به شکل جدی و هدفمند برنامه‌ریزی و عملیاتی کرد. در واقع امروزه بین اسکان، فعالیت اقتصادی و حمل‌ونقل رابطه‌ای مستقیم و جدانشدنی وجود دارد که نمی‌توان آن را نادیده گرفت و از آن دوری جست.

موضوع دیگری که در این رابطه مورد تاکید فعالان حوزه راه و ترابری قرار دارد به عدم توجه به اولویت‌بندی‌ها برای هزینه‌کرد منابع مالی برمی‌گردد؛ منابع مالی بدون توجه به اولویت‌ها هزینه می‌شود؛ کما اینکه در شرایط فعلی که وزارت راه وشهرسازی و کل مجموعه دولت و در یک نگاه وسیع‌تر کل سیستم‌های اجرایی در کشور با تنگنای منابع مالی مواجهند طرح موضوع تفکیک منجر به حاشیه رانده شدن اولویت‌ها و صرف منابع محدود موجود، برای تفکیک این دو حوزه خواهد شد. به نحوی که عملا بسیاری از طرح‌ها و برنامه‌های آغاز شده در هر دو حوزه راه و شهرسازی نیمه‌تمام مانده یا به هیچ وجه مجالی برای آغاز پیدا نمی‌کنند و در گذر زمان فراموش خواهند شد. علاوه‌بر اینکه ضرورت‌های مربوط به اجرا و انجام آنها هیچ گاه از بین نخواهد رفت و روز به روز هم بیشتر می‌شود. از سوی دیگر، به گفته متخصصان حوزه راه وترابری، توسعه امری چند وجهی است و باید پذیرفت هر فعالیتی که در شهر انجام می‌شود به انواع گوناگون به‌طور مستقیم و غیر مستقیم با مسائل دیگر به‌خصوص راه و ترابری و حوزه حمل‌ونقل در ارتباط قرار می‌گیرد؛ در واقع تحقق توسعه در شهر و توسعه اقتصادی مبنای چند وجهی دارد که حمل‌ونقل یکی از پایه‌های اساسی آن محسوب می‌شود.

موضوع جانمایی‌ها و دسترسی‌ها در شهر به‌طور مستقیم و تنگاتنگ با یکدیگر ارتباط یافته‌اند تا مفهوم توسعه در شهر از حالت انتزاعی خارج شده و به مفهومی عملیاتی تبدیل شود. در دنیای امروز، مدیران ارشد دولتی نه‌تنها موضوع حمل‌ونقل، مسکن وشهرسازی را به هم نزدیک کرده و آن را در ارتباط و تعامل یکپارچه با هم قرار داده‌اند بلکه حتی در برخی شهرهای پیشرفته دنیا موضوعات مرتبط با حوزه دیجیتال و فناوری اطلاعات هم در خدمت توسعه شهری قرار گرفته است.آلمان، نمونه یکی از کشورهای پیشرفته و موفق در این حوزه است که در برخی شهرهای آن ارتباط جاده‌ها و خودروها از طریق سیستم‌های اطلاعاتی و ارتباطی در برنامه‌ریزی‌های شهری مورد توجه قرار گرفته است؛ به اعتقاد سیاست‌گذاران حوزه شهرسازی در این کشور و برخی کشورهای دیگر از کشورهای پیشرفته نسل آینده جاده‌ها و شهرها با خودروها و مردم در تعامل هستند و جاده‌ها و شهرها باید به سمت تبدیل شدن به جاده‌ها و شهرهای هوشمند حرکت کنند. طیف اصلی فعال در حوزه راه و ترابری در نهایت به این جمع‌بندی می‌رسد که با توجه به تمام آنچه گفته شد باید از تجربه جداسازی و بخشی نگری به دو حوزه راه و شهرسازی درس عبرت گرفت و هر گونه تصمیمی در این باره نیازمند انجام کار کارشناسی و تامل دقیق‌تر در نقاط مثبت و منفی آن است.