رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معاد ن وکشاورزی قزوین:
قزوین، پایلوت تولید محصولات ارگانیک
استان قزوین یکی از صنعتیترین استانهای کشور است که به دلیل نزدیک بودن به پایتخت و دارا بودن واحدهای تولیدی مختلف، از صادرات غیرنفتی مناسبی برخوردار است. این در حالی است که بخش خصوصی استان قزوین در صنایع مختلف حضور فعال دارد و در صورتی که حمایت لازم از آن توسط دولت صورت بگیرد، میتواند در زمینههای مختلف حضور پررنگتری در این استان صنعتی داشته باشد. علیرضا کشاورز قاسمی رئیس اتاق بازرگانی قزوین، معتقد است: محوریت استان قزوین بهعنوان یکی از قطبهای تولید محصولات گلخانهای با توجه به مزیتهای اقلیمی، نزدیکی به پایتخت و دسترسی به جادههای ترانزیت بینالمللی ظرفیت بالایی ایجاد میکند.
استان قزوین یکی از صنعتیترین استانهای کشور است که به دلیل نزدیک بودن به پایتخت و دارا بودن واحدهای تولیدی مختلف، از صادرات غیرنفتی مناسبی برخوردار است. این در حالی است که بخش خصوصی استان قزوین در صنایع مختلف حضور فعال دارد و در صورتی که حمایت لازم از آن توسط دولت صورت بگیرد، میتواند در زمینههای مختلف حضور پررنگتری در این استان صنعتی داشته باشد. علیرضا کشاورز قاسمی رئیس اتاق بازرگانی قزوین، معتقد است: محوریت استان قزوین بهعنوان یکی از قطبهای تولید محصولات گلخانهای با توجه به مزیتهای اقلیمی، نزدیکی به پایتخت و دسترسی به جادههای ترانزیت بینالمللی ظرفیت بالایی ایجاد میکند. متن گفتوگو با وی در ادامه میآید.
***
ارزیابی شما از سفر اخیر ریاستجمهوری به قزوین چیست؟ آیا توانستید در این سفر موضوعات و خواستههای بخش خصوصی این استان را مطرح کنید؟
حضور ریاستجمهوری و هیات همراه قطعا فواید متعددی داشته است. ابتدا از جهت روحی و روانی موجب انگیزه و علاقهمندی و تعامل بیشتر مردم، بخش خصوصی و دولت محترم بود. دوم اینکه حضور دکتر روحانی سبب عزم و جدیت بیشتر دستگاههای اجرایی برای حمایت از جذب سرمایهگذاری و راهاندازی پروژههای در دست اقدام و همچنین شروع پروژههای جدید در حوزه صنعت، معدن، کشاورزی، گردشگری و زیربنایی خواهد بود. با توجه به استقرار تیم کارشناسی در معاونت اجرایی ریاستجمهوری، موانع و مشکلات، محدودیتها و فرصتهای بخش خصوصی مفصلا مطرح شد. اتاق بازرگانی قزوین به منظور شناساندن موانع و مشکلات و ارائه راهکارها، جلسات کارشناسی متعددی با حضور نمایندگان بخش خصوصی، مسوولان دستگاههای اجرایی و استاندار قزوین در قالب شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی برگزار کرد که حاصل آن پیشنهادهایی است که در زمینههای صنعت و معدن، کشاورزی، گردشگری ، زیربنایی و... ارائه شده و پس از اولویتبندی به دفتر ریاستجمهوری ارائه شد . بر این اساس نمایندگان بخش خصوصی در حضور رئیسجمهور و هیات دولت، اولویتهای بخشهای خود را مطرح و راهکارهایی پیشنهاد کردند که امیدواریم مورد بررسی قرار گیرد.
مهمترین محورها و پیشنهادهای ارائه شده چه بود؟
ازجمله مهمترین مشکلاتی که در حال حاضر در استان قزوین شناسایی شده است، میتوان به عدم حمایت جدی و نبودن یک رویکرد مشخص از طرف دولت برای تشکیل، تقویت و رشد شرکتهای بزرگ و معتبر بخش خصوصی در حوزه مسکن (REIT) ، وجود قوانین و مقررات ناهماهنگ، غیرقابل اجرا ، بدون زیرساخت و دست و پاگیر درمقابل سرمایهگذار و روند اداری پیچیده و زمان بر در سازمانها و ارگانهای ذیربط (قانون پیش فروش آپارتمانها) اشاره کرد. این در حالی است که با ابلاغ قانون اصلاحیه مالیاتها از تیرماه سال جاری، مالیات اخذ شده از بخش مسکن افزایش یافته و عملا ساخت مسکن را فاقد توجیه اقتصادی خواهد کرد. همچنین تشکیل ستاد احیای دشت قزوین بهعنوان یک دشت استراتژیک و ممتاز با بیش از نیم قرن سابقه در کشاورزی مدرن و پایلوت شدن فناوریهای نوین کشاورزی در کشور با محوریت معاون اول رئیسجمهور، از مهمترین موضوعاتی است که میتواند برای استان سودمند باشد.محوریت استان قزوین بهعنوان یکی از قطبهای تولید محصولات گلخانهای با توجه به مزیتهای اقلیمی، نزدیکی به پایتخت و دسترسی به جادههای ترانزیت بینالمللی ظرفیت بالایی ایجاد میکند.
همچنین استفاده از زیرساختها و ظرفیتهای موجود واحدهای مرغداری استان برای تولید ده میلیون قطعه جوجه گوشتی و ظرفیت مازاد مرغ تخمگذار، درکنار توسعه کشت گیاهان دارویی و تبدیل منطقه الموت به قطب تولید گیاهان دارویی با توجه به پتانسیل منحصر بفرد و مزیتهای اقلیمی این منطقه، میتواند توانمندیهای قزوین را افزایش دهد. از سوی دیگر، ایجاد صندوق تخصصی انگور و کشمش و نیز تقویت جایگاه استان قزوین در تولید محصولات سالم و ارگانیک بهعنوان استان پایلوت تولید محصول سالم میتواند راهگشای بسیاری از مشکلات باشد. با این وجود همواره شاهد مشکلاتی نظیر اخذ مالیات بر ارزش افزوده از صنایع تبدیلی استراتژیک کشاورزی استان، عدم حمایت از صادرات کشمش به عنوان یک محصول استراتژیک، خسارت سنگین آفت مگس زیتون به باغ های زیتون استان و ضعف بازاریابی در محصولات صادراتی کشاورزی هستیم.
طولانی بودن مسیر دریافت مجوزها و عدم برخورداری از C. P. M اجرایی و همزمان کردن کارها، عدم حمایت سازمان توسعه تجارت و وزارت امور خارجه از محصولات صادراتی، کمبود آب در بخش صنعت، وجود ۱۸۰ واحد صنعتی تعطیل در شهرکهای صنعتی استان، اخذ مالیات از واحدهای صنعتی مستقر در شهرکهای صنعتی تا شعاع ۳ کیلومتری، بالا بودن هزینه حملونقل محمولههای صادراتی، بدهی مالیاتی واحدهای نساجی و فرسودگی و قدیمی بودن ماشینآلات صنایع نساجی استان که منجر به غیر قابل توجیه بودن فعالیت این واحدها میشود، از دیگر موضوعات و مسائلی بود که به اطلاع دفتر ریاستجمهوری رسید.در همین حال بدهی دولت به واحدهای تولیدی و پیمانکاری، عدم وجود خوشههای صنعتی محصولات استراتژیک در استان، عدم حمایت از شرکتهای دانش بنیان، واردات بیرویه و قاچاق محصولات نساجی ، عدم ثبات قیمت خرید تضمینی دولت و اصلاح نظام مالیاتی در جهت توسعه مقاصد کسبوکار از دیگر مسائلی است که باید برای آنها هرچه سریعتر راهحل در نظر گرفت. ایجاد بسترهای مناسب و ترغیب بخش خصوصی به بزرگ شدن از طریق حمایت NGOها، ایجاد تسهیلات و تخفیفات ویژه به شرکتهای حرفهای انبوهسازی و جدی گرفتن حرفه ایها در بخش مسکن، بازنگری در قوانین، بهروز کردن نحوه محاسبه ، قیمت تمام شده و سود و لحاظ کردن تورم از ابتدا تا انتهای پروژه بهعنوان یک شاخص منطقی برای تعدیل مالیات اخذ شده برای ایجاد اعتماد در بخشهای مختلف برای مشارکت در توسعه کشور در فعالیتهای درازمدت، از پیشنهادهای اتاق قزوین برای رفع مشکلات است.
برای رفع مشکلات موجود چه میزان اعتبار و سرمایهگذاری نیاز است؟
تحقق مدیریت یکپارچه دشت قزوین نیاز به تقویت ردیف اعتباری استان قزوین با هدف مدیریت بهینه و منسجم منابع به ویژه منابع آب، افزایش بهره وری و احیای دشت و ایجاد الگویی مناسب برای احیای سایر دشتهای بحرانی کشور دارد. اختصاص یک خط اعتباری ویژه برای احداث ۴۰۰ هکتار گلخانه مدرن با فناوری روز با ارزآوری سالانه بیش از ۱۲۰ میلیون دلار، ارائه تسهیلات کم بهره برای افزایش تولید ۳۰ هزار تن مرغ و۳۰ هزار تن تخم مرغ با ارزآوری سالانه یکصد میلیون دلار در کنار حمایت از توسعه کشت گیاهان دارویی در منطقه الموت با اختصاص ۳۰۰ میلیارد ریال از دیگر پیشنهادهای اتاق قزوین است. تخصیص اعتبارویژه ملی برای اقدامات پیشگیرانه و حفاظتی و نیز ایجاد هماهنگی کامل بین سه استان قزوین، زنجان و گیلان در کنار اعطای مشوقهای صادراتی، توجه ویژه به ارتقای زیرساختهای صادراتی و استفاده کامل از پتانسیل رایزنهای اقتصادی ایران در کشورهای هدف میتواند به پیشرفت صادراتی استان منجر شود.
نکته پایانی این است که همه معادن استان در مناطق دور افتاده قرار دارند و شکایات روستاییان، صاحبان معادن و همچنین دستگاههای اجرایی منابع طبیعی در خصوص معادن به دادگاه بخش ارجاع میشود که به علت عدم تسلط کامل قضات به قانون معادن، احکام برمبنای قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی صادر میشود. در این خصوص پیشنهاد می شود یک دادگاه تخصصی معدن در مرکز استان تشکیل شود تا همه پروندهها به صورت تخصصی در یک دادگاه بررسی شوند.
مهمترین مشکلات و چالشهای بنگاههای خصوصی استان قزوین چیست؟
بیتعهدی شرکتها و موسسات دولتی نسبت به پرداخت به موقع بدهی خود به پیمانکاران، دریافت تسهیلات از بانکها، موانع تعرفهای صادرات محصولات و واردات مواد اولیه، برگشت چکهای مشتریان و همکاران، ضعف بازار سرمایه در تامین مالی تولید و نرخ بالای تامین سرمایه از بازار غیر رسمی، ضعف دادسراها در رسیدگی موثر به شکایتها و اجبار طرفهای قرارداد به انجام تعهدات، عرضه کالاهای خارجی قاچاق در بازار محلی، نرخ بالای بیمه اجباری نیروی انسانی، وجود مفاسد اقتصادی در دستگاههای اداری، محدودیت قانون کار در تعدیل و جابجایی نیروی کار، ضعف زیرساختهای تامین برق، ضعف زیرساختهای حملونقل، نظام توزیع ومشکلات رساندن محصول به دست مصرفکننده، مهم ترین موانعی است که صنایع و بخشهای مختلف استان قزوین با آنها درگیرند. در همین حال بیثباتی قوانین و مقررات مربوط به تولید و سرمایهگذاری، تثبیت نرخ ارز با وجود تورم داخلی و ثبات قیمتها در بازارهای هدف، تعرفه پایین کالاهای وارداتی و رقابت غیرمنصفانه محصولات رقیب خارجی در بازار، تمایل مردم به خرید کالاهای خارجی و تقاضای کم برای محصولات ایرانی مشابه، تولید کالاهای غیراستاندارد، تقلبی و عرضه نامحدود آن به بازار در پاره ای موارد و قیمتگذاری غیرمنطقی محصولات تولیدی توسط دولت و نهادهای حکومتی از دیگر موانعی است که بر سر راه تولیدکنندگان و صنعتگران استان قرار دارد.
شرایط شهرکهای صنعتی در این استان و بنگاههای اقتصادی فعال در آن را چگونه ارزیابی می کنید؟
شهرکهای صنعتی استان قزوین قدمت زیادی دارند. شهر صنعتی البرز از اولین شهرکهای صنعتی کشور است و با تائید شرکت شهرکهای صنعتی ایران، ۱۵ شهرک و ناحیه صنعتی دولتی (زیرمجموعه شرکت شهرکهای صنعتی) و ۴ شهرک صنعتی خصوصی در استان موجود است. از مزایای شهرکهای صنعتی استان میتوان به نزدیکی به بازار مصرف و قرار گرفتن در کریدور شمال و شمال غرب و دسترسی به راه های مواصلاتی اشاره کرد. همچنین زیرساختهای صنعتی مناسب، واگذاری زمین بهصورت نقد و اقساط و مستثنی بودن شهرکها از قانون شهرداریها از دیگر مزایای آنها بهشمار میرود. معافیتهای مالیاتی، همافزایی و استفاده بهینه از منابع تکمیلکننده فعالیتها در روند تولید نیز از دیگر مزایای این شهرکهاست و پس از پساتحریم، سرمایهگذاران خارجی تمایل زیادی برای استقرار در کاسپین دارند. براساس آمارها در حال حاضر ۱۲۲۹ طرح و واحد صنعتی در شهرکهای صنعتی دولتی مستقر شدهاند.
رکود دو سال گذشته چه تاثیری در اقتصاد استان داشته است؟حضور بخش خصوصی در اقتصاد استان قزوین چگونه است؟
طبیعتا اقتصاد استان متاثر از اقتصاد کشور است و زمینهها و زیرساختهایی راکه منجر به رکود در اقتصاد استان شده میتوان هم در قالب علل و عوامل خارج از استان و هم علل و عوامل داخل استان لحاظ کرد. باوجود پتانسیلهای قابل توجه در استان، حرکتهای مثبتی برای خروج از رکود بهخصوص در بخش صنعت انجام گرفته که بخش خصوصی تلاش مضاعفی در آن داشته است. اما بسیاری از صنایع استان قزوین که تاثیر زیادی در GDP استان نیز دارند، از جمله صنایع کاشی و سرامیک، شیشه و...، بهطور مستقیم با صنعت ساختمان ارتباط دارند و این صنعت چه در استان و چه در سطح کلان کشور با رکود شدیدی مواجه شده است. دیگر صنایع استان نیز از این قضیه مستثنی نبوده و راهکارهایی که تاکنون برای خروج از رکود در صنعت ساختمان پیشنهاد شده، نتوانسته این صنعت را فعال کند.
دیگر نشانههای رکود صنعتی در استان را میتوان درصنایع تولید قطعات خودرو مشاهده کرد که منجر به تعطیلی تعدادی از واحدها و نیمه فعال شدن برخی دیگر شده و حاصل آن تعدیل حدود ۴ هزار نفر نیروی انسانی در شش ماهه اول امسال بوده است. با این همه تشکیل کمیته اقتصاد مقاومتی اتاق بازرگانی قزوین، تشکیل انجمنها و تشکلهای تخصصی، ارائه مشاوره به شرکتهای دانش بنیان در راستای تولید انبوه و تجاریسازی ایدهها، پذیرش و مشاوره در زمینه جذب سرمایهگذاری خارجی، راهاندازی دفتر تجاری تکوین در روسیه، برگزاری دورههای آموزشی کاربردی و اجرای رتبهبندی واحدهای کسبوکار در راستای شفافسازی و جلوگیری از گسترش اقتصاد زیرزمینی از مهمترین برنامههای اتاق قزوین برای حمایت از تولید داخل است.
آیا توفیقی درخصوص جذب سرمایهگذار خارجی پس از برجام داشتهاید؟
تلاش برای جذب سرمایهگذاران خارجی به خصوص از کشورهای اروپایی انجام شده و در شش ماهه اول سال ۹۵ شرکت هنکل به تنهایی ۱۵۶میلیون یورو سرمایه وارد کشور کرده است. همچنین مطالعه راهآهن پر سرعت تهران - قزوین توسط ایتالیاییها، تولید انرژی پاک از زباله و... ازجمله پروژههایی است که سرمایهگذاران خارجی برای مشارکت در آنها ابراز تمایل کردهاند.
آیا اتاق قزوین درخصوص صادرات برنامه مدونی دارد؟ برای شناسایی بازارهای جدید و معرفی محصولات این استان چه اقداماتی صورت گرفته است؟
در این زمینه دعوت از سفرای کشورهای مختلف برای معرفی توانمندیهای ایران به ویژه استان قزوین را در دستور کار داریم.همچنین پذیرش تجار و بازرگانان کشورهای هدف برای معرفی کالاهای ایرانی بهویژه تولیدات استان قزوین و ایجاد دفتر نمایندگی استان و اتاق بازرگانی قزوین در کشورهای عراق و روسیه و تلاش برای ایجاد این دفتر در کشورهای همسایه، شناسایی کالاهای مهم صادراتی و فراهمکردن زمینه برای برگزاری نمایشگاه توانمندیهای ایران از دیگر برنامههای اتاق قزوین برای شناسایی بازارهای صادراتی جدید است.در همین حال پیشنهاد احداث انبار، سردخانه و پایانه صادراتی در کشورهای هدف، شناسایی موانع و مشکلات صادرات و پیشنهاد راهکارهای مناسب برای رفع آنها، شناسایی مشکلات تولید کالاهای مهم صادراتی و همکاری با شرکتهای مدیریت صادرات میتواند راهگشای مناسبی برای صادرات ما باشد.
به نظرشما چه ظرفیتهایی از استان قزوین مغفول مانده است که میتوان در این بخشها سرمایهگذار داخلی و خارجی جذب کرد؟
حوزه های گردشگری و خدمات در استان ما مغفول مانده است، زیرا با توجه به وجود بیش از هزار اثر تاریخی ثبت ملی و نیز اقلیم زیبای طبیعت الموت، قزوین میتواند قطب گردشگری کشور باشد. از سوی دیگر با توجه به موقعیت قزوین و وجود شاهراهها، بزرگراهها و شبکه ریلی، این استان مناسب ترین مکان برای باراندازهای ملی و هاب لجستیک پایتخت، شمال و شمال غرب کشور است و نیز با وجود بیش از ۳۵۰۰ واحد صنعتی و کشاورزی غنی، ضرورت ایجاد پایانه صادراتی کاملا محسوس است.
ارسال نظر