مصوبات جلسات شورای گفت وگوی دولت وبخش خصوصی استان آذربایجان غربی در سال ۹۴

۱- بانک‌های عامل استان برابر مصوبات کارگروه رفع موانع تولید تا ۳ ماه از صدور مصوبه وامضای آن عمل کنند. حداکثر ۳ ماه به واحد‌های تولیدی فرصت داده می‌شود تا نسبت به مصوبه کارگروه اقدام کنند و در غیر این‌صورت بانک مجاز به برخورد قانونی است.

۲- به استناد مصوبه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید، تاکید شد که شبکه بانکی استان برای تامین سرمایه در گردش مورد نیاز واحد‌های صنعتی کنسانتره برای خرید محصولات سیب و انگور برای حمایت از بهره‌برداران بخش کشاورزی اقدام کنند.

۳- کلیه واحد‌های تولیدی که درگیر پرونده‌های قضایی ناشی از شکایت بانک‌ها یا دستگاه‌های نظارتی واجرایی هستند، مراتب راکتبا به اتاق بازرگانی اعلام کنند تا موضوع در کمیته صیانت و حمایت قضایی استان طرح شود.

۴- دادگستری استان، تمهیدات لازم برای تشکیل شوراهای حل اختلاف در حوزه معدن را انجام داده ونتیجه را به دبیر خانه شورای گفت‌وگوی دولت وبخش خصوصی اعلام کنند.

۵- نظارت جدی قرنطینه‌های دامی و کشاورزی در مبادی خروجی و ممانعت از صادرات محصولات بی‌کیفیت به بازارهای منطقه‌ای

۶-اعزام هیات‌های تجاری با معیت مدیران دستگاه‌های اجرایی و تشکل‌های بخش خصوصی مربوطه برای رایزنی و صادرات به بازار‌های جدید هدف از جمله کشورهای پاکستان، هندوستان، افغانستان، روسیه، جمهوری آذربایجان و گرجستان

۷- رایزنی برای برداشتن موانع حمل ترانزیت محصولات کشاورزی و باغی از مرزهای استان به کشور عراق و خالی کردن کامیون به کامیون در مرزها که موجب پایین آمدن ۵۰ درصدی کیفیت محصول و بالا رفتن ۳۰ درصدی هزینه حمل و نقل می شود. این امر باعث شده تجار ایرانی توان صادراتی خود را در مقایسه با کشورهای رقیب از دست بدهند.

۸- با توجه به مشکلات واحدهای تولیدی در زمینه تمدید وام در هنگام مراجعه به بانک‌های عامل به منظور تسویه حساب و اخذ فاکتور، موضوع صدور یا عدم صدور فاکتور طی جلسه‌ای با حضور مدیران بانک‌های عامل و فعالین اقتصادی مربوطه در اتاق ارومیه مورد بررسی و بحث و تبادل نظر قرار گرفته تا تمهیدات و مساعدت‌های مقتضی به عمل آید.

۹- در نحوه پرداخت قبوض آب، برق و گاز کارخانه های قند استان، رایزنی‌های مربوطه از طرف استانداری آذربایجان غربی با شرکت گاز و نیز شرکت برق در خصوص اخذ بهای گاز و برق و نحوه مساعدت‌های لازم به عمل بیاید. همچنین موضوع پرداخت یارانه کارخانه های قند و نگرانی آنان از عدم پرداخت مطالبات از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی پیگیری شود.

۱۰- مقرر شد اتاق بازرگانی، صنایع، معادن وکشاورزی ارومیه به عنوان پارلمان اقتصادی بخش خصوصی استان آذربایجان غربی، با استفاده از توان کارشناسی خود در حوزه کمیسیون‌های تخصصی، مرکز تحقیقات و بررسی‌های اقتصادی و نیز نظر سنجی از فعالان اقتصادی بخش خصوصی در حوزه‌های مختلف صنعت، معدن، تجارت و نیز کشاورزی، قوانین و بخش نامه‌های مخل و دست وپاگیر حوزه کسب وکار را به منظور اصلاح قوانین مذکور،به معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و نیز سایر مراجع ذیربط ارسال کند.

۱۱- مقرر شد پیگیری‌های مورد نظر از شورای هماهنگی بانک‌ها از طریق معاونت اقتصادی استانداری آذربایجان غربی به منظور اجرای سریع مواد قانونی آیین نامه اجرایی ۲۰ و ۲۱ قانون رفع موانع تولید به عمل آید.