مازندران نیازمند تحول در صنعت است

بخش‌های مهندسی، صنعت و معدن استان مازندران ظرفیت ورود جدی و فعالیت مناسب بخش خصوصی را دارد ؛ هرچند این بخش‌ها نیز با چالش‌های خاص خود مواجهند که مانع حضور آنها در عرصه‌های بین‌المللی شده‌ است. در این گزارش، خزانه‌دار اتاق مازندران و رئیس کمیسیون صنعت و معدن این اتاق به تشریح فرصت‌های بخش‌های مهندسی، صنعت و معدن مازندران و چالش‌هایی که مانع از پررنگ‌تر شدن این بخش‌ها در اقتصاد استان شده، پرداخته‌اند. خزانه‌دار اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مازندران با اشاره به اینکه توان خدمات فنی - مهندسی در استان مازندران بسیار بالاست، تاکید کرد:استان مازندران ۵/ ۱ درصد وسعت و ۴/ ۱ درصد جمعیت کشور را به خود اختصاص داده است.

اکبر چوپانی افزود: در حوزه های دیگر مثل کامپیوتر، شیمی و دیگر رشته‌های مهندسی هم همین آمار بالا را داریم ؛پس توان خدمات فنی - مهندسی در استان به دلایل گفته شده بسیار بالاست، اما با وجود این ظرفیت بزرگ‌ ، ۶۰ درصد از جمعیت استان بیکارند. وی درخصوص پروژه‌های عمرانی در استان مازندران گفت: تامین مصالح و زیرساخت‌ها در استان به اندازه کافی وجود دارد. در استان مازندران ۱۳۰۰ شرکت دارای رتبه و ۸۰ مشاور دارای رتبه در سازمان برنامه و بودجه حضور دارند (یعنی شناسایی شده‌اند) که این شرکت‌ها ۵ برابر ظرفیت کاری در استان است. وی تاکید کرد: با توجه به تخصیص اعتبار پروژه‌ها در سال‌های اخیر که عملا زیر ۲۰ درصد است، اکثر شرکت‌های پیمانکار و مشاور تعطیل شده‌اند. این در حالی است که اولویت بازپرداخت بدهی دولت متعلق به بخش عمرانی کشور است و توقف فعالیت عمرانی باعث تجزیه تجارب فنی - مهندسی استان می‌شود.

وی با بیان اینکه برای صادرات خدمات فنی - مهندسی در سه حوزه می‌توانیم فعالیت کنیم، افزود: نیروهای متخصص (کارشناسان و مهندسان) یکی از حوزه‌های صادراتی ما هستند. همچنین وجود کارگران فنی و ماهر که در حال حاضر ۶۵ هزار نفر شناسایی شده و مدرک دارند،پتانسیل بالایی به حساب می‌آید.سومین حوزه، مصالح ساختمانی است که متاسفانه در استان مازندران در هر سه حوزه توفیقی نداشته ایم. چوپانی با اشاره به اینکه تحریم‌ها یکی از عوامل تاثیرگذار در توقف صادرات خدمات فنی -مهندسی بوده است، افزود: در کنار تحریم‌ها که شرکت‌های ما را با مشکل عدم صدور ضمانتنامه بانکی مواجه کردند،تعامل نامناسب با کشورهای همسایه سد بزرگی بوده است. با وجود اینکه رفت و آمدهای زیادی به‌این کشورها انجام گرفته اما به لحاظ عدم حمایت دولت (سیستم اداری و پشتیبانی بانک)،آموزش دانشگاهی ما در بعد علمی با آیین‌نامه‌های بین‌المللی مطابقت ندارد. بر این اساس ضروری است آزمون‌های بین‌المللی را راه‌اندازی کنیم و سطح آموزش را بالا ببریم.

خزانه دار اتاق بازرگانی مازندران در ادامه با اشاره به اینکه مهندسان در جایگاه واقعی خود نیستند، تصریح کرد: ساخت و ساز استان در اختیار مهندسان نیست و از آنجا که ساختمان در ایران به‌عنوان یک کالای سودآور شناخته می‌شود، افرادی از حوزه‌های مختلف، در حوزه معماری، مهندسی و ساختمان ورود کرده‌اند و باعث آشفتگی ساخت و ساز در استان شده‌اند. خزانه دار اتاق بازرگانی مازندران با بیان اینکه اگر آمار تخصیص منابع به بخش‌های دولتی و خصوصی به تفکیک ارائه شود، مشخص می‌شود که دولت در شکل‌گیری یا توسعه بخش خصوصی چقدر جدی بوده است، تصریح کرد: عدم سرمایه‌گذاری مناسب در بخش‌های مختلف کشاورزی، صنعت، معدن و بازرگانی، موانع نظام بانکی و ایجاد باور برای به کارگیری حوزه خدمات فنی -و مهندسی به‌عنوان یک انرژی بالقوه که باید بالفعل شود، از نیازمندی‌های این بخش است. وی در بخش دیگری از سخنان خود به پتانسیل‌های بخش معدن استان مازندران اشاره کرد و گفت: چند میلیارد تن ذخایر سیلیس، رتبه اول فلورین و رتبه دوم زغال‌سنگ کشور را داریم اما عملا با ۲۰ درصد ظرفیت در حال کار هستیم. بقیه معادن تعطیل شده‌اند و تعداد باقی مانده نیز در حال تعطیلی هستند. در استان مازندران ۱۳ نوع ماده معدنی از جمله زغال‌سنگ، فلورین، پوکه معدنی، سیلیس، سنگ‌های تزئینی (مرمریت. تراورتن. گرانیت)، سرب و روی، شن و ماسه و سنگ لاشه، باریت و سنگ‌آهن وجود دارد.

چوپانی با تاکید براینکه عمده مشکلات بخش معدن استان شامل معارضان محلی، محیط زیست، منابع طبیعی، نقدینگی و بازار فروش داخلی و خارجی است، ادامه داد: بخشی از مشکلات در معادن شن و ماسه رودخانه مربوط به ورود افراد بدون مجوز و برداشت و تخریب رودخانه توسط همین گروه (غیر‌معدنکار ، باند و رانت) است.همچنین افرادی هستند که مجوز برداشت موقت مثلا دوماهه دارند، اما با یک متر برداشت، ۳۰ متر تخریب در عمق رودخانه ایجاد می کنند. این گروه‌ها اصلا معدنکار نیستند و این در حالی است که فضای اجتماعی علیه معدنکاران است که باید حمایت شوند. در همین حال رئیس کمیسیون تخصصی صنعت و معدن اتاق مازندران تسهیل، تسریع و پیگیری روابط بخش خصوصی با بخش‌های مختلف همچون دستگاه‌های اجرایی، امور تجاری و نمایشگاه‌های بین‌المللی را مهم‌ترین‌ ماموریت بخش صنعت و معدن اتاق مازندران عنوان کرد. صابر کاظمی با اشاره به اینکه مازندران از لحاظ منابع ملی همچون معادن، پتانسیل ویژه‌ای دارد، خاطرنشان کرد: صنایع ذی‌ربط و وابسته بسیاری در بخش صنعت وجود دارد که باید مورد توجه خاص قرار گیرد و باید برای راه‌اندازی صنایع مربوطه و مدرن در این زمینه هرچه سریع‌تر اقدام شود تا از واگذاری منابع ملی به صورت خام به کشورهای توسعه یافته و پیشرفته جلوگیری شود.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه مازندران از لحاظ منابع طبیعی، ملی و کشاورزی کاملا مستعد است، اتفاقا در همین بخش‌ها و صنایع مربوط به آنها هیچ توجه خاصی که موجب ارزش افزوده خاص شود، صورت نگرفته تا بتوانیم با تبدیل این منابع، به ارزش افزوده واقعی آن دست یابیم و خدمتی ارزشمند برای کشور حاصل شود. رئیس کمیسیون تخصصی صنعت و معدن اتاق مازندران افزود: قوانین پیچیده، نبودن منابع مالی قابل توجیه، نبود فناوری و صنایع مدرن روز دنیا در بهره برداری هرچه بهتر و بیشتر از این صنایع، از مهم‌ترین‌ مشکلات پیش روی صنایع و معادن استان مازندران است. وی با بیان اینکه مازندران می‌تواند در بازارهای بین‌المللی ورود کند، ادامه داد: اما مهم‌ترین مشکلات پیش روی این عرصه، نبود حمایت‌های دولت در مقایسه با کشورهای دیگر و نرسیدن به قیمت تمام شده مناسب و قابل رقابت در بازارهای بین‌المللی است. کاظمی خاطر‌نشان کرد: ورود به صنایع مدرن با توجه به شرایط استان در کنار حمایت‌های دولت به عنوان سیاستگذار و کنترل و نظارت مناسب، تخصیص تسهیلات مالی مناسب و قابل توجیه و کارشناسی شده برای طرح‌های واگذاری می تواند باعث برون رفت ما از مشکلات شود.