نگاهی به عملکرد شرکت های خدماتی:
شرکت های خدماتی، کاهش تصدی دولت یا مردم؟
گروه صنعت- واگذاری امور به بخش خصوصی و انجام امور اجرایی کشور با مشارکت بیشتر مردم، امری که دولت یازدهم بر آن- لااقل در کلام- تاکید زیادی داشته است، در بعضی حوزه ها سابقه ای بیش از آغاز به کار دولت یازدهم دارد. نمونه آن، اداره امور شهرک های صنعتی است که با اینکه تا قبل از سال ۸۷ با هیات امناهای شهرک های صنعتی و مردم بود اما بعد از این سال قانونی در مجلس تصویب شد که اداره امور را به شرکت های خدماتی واگذار کرد.
واگذاری اداره امور شهرک های صنعتی به شرکت های خدماتی بر اساس ماده (۵) قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرکهای صنعتی، در سال ۸۷ در جلسه علنی مجلس به تصویب رسید.
واگذاری اداره امور شهرک های صنعتی به شرکت های خدماتی بر اساس ماده (۵) قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرکهای صنعتی، در سال ۸۷ در جلسه علنی مجلس به تصویب رسید.
گروه صنعت- واگذاری امور به بخش خصوصی و انجام امور اجرایی کشور با مشارکت بیشتر مردم، امری که دولت یازدهم بر آن- لااقل در کلام- تاکید زیادی داشته است، در بعضی حوزه ها سابقه ای بیش از آغاز به کار دولت یازدهم دارد. نمونه آن، اداره امور شهرک های صنعتی است که با اینکه تا قبل از سال 87 با هیات امناهای شهرک های صنعتی و مردم بود اما بعد از این سال قانونی در مجلس تصویب شد که اداره امور را به شرکت های خدماتی واگذار کرد.
واگذاری اداره امور شهرک های صنعتی به شرکت های خدماتی بر اساس ماده (5) قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرکهای صنعتی، در سال 87 در جلسه علنی مجلس به تصویب رسید. طبق این قانون در صورتی که بیش از پنجاه درصد زمین‌های قابل واگذاری در فاز عملیاتی در هر شهرک و ناحیه صنعتی واگذار و حداقل تعداد واحدهای به بهره‌برداری رسیده در شهرک صنعتی به پانزده واحد و در ناحیه صنعتی روستایی به هشت واحد برسد، شرکت بر اساس شرایط مندرج در اساسنامه نمونه نسبت به تشکیل شرکت خدماتی اقدام و اداره امور شهرک و ناحیه صنعتی را به این شرکت واگذار می‌نماید.
در تبصره این قانون آمده تا قبل از تشکیل شرکت خدماتی، اداره امور شهرک و ناحیه صنعتی توسط شرکت صورت می‌گیرد.
پس از مصوب شدن، این قانون در سراسر کشور اجرایی شد، تعداد بسیاری از شهرکهای صنعتی به شرکتهای خدماتی پیوستند و معتقد بودند این واگذاری‌ها تصدی گری دولت در موارد غیر ضروری صنعتی را کاهش می دهد و ایجاد زمینه حضور حقیقی بخش خصوصی در عرصه اقتصاد کشور را منجر می شود.
استان اصفهان هم که قطب صنعت کشور محسوب می شود، از این قائده مستثنی نماند و بر اساس اطلاعات منتشره از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس تا پایان شهریور 93، تعداد 9 شرکت خدماتی از دل 26 شهرک صنعتی آن بیرون آمد تا کمکی باشد برای اداره شهرکهای صنعتی. با وجود این صحبت ها اما، اجرای این قانون موافقان و مخالفانی دارد. بعضی با آن موافقند چراکه همانطور که گفته شد، تصدی دولت را کم می کند و بعضی هم معتقدند اجرای آن نواقصی داشته است.
محمد امین توکل رئیس هیات امنای شهرک صنعتی اشترجان اصفهان شرکتهای خدماتی را عاملی برای احیاء کردن شرکت شهرکهای صنعتی برشمرد اما از سویی دیگر این شرکتهای خدماتی را از نظر شکل، محتوا و نحوه اجرا خالی از اشکال ندانست. وی در این خصوص عنوان کرد: نامشخص بودن اینکه شرکتهای خدماتی در قالب شرکتهای سهامی خاص هستند یا عام از اشکالات ظاهری این قانون است. همچنین از نظر نوع فعالیت، اداره امور با گذشته که توسط هیات امنا و مردم انجام می شد تفاوت چندانی ندارد.
توکل تاکید کرد: ما آماده شفاف سازی هستیم چرا که برخی شرکت شهرکها از مردم پول دریافت کرده اند و خدمات دفترچه ای را انجام نداده یا کم بوده است اما متاسفانه در جواب اعتراضها نیز چیزی به جز اینکه این را قانون اساسی تصویب کرده نشنیده ایم.
فرجی معاون پشتیبانی و منابع انسانی سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران نیز در جلسه ای و در جواب توکل گفت: اداره شرکت شهرکهای صنعتی پیش از این در قالب هیات امنایی دارای اشکالاتی بود که مطابق با اصل ۴۴ قانون اساسی این روش باید تغییر می‌کرد و این قانون به تصویب رسید.
وی در ادامه با بیان اینکه برای اداره امور شهرک های صنعتی تاکنون حدود ۳۰۰ شهرک به شرکت های خدماتی واگذار شده است افزود: این شرکت ها با دریافت حق شارژ و سایر موارد نمی توانند شهرک ها را اداره کنند که سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران درحال پیگیری است تا بخشی از مالیات بر ارزش افزوده بر اساس تعداد واحدهای مستقر در هر شهرک صنعتی و همچنین میزان مالیاتی که پرداخت می کنند، به این شرکت های خدماتی پرداخت شود.
اما مرتضی بیشه ای رییس هیئت مدیره شرکت خدماتی شهرک صنعتی مبارکه نظر مثبتی نسبت به شرکتهای خدماتی دارد و معتقد است در سراسر دنیا شرکتهای صنعتی متعلق به کسانی است که در آنجا مشغول به کار هستند. وی ادامه داد: افرادی که به منظور احداث واحد تولیدی، صنعتی یا خدماتی با شرکت شهرکهای صنعتی قرارداد منعقد می‌نمایند، عضو شرکت خدماتی محسوب می‌شوند.
بیشه ای شرکتهای صنعتی را وابسته به شرکتهای خدمات دانست و تصریح کرد: برای اینکه تمامی فعالیتها در چارچوب قانون انجام شود واحدهای صنعتی به شرکتهای صنعتی رجوع و آنها را به شرکتهای خدماتی واگذار می کنند تا مشکلات برطرف کنند.
حالا اما کرسی مدیرعاملی شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان به محمدجواد بگی رسیده است. مردی که در میان تشکلی ها و تولیدکنندگانی که می شناسندش، فرد خوش نامی است. این تغییر مدیریت در شرکت شهرک ها، در اداره شهرک ها هم بی تاثیر نخواهد بود، یا لااقل انتظار می رود که بی تاثیر نباشد. کمااینکه بگی در دیداری که با هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت استان داشت، بر حضور بیشتر بخش خصوصی در اداره شهرک ها تاکید کرد. وی در این دیدار با تاکید بر اینکه این شرکت درصدد استفاده از نظرات نمایندگان بخش خصوصی در اداره شهرک های صنعتی است، گفت: شرکت های خدماتی شهرک ها در اصل برای این ایجاد شده است که مطالبات بخش تولید را پیگیری و در اداره شهرک ها، شرکت شهرک ها را یاری کند.
به هر حال با توجه به تغییر شکل مشارکت بخش خصوصی در اداره شهرک ها با تصویب قانون سال ۸۷، باید منتظر ماند و دید که مدیرعامل جدید شرکت شهرک ها که در گفتار خود مدعی حمایت از بخش خصوصی است، برای رفع نواقصی که در اداره شهرک ها با شرکت های خدماتی عنوان می شود، چه تدبیری می اندیشد؟
واگذاری اداره امور شهرک های صنعتی به شرکت های خدماتی بر اساس ماده (5) قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرکهای صنعتی، در سال 87 در جلسه علنی مجلس به تصویب رسید. طبق این قانون در صورتی که بیش از پنجاه درصد زمین‌های قابل واگذاری در فاز عملیاتی در هر شهرک و ناحیه صنعتی واگذار و حداقل تعداد واحدهای به بهره‌برداری رسیده در شهرک صنعتی به پانزده واحد و در ناحیه صنعتی روستایی به هشت واحد برسد، شرکت بر اساس شرایط مندرج در اساسنامه نمونه نسبت به تشکیل شرکت خدماتی اقدام و اداره امور شهرک و ناحیه صنعتی را به این شرکت واگذار می‌نماید.
در تبصره این قانون آمده تا قبل از تشکیل شرکت خدماتی، اداره امور شهرک و ناحیه صنعتی توسط شرکت صورت می‌گیرد.
پس از مصوب شدن، این قانون در سراسر کشور اجرایی شد، تعداد بسیاری از شهرکهای صنعتی به شرکتهای خدماتی پیوستند و معتقد بودند این واگذاری‌ها تصدی گری دولت در موارد غیر ضروری صنعتی را کاهش می دهد و ایجاد زمینه حضور حقیقی بخش خصوصی در عرصه اقتصاد کشور را منجر می شود.
استان اصفهان هم که قطب صنعت کشور محسوب می شود، از این قائده مستثنی نماند و بر اساس اطلاعات منتشره از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس تا پایان شهریور 93، تعداد 9 شرکت خدماتی از دل 26 شهرک صنعتی آن بیرون آمد تا کمکی باشد برای اداره شهرکهای صنعتی. با وجود این صحبت ها اما، اجرای این قانون موافقان و مخالفانی دارد. بعضی با آن موافقند چراکه همانطور که گفته شد، تصدی دولت را کم می کند و بعضی هم معتقدند اجرای آن نواقصی داشته است.
محمد امین توکل رئیس هیات امنای شهرک صنعتی اشترجان اصفهان شرکتهای خدماتی را عاملی برای احیاء کردن شرکت شهرکهای صنعتی برشمرد اما از سویی دیگر این شرکتهای خدماتی را از نظر شکل، محتوا و نحوه اجرا خالی از اشکال ندانست. وی در این خصوص عنوان کرد: نامشخص بودن اینکه شرکتهای خدماتی در قالب شرکتهای سهامی خاص هستند یا عام از اشکالات ظاهری این قانون است. همچنین از نظر نوع فعالیت، اداره امور با گذشته که توسط هیات امنا و مردم انجام می شد تفاوت چندانی ندارد.
توکل تاکید کرد: ما آماده شفاف سازی هستیم چرا که برخی شرکت شهرکها از مردم پول دریافت کرده اند و خدمات دفترچه ای را انجام نداده یا کم بوده است اما متاسفانه در جواب اعتراضها نیز چیزی به جز اینکه این را قانون اساسی تصویب کرده نشنیده ایم.
فرجی معاون پشتیبانی و منابع انسانی سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران نیز در جلسه ای و در جواب توکل گفت: اداره شرکت شهرکهای صنعتی پیش از این در قالب هیات امنایی دارای اشکالاتی بود که مطابق با اصل ۴۴ قانون اساسی این روش باید تغییر می‌کرد و این قانون به تصویب رسید.
وی در ادامه با بیان اینکه برای اداره امور شهرک های صنعتی تاکنون حدود ۳۰۰ شهرک به شرکت های خدماتی واگذار شده است افزود: این شرکت ها با دریافت حق شارژ و سایر موارد نمی توانند شهرک ها را اداره کنند که سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران درحال پیگیری است تا بخشی از مالیات بر ارزش افزوده بر اساس تعداد واحدهای مستقر در هر شهرک صنعتی و همچنین میزان مالیاتی که پرداخت می کنند، به این شرکت های خدماتی پرداخت شود.
اما مرتضی بیشه ای رییس هیئت مدیره شرکت خدماتی شهرک صنعتی مبارکه نظر مثبتی نسبت به شرکتهای خدماتی دارد و معتقد است در سراسر دنیا شرکتهای صنعتی متعلق به کسانی است که در آنجا مشغول به کار هستند. وی ادامه داد: افرادی که به منظور احداث واحد تولیدی، صنعتی یا خدماتی با شرکت شهرکهای صنعتی قرارداد منعقد می‌نمایند، عضو شرکت خدماتی محسوب می‌شوند.
بیشه ای شرکتهای صنعتی را وابسته به شرکتهای خدمات دانست و تصریح کرد: برای اینکه تمامی فعالیتها در چارچوب قانون انجام شود واحدهای صنعتی به شرکتهای صنعتی رجوع و آنها را به شرکتهای خدماتی واگذار می کنند تا مشکلات برطرف کنند.
حالا اما کرسی مدیرعاملی شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان به محمدجواد بگی رسیده است. مردی که در میان تشکلی ها و تولیدکنندگانی که می شناسندش، فرد خوش نامی است. این تغییر مدیریت در شرکت شهرک ها، در اداره شهرک ها هم بی تاثیر نخواهد بود، یا لااقل انتظار می رود که بی تاثیر نباشد. کمااینکه بگی در دیداری که با هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت استان داشت، بر حضور بیشتر بخش خصوصی در اداره شهرک ها تاکید کرد. وی در این دیدار با تاکید بر اینکه این شرکت درصدد استفاده از نظرات نمایندگان بخش خصوصی در اداره شهرک های صنعتی است، گفت: شرکت های خدماتی شهرک ها در اصل برای این ایجاد شده است که مطالبات بخش تولید را پیگیری و در اداره شهرک ها، شرکت شهرک ها را یاری کند.
به هر حال با توجه به تغییر شکل مشارکت بخش خصوصی در اداره شهرک ها با تصویب قانون سال ۸۷، باید منتظر ماند و دید که مدیرعامل جدید شرکت شهرک ها که در گفتار خود مدعی حمایت از بخش خصوصی است، برای رفع نواقصی که در اداره شهرک ها با شرکت های خدماتی عنوان می شود، چه تدبیری می اندیشد؟
ارسال نظر