امیررشیدمهرآبادی

کارشناس خودرو

در تمام دنیا یکی از راه‌های مالکیت،خرید اقساطی است که به‌نوعی هم کمک به تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان کالا است و هم موجب گردش چرخ‌های تولید و ایجاد کار و رونق اقتصادی می‌شود و از طرفی دیگر قدرت خرید اقشار مختلف جامعه را به پلکانی بالاتر از سطح توانشان ارتقا می‌دهد.در سال‌جاری با توجه به رکود حاکم بر اقتصاد و تولید در کشور و همچنین شرایط به‌وجود آمده برای صنعت خودرو، بسته حمایتی از تولید در قالب فروش اقساطی خودرو ارائه شد تا هم باعث رونق بازار شود و هم انبارهای خودروسازان از تولیدات انباشت خالی شود و هم خریدارانی که انتظار ارزان شدن خودرو را می‌کشیدند بتوانند با شرایط آسان‌تر و اقساط نسبتا بلندمدت و با سود تسهیلاتی معقول به مطلوب خود برسند و نیز شاید این روال بتواند شوکی به بازار منجمد خودرو بدهد. فروش اقساطی خودرو معمولا در قالب تنظیم قرارداد اجاره به شرط تملیک انجام می‌پذیرد و فروشنده پس از انتقال سند خودرو و نصب پلاک شهربانی خریدار روی خودرو، سند را در رهن خود می‌برد.اما هر معامله‌ای ولو شیرین، با محدودیت‌ها و الزاماتی همراه است که به مذاق بعضی از خریداران خیلی دلچسب نیست.

مثلا در شرایطی که برای فروش اقساطی خودروها در نظرگرفته شده است با توجه به اینکه خودرو تا پایان دوره اقساط و تسویه‌حساب کامل، در رهن شرکت خودروساز یا بانک عامل باقی می‌ماند و نیز تضامین کافی برای اطمینان از حصول بدهی از خریداران دریافت می‌شود، ولی خریدار نمی‌تواند تا پایان دوره، خودرو را بفروشد. در صورتی که در ادوار گذشته با مراجعه به نمایندگی‌های شرکت سازنده و تنظیم صلح‌نامه معمولا این کار مقدور بود. در این بین خریداران خودروهای اقساطی قیمت تمام شده بالا در پایان دوره اقساط و نیز افت قیمت به‌دلیل مرور زمان و افت مدل را یکی از دلایل نیاز به فروش خودرو در میانه راه پرداخت عنوان می‌کنند، اما دلایل فروشنده نیز قابل‌تامل است؛ زیرا با توجه به تنوع شرایط و جداول فروش، خریدار با در نظر گرفتن میزان پرداختی، از ابتدا قدرت انتخاب داشته و نیز می‌توانسته با انتخاب تعداد ماه‌های کمتر، خودرویی با قیمت تمام شده پایین‌تر را خریداری کند. در ضمن یکی دیگر از دلایل در نظر گرفتن این محدودیت‌ها این بوده که تسهیلات خرید خودرو دور از هر گونه سفته‌بازی و دور نگه‌داشتن دست دلالان در نهایت به دست مصرف‌کننده واقعی و نهایی برسد و امکان ثبت‌نام‌های صوری ممکن نباشد؛ زیرا در این صورت صف‌های کاذب ایجاد می‌شد و دلالان با خریدهای انبوه و سپس عرضه با قیمت بالاتر، باعث اختلال در پروسه و ماهیت این طرح می‌شوند.

در شرایط معمولی معامله یک خودرو از مرکز تعویض پلاک شروع می‌شود. دو طرف قرارداد هر دو به مرکز تعویض پلاک می‌روند و در این مرکز پلاک فروشنده از روی خودرو جدا می‌شود و پلاک خریدار روی خودرو نصب می‌شود. مرحله بعدی مراجعه به دفترخانه است. مرکز تعویض پلاک برای دفترخانه گواهی مبنی‌بر تعویض پلاک صادر می‌کند. خریدار و فروشنده هر دو به دفتر اسناد رسمی مراجعه می‌کنند و سند انتقال قطعی تنظیم می‌شود. خریدار که فرم نقل و انتقال را دریافت کرده است، دو ماه فرصت دارد که به دفترخانه مراجعه کند. قبل از اینکه این مهلت تمام شود، حتما آن را به دفترخانه ارائه دهید؛ زیرا در غیر این صورت باید بار دیگر به مرکز تعویض پلاک بروید. یک نکته مهم که خریدار باید به‌خاطر داشته باشد این است که برگ سبزی که نیروی انتظامی صادر می‌کند، سند مالکیت نیست و حتما خریداران خودرو باید بعد از تعویض پلاک، برای گرفتن سند قطعی خود به دفتر اسناد رسمی مراجعه کنند، در غیر این صورت مالک نخواهند بود. مسیر سالم و بدون دردسر معامله خودرو غیر از این نیست؛ اما بعضی برای اینکه از دردسر فرار کنند، راه‌های میان‌بر را پیدا می‌کنند، غافل از اینکه این راه‌های میانبر منشا دردسرهای بسیاری است که وکالت دادن فروشنده به خریدار یکی از این راه‌ها است.

البته عده‌ای که پس از مدتی عزم جدی به فروش خودرو اقساطی خود کرده‌اند بالاخره راه میان‌بر را انتخاب می‌کنند و در نهایت سراغ راه‌های دیگری از قبیل فروش خودرو به‌صورت وکالتی می‌روند که این فعل هم برای فروشنده و هم برای خریدار می‌تواند عواقب خطرناکی داشته باشد؛ زیرا اولا شرکت خودروساز تا آخرین تسویه، تنها خریدار اول را مخاطب خود می‌داند و هر‌گونه بدهی را از خریدار اول و تضامین ایشان مطالبه می‌کند و در ضمن با توجه به اینکه خودرو قابل نقل‌وانتقال نمی‌باشد، پس پلاک نصب شده بر روی خودرو که متعلق به خریدار اول است تا انتهای دوره و تسویه حساب کامل روی خودرو باقی می‌ماند و امکان تعویض پلاک مقدور نیست؛ در نتیجه بروز هر گونه تخلف و مشکلات مربوطه یا شکایت‌های احتمالی، گریبان خریدار اول را می‌گیرد و حتی نمرات منفی گواهینامه، در سوابق مالک پلاک ملی درج می‌شود.از طرف دیگر با توجه به پیش‌‌بینی نشدن شرایط انتقال سند در قرارداد، حتی اگر تمامی اقساط را بپردازد در نهایت باید با طی مراحل طولانی و ارائه دادخواست و... برای انتقال سند خود اقدام کند و همواره نظر کارشناسی، پرهیز از خرید و فروش خودرو به‌صورت وکالتی است.