شبکه‌های اجتماعی در تنگنای سیاست

سازمان «خانه آزادی» هر ساله دست به انتشار گزارش‌هایی پیرامون وضعیت آسانی دسترسی به شبکه اینترنت در کشورهای گوناگون جهان می‌زند. در گزارشی که این سازمان در سال ۲۰۱۶ منتشر کرده است، آزادی اینترنت در جهان برای ششمین سال متوالی کاهش یافته است. بر اساس اطلاعات مندرج در این گزارش، دو سوم کاربران اینترنت در کشورهایی زندگی می‌کنند که در آن انتقادات از دولت، نظامیان یا برخی افراد صاحب منصب دیگر مورد سانسور قرار می‌گیرد. کاربران شبکه‌های اجتماعی نیز در برخی موارد با جریمه‌های بی‌سابقه‌ای روبه‌رو هستند. برای مثال در ۳۸ کشور مانند مصر دستگیری‌هایی براساس پست‌های منتشر شده در طول سال انجام شده است. در سراسر جهان، ۲۷ درصد از تمام کاربران اینترنت در کشورهایی زندگی می‌کنند که افراد ممکن است به‌دلیل انتشار، به اشتراک‌گذاری یا حتی لایک کردن محتواهایی در فیس‌بوک به زندان بیفتند. تجربه نشان داده است که برخی دولت‌ها مانند مصر و ترکیه به‌طور فزاینده‌ای به‌دنبال نرم‌افزارهای پیام‌رسانی همچون واتس‌آپ و تلگرام هستند که می‌توانند به‌طور گسترده‌ای با سرعت و با اطمینان پیام‌ها را منتقل کنند و کند کردن سرعت انتشار اطلاعات می‌تواند ابزاری برای دولت‌ها به‌ویژه در جریان مواردی همچون انتخابات و اعتراضات باشند.

این افزایش کنترل و تلاش دولت‌ها برای اثرگذاری بر این رسانه‌های جمعی، نشان‌دهنده اهمیت رو به رشد شبکه‌های اجتماعی و ارتباطات آنلاین برای خواست‌های اجتماعی و کنش‌های سیاسی است. برخی ابزارهای ارتباطی جمعی به همین دلیل در برهه‌ای دچار مشکل می‌شوند و این امر می‌تواند هزینه‌های اجتماعی علاوه بر زیان‌های اقتصادی داشته باشد، زیرا کاربرد این نوع شبکه‌ها نظام گسترده‌ای از روابط اقتصادی و اجتماعی را سامان داده است و قطع یا اختلال در آن حتی ممکن است به عواقب انسانی، زیان‌های تجاری و اجتماعی منجر شود. به گزارش سازمان خانه آزادی، از مجموع کاربران اینترنت در سال ۲۰۱۶ و در سراسر جهان، بیش از یک سوم یعنی ۳۵ درصد به هیچ وجه آزاد نیستند، ۲۹ درصد از آنها تا حدودی آزادی‌هایی دارند و ۲۴ درصد از آنها نیز دسترسی آزاد و فارغ از دخالت‌های فیلترینگ دولت در اینترنت دارند. ۱۲ درصد از کاربران اینترنت در جهان نیز در این ارزیابی لحاظ نشده‌اند. به گزارش این سازمان، کاربران در برخی از کشورها در مواردی همچون لایک زدن در فیس‌بوک یا فعالیت در صفحات مجازی با ممنوعیت‌ها و حتی جریمه‌های سنگینی روبه‌رو شده‌اند.

مواردی از این دست را می‌توان توهین به سگ پادشاه تایلند در فضای مجازی که منجر به زندانی و محکوم شدن فرد متهم شد و نیز گسترش بازداشت‌های این چنینی در عربستان سعودی ذکر کرد. به گزارش این سازمان، تعداد کشورهایی که در آنها دستگیری‌هایی به‌دلیل فعالیت در فضای مجازی رخ داده است، از سال ۲۰۱۳ با افزایش ۵۰ درصدی روبه‌رو بوده است. همچنین این سازمان در ادامه گزارش خود خاطر نشان کرده است که سانسورهای دولتی، محتوای متنوع‌تری را تجربه خواهند کرد. در واقع به نظر می‌رسد در برخی کشورها همچون چین این فعالیت‌های فیلترینگ تشدید شود. از میان ۶۵ کشوری که در این گزارش مورد بررسی قرار گرفته‌‌اند، از ۳۴ مورد تصویری منفی ارائه شده است. بیشترین میزان افت در این زمینه را کشورهایی همچون اوگاندا، بنگلادش، کامبوج، اکوادور و لیبی تجربه کرده‌اند. در اوگاندا دولت تلاش کرده بود تا تمرکز شدیدی بر ممنوعیت آزادی استفاده از اینترنت به‌خصوص در دوران رقابت‌های انتخابات ریاست‌جمهوری و به قدرت رسیدن در نیمه نخست سال ۲۰۱۶ انجام دهد و به همین منظور نیز رسانه‌های اجتماعی و خدمات ارتباطی نظیر فیس‌بوک، توییتر و واتس‌آپ را به مدت چند روز مسدود کرده بود. در بنگلادش نیز اسلامگرایان افراطی مسوول کشتن یک وبلاگ‌نویس قلمداد می‌شوند.

در کامبوج، قانونی در مورد ارتباطات راه دور تصویب شده است که این صنعت باید تحت کنترل دولت باشد. این امر در این کشور منجر به زیان فراهم آورندگان چنین خدماتی شده و علاوه بر آن، امنیت کاربران کامبوجی را نیز با تهدید مواجه می‌کند. افزون بر این، پلیس کامبوج چند نفر را به‌دلیل پست‌های فیس‌بوکی بازداشت کرده است. براساس این گزارش، چین در سال گذشته میلادی بدترین دولتی بود که از آزادی اینترنت سوءاستفاده می‌کرد. این کشور با به قدرت رسیدن شی جین پینگ، سیاست «امنیت اطلاعات» را در پیش گرفته است که با مخالفان سانسور اینترنتی در این کشور مبارزه می‌کند. ترکیه و برزیل نیز در این گزارش با کاهش شدیدی روبه‌رو شده‌اند‌ و وضعیت آنها بدتر شده است. برزیل که با تنش‌های سیاسی در سال ۲۰۱۶ میلادی دست و پنجه نرم می‌کرد، از وضعیت دسترسی آزاد به اینترنت به دسترسی تا حدودی آزاد تغییر وضعیت پیدا کرده است. این تغییر را می‌توان در کشور ترکیه نیز که با دشواری‌های فراوان سیاسی از جمله کودتا و درگیری‌های درون منطقه‌ای و درون کشوری در سال گذشته میلادی روبه‌رو شد، مشاهده کرد. ترکیه امروز جزو کشورهایی محسوب می‌شود که دسترسی آزاد به اینترنت ندارند.