آتش در قلب قاره سیاه

قیمت پایین کالاها در سال جاری چالش دیگری برای کشورهای آفریقای صحراست. ناآرامی‌های اجتماعی در این کشورها برای مردم و دولت‌های آنها امری غیرمعمول نیست. دولت‌های قدرتمند در این مناطق در برابر این ناآرامی‌ها عقب نمی‌نشینند. اما شکاف‌هایی در این کشورها مانند نیجریه و آفریقای جنوبی در حال وقوع است و احتمالا در این دو کشور مشکلات سیاسی در سال ۲۰۱۷ بدتر خواهد شد.

آفریقای جنوبی: مخالفت با حزب حاکم

برای آفریقای جنوبی، دشواری‌های سال ۲۰۱۶ بر تصمیمات سال ۲۰۱۷ تاثیرگذار خواهد بود. بهبود اقتصادی آهسته و ضعیف و ضررهای سیاسی ناشی از انتخابات شهرداری‌ها در ماه اوت موجب تضعیف و فرسایش حمایت عمومی از کنگره ملی حاکم آفریقای جنوبی (ANC) شده است. این حزب خواهد کوشید تا پایگاه حمایتی سنتی خود در میان طبقات کارگر سیاه‌پوست فقیر و روستایی را حفظ کند حتی اگر اقتصاد با رکود مواجه شود. به همین منظور، کنگره ملی آفریقای جنوبی (ANC) تلاش خواهد کرد تا رفاه اجتماعی را بهبود بخشد و گروه‌های حامی طبقات کارگر را - با وجود مداخله دولتی- راضی کند تا عناصر چپگرای فعال در پایگاه حمایتی‌اش به حزبی دیگر روی نیاورند یا موجب چالش در درون این حزب نشوند. اکنون رقابت در این حزب بر سر این است که چه کسی رهبر حزب شود. رأی به رقبا طی کنگره رهبری حزب در دسامبر ۲۰۱۷ داده خواهد شد. پرزیدنت جاکوب زوما احتمالا رهبری حزب را واگذار خواهد کرد و مایل است که جانشینش از قوم زولو و حلقه‌های مدافع کارگران باشد (همچون خودش). اما رقبای زوما برنامه‌های دیگری دارند. در واقع، یک جناح متمایل به راست و بیزینس محور ANC پیشگام است و اگر یک رقیب از آن جناح کنترل حزب را به دست بگیرد، ممکن است از زوما خواسته شود که در سال ۲۰۱۸ باز هم نامزد شود.

حفظ قدرت

حاکمان آفریقایی به شیوه‌هایی خلاقانه به قدرت می‌چسبند. طی چند سال گذشته، سه حاکم مادام‌العمر - دنیس ساسو انگوسو رئیس‌جمهور جمهوری کنگو؛ تئودور اوبیانگ، رئیس‌جمهور گینه استوایی و یوری موسونی، رئیس‌جمهور اوگاندا- این کار را از طریق اصلاحات قانون اساسی انجام دادند. در سال ۲۰۱۷، رهبران آنگولا، زیمبابوه و جمهوری دموکراتیک کنگو برنامه‌های خود را برای کسب قدرت به اجرا در خواهند آورد (در بهترین حالت شاید بتوان گفت نه برای خود بلکه برای متحدان نزدیک به خود تلاش می‌کنند). گذار آنگولا آرام‌ترین گذار خواهد بود. رئیس‌جمهور «خوزه ادواردو دوس سانتوس» که از سال ۱۹۷۹ بر این کشور حاکم است اعلام کرده که در ماه اوت دیگر نامزد نخواهد شد. اگرچه این مرد ۷۴ ساله بدون درگیری از قدرت کناره‌گیری می‌کند اما برنامه‌هایی دارد تا قدرت را همچنان در دستان حزب متبوع خودش MPLA نگه دارد. دوس سانتوس بیشتر وقت خود را صرف نصیحت و پند دادن به جانشین تعیین‌شده‌اش (جوائو لورنکو، وزیر دفاع) خواهد کرد و به او یاد خواهد داد که چگونه شبکه حمایتی پیچیده‌ای را که سانتوس طی دهه‌های گذشته به وجود آورده هدایت کند. دوس سانتوس به دنبال اطمینان از این است که منافع خانواده‌اش - که به شرکت نفت دولتی و صندوق ذخیره ملی تعمیم یافته - را از این گذار در امان نگه دارد.

گذار ریاست جمهوری در زیمبابوه بسیار تاسف آمیز خواهد بود زیرا کشمکش قدرت بر سر کسب پست ریاست جمهوری که قرار است در سال ۲۰۱۸ برگزار شود شدت خواهد گرفت. پرزیدنت رابرت موگابه، ۹۲ ساله، به‌صورت داوطلبانه از قدرت کناره نخواهد گرفت اما به‌صورت غیرداوطلبانه - یعنی با زور یا مرگ طبیعی- قدرت را واگذار خواهد کرد و معاون او «امرسون امنانگاگوا» جانشین وی خواهد شد که از حمایت نیروهای امنیتی کشور برخوردار است. (اگر موگابه تا آن زمان زنده باشد احتمالا بار دیگر نامزد ریاست جمهوری خواهد شد). در دوره امنانگاگوا، زیمبابوه احتمالا درهای خود را به خاطر کمک‌های مالی به روی موسسات غربی خواهد گشود تا مشروعیت خود را تضمین کند. «جوزف کابیلا»، رئیس‌جمهور جمهوری دموکراتیک کنگو از سال ۲۰۰۱ به این سو، تاکتیک‌های خلاقانه‌تری را برای ماندن در قدرت به‌کار گرفته است. کابیلا تاریخ انتخابات را از سال ۲۰۱۶ به ۲۰۱۸ موکول کرد و دلیل آن را ثبت‌نام رأی‌دهندگان و مسائل مالی اعلام کرد.

البته هیچ تضمینی نیست که انتخابات آنگونه که برنامه‌ریزی شده برگزار شود؛ احتمال انتخابات در سال ۲۰۱۷ هم جای خود دارد. اما اگر برگزار شود، کابیلا زمان زیادی خواهد داشت تا جانشینی بیابد یا راه دیگری برای چسبیدن به قدرت پیدا کند. اما رئیس‌جمهور گزینه‌های دیگری هم دارد. او بر یک سیستم حمایتی در کشوری ذاتا ضعیف نظارت دارد که مستعد شورش و غرق در بحران اقتصادی است. اما تشدید شکاف‌ها در سال ۲۰۱۷ باعث می‌شود که او با خطر از دست دادن کمک‌های مهم بین‌المللی و کمک‌های نظامی از جانب کشورهای MONUSCO - نیروهای صلح‌بان سازمان ملل در این کشور- مواجه شود. چنین ضرری او را در وضعیت سخت‌تری برای چسبیدن به قدرت نگاه می‌دارد.

سالی سخت برای نیجریه

«محمدو بوهاری»، رئیس‌جمهور نیجریه، سال سخت دیگری پیش رو خواهد داشت. قیمت‌های نفت پایین است و چالش‌ها برای حکومتش زیاد. یکی از این تهدیدها از درون حزب متبوع او «همه ترقی‌خواهان کنگره» برخواهد خاست. بوهاری که با مقاومت زیادتری در درون کنگره مواجه خواهد شد تلاش خواهد کرد تا بر اقدام اجرایی بیشتر اتکا داشته باشد تا برنامه اصلاحی خود را دنبال و تلاش برای مبارزه با فساد را حفظ کند. اما این باعث تقویت اپوزیسیون خواهد شد؛ حزب مهم اپوزیسیون یعنی «حزب دموکراتیک خلق» به دنبال ائتلاف با جناح‌های مخالف در « همه ترقی‌خواهان کنگره» پیش روی انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۹ برخواهد آمد. (در حقیقت، حزب دموکراتیک خلق اعلام کرده که یک نامزد ریاست جمهوری را در شمال انتخاب می‌کند؛ تلاشی برای ایجاد شکاف در پایگاه حمایتی بوهاری در شمال). با درآمدهای اندک نفتی که در دست اوست، بوهاری ابزارهای محدودی برای پیروزی بر متحدان جدید و جلوگیری از تفرقه در پایگاه حمایتی‌اش خواهد داشت. توانایی‌های دولت فدرال برای پیشنهاد شرایط مناسب برای سهامداران و شبه نظامیان در منطقه دلتای نیجر محدودیت‌هایی خواهد داشت. در نتیجه، زیرساخت‌های نفتی و طبیعی در دلتای نیجر همچنان هدف خشونت با انگیزه‌های سیاسی در سال ۲۰۱۷ خواهد بود.

بی‌ثباتی در سومالی

سال ۲۰۱۶ برای نیروهای امنیتی سومالی سال آزمایش بود. گروه نظامی الشباب با خونخواهی بازگشت و صلح‌بانان اتحادیه آفریقا و ارتش نوپای سومالی را به زانو در آورد. در سال ۲۰۱۷، محیط امنیتی شکننده‌تر خواهد بود زیرا AMISOM (ماموریت اتحادیه آفریقا در سومالی) تقلا دارد تا سطح نیروهای فعلی را حفظ کند. شکنندگی AMISOM به الشباب فضای بیشتری برای کسب سرزمین و فشار بر ماموران بین‌المللی خواهد داد. کمبود بودجه - البته سخنی از حماقت این نبرد به میان نمی‌آورم- موجب شده برخی کمک‌دهندگان به آمیسوم در مشارکت خود بازنگری کنند. اوگاندا گفته است که نیروهای خود را تا دسامبر ۲۰۱۷ خارج خواهد کرد. اگر آمیسوم از هم بگسلد، الشباب همچون سیل به سومالی جاری خواهد شد.

ناآرامی در اتیوپی

اتیوپی هم از تعهدات خود در AMISOM در سال ۲۰۱۷ شانه خالی خواهد کرد اما به دلایلی متفاوت. در سال ۲۰۱۶، ناآرامی‌های اجتماعی علیه رژیم «تیگرای» در آدیس آبابا که در دست اقلیت است از منطقه قومی اورومو به منطقه قومی آمهارا و فراتر از آن تسری یافت. در اواخر نیمه دوم سال، تظاهرات و بحران‌ها میان اپوزیسیون مسلح و نیروهای امنیتی دولتی به حومه پایتخت رسید و بزرگترین چالش را برای آدیس آبابا طی چند سال اخیر به ارمغان آورد. دولت با سرکوب وسیع پاسخ داد و وضعیت اضطراری ۶ ماهه‌ای را برقرار کرد که تا سال ۲۰۱۷ به طول خواهد انجامید. دولت اتیوپی با توسل به اقدامات سنگین امنیتی و مشت آهنین تلاش می‌کند ناآرامی‌ها را مهار کند اما نمی‌تواند در میان گروه‌های قومی حاشیه‌نشین در حومه‌های این کشور این کار را انجام دهد. این احتمال وجود دارد که مردم دست به مخالفت «تقریبا» مسلحانه بزنند و این امر می‌تواند به استفاده از تسلیحات بزرگتر و قوی‌تر و در نهایت مخالفت مسلحانه تمام عیار بینجامد. این کشور باز هم در سال جاری از خشکسالی در مضیقه خواهد بود، هرچند دولت در زمینه ساخت سد بزرگ «رنسانس» پیشرفت‌هایی خواهد داشت. با فرآیند سریع ساخت آن، اتیوپی می‌تواند در اوایل ۲۰۱۷ آب سد نیل را به سد رنسانس منحرف سازد. در پایین دست، سودان و مصر تلاش خواهند کرد تا از حقابه خود دفاع کنند.

ادغام در شرق آفریقا: حرکت رو به جلو

آفریقای شرقی که خود را تولیدکننده‌ در حال ظهوری جا انداخته در حوزه انرژی پیشرفت‌های زیادتری خواهد داشت. خط لوله اوگاندا- تانزانیا، که از سوی شرکت فرانسوی توتال SA، شرکت نفتی تولوی بریتانیا و شرکت فراساحلی Oil Co. Ltd چین ساخته خواهد شد، برنامه‌ریزی برای جایابی اولیه خود را در آغاز ۲۰۱۷ شروع کرده است. سایر پروژه‌های زیرساختی مهم منطقه‌ای مانند راه‌آهن جیبوتی- آدیس آبابا که خدمات آزمایشی خود را در اکتبر ۲۰۱۶ شروع کردند در ماه‌های اول ۲۰۱۷ خدمات منظمی ارائه خواهند داد. این راه‌آهن که از سوی چین ساخته و تامین مالی شده است زمان و هزینه برای انتقال کالا از اتیوپی به جیبوتی (که تشکیل‌دهنده ۹۰ درصد از تجارت اتیوپی است) را به شدت کاهش خواهد داد. پول اندوخته شده در زمانی مناسب برای این کشور جمع شده زیرا رقابت برای حکومت شروع شده و هیچ نشانه‌ای از پایان آن در سال ۲۰۱۷ نیست.

آنچه برای این منطقه اندکی نگران‌کننده است جایگاه موافقتنامه مشارکت اقتصادی جامعه شرق آفریقا (EACEPA) با اتحادیه اروپاست. این موافقتنامه - که از سال ۲۰۰۷ مطرح شده و در جریان است- به دولت‌های عضو جامعه شرق آفریقا (EAC) در ازای حذف تعرفه‌ها از سوی ECA بر بیش از ۸۰ درصد از وارداتش از اتحادیه اروپا تا سال ۲۰۳۳ در مورد معافیت از حقوق گمرکی و دسترسی آزاد به بازار اروپایی اطمینان می‌دهد. اما این معامله، ‌گروگان شکاف‌های بلوک تجاری شرق آفریقاست. اتحادیه اروپا که مشتاق معاملات منطقه‌ای است تا اوایل فوریه این معامله را تمدید کرده تا بتواند آن را با این بلوک به امضا برساند. با این حال، نگرانی‌های مداوم تانزانیا بر سر اثرات EPA [معامله جامعه شرق آفریقا با اتحادیه اروپا] بر سیاست صنعتی‌سازی‌اش و تاثیرات آن بر بخش تولیدی نوپای دارالسلام، اجرای این موافقنامه تجاری را بسیار دشوار خواهد کرد.