موانع توسعه لیزینگ در کشور
علی زارعی - عضو هیات مدیره کانون شرکتهای لیزینگ ایران صنعت لیزینگ در ایران قدمتی قریب به چهار دهه دارد . این صنعت در اواسط دهه ۱۳۵۰ و مقارن با اشاعه آن در اقتصاد کشورهای آسیائی و آمریکای لاتین، با تاسیس شرکت های لیزینگ ایران و آریا لیزینگ (لیزینگ صنعت و معدن) با مشارکت بانکهای خارجی در کشور ما پدیدار شد . این صنعت عملاً از سال ۱۳۸۱ بود که توانست بصورت جدّی و تأثیر‌گذار در بازار پول و سرمایه کشور شروع به رشد و نمو نماید. این مساله باعث شد تا نیاز به یک تشکل صنفی برای صنعت نوپای لیزینگ احساس شود و به این ترتیب انجمن شرکت های لیزینگ ایران به عنوان یک تشکل صنفی غیرانتفاعی در سال ۱۳۸۱ تاسیس شد.
علی زارعی - عضو هیات مدیره کانون شرکتهای لیزینگ ایران صنعت لیزینگ در ایران قدمتی قریب به چهار دهه دارد . این صنعت در اواسط دهه 1350 و مقارن با اشاعه آن در اقتصاد کشورهای آسیائی و آمریکای لاتین، با تاسیس شرکت های لیزینگ ایران و آریا لیزینگ (لیزینگ صنعت و معدن) با مشارکت بانکهای خارجی در کشور ما پدیدار شد . این صنعت عملاً از سال 1381 بود که توانست بصورت جدّی و تأثیر‌گذار در بازار پول و سرمایه کشور شروع به رشد و نمو نماید. این مساله باعث شد تا نیاز به یک تشکل صنفی برای صنعت نوپای لیزینگ احساس شود و به این ترتیب انجمن شرکت های لیزینگ ایران به عنوان یک تشکل صنفی غیرانتفاعی در سال 1381 تاسیس شد. طولی نکشید که طی سالهای 84 ـ 1381 تعداد قریب به 300 شرکت لیزینگ با جمع سرمایه‌گذاری ثبتی حدود 3500 میلیارد ریال در کشور تأسیس شد و حجم عملیات لیزینگ در سال 1384 در مقایسه با سال قبل از آن تقریباً دو برابر شد. طی این مدت تحولاتی در عرصه بازار پولی کشور بوقوع پیوست که انتظار می‌رفت از رهگذر این تحولات لیزینگ نیز بتواند بعنوان یکی از ابزارهای اعتباری پویا در کشور از جایگاه درخوری بهره‌مند گردد. اما تصویب دستوری نرخ سود
تسهیلات برای شرکت های لیزینگ در سال 1385 که با هزینه سرمایه و قیمت تمام شده محصولات لیزینگ همخوانی نداشت، باعث شد تا رشد خیره کننده صنعت لیزینگ در سال 84 به همان سال منحصر بماند و از آن پس شرکت های لیزینگ برای ادامه فعالیت دچار مشکلات جدی گردند.
در سال ۱۳۸۵ نیز کانون شرکتهای لیزینگ ایران با هدف اولیه ایجاد یک تشکیلات مستقل و منسجم جهت پیگیری مسائل، مشکلات صنفی و خواسته‌های صنعت لیزینگ، همچنین سازماندهی فعالیت‌ها و استفاده از راهکارهای علمی جهت ارتقای این صنعت در راستای مقابله با چالش‌های پیش رو تاسیس گردید. در حال حاضر ۲۷ شرکت عضو کانون شرکتهای لیزینگ ایران هستند که طبق برآوردها، بیش از ۹۵ درصد عملیات لیزینگ در کشور را در اختیار دارند.
آخرین برآورد کانون شرکت های لیزینگ ایران نشان می دهد که حجم عملیات لیزینگ کشور در سال 1392 احتمالاً حدود 18000 میلیارد دلار بوده است که در مقایسه با رقم مربوط به سال 1391 که معادل 000 22 میلیارد ریال بوده از حدود 20 درصد کاهش برخوردار بوده و این درحالی است که حجم عملکرد شرکتهای لیزینگ طی 2سال گذشته روندی صعودی داشته است. صنعت لیزینگ ایران از سال 84 لغایت 88 روندی نزولی را دنبال کرده است. شیب این نمودار در سال 88 در مقایسه با سالهای قبل از آن کمتر بوده و درنهایت در سال 89 با افزایش شدید 118درصدی، روند نزولی به صعودی تبدیل شد ولی در سال 92 مجدداً کاهش داشته است.
از نقطه نظر بازار می توان به طور کلی گفت که بازار لیزینگ ایران دوران معرفی و رشد را طی می کند و فرصت های زیادی برای توسعه آن وجود دارد.
لیزینگ مصرف کنندگان در حال حاضر بزرگ ترین بخش بازار لیزینگ است ولی علائم نشان می دهند گرایش به سمت لیزینگ تجاری در حال افزایش است. در بازار لیزینگ تجاری در بخش های حمل ونقل ، پیمانکاری، پزشکی و تولید پتانسیل مناسبی برای رشد و توسعه وجود دارد.
نرخ نفوذ لیزینگ در اقتصاد ایران در مقابل ضریب نفوذ صنعت لیزینگ در جهان بسیار ناچیز و حدوداً معادل ۳۵/۰ درصد است. این ضریب در جهان بین ۲ تا ۵ درصد است و این نشان‌دهنده این نکته است که از ظرفیت‌های بالقوه‌ای که لیزینگ در کشور دارد به نحو مطلوبی استفاده نمی‌شود. از جمله موانع توسعه صنعت لیزینگ در کشور شاید ضعف سیاستگذاری های کلان و عدم وجود درک صحیح از لیزینگ مهم ترین نقش را داشته باشند.
در قانون عملیات بانکی بدون ربا، عقود اسلامی اجاره به شرط تملیک و فروش اقساطی تعریف شده اند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران متولی و ناظر بر لیزینگ شناخته شده اما تا کنون هیچ اقدامی به جز تدوین مقررات محدود کننده ناظر بر نحوه تاسیس و فعالیت و نظارت بر شرکتهای لیزینگ صورت نداده است.
متاسفانه در کشور ما هنوز بیش از ۱۲۰ شرکت لیزینگ غیر مجاز وجود دارند که صرفاً با تکیه بر قانون مدنی و قانون تجارت تاسیس و نزد اداره ثبت شرکت ها به ثبت رسیده اند. متاسفانه هیچ اطلاعاتی در خصوص نحوه فعالیت این شرکت ها وجود ندارد و بانک مرکزی نیز آنها را مجاز به فعالیت نمی داند اما هیچ اقدامی در مورد جلوگیری از فعالیت آنها انجام نداده است. این شرکت ها به دلیل عدم وجود کنترل های لازم با ارائه خدمات لیزینگ در بخش خودرو با نرخ های سود بالا تصور عامه از شرکت های لیزینگ را بسیار منفی و نامناسب جلوه داده اند.
انواع معافیتهای مالیاتی از جمله مهمترین مشوق های گسترش فعالیت های لیزینگ در کشورهای پیشرفته و حتی در حال رشد جهان به شمار می رود. حال آنکه این مشوق ها نه تنها در ایران وجود ندارند بلکه علاوه بر 25 درصد مالیات بر درآمد سالانه، دستگاههای قانونگذاری مربوطه (با همراهی بانک مرکزی) فعالیت های لیزینگ را مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده دانسته اند . ضمن آنکه مالیات مورد اشاره در ارتباط با اصل و فرع تسهیلات باید دفعتاً و در ابتدای قرارداد به سازمان امور مالیاتی کشور پرداخت گردد. این موضوع طی سالهای اخیر هزینه های مالیاتی شرکت های لیزینگ را به طور چشمگیری افزایش داده است. این در حالی است که شرکتهای لیزینگ جزو موسسات مالی و اعتباری بوده و مجوز خود را از بانک مرکزی می‌گیرند و باید طبق مفاد تبصره 2 ماده 11 قانون مالیات بر ارزش افزوده مشابه بانک‌ها از مالیات بر ارزش افزوده معاف باشند.
ضعف سیاست گذاریها و تعیین سود نا عادلانه تسهیلات پرداختی لیزینگ ها در قالب عقود غیر مشارکتی با نرخ سالیانه ۱۵ درصدو شکاف موجود بین این نرخ دستوری و هزینه تامین مالی در سیستم پولی کشور که در مجموع حدود ۲۷ درصد برآورد می گردد موجب عدم کارآیی فرایند فعلی شده و شرایط دستیابی شرکت های لیزینگ به بازدهی عادلانه مورد انتظار سهامداران آنها را نا ممکن می سازد. نرخ مصوب تسهیلات لیزینگ در حال حاضر منطقی نیست و شرکتهای لیزینگ انگیزه کافی برای به کار گیری سرمایه خود در کسب و کار لیزینگ را ندارند.
به عنوان جمع بندی باید گفت که دستورالعمل‌های شرکتهای لیزینگ جای بازنگری اساسی دارد. از عقود قابل‌استفاده گرفته تا کالاهای مشمول لیزینگ همه و همه درخور اصلاحات است. آنچه مسلم است لیزینگ مبادله پول نیست، بلکه ماهیتاً یک قرارداد اجاره و مبادله منافع حاصل از کاربری دارایی ها در مقابل اجاره بها است و کارکردهای آن قابلیت تطبیق با شریعت اسلامی را دارد.
شایان ذکر است در ماههای اخیر راهکارهایی در جهت به کار گیری ظرفیت صنعت لیزینگ به منظور برون رفت از رکود تورمی حاکم بر اقتصاد کشور از سوی دستگاههای سیاست گذار و ناظر در اقتصاد مطرح شده که امید است با تداوم آن در آینده نزدیک شاهد شکوفایی هر چه بیشتر صنعت لیزینگ در ایران باشیم.
در سال ۱۳۸۵ نیز کانون شرکتهای لیزینگ ایران با هدف اولیه ایجاد یک تشکیلات مستقل و منسجم جهت پیگیری مسائل، مشکلات صنفی و خواسته‌های صنعت لیزینگ، همچنین سازماندهی فعالیت‌ها و استفاده از راهکارهای علمی جهت ارتقای این صنعت در راستای مقابله با چالش‌های پیش رو تاسیس گردید. در حال حاضر ۲۷ شرکت عضو کانون شرکتهای لیزینگ ایران هستند که طبق برآوردها، بیش از ۹۵ درصد عملیات لیزینگ در کشور را در اختیار دارند.
آخرین برآورد کانون شرکت های لیزینگ ایران نشان می دهد که حجم عملیات لیزینگ کشور در سال 1392 احتمالاً حدود 18000 میلیارد دلار بوده است که در مقایسه با رقم مربوط به سال 1391 که معادل 000 22 میلیارد ریال بوده از حدود 20 درصد کاهش برخوردار بوده و این درحالی است که حجم عملکرد شرکتهای لیزینگ طی 2سال گذشته روندی صعودی داشته است. صنعت لیزینگ ایران از سال 84 لغایت 88 روندی نزولی را دنبال کرده است. شیب این نمودار در سال 88 در مقایسه با سالهای قبل از آن کمتر بوده و درنهایت در سال 89 با افزایش شدید 118درصدی، روند نزولی به صعودی تبدیل شد ولی در سال 92 مجدداً کاهش داشته است.
از نقطه نظر بازار می توان به طور کلی گفت که بازار لیزینگ ایران دوران معرفی و رشد را طی می کند و فرصت های زیادی برای توسعه آن وجود دارد.
لیزینگ مصرف کنندگان در حال حاضر بزرگ ترین بخش بازار لیزینگ است ولی علائم نشان می دهند گرایش به سمت لیزینگ تجاری در حال افزایش است. در بازار لیزینگ تجاری در بخش های حمل ونقل ، پیمانکاری، پزشکی و تولید پتانسیل مناسبی برای رشد و توسعه وجود دارد.
نرخ نفوذ لیزینگ در اقتصاد ایران در مقابل ضریب نفوذ صنعت لیزینگ در جهان بسیار ناچیز و حدوداً معادل ۳۵/۰ درصد است. این ضریب در جهان بین ۲ تا ۵ درصد است و این نشان‌دهنده این نکته است که از ظرفیت‌های بالقوه‌ای که لیزینگ در کشور دارد به نحو مطلوبی استفاده نمی‌شود. از جمله موانع توسعه صنعت لیزینگ در کشور شاید ضعف سیاستگذاری های کلان و عدم وجود درک صحیح از لیزینگ مهم ترین نقش را داشته باشند.
در قانون عملیات بانکی بدون ربا، عقود اسلامی اجاره به شرط تملیک و فروش اقساطی تعریف شده اند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران متولی و ناظر بر لیزینگ شناخته شده اما تا کنون هیچ اقدامی به جز تدوین مقررات محدود کننده ناظر بر نحوه تاسیس و فعالیت و نظارت بر شرکتهای لیزینگ صورت نداده است.
متاسفانه در کشور ما هنوز بیش از ۱۲۰ شرکت لیزینگ غیر مجاز وجود دارند که صرفاً با تکیه بر قانون مدنی و قانون تجارت تاسیس و نزد اداره ثبت شرکت ها به ثبت رسیده اند. متاسفانه هیچ اطلاعاتی در خصوص نحوه فعالیت این شرکت ها وجود ندارد و بانک مرکزی نیز آنها را مجاز به فعالیت نمی داند اما هیچ اقدامی در مورد جلوگیری از فعالیت آنها انجام نداده است. این شرکت ها به دلیل عدم وجود کنترل های لازم با ارائه خدمات لیزینگ در بخش خودرو با نرخ های سود بالا تصور عامه از شرکت های لیزینگ را بسیار منفی و نامناسب جلوه داده اند.
انواع معافیتهای مالیاتی از جمله مهمترین مشوق های گسترش فعالیت های لیزینگ در کشورهای پیشرفته و حتی در حال رشد جهان به شمار می رود. حال آنکه این مشوق ها نه تنها در ایران وجود ندارند بلکه علاوه بر 25 درصد مالیات بر درآمد سالانه، دستگاههای قانونگذاری مربوطه (با همراهی بانک مرکزی) فعالیت های لیزینگ را مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده دانسته اند . ضمن آنکه مالیات مورد اشاره در ارتباط با اصل و فرع تسهیلات باید دفعتاً و در ابتدای قرارداد به سازمان امور مالیاتی کشور پرداخت گردد. این موضوع طی سالهای اخیر هزینه های مالیاتی شرکت های لیزینگ را به طور چشمگیری افزایش داده است. این در حالی است که شرکتهای لیزینگ جزو موسسات مالی و اعتباری بوده و مجوز خود را از بانک مرکزی می‌گیرند و باید طبق مفاد تبصره 2 ماده 11 قانون مالیات بر ارزش افزوده مشابه بانک‌ها از مالیات بر ارزش افزوده معاف باشند.
ضعف سیاست گذاریها و تعیین سود نا عادلانه تسهیلات پرداختی لیزینگ ها در قالب عقود غیر مشارکتی با نرخ سالیانه ۱۵ درصدو شکاف موجود بین این نرخ دستوری و هزینه تامین مالی در سیستم پولی کشور که در مجموع حدود ۲۷ درصد برآورد می گردد موجب عدم کارآیی فرایند فعلی شده و شرایط دستیابی شرکت های لیزینگ به بازدهی عادلانه مورد انتظار سهامداران آنها را نا ممکن می سازد. نرخ مصوب تسهیلات لیزینگ در حال حاضر منطقی نیست و شرکتهای لیزینگ انگیزه کافی برای به کار گیری سرمایه خود در کسب و کار لیزینگ را ندارند.
به عنوان جمع بندی باید گفت که دستورالعمل‌های شرکتهای لیزینگ جای بازنگری اساسی دارد. از عقود قابل‌استفاده گرفته تا کالاهای مشمول لیزینگ همه و همه درخور اصلاحات است. آنچه مسلم است لیزینگ مبادله پول نیست، بلکه ماهیتاً یک قرارداد اجاره و مبادله منافع حاصل از کاربری دارایی ها در مقابل اجاره بها است و کارکردهای آن قابلیت تطبیق با شریعت اسلامی را دارد.
شایان ذکر است در ماههای اخیر راهکارهایی در جهت به کار گیری ظرفیت صنعت لیزینگ به منظور برون رفت از رکود تورمی حاکم بر اقتصاد کشور از سوی دستگاههای سیاست گذار و ناظر در اقتصاد مطرح شده که امید است با تداوم آن در آینده نزدیک شاهد شکوفایی هر چه بیشتر صنعت لیزینگ در ایران باشیم.
ارسال نظر