صرفه‌های اقتصادی، عاملی مهم در گسترش نابرابری منطقه‌ای

جواد براتی*

رویکردهای مختلف نابرابری منطقه‌ای، بر سه عامل اساسی تاکید دارند؛ نخست، نقش تقاضا و تأثیر آن بر استقرار فعالیت‌هاست که نزدیکی به بازار و مراکز بزرگ جمعیتی، مهمترین عامل در تمرکز سرمایه درنظر گرفته می‌شود. صرفه‌های ناشی از تجمع نیز در جانب تقاضا، می‌تواند بر توسعه اقتصادی و لذا افزایش نابرابری منطقه‌ای، مؤثر باشد. دوم، صرفه‌های ناشی از مقیاس است که امکان کاهش هزینه‌های نسبی تولید و لذا افزایش سود و رقابت را ممکن می‌سازد. وجود سرمایه‌گذاری‌های کلان و بزرگ مقیاس، نه تنها بر کاهش هزینه تمام‌شده محصول اثرگذار است، بلکه ایجاد برخی از صنایع نیز تنها با وجود چنین حجمی از سرمایه‌گذاری محقق خواهد شد. سوم، نقش هزینه‌های حمل و نقل در کل هزینه‌ بنگاه است که نزدیکی به بازار را برای تولیدکننده، مطلوب می‌سازد.

در ایران، تنها دو عامل نخست می‌تواند مهم باشد. براساس گزارشی که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه شده است، سهم هزینه حمل و نقل از کل هزینه تولید، ناچیز می‌باشد. براساس این مطالعه، سهم هزینه حمل و نقل در صنایع کشور، از ۵/ ۱ تا ۹ درصد متفاوت است و در صنایع غیرمعدنی به کمتر از ۴ درصد از ستانده صنعتی می‌رسد. دلیل این سهم پایین را می‌توان هم از جانب بازار عوامل و هم از جانب بازار محصول جویا شد. در بازار عوامل، اغلب مواد اولیه محصولات صنعتی یا وارداتی است و یا از استان‌های مختلف تامین می‌شود. اگرچه نزدیکی به بازار عوامل، بر کاهش هزینه‌های تولید اثرگذار است، اما این امر غالبا در صنایع معدنی، اهمیت زیادی دارد. از آنجایی که سهم این گروه از صنایع در ایجاد ارزش افزوده اکثر استان‌ها قابل‌توجه نیست، می‌توان استدلال کرد که در مجموع هزینه‌های حمل و نقل اهمیت بالایی در قیمت تمام‌شده محصولات نخواهد داشت. درخصوص بازار محصول نیز می‌توان چنین اشاره کرد که اغلب صنایع در مقیاس کوچک تولید می‌کنند و لذا به بازار داخلی و محلی متمرکز هستند. از این‌رو، صنایع کوچک و متوسط که سهم بسیار بالایی در صنعت کشور دارند، عمدتا در نزدیکی مراکز جمعیتی مستقر می‌شوند که دسترسی بهتری به بازار و زیرساخت‌های مناسبتری برای تولید داشته باشند. با این شرایط، می‌توان استدلال کرد که در ایران، هزینه‌های حمل و نقل را نمی‌توان به‌عنوان عاملی مهم در تعیین محل استقرار صنایع درنظرگرفت. در مقابل، سطح دسترسی به بازار و وجود صرفه‌های ناشی از مقیاس، دو عامل بسیار مهم در استقرار صنایع و وجود تمرکز صنعتی در کشور هستند.

از مجموع ۱۴۶۹۷ کارگاه صنعتی بالای ۱۰ نفر کارکن براساس اطلاعات آمارگیری از کارگاه‌های صنعتی کشور در سال ۱۳۹۲، کارگاه‌های بالای ۱۰۰ نفر تنها ۲۴۹۹ کارگاه می‌باشند که بیانگر سهمی ۱۷ درصدی از کل کارگاه‌های بالای ۱۰ نفر کارکن است. این سهم برای کارگاه‌های برخی استان‌ها حتی بسیار کمتر نیز هست. مثلا این سهم برای استان سیستان و بلوچستان تقریبا ۶ درصد و برای استان کردستان برابر با ۷ درصد است.

وضعیت متفاوت توسعه ای استان های خراسان

سهم کارگاه‌های بالای ۱۰۰ نفر کارکن در استان خراسان رضوی نیز تقریبا معادل با متوسط کشوری و برابر با ۵/ ۱۷ درصد است. از این‌رو، عدم‌استفاده از صرفه‌های ناشی از مقیاس در بخش صنعت کشور را می‌‌توان یکی از دلایل بالا بودن هزینه‌های نسبی و کاهش در توان رقابتی محصولات صنعتی در کشور دانست. نکته مهم دیگری که از بررسی نقش صرفه‌های مقیاس بر توزیع صنایع در کشور می‌توان استنباط کرد، تاثیر این عامل بر گسترش نابرابری منطقه‌ای است. استان‌هایی که از سطح توسعه بالاتری برخوردارند، سهم بیشتری در صنایع بزرگ مقیاس دارند و لذا امکان رقابت بالاتر در مقایسه با سایر صنایع را خواهند داشت.

اگرچه استان خراسان رضوی، در سطوح نسبتا بالایی از توسعه منطقه‌ای در مقایسه با سایر استان‌ها قرار دارد، اما استان‌های خراسان جنوبی و شمالی در سطوح بسیار پایینی جای گرفته‌اند. در عمل، ایجاد نابرابری منطقه‌ای در این استان‌ها را می‌توان ناشی از عوامل مختلفی همچون زیرساختی، نهادی و تمرکز جمعیتی دانست. تمرکز سرمایه در شهر مشهد و تمرکز نهادی در این شهر، عملا عامل اصلی توسعه این شهر و شهرهای مجاور (که از اثرات سرریز سرمایه در مشهد، بهره می‌برند) بوده است. لذا شهرهای با فاصله جغرافیایی زیاد با مشهد، نه تنها از تمرکز پایین سرمایه برخوردار می‌شوند، بلکه این عامل نیز منجر به افزایش مهاجرت نیروی کار متخصص، عدم‌توسعه زیرساختی مناسب و ضعف مدیریتی در استان‌های خراسان جنوبی و شمالی بوده است. از این‌رو، دلیل بالا بودن نابرابری منطقه‌ای بین استان‌های خراسان را نمی‌توان در یک عامل بیان کرد. بلکه عوامل مختلفی بر وجود چنین نابرابری اثرگذار بوده است. این نابرابری، نه تنها در سطح توسعه استان‌ها، بلکه بطورخاص در تمرکز صنایع و تمرکز سرمایه‌گذاری صنعتی نیز وجود دارد.

با این توصیف، از میان نظریات مختلفی که درخصوص نحوه استقرار صنایع و مبحث تمرکز صنعتی مطرح شده است، نظریه «جغرافیای اقتصادی جدید» در مقایسه با نظریات دیگری همچون نظریه «رشد درونزا» گویای بهتری از ارتباط میان سرمایه‌گذاری صنعتی و نابرابری در استان‌های ایران است. دلیل این نتیجه‌گیری را می‌توان در عواملی همچون سهم پایین هزینه حمل و نقل در مجموع هزینه‌های بنگاه، تشابه نسبی و اختلاف ناچیز سرمایه انسانی مابین استان‌های کشور، عوامل نهادی و ساختاری در استقرار یا توسعه صنایع استان‌های مختلف کشور و نیز ساختار نسبتاً مشابه فناوری در بخش صنعت استان‌ها دانست. این عوامل، موجب شده است که نظریات دیگری همچون نظریه رشد درونزا، نظریه تجارت جدید و دیدگاه نهادی، تناسب کمتری با وضعیت نابرابری منطقه‌ای در سرمایه‌گذاری صنعتی استان‌های ایران داشته باشند. از سوی دیگر، بررسی سرریزهای سرمایه‌گذاری در استان‌های مجاور، نقش محوری‌تری در نظریه «جغرافیای اقتصادی جدید» ایفا می‌کند. وجود نیروی کار تحصیل‌کرده در تمامی استان‌ها و نرخ بالای بیکاری در این گروه، بیانگر عدم‌محدودیت در نیروی کار متخصص در بخش صنعت است. از سوی دیگر، تمایز میان سرمایه انسانی و دانش فنی در استان‌های مختلف، ناچیز است و نمی‌تواند عامل اساسی در نابرابری منطقه‌ای محسوب گردد. تمایز در سرمایه انسانی، در مطالعات بین‌المللی نقش مهمی ایفا می‌کند اما در مطالعات بین استانی، اهمیت بسیار کمتری دارد. به همین دلیل، نظریات مدل درونزا، همانند سایر نظرات، گویای کاملی از واقعیت نابرابری منطقه‌ای در ایران نیست.

*پژوهشگر اقتصادی جهاددانشگاهی خراسان رضوی