لیست مصوبات اجرانشده سال‌های ۹۰ و ۹۳ هیات دولت برای آلودگی هوا منتشر شد
«۱+۱۵» تکلیف معلق در هوای تهران
هیات دولت در سال‌های ۹۰ و ۹۳ به منظور مقابله با بحران آلودگی هوا، مجموعه تکالیفی را برای وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مختلف بابت اقدام همگانی برای کنترل منابع متحرک و ثابت آلاینده هوای تهران و شهرهای بزرگ به تصویب رساند اما با موشکافی‌هایی که هفته اول دی ماه امسال درباره چرایی بازگشت دوباره موج آلودگی به هوای پایتخت به عمل آمد، مشخص شد ۱۵ تکلیف مصوب ۴ سال پیش و یک تکلیف عمده مربوط به سال گذشته، همچنان بین زمین و هوا معلق مانده و اجرایی نشده است.
براساس مصوبه ۱۶ اسفند سال ۹۰ هیات وزیران، نیروی انتظامی موظف شده بود از ابتدای تیرماه سال ۹۱ از تردد خودروهای شخصی بالای ۲۰ سال ساخت و تاکسی‌های بالای ۱۰ سال ساخت، در شهر تهران جلوگیری کند؛ اما مطابق آنچه چند روز پیش شهردار تهران اعلام کرد، این مصوبه تاکنون به اجرا درنیامده است و از آنجا که این خودروها دارای سیستم سوخت کاربراتوری هستند و ۵۰ درصد از کل ۸۰۰ هزار تن ذرات معلق آلاینده در هوای تهران را تولید می‌کنند، هم‌اکنون مدیریت شهری تهران رفع تعلیق این مصوبه را از دولت درخواست کرده است.
براساس مصوبه ۱۶ اسفند سال ۹۰ هیات وزیران، نیروی انتظامی موظف شده بود از ابتدای تیرماه سال ۹۱ از تردد خودروهای شخصی بالای ۲۰ سال ساخت و تاکسی‌های بالای ۱۰ سال ساخت، در شهر تهران جلوگیری کند؛ اما مطابق آنچه چند روز پیش شهردار تهران اعلام کرد، این مصوبه تاکنون به اجرا درنیامده است و از آنجا که این خودروها دارای سیستم سوخت کاربراتوری هستند و ۵۰ درصد از کل ۸۰۰ هزار تن ذرات معلق آلاینده در هوای تهران را تولید می‌کنند، هم‌اکنون مدیریت شهری تهران رفع تعلیق این مصوبه را از دولت درخواست کرده است.
هیات دولت در سال‌های 90 و 93 به منظور مقابله با بحران آلودگی هوا، مجموعه تکالیفی را برای وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مختلف بابت اقدام همگانی برای کنترل منابع متحرک و ثابت آلاینده هوای تهران و شهرهای بزرگ به تصویب رساند اما با موشکافی‌هایی که هفته اول دی ماه امسال درباره چرایی بازگشت دوباره موج آلودگی به هوای پایتخت به عمل آمد، مشخص شد 15 تکلیف مصوب 4 سال پیش و یک تکلیف عمده مربوط به سال گذشته، همچنان بین زمین و هوا معلق مانده و اجرایی نشده است.
براساس مصوبه ۱۶ اسفند سال ۹۰ هیات وزیران، نیروی انتظامی موظف شده بود از ابتدای تیرماه سال ۹۱ از تردد خودروهای شخصی بالای ۲۰ سال ساخت و تاکسی‌های بالای ۱۰ سال ساخت، در شهر تهران جلوگیری کند؛ اما مطابق آنچه چند روز پیش شهردار تهران اعلام کرد، این مصوبه تاکنون به اجرا درنیامده است و از آنجا که این خودروها دارای سیستم سوخت کاربراتوری هستند و ۵۰ درصد از کل ۸۰۰ هزار تن ذرات معلق آلاینده در هوای تهران را تولید می‌کنند، هم‌اکنون مدیریت شهری تهران رفع تعلیق این مصوبه را از دولت درخواست کرده است.خودروهای فرسوده و قدیمی، فقط ۱۰ درصد از کل خودروهای سواری شهر تهران را تشکیل می‌دهند اما سهم عمده‌ای از تولید ریزآلاینده‌ها دارند. هیات وزیران همچنین در جلسه ۲۴ فروردین سال ۹۳ به دنبال پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست، یکسری از دستگاه‌های اجرایی را موظف کرد برای مقابله موثر با آلودگی اقداماتی را به انجام برسانند که ۱۵ تکلیف از آنها هنوز به اجرا درنیامده است. این تکالیف به اجرا درنیامده، به شرح زیر است:
اختصاص حداقل ۱۰ درصد از ظرفیت‌های جدید تولید برق به نیروگاه‌های بادی، خورشیدی، زیست توده و زمین گرمایی و حمایت از توسعه شبکه هوشمند انرژی که باید توسط وزارت نیرو با همکاری معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهوری و با نظارت سازمان حفاظت محیط زیست به اجرا درمی‌آمد. این تکلیف باید در مدت ۵ سال محقق می‌شد که اکنون یک سال از موعد شروع آن گذشته؛ اما هنوز به اجرا درنیامده است.تعویض کاتالیزگر (کاتالیست سوخت) خودروهای عمومی درون شهری توسط وزارت کشور و با نظارت سازمان حفاظت محیط زیست. این برنامه نیز باید حداکثر تا نیمه اول سال گذشته به اجرا درمی آمد. ارائه برنامه جایگزینی موتور سیکلت‌های برقی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به هیات وزیران به نحوی که ظرف مدت معینی تعداد موتور سیکلت‌های بنزینی کاهش پیدا کند. این برنامه باید توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و راهور اجرایی می‌شد. این تکلیف نیز باید ۴ ماهه محقق می‌شد. استفاده از صافی (فیلتر) ذرات برای خودروهای دیزلی سنگین و همچنین ایجاد ساختار یکپارچه معاینه فنی با بهره‌گیری از زیرساخت‌های الکترونیکی و انطباق با اطلاعات راهور به منظور اعمال مقررات توسط وزارت کشور و پلیس. هیات دولت برای اجرای این برنامه مدت ۲۴ ماهه یا همان دو ساله را تعیین کرده بود.اصلاح نرخ‌گذاری بیمه وسایط نقلیه با تاکید بر اهرم‌های تاثیرگذار بر کاهش آلودگی هوا و افزایش متناسب با سن خودرو با رعایت قوانین و مقررات مربوطه. این تکلیف باید توسط وزارت اقتصاد اجرایی می‌شد. این تکلیف باید ۶ ماهه محقق می‌شد.
ارائه برنامه اجرایی نوسازی ناوگان فرسوده حمل و نقل عمومی درون کلان شهرها از جانب وزارت کشور ظرف حداکثر ۳ ماه از ابلاغ مصوبه هیات دولت.تکمیل اجرای طرح کاهش انتشار بخارهای بنزین در کشور از سوی وزارت نفت و با نظارت سازمان حفاظت محیط زیست. این تکلیف باید در مدت ۲ سال توسط این وزارتخانه محقق می‌شد. کنترل آلودگی ناشی از سامانه‌های گرمایشی و سرمایشی خانگی و تجاری و هوشمندسازی موتورخانه‌ها توسط وزارت نفت و با همکاری وزارت کشور و سازمان ملی استاندارد. هیات دولت برای اجرای این برنامه زمان بندی ۵ ساله تعریف کرده بود. توسعه استفاده از واحدهای تولید همزمان برق، برودت و گرمایش به میزان حداقل سالیانه ۲۰۰ مگاوات توسط وزارت نیرو و وزارت نفت که باید در مدت حداکثر ۶ ماه انجام می‌گرفت.ارائه برنامه بازسازی، نوسازی و ارتقای فناوری در صنایع آلوده کلانشهرها توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت.الزام واحدهای صنعتی با آلودگی بالا به تجهیزات کنترلی مانند حذف اکسیدهای گوگرد از فرآیند تولید و احیای اکسیدهای ازت.ارائه برنامه تولید و واردات خودروها و موتور سیکلت‌های برقی و هیبریدی در داخل کشور توسط وزارتخانه‌های صنعت و معدن و تجارت و نیرو ظرف مدت ۶ ماه. تبدیل نیروگاه‌های توربین گازی موجود به نیروگاه‌های سیکل ترکیبی و تولید همزمان برق و حرارت توسط وزارت نیرو ظرف مدت ۳۶ ماه. تدوین برنامه مدیریت تقاضای سفر به منظور کاهش سفرهای درون شهری منطبق بر طرح‌های جامع ترافیک در کلان شهرها از سوی وزارت کشور ظرف مدت ۱۲ ماه.
در مصوبه سال 93 هیات دولت، تاکید شده است که دستگاه‌هایی که تکالیف مربوط به کنترل آلاینده‌های هوا برعهده‌شان گذاشته شده است باید برای تحقق اقدامات تعیین شده، اعتبارات لازم را در بودجه سنواتی خود پیش‌بینی کنند. این مصوبه برای کاهش آلودگی هوا در 8 شهر بزرگ کشور (تهران و 7 کلان شهر دیگر) تدوین شده بود که بخش‌هایی از آن به‌صورت جسته و گریخته اجرایی شده؛ اما 15 تکلیف مهم آن هنوز به اجرا درنیامده و در تعلیق به سر می‌برد.بخشی از مصوبات به اجرا درنیامده در بحث مقابله با آلودگی هوا، جنبه پیشگیری دارد و از تولید ذرات ریز معلق عملا جلوگیری می‌کند و بخشی دیگر نیز جنبه درمانی دارد. کارشناسان شهری توصیه می‌کنند با توجه به تنگنای اعتباری و مالی دولت، بهتر است آن دسته از تکالیف پیشگیری‌کننده آلودگی، در اولویت برنامه‌های اجرایی دولت قرار بگیرد.مهم‌ترین مجموعه از این تکالیف معلق، مربوط به خودروهای شخصی و حمل و نقل عمومی است که با توجه به نقش قابل توجهی که در تولید ذرات با قطر کمتر از 5/ 2 میکرون دارند - دست‌کم 50 درصد- به این قسمت از تکالیف نیز باید اولویت ویژه داده شود. مدیریت شهری تهران اولویت برنامه‌های اجرایی از جانب دولت را تعیین تکلیف بحث نوسازی خودروهای فرسوده می‌داند و برای این منظور، نیاز به تامین اعتبار مشابه آنچه اخیرا در قالب وام خرید خودروی شخصی توسط نظام بانکی پرداخت شد پیشنهاد می‌کند.
براساس مصوبه ۱۶ اسفند سال ۹۰ هیات وزیران، نیروی انتظامی موظف شده بود از ابتدای تیرماه سال ۹۱ از تردد خودروهای شخصی بالای ۲۰ سال ساخت و تاکسی‌های بالای ۱۰ سال ساخت، در شهر تهران جلوگیری کند؛ اما مطابق آنچه چند روز پیش شهردار تهران اعلام کرد، این مصوبه تاکنون به اجرا درنیامده است و از آنجا که این خودروها دارای سیستم سوخت کاربراتوری هستند و ۵۰ درصد از کل ۸۰۰ هزار تن ذرات معلق آلاینده در هوای تهران را تولید می‌کنند، هم‌اکنون مدیریت شهری تهران رفع تعلیق این مصوبه را از دولت درخواست کرده است.خودروهای فرسوده و قدیمی، فقط ۱۰ درصد از کل خودروهای سواری شهر تهران را تشکیل می‌دهند اما سهم عمده‌ای از تولید ریزآلاینده‌ها دارند. هیات وزیران همچنین در جلسه ۲۴ فروردین سال ۹۳ به دنبال پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست، یکسری از دستگاه‌های اجرایی را موظف کرد برای مقابله موثر با آلودگی اقداماتی را به انجام برسانند که ۱۵ تکلیف از آنها هنوز به اجرا درنیامده است. این تکالیف به اجرا درنیامده، به شرح زیر است:
اختصاص حداقل ۱۰ درصد از ظرفیت‌های جدید تولید برق به نیروگاه‌های بادی، خورشیدی، زیست توده و زمین گرمایی و حمایت از توسعه شبکه هوشمند انرژی که باید توسط وزارت نیرو با همکاری معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهوری و با نظارت سازمان حفاظت محیط زیست به اجرا درمی‌آمد. این تکلیف باید در مدت ۵ سال محقق می‌شد که اکنون یک سال از موعد شروع آن گذشته؛ اما هنوز به اجرا درنیامده است.تعویض کاتالیزگر (کاتالیست سوخت) خودروهای عمومی درون شهری توسط وزارت کشور و با نظارت سازمان حفاظت محیط زیست. این برنامه نیز باید حداکثر تا نیمه اول سال گذشته به اجرا درمی آمد. ارائه برنامه جایگزینی موتور سیکلت‌های برقی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به هیات وزیران به نحوی که ظرف مدت معینی تعداد موتور سیکلت‌های بنزینی کاهش پیدا کند. این برنامه باید توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و راهور اجرایی می‌شد. این تکلیف نیز باید ۴ ماهه محقق می‌شد. استفاده از صافی (فیلتر) ذرات برای خودروهای دیزلی سنگین و همچنین ایجاد ساختار یکپارچه معاینه فنی با بهره‌گیری از زیرساخت‌های الکترونیکی و انطباق با اطلاعات راهور به منظور اعمال مقررات توسط وزارت کشور و پلیس. هیات دولت برای اجرای این برنامه مدت ۲۴ ماهه یا همان دو ساله را تعیین کرده بود.اصلاح نرخ‌گذاری بیمه وسایط نقلیه با تاکید بر اهرم‌های تاثیرگذار بر کاهش آلودگی هوا و افزایش متناسب با سن خودرو با رعایت قوانین و مقررات مربوطه. این تکلیف باید توسط وزارت اقتصاد اجرایی می‌شد. این تکلیف باید ۶ ماهه محقق می‌شد.
ارائه برنامه اجرایی نوسازی ناوگان فرسوده حمل و نقل عمومی درون کلان شهرها از جانب وزارت کشور ظرف حداکثر ۳ ماه از ابلاغ مصوبه هیات دولت.تکمیل اجرای طرح کاهش انتشار بخارهای بنزین در کشور از سوی وزارت نفت و با نظارت سازمان حفاظت محیط زیست. این تکلیف باید در مدت ۲ سال توسط این وزارتخانه محقق می‌شد. کنترل آلودگی ناشی از سامانه‌های گرمایشی و سرمایشی خانگی و تجاری و هوشمندسازی موتورخانه‌ها توسط وزارت نفت و با همکاری وزارت کشور و سازمان ملی استاندارد. هیات دولت برای اجرای این برنامه زمان بندی ۵ ساله تعریف کرده بود. توسعه استفاده از واحدهای تولید همزمان برق، برودت و گرمایش به میزان حداقل سالیانه ۲۰۰ مگاوات توسط وزارت نیرو و وزارت نفت که باید در مدت حداکثر ۶ ماه انجام می‌گرفت.ارائه برنامه بازسازی، نوسازی و ارتقای فناوری در صنایع آلوده کلانشهرها توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت.الزام واحدهای صنعتی با آلودگی بالا به تجهیزات کنترلی مانند حذف اکسیدهای گوگرد از فرآیند تولید و احیای اکسیدهای ازت.ارائه برنامه تولید و واردات خودروها و موتور سیکلت‌های برقی و هیبریدی در داخل کشور توسط وزارتخانه‌های صنعت و معدن و تجارت و نیرو ظرف مدت ۶ ماه. تبدیل نیروگاه‌های توربین گازی موجود به نیروگاه‌های سیکل ترکیبی و تولید همزمان برق و حرارت توسط وزارت نیرو ظرف مدت ۳۶ ماه. تدوین برنامه مدیریت تقاضای سفر به منظور کاهش سفرهای درون شهری منطبق بر طرح‌های جامع ترافیک در کلان شهرها از سوی وزارت کشور ظرف مدت ۱۲ ماه.
در مصوبه سال 93 هیات دولت، تاکید شده است که دستگاه‌هایی که تکالیف مربوط به کنترل آلاینده‌های هوا برعهده‌شان گذاشته شده است باید برای تحقق اقدامات تعیین شده، اعتبارات لازم را در بودجه سنواتی خود پیش‌بینی کنند. این مصوبه برای کاهش آلودگی هوا در 8 شهر بزرگ کشور (تهران و 7 کلان شهر دیگر) تدوین شده بود که بخش‌هایی از آن به‌صورت جسته و گریخته اجرایی شده؛ اما 15 تکلیف مهم آن هنوز به اجرا درنیامده و در تعلیق به سر می‌برد.بخشی از مصوبات به اجرا درنیامده در بحث مقابله با آلودگی هوا، جنبه پیشگیری دارد و از تولید ذرات ریز معلق عملا جلوگیری می‌کند و بخشی دیگر نیز جنبه درمانی دارد. کارشناسان شهری توصیه می‌کنند با توجه به تنگنای اعتباری و مالی دولت، بهتر است آن دسته از تکالیف پیشگیری‌کننده آلودگی، در اولویت برنامه‌های اجرایی دولت قرار بگیرد.مهم‌ترین مجموعه از این تکالیف معلق، مربوط به خودروهای شخصی و حمل و نقل عمومی است که با توجه به نقش قابل توجهی که در تولید ذرات با قطر کمتر از 5/ 2 میکرون دارند - دست‌کم 50 درصد- به این قسمت از تکالیف نیز باید اولویت ویژه داده شود. مدیریت شهری تهران اولویت برنامه‌های اجرایی از جانب دولت را تعیین تکلیف بحث نوسازی خودروهای فرسوده می‌داند و برای این منظور، نیاز به تامین اعتبار مشابه آنچه اخیرا در قالب وام خرید خودروی شخصی توسط نظام بانکی پرداخت شد پیشنهاد می‌کند.
ارسال نظر