دلایل «نه» سوییسی ها به افزایش دستمزد
باران عقیلی در روزهایی که بسیاری از کشورهای اروپایی صحنه زد و خورد خیابانی میان دولت و معترضان به شرایط اقتصادی و متقاضیان افزایش دستمزد است، در سوئیس مردم در یک همه‌پرسی، به طرح افزایش حداقل دستمزد به اندازه 25 دلار در هر ساعت، رای منفی دادند. این بالاترین میزان حداقل دستمزد در جهان است. یعنی سوئیسی‌ها بالاترین حداقل دستمزد جهان را در یک همه‌پرسی رد کردند. معنای این حرکت آن است که سوئیسی‌ها افزایش دستمزد نمی‌خواهند، اما این همه ماجرا نیست. ماجرای این همه‌پرسی چیست و چرا سوئیسی‌ها افزایش دستمزد نمی‌خواهند؟ماجرا از پیشنهاد اتحادیه‌های کارگری شروع شد. پیشنهاد این اتحادیه‌ها این بود که حق و حقوق سالانه سوئیسی‌ها نباید کمتر از 53600 دلار باشد. استدلال اتحادیه‌های کارگری سوئیس این بود که به خاطر هزینه‌های بالای زندگی در شهرهای بزرگ این کشور مانند ژنو و زوریخ، حقوق سالانه مردم باید افزایش یابد. اتحادیه‌های کارگری از اینکه سوئیس به عنوان یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان، حداقل دستمزد تعیین شده ندارد، ناراضی هستند و می‌گویند حقوق ماهانه 4 هزار فرانک معادل 4480 دلار ، برای گذراندن زندگی با هزینه اجاره خانه، بیمه درمانی و هزینه مواد غذایی، کافی نیست. اتحادیه‌های کارگری سوئیس می‌گویند، سیستم رفاه حاکم در این کشور مجبور است به شرکت‌های تجاری سوبسید بدهد که از پرداخت حقوق مکفی به کارگران و کارمندان برای داشتن یک زندگی راحت خودداری می‌کنند. اتحادیه‌های کارگری با مجموعه این استدلال‌هایی که برشمرده شد، کمپینی را برای رای مثبت به تعیین بالاترین حداقل دستمزد جهان در سوئیس به راه انداختند، اما این پیشنهاد اغواکننده، مخالفانی هم داشت که آنها هم استدلال‌های خود را داشتند. مخالفان که از مدیران شرکت‌های تجاری و بازرگانی و نهادهای دولتی تشکیل می‌شدند، با تعیین 25 دلار به عنوان حداقل دستمزد که بالاترین حداقل دستمزد درجهان است، به شدت مخالفند. مخالفان می‌گویند، این میزان دستمزد، با توجه به استانداردهای بالای زندگی در سوئیس، لازم نیست. آنها گفتند که با تعیین این میزان دستمزد، شرکت‌ها و کارفرمایان دیگر تمایلی به استخدام نیرو ندارند و این باعث افزایش بیکاری می‌شود. کسب و کارهای کوچک در سوئیس مانند دامداری‌ها و مزارع، به شدت نگران استخدام نیرو در صورت تصویب این قانون بودند و می‌گفتند که قادر به پرداخت بیش از 4 هزار دلار در ماه نیستند. با این استدلال‌ها بود که این پیشنهاد اغوا کننده در همه‌پرسی سوئیس رای نیاورد و 76 درصد از رای‌دهندگان سوئیسی به این طرح رای منفی دادند. به این ترتیب با این رای منفی، لوکزامبورگ همچنان با حداقل دستمزد 7/10 دلار در هر ساعت، بالاترین حداقل دستمزد در جهان را دارد و بعد از آن فرانسه قرار دارد. اقتصاد سوئیس برخلاف دیگر کشورهای اروپا، اقتصادی رو به رشد و پررونق است. میزان بیکاری در این کشور تنها 2/3 درصد است که بعد از لیختن‌اشتاین، پایین‌ترین نرخ بیکاری در جهان است. اقتصاد سوئیس علاوه بر شکلات، بر پایه بانکداری و توریسم فعالیت می‌کند، اما علاوه بر این بخش‌ها، سوئیس در بخش‌های دیگری هم تولیدکننده مهمی در جهان به شمار می‌آید که از جمله آنها تولید دارو است.اما اگر اقتصاد رونق دارد، چه نیازی به افزایش دستمزد است؟ و چرا بیش از 70 درصد سوئیسی‌ها با این پیشنهاد مخالفت کردند. متوسط دستمزدها در سوئیس 37 دلار در هر ساعت است. سوئیس سیستم رفاهی کارآمدی دارد که در آن کسانی که درآمد کمی دارند از امتیازاتی بهره‌‌مند می‌شوند. به همین خاطر اکثریت جمعیت 8 میلیون نفری سوئیس به این تصمیم رسیده‌اند که این افزایش دستمزد، بیشتر از اینکه اوضاع را بهتر کند، آسیب‌زننده است. سوئیس بخشی از اتحادیه اروپا نیست اما در حوزه همکاری‌های اقتصادی اروپا به همراه نروژ، ایسلند و لیختن‌اشتاین قرار دارد. نیمی از صادرات سوئیس به اتحادیه اروپا می‌رود و بخش عمده‌ای از نیروی کار سوئیس از کشورهای اتحادیه اروپا مانند ایتالیا، فرانسه و آلمان تامین می‌شود. اکثر کارگران ارزان‌قیمت سوئیسی که حقوق کمی دریافت می‌کنند، در بخش صنعت، هتل‌ها و رستوران‌ها کار می‌کنند و اکثرشان را زنان تشکیل می‌دهند. این سومین همه‌پرسی بود که درباره دستمزد در 18 ماه گذشته در سوئیس برگزار می‌شد. در ماه فوریه گذشته، طرحی برای محدود کردن پاداش و پرداخت‌های فوق‌العاده مدیران به همه‌پرسی گذاشته‌شد که با رای مثبت اکثریت مردم به تصویب رسید. در ماه نوامبر گذشته هم، طرحی برای محدود کردن دستمزدهای بالا به همه‌پرسی گذاشته شد. بر اساس این طرح قرار بود افزایش دستمزدها بیشتر از 12 برابر حداقل دستمزد نباشد. این طرح اما با رای منفی رو به رو شد. دلیل برگزاری این همه پرسی‌ها درباره میزان و سطح دستمزدها، نگرانی از شکاف میان فقیر و غنی در سوئیس است. تحلیلگران اجتماعی و اقتصادی می‌گویند مطرح شدن این طرح‌ها در همه‌پرسی و همچنین رای سوئیسی‌ها در آن نشان می‌دهد که سنت دیرینه تعامل اجتماعی و اعتماد میان مدیران تجاری و کارگران در سوئیس در حال رنگ‌باختن است. ورشکستگی هواپیمایی ملی سوئیس یعنی سوئیس‌ایر طی یک دهه گذشته و همچنین خسارت‌هایی که بانک‌های بزرگ سوئیسی در جریان بحران مالی اخیر جهان و ماجرای وام‌های مسکن متحمل شدند، در کنار اخباری که از میزان بالای دستمزد مدیران منتشر شده، اعتماد شهروندان را به بخش تجارت از بین برده‌است. سوئیس و نظام بانک‌داری‌اش اخیرا مورد توجه جهان قرار گرفته‌است. سازمان‌های بین‌المللی و کشورهای جهان، خواستار شفاف‌شدن نظام بانک‌داری سوئیس و شفافیت اطلاعات در این سیستم شده‌اند. دلیل آن هم داغ شدن بحث فساد مالی واقتصادی در جهان است. با توجه به جدی شدن موضوع ثروتمندشدن ثروتمندان در جهان و شکاف میان فقیر و غنی در کشورهای مختلف، دولت‌ها از سوئیس خواسته‌اند که در موضوع فرار مالیاتی، همکاری بیشتری بکند و سیستم بانکی خود را در چارچوب قوانین و مقررات بین‌المللی قرار دهد.