فرصتهای سرمایه گذاری در دوران پساتحریم
مریم ظریفپور
دانشجوی دکتری مدیریت قراردادهای بینالمللی نفت و گاز دانشگاه تهران و مدیرعامل شرکت خدمات علمی صنعتی استان خراسان
پیشبینیهای کارشناسی از حصول توافق نامه هستهای بین کشورهای ۱+۵ و ایران به دو دلیل، بهبود مؤثر در چشمانداز اقتصاد ایران را نوید میدهد:
۱. برچیده شدن تحریمها، فرصتهای سرمایهگذاری و تجارت را ایجاد میکند
۲. برگشت ایران به بازار جهانی نفت امکانپذیر شده و افزایش میزان عرضه و تأمین جهانی آن را در پی خواهد داشت
اعلام نرخ رشد متوسط هشت درصد در برنامه ششم توسعه و همزمان با آن کنترل نوسان نرخ ارز در دو سال گذشته، ثبات نسبی به همراه کاهش نرخ رکود و افزایش نرخ رشد اقتصادی (پیشبینی صندوق جهانی پول برای سال ۲۰۱۵، ۰.
دانشجوی دکتری مدیریت قراردادهای بینالمللی نفت و گاز دانشگاه تهران و مدیرعامل شرکت خدمات علمی صنعتی استان خراسان
پیشبینیهای کارشناسی از حصول توافق نامه هستهای بین کشورهای ۱+۵ و ایران به دو دلیل، بهبود مؤثر در چشمانداز اقتصاد ایران را نوید میدهد:
۱. برچیده شدن تحریمها، فرصتهای سرمایهگذاری و تجارت را ایجاد میکند
۲. برگشت ایران به بازار جهانی نفت امکانپذیر شده و افزایش میزان عرضه و تأمین جهانی آن را در پی خواهد داشت
اعلام نرخ رشد متوسط هشت درصد در برنامه ششم توسعه و همزمان با آن کنترل نوسان نرخ ارز در دو سال گذشته، ثبات نسبی به همراه کاهش نرخ رکود و افزایش نرخ رشد اقتصادی (پیشبینی صندوق جهانی پول برای سال ۲۰۱۵، ۰.
مریم ظریفپور
دانشجوی دکتری مدیریت قراردادهای بینالمللی نفت و گاز دانشگاه تهران و مدیرعامل شرکت خدمات علمی صنعتی استان خراسان
پیشبینیهای کارشناسی از حصول توافق نامه هستهای بین کشورهای ۱+۵ و ایران به دو دلیل، بهبود مؤثر در چشمانداز اقتصاد ایران را نوید میدهد:
1. برچیده شدن تحریمها، فرصتهای سرمایهگذاری و تجارت را ایجاد میکند
۲. برگشت ایران به بازار جهانی نفت امکانپذیر شده و افزایش میزان عرضه و تأمین جهانی آن را در پی خواهد داشت
اعلام نرخ رشد متوسط هشت درصد در برنامه ششم توسعه و همزمان با آن کنترل نوسان نرخ ارز در دو سال گذشته، ثبات نسبی به همراه کاهش نرخ رکود و افزایش نرخ رشد اقتصادی (پیشبینی صندوق جهانی پول برای سال ۲۰۱۵، ۰.۶ درصد و برای سال ۲۰۱۶ ، ۱.۳ درصد است) تأیید مجددی بر کسب نتایج امیدوارکننده بالاست اما در این میان بدون پاسخ به سؤالات زیر، میزان اثرگذاری و سرعت قابل انتظار در بهبود چشمانداز اقتصادی و فرصتهایی که برجام برای کشور ایجاد میکند، مبهم باقی میماند:
۱. تحریمها چه زمانی برداشته میشوند؟
2. ایران باچه سرعتی میتواند تولید نفت خود را افزایش دهد؟
۳. واکنش دیگر تولیدکنندگان نفت برای ورود مجدد به بازار ایران چیست؟
4. چه تغییراتی برای همراهی با مسأله رفع تحریمها و در جهت به حرکت درآمدن اقتصاد محلی لازم است؟
لازم به توضیح است که انعقاد توافقنامه موقت در نوامبر 2013 بین ایران وکشورهای 1+5 و سیاستگذاریهای کلان متعاقب آن باعث ایجاد انگیزه در انجام تغییرات بهویژه در بخشهای نفت و حملونقل و افزایش در رشد GDP و کاهش قابل توجه تورم 12 ماهه ورسیدن به ثبات 15 درصدی دراین نرخ شد ولی با اینهمه در انتهای سال 2014- 2015 سطح فعالیتهای اقتصادی هنوز 6 درصد کمتر از سطح سال 2011-2012 بوده که دلیل اصلی آن کاهش تولید محصولات هیدروکربنی است. از آنجاکه جهت ایجاد محیط مناسب برای سرمایهگذاری خارجی در نظرگرفتن اصولی همچون تلفیق نظام سیاسی با سیاستهای با ثبات اقتصادی، وجود قواعد دموکراتیک و تعدد حزبی، امنیت داخلی و سیاست خارجی باثبات ضروری است اما رفع تحریمها نیز به نوبه خود با:
• امکان انجام صادرات و حملونقل هیدروکربنها و محصولات مرتبط
• سیستم بانکداری و تراکنشها و خدمات مالی دیگر ازجمله دسترسی مجدد به سیستم پرداخت بینالملل
• دسترسی به سرمایههای مالی خارجی
• فروش و تأمین قطعات و ترانزیت کالا و خدماترسانی به بخشهای حملونقل هوایی و موتوری
• سرمایهگذاری خارجی مشترک میتواند بر حرکت رو به جلوی اقتصاد اثرگذار باشد و منافع کلیدی زیر را برای ما ایجادکند:
• شوک تقاضای خارجی برای نفت و صادرات غیرنفتی
• کاهش هزینه تجارت خارجی و تعاملات مالی
• دستیابی به سرمایههای خارجی و صادرات بیشتر نفت
درنتیجه این سه شوک بهبود قابل ملاحظهای در چشمانداز اقتصاد ایران در سالهای پیشرو ایجاد میشود که در مقابل اثر معکوس تنزل شدید قیمت‌های جهانی نفت چشمگیر خواهد بود. ازطرف دیگر با قوانین موضوعه تشویق سرمایهگذاری خارجی در بعد کلان و دیپلماسی اقتصادی در جهت تشویق به سرمایهگذاری خارجی در برنامه ششم توسعه که نشاندهنده فضای سیاستگذاری در اسناد بالادستی تشویق و حمایت از سرمایهگذاری خارجی است و نیز ضرورت جذب ۱۸۰ میلیارد دلار در پنج سال آتی برای توسعه صنایع بالادستی نفت و گاز که در اجلاس اخیر تهران توسط وزیر نفت و رونمایی ازمدل جدید قراردادهای نفتی ایران مطرح شد و نیز به دلایلی همچون:
• وجود ۱۸۰۰ کیلومتر مرز ساحلی
• وجود 15 کشور در همسایگی ایران
• مسیر انتقال کالاهای پتروشیمی، نفت خام وگاز ایمن
• وجود نیروی جوان و تحصیلکرده
• نرخ بالای بازگشت سرمایه پروژهها با هزینه تولید و قیمت و ریسک پایین،بهشتی برای سرمایهگذاری در صنعت نفت و گاز میباشیم.
اهداف وزارت نفت در ایجاد مدل جدید قراردادی عبارت است از:
• انتقال تکنولوژی
• تقویت بخش خصوصی درصنایع بالادستی نفت
• جذب سرمایهگذاری خارجی
از طرف دیگر در باب تجارت غیرنفتی با سایر کشورهای دنیا که تاکنون محدود بوده انتظار میرود با افزایش مبادلات تجاری در پس از تحریم درآمدهای بیشتری عاید کشور و طرفهای قراردادی شده و کاهش هزینههای تعاملات را برای شرکای تجاری نظارهگر باشیم. هرچند در این میان واردات کشور نیز ظرف پنج سال آینده 50 درصد افزایش خواهد یافت واز 75 بیلیون دلار سال جاری به 115 بیلیون دلار در سال 2020 خواهد رسید اما همزمان انتظار میرود که ایران توانمندی زیادی در افرایش صادرات غیرنفتی خود پیدا کند.در باب سرمایهگذاری داخلی نیز حمایت از تأسیس شرکتهای غیردولتی برای سرمایهگذاری در فعالیتهای مختلف و فرصتهای فراهم شده در رابطه با اصل 44 زمینه چنین گسترشی را توسط دولت فراهم ساخته و در این راستا اصلاحات لازم برای تقویت و تعدیل بازارهای پول و سرمایه ضروری است.کاهش قیمت نفت در کشورهای صادرکننده نفت مانند ایران باعث تضعیف ترازهای مالی دولتها و شرکتهای نفتی شده و اثرگذاری معکوس بر روی اقتصاد، ریسکهای نقدینگی و اعتباری بانکها خواهد داشت. طبق گزارش بانک جهانی فشار بر سیستم بانکی ایران نشأت گرفته از اثرات تحریمها و صدور دستورالعملیهای دولتی بوده و اثر قیمت‌های پایین نفت اثر کمتری بر روی آن داشته است و با تداوم قیمت‌های پایینتر برای نفت، فضای اقتصادی رو در روی بانکها درکشورهای CCA و MENA کماکان چالشی باقی میماند. در کشورهای صادرکننده نفت غیر عضو اتحادیه عرب تسلط بانکهای دولتی که به منابع و سپردههای نفتی وابستهاند و در ارتباط با بنگاههای وابسته به دولت هستند، ریسکهای سیستماتیک بانکی مدام در حال افزایش است.
دانشجوی دکتری مدیریت قراردادهای بینالمللی نفت و گاز دانشگاه تهران و مدیرعامل شرکت خدمات علمی صنعتی استان خراسان
پیشبینیهای کارشناسی از حصول توافق نامه هستهای بین کشورهای ۱+۵ و ایران به دو دلیل، بهبود مؤثر در چشمانداز اقتصاد ایران را نوید میدهد:
1. برچیده شدن تحریمها، فرصتهای سرمایهگذاری و تجارت را ایجاد میکند
۲. برگشت ایران به بازار جهانی نفت امکانپذیر شده و افزایش میزان عرضه و تأمین جهانی آن را در پی خواهد داشت
اعلام نرخ رشد متوسط هشت درصد در برنامه ششم توسعه و همزمان با آن کنترل نوسان نرخ ارز در دو سال گذشته، ثبات نسبی به همراه کاهش نرخ رکود و افزایش نرخ رشد اقتصادی (پیشبینی صندوق جهانی پول برای سال ۲۰۱۵، ۰.۶ درصد و برای سال ۲۰۱۶ ، ۱.۳ درصد است) تأیید مجددی بر کسب نتایج امیدوارکننده بالاست اما در این میان بدون پاسخ به سؤالات زیر، میزان اثرگذاری و سرعت قابل انتظار در بهبود چشمانداز اقتصادی و فرصتهایی که برجام برای کشور ایجاد میکند، مبهم باقی میماند:
۱. تحریمها چه زمانی برداشته میشوند؟
2. ایران باچه سرعتی میتواند تولید نفت خود را افزایش دهد؟
۳. واکنش دیگر تولیدکنندگان نفت برای ورود مجدد به بازار ایران چیست؟
4. چه تغییراتی برای همراهی با مسأله رفع تحریمها و در جهت به حرکت درآمدن اقتصاد محلی لازم است؟
لازم به توضیح است که انعقاد توافقنامه موقت در نوامبر 2013 بین ایران وکشورهای 1+5 و سیاستگذاریهای کلان متعاقب آن باعث ایجاد انگیزه در انجام تغییرات بهویژه در بخشهای نفت و حملونقل و افزایش در رشد GDP و کاهش قابل توجه تورم 12 ماهه ورسیدن به ثبات 15 درصدی دراین نرخ شد ولی با اینهمه در انتهای سال 2014- 2015 سطح فعالیتهای اقتصادی هنوز 6 درصد کمتر از سطح سال 2011-2012 بوده که دلیل اصلی آن کاهش تولید محصولات هیدروکربنی است. از آنجاکه جهت ایجاد محیط مناسب برای سرمایهگذاری خارجی در نظرگرفتن اصولی همچون تلفیق نظام سیاسی با سیاستهای با ثبات اقتصادی، وجود قواعد دموکراتیک و تعدد حزبی، امنیت داخلی و سیاست خارجی باثبات ضروری است اما رفع تحریمها نیز به نوبه خود با:
• امکان انجام صادرات و حملونقل هیدروکربنها و محصولات مرتبط
• سیستم بانکداری و تراکنشها و خدمات مالی دیگر ازجمله دسترسی مجدد به سیستم پرداخت بینالملل
• دسترسی به سرمایههای مالی خارجی
• فروش و تأمین قطعات و ترانزیت کالا و خدماترسانی به بخشهای حملونقل هوایی و موتوری
• سرمایهگذاری خارجی مشترک میتواند بر حرکت رو به جلوی اقتصاد اثرگذار باشد و منافع کلیدی زیر را برای ما ایجادکند:
• شوک تقاضای خارجی برای نفت و صادرات غیرنفتی
• کاهش هزینه تجارت خارجی و تعاملات مالی
• دستیابی به سرمایههای خارجی و صادرات بیشتر نفت
درنتیجه این سه شوک بهبود قابل ملاحظهای در چشمانداز اقتصاد ایران در سالهای پیشرو ایجاد میشود که در مقابل اثر معکوس تنزل شدید قیمت‌های جهانی نفت چشمگیر خواهد بود. ازطرف دیگر با قوانین موضوعه تشویق سرمایهگذاری خارجی در بعد کلان و دیپلماسی اقتصادی در جهت تشویق به سرمایهگذاری خارجی در برنامه ششم توسعه که نشاندهنده فضای سیاستگذاری در اسناد بالادستی تشویق و حمایت از سرمایهگذاری خارجی است و نیز ضرورت جذب ۱۸۰ میلیارد دلار در پنج سال آتی برای توسعه صنایع بالادستی نفت و گاز که در اجلاس اخیر تهران توسط وزیر نفت و رونمایی ازمدل جدید قراردادهای نفتی ایران مطرح شد و نیز به دلایلی همچون:
• وجود ۱۸۰۰ کیلومتر مرز ساحلی
• وجود 15 کشور در همسایگی ایران
• مسیر انتقال کالاهای پتروشیمی، نفت خام وگاز ایمن
• وجود نیروی جوان و تحصیلکرده
• نرخ بالای بازگشت سرمایه پروژهها با هزینه تولید و قیمت و ریسک پایین،بهشتی برای سرمایهگذاری در صنعت نفت و گاز میباشیم.
اهداف وزارت نفت در ایجاد مدل جدید قراردادی عبارت است از:
• انتقال تکنولوژی
• تقویت بخش خصوصی درصنایع بالادستی نفت
• جذب سرمایهگذاری خارجی
از طرف دیگر در باب تجارت غیرنفتی با سایر کشورهای دنیا که تاکنون محدود بوده انتظار میرود با افزایش مبادلات تجاری در پس از تحریم درآمدهای بیشتری عاید کشور و طرفهای قراردادی شده و کاهش هزینههای تعاملات را برای شرکای تجاری نظارهگر باشیم. هرچند در این میان واردات کشور نیز ظرف پنج سال آینده 50 درصد افزایش خواهد یافت واز 75 بیلیون دلار سال جاری به 115 بیلیون دلار در سال 2020 خواهد رسید اما همزمان انتظار میرود که ایران توانمندی زیادی در افرایش صادرات غیرنفتی خود پیدا کند.در باب سرمایهگذاری داخلی نیز حمایت از تأسیس شرکتهای غیردولتی برای سرمایهگذاری در فعالیتهای مختلف و فرصتهای فراهم شده در رابطه با اصل 44 زمینه چنین گسترشی را توسط دولت فراهم ساخته و در این راستا اصلاحات لازم برای تقویت و تعدیل بازارهای پول و سرمایه ضروری است.کاهش قیمت نفت در کشورهای صادرکننده نفت مانند ایران باعث تضعیف ترازهای مالی دولتها و شرکتهای نفتی شده و اثرگذاری معکوس بر روی اقتصاد، ریسکهای نقدینگی و اعتباری بانکها خواهد داشت. طبق گزارش بانک جهانی فشار بر سیستم بانکی ایران نشأت گرفته از اثرات تحریمها و صدور دستورالعملیهای دولتی بوده و اثر قیمت‌های پایین نفت اثر کمتری بر روی آن داشته است و با تداوم قیمت‌های پایینتر برای نفت، فضای اقتصادی رو در روی بانکها درکشورهای CCA و MENA کماکان چالشی باقی میماند. در کشورهای صادرکننده نفت غیر عضو اتحادیه عرب تسلط بانکهای دولتی که به منابع و سپردههای نفتی وابستهاند و در ارتباط با بنگاههای وابسته به دولت هستند، ریسکهای سیستماتیک بانکی مدام در حال افزایش است.
ارسال نظر