مسیر جدید درآمد پایدار شهری

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران، راهکار افزایش درآمدهای پایدار را تشریح کرد و گفت: راهکار نخست این است که پروژه‌های املاک و اراضی بزرگ مقیاس، در بودجه سال ۹۵ باید به‌صورت مشارکتی با بخش خصوصی اجرا و سهم شهرداری از آنها اجاره داده شود. محمدسالاری رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران با اشاره به سهم بالای درآمدزایی شهرداری از محل اجاره‌داری در سایر کشورهای توسعه‌یافته اظهار کرد: به‌عنوان مثال در شهر لندن سهم درآمدهای پایدار از بودجه سالانه شهرداری ۷۰ درصد است که از این میزان بیش از ۸۰ درصد از محل اجاره‌داری املاک تامین می‌شود. در این راستا نیز در شهر تهران، شهرداری می‌تواند با اجاره حداقل ۲۰ مجتمع تجاری محله‌ای (مال‌های کوچک) تمامی هزینه‌های اداره شهر تهران را به‌صورت خودکفا و پایدار تامین کند. این عضو شورا، کسب درآمد از حوزه‌های نرم‌افزاری را یکی دیگر از منابع درآمدی پایدار دانست و گفت: موضوع نصب دکل‌ها و آنتن‌ها، یکی از حوزه‌های جدید است که با توجه به اینکه شهرها به سمت هوشمندسازی پیش می‌روند و شهرداری تهران مسوول ایجاد فضا برای آنها است، ایجاد شبکه جامع دکل‌ها و آنتن‌ها می‌تواند میلیاردها تومان درآمد پایدار برای شهر تهران ایجاد کند.

او توجه به قطعات کاربری ویژه در جنوب شهر را یکی دیگر از راهکارهای ایجاد درآمد پایدار عنوان کرد و افزود: در حال حاضر در جنوب شهر تهران قطعات متعدد زمین با کاربری تجاری ویژه قرار دارد که مساحت آنها مجموعا معادل هزار و ۷۰ هکتار است. از این رو ایجاد مرکز تجارت جهانی در مناطق جنوبی شهر تهران می‌تواند یکی از مسیرهای مناسب افزایش سهم درآمدهای پایدار شهری باشد. او عنوان کرد: قطعا اداره شهر تهران با جمعیت‌پذیری که معادل چند کشور حوزه خلیج‌فارس است در کنار رشد و گسترش بی‌قاعده شهر تهران که قبل از ابلاغ و اجرای طرح جامع این بی‌قاعدگی شکل گرفته، جز با برنامه‌ریزی برای ایجاد درآمدهای پایدار امکان‌پذیر نخواهد بود.او ادامه داد: یکی از شاخصه‌های ارتقای کیفیت زندگی در شهر‌ها وجود جاذبه‌های گردشگری در سطح منطقه‌ای، ملی و بین‌المللی است. امروزه شهر تهران از این شاخصه‌ها بهره کمی برده است و اگر بخواهیم نمونه‌هایی مثال بزنیم تنها به نمونه‌های انگشت شماری بر می‌خوریم، از جمله برج میلاد و اراضی عباس‌آباد. این در حالی است که یکی از راهبرد‌های ۱۷ گانه طرح جامع برای ارتقای کیفیت زندگی در شهر تهران وجود همین پروژه‌های جاذب است. سالاری تصریح کرد: یکی از مصادیق تحقق این پروژه‌ها، مراکز تجارت جهانی است و این در حالی است که مناطقی همچون منطقه ۱۶ شهر تهران دارای پتانسیل ایجاد چنین مراکزی هستند. چراکه وقتی ۵۰ درصد مساحت منطقه را املاک بزرگ مقیاس با مساحتی بیش از یک هکتار اشغال کرده‌اند یعنی ما با ظرفیت عظیمی برای ایجاد مراکز تجارت جهانی مواجه ایم که حرکت در این راستا می‌تواند هم در جهت تحقق طرح جامع باشد و هم در جهت کاهش فاصله شمال و جنوب شهر تهران.

او افزود: این موضوع را هم باید در نظر داشت که شهرداری برای جلب مشارکت مالکان باید بستر‌های لازم برای تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری ایجاد و یک طرح کلی برای این اراضی اعلام کند که خارج از این طرح، هیچ‌گونه اقدامی صورت نمی‌گیرد. به بیانی دیگر طرحی مشخص وجود داشته باشد و مالکان توجیه شوند. به گفته سالاری واضح است که با ایجاد این مراکز، سرمایه‌گذاری به این مناطق سوق پیدا می‌کند و بنگاه‌های اقتصادی بین‌المللی نیز در چنین فضایی حضور پیدا می‌کنند، از طرفی وجود این مراکز موجب می‌شود خدمات مورد نیاز تامین شود. رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورا اظهار کرد: وجود این مراکز عاملی جهت ایجاد اشتغال و تامین سرانه‌های اجتماعی از جمله آموزش، فضای سبز و... است و همچنین در تامین امنیت و عدم جمعیت‌پذیری و نیز رونق اقتصادی منطقه تاثیر گذار خواهد بود. این در حالی است که در گذشته به واسطه همان بی‌قاعدگی که اشاره شد شهر تهران رو به افزایش ظرفیت جمعیت‌پذیری نهاده و این امر خود موجبات کاهش سرانه‌های اجتماعی و در نهایت کاهش کیفیت زندگی می‌شود.

این عضو شورای شهر تهران همچنین به موضوع انتقال صنایع مزاحم اشاره کرد و گفت: یکی دیگر از مواردی که در کاهش کیفیت زندگی شهروندان تاثیر دارد وجود صنوف و مشاغل نامتجانس در سطح شهر است؛ نظیر استقرار راه‌آهن، کارخانه روغن نباتی قو و نیروگاه برق در منطقه ۱۶ که اگرچه در زمان احداث این مکان‌ها سکونتگاه‌هایی وجود نداشته اما هم اکنون به دلیل گسترش ناموزون شهر، مشکلات بسیاری در محل زندگی شهروندان این منطقه ایجاد شده است. او ادامه داد: در این راستا تبصره ۲۰ ماده ۵۵ شهرداری‌ها این اجازه را داده شهرداری‌ها در این زمینه ورود کنند و البته مصوبه هیات دولت و هیات وزیران را نیز دارد. اما آنچه موجب می‌شود این قبیل اقدامات نهایی نشود دلایلی خاص دارد.سالاری در تشریح این موضوع گفت: شورای شهر تهران بالاترین نهاد تصمیم‌گیری در شهر است و سایر نهاد‌ها و سازمان‌ها نیز ملزم به اجرای تصمیمات شورا هستند اما اگر این تصمیمات اجرا نمی‌شود به این خاطر است که مسوولان این سازمان‌ها از سوی شورا تعیین نمی‌شوند. پس این مساله اولین مانع عدم تحقق حکمروایی محلی و مدیریت یکپارچه شهری است که امیدواریم با تصویب لایحه مدیریت شهری که از سوی دولت در حال تدوین است این مانع رفع شود.

او به دلیل دوم اشاره و اضافه کرد: از سوی دیگر بعد از سال ۷۰ که مقرر شد شهرداری‌ها مستقل باشند و به بودجه دولتی متکی نباشند قرار بر این بود که منابع درآمد‌های پایدار برای شهرداری‌ها اندیشیده شود که متاسفانه این امر میسر نشد. در این موضوع نیز امیدواریم با لایحه درآمد‌های پایدار که دولت آقای روحانی بعد از ۳۸ سال می‌خواهد آن را ارائه نماید این مشکل نیز حل شود. در چنین شرایطی شهرداری‌ها به دنبال راحت‌ترین راه برای وصول درآمد‌ها هستند که غالبا درموضوعات ساخت‌وساز و تغییر کاربری فضاهای مختلف به فضای درآمدزایی روی می‌آورند. به این ترتیب شهرداری در مسیر اقدامات سخت‌افزاری گام بر می‌دارد و این در حالی است که طرح‌های موضوعی و موضعی رها می‌شوند.سالاری یادآور شد: از زمینه‌های تحقق طرح جامع همین تحقق طرح‌های موضوعی و موضعی است که متاسفانه ما بعد از ابلاغ طرح جامع در این زمینه کارنامه خوبی نداشتیم. این در حالی است که آنچه بیشترین سهم را در ارتقای کیفیت زندگی شهروندان دارد حوزه نرم افزاری و تحقق طرح‌های موضوعی و موضعی است. رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران خاطر نشان کرد: از دیگر دستاورد‌های مهم شورای چهارم این است که شورا در کنار نظارت ذاتی خود توانسته نظارت اجتماعی را هم همراه کند. البته باید در نظر داشت که حوزه نرم‌افزاری نیاز به زمان و همکاری‌های بین بخشی دارد.