براساس هجدهمین گزارش مرکز پژوهش های مجلس استنباط می‌شود:
وضعیت نامساعد محیط کسب وکار خراسان رضوی
دنیای اقتصاد، مسعود زارع- موضوع محیط کسب وکار در سال های اخیر موردتوجه محافل اقتصادی و سیاست گذاری کشور قرار گرفته است.
مقصود از مولفه های محیط کسب وکار، عوامل موثر بر عملکرد بنگاه های اقتصادی است که مدیران یا مالکان بنگاه ها نمی توانند آنها را تغییر داده یا بهبود بخشند. ثبات اقتصاد کلان، کیفیت زیرساخت های کشور، کیفیت دستگاه های اجرایی، نظام وضع قوانین و مقررات، هزینه و امکان دسترسی به اطلاعات و آمار، فرهنگ کار و . . . از جمله عواملی هستند که عملکرد واحدهای اقتصادی (قیمت تمام‌شده، سودآوری و رقابت پذیری) را تحت‌تاثیر قرار می دهند، درحالی‌که مدیران واحدهای اقتصادی نمی توانند تاثیر چندانی بر آن ها بگذارند.
مقصود از مولفه های محیط کسب وکار، عوامل موثر بر عملکرد بنگاه های اقتصادی است که مدیران یا مالکان بنگاه ها نمی توانند آنها را تغییر داده یا بهبود بخشند. ثبات اقتصاد کلان، کیفیت زیرساخت های کشور، کیفیت دستگاه های اجرایی، نظام وضع قوانین و مقررات، هزینه و امکان دسترسی به اطلاعات و آمار، فرهنگ کار و . . . از جمله عواملی هستند که عملکرد واحدهای اقتصادی (قیمت تمام‌شده، سودآوری و رقابت پذیری) را تحت‌تاثیر قرار می دهند، درحالی‌که مدیران واحدهای اقتصادی نمی توانند تاثیر چندانی بر آن ها بگذارند.
دنیای اقتصاد، مسعود زارع- موضوع محیط کسب وکار در سال های اخیر موردتوجه محافل اقتصادی و سیاست گذاری کشور قرار گرفته است.
مقصود از مولفه های محیط کسب وکار، عوامل موثر بر عملکرد بنگاه های اقتصادی است که مدیران یا مالکان بنگاه ها نمی توانند آنها را تغییر داده یا بهبود بخشند. ثبات اقتصاد کلان، کیفیت زیرساخت های کشور، کیفیت دستگاه های اجرایی، نظام وضع قوانین و مقررات، هزینه و امکان دسترسی به اطلاعات و آمار، فرهنگ کار و ... از جمله عواملی هستند که عملکرد واحدهای اقتصادی (قیمت تمام‌شده، سودآوری و رقابت پذیری) را تحت‌تاثیر قرار می دهند، درحالی‌که مدیران واحدهای اقتصادی نمی توانند تاثیر چندانی بر آن ها بگذارند.
بهبود محیط کسب وکار و رابطه آن با توسعه اقتصادی از اوایل دهه 1980 میلادی و در پی مطالعات هرناندو دسوتو، اقتصاددان پرویی مورد توجه قرار گرفت. دسوتو طی تحقیقات خود به همراه یک تیم تحقیقاتی بالغ بر 100 کارشناس حقوق، مدیریت و اقتصاد، دریافت که موانع سخت و دیوانسالاری اداری در کشورهای مختلف باعث تبدیل بخش خصوصی به بخش زیرزمینی، غیررسمی و غیرمولد شده و توسعه اقتصادی در کشورها را با مشکل مواجه کرده است. در پی تحقیقات دسوتو، موسسات گوناگون بین المللی تحقیقات مستمر و نسبتاً دقیقی را برای شناسایی موانع تولید و سرمایه گذاری انجام داده اند و «بهبود محیط کسب وکار» به‌عنوان یکی از راهبردهای توسعه اقتصادی، موردتوجه قرار گرفته است.
pic۱
محیط کسب وکار عمدتاً در حوزه بنگاه های کوچک و متوسط مورد بررسی و مطالعه قرار می گیرد، زیرا بنگاه-های بزرگ تا حدودی می توانند با صرف هزینه هایی مانند تبلیغات برای تغییر فرهنگ مصرفی و لابی کردن در محافل سیاست گذاری، عوامل خارجی موثر بر اداره و عملکرد بنگاه هایشان را مهار کنند اما بنگاه های کوچک و متوسط چنین قابلیتی را ندارند و به همین دلیل بهبود محیط کسب وکار برای بنگاه های کوچک و متوسط از اهمیت زیادی برخوردار است.
با توجه به مولفه های متفاوت محیط کسب وکار در هر زمان، مکان و منطقه ای مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۸۹ تصمیم گرفت تا گزارش هایی را به صورت فصلی از محیط کسب وکار کشور و استان ها منتشر کند. بر همین اساس پرسشنامه ای شامل ۲۲ مولفه اساسی محیط کسب وکار ایران تهیه و تدوین شد و این پرسشنامه برای تشکل های اقتصادی سراسر کشور ارسال گردید. سبک نمره دهی به هر یک از این مولفه ها به گونه ای طراحی شد که نمره یک نشان دهنده بهترین شرایط و نمره ۱۰ نشان دهنده بدترین شرایط بود.
اخیراً هجدهمین گزارش پایش محیط کسب وکار مربوط به زمستان 1393 توسط مرکز پژوهش های مجلس منتشر گردید. این گزارش، ما را بر آن داشت تا وضعیت محیط کسب وکار خراسان رضوی را در زمستان 1393 مورد بررسی قرار دهیم.
محیط کسب وکار خراسان رضوی در وضعیت نامناسب
در گزارش پایش محیط کسب وکار ایران در زمستان ۱۳۹۳، تعداد تشکل های شرکت کننده از استان خراسان رضوی ۸ تشکل (شامل خانه صنعت، معدن و تجارت استان، اتحادیه طیور گوشتی، انجمن شرکت های ساختمانی و تاسیساتی، انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان قطعات خودرو، انجمن صنفی کارفرمایی شرکت‌های حفاری و کاوش های زمینی، کانون انجمن های کارفرمایی صنایع، انجمن صنفی کارفرمایی انبوه-سازان مسکن و ساختمان، انجمن صنفی کارخانجات آرد استان های خراسان رضوی، شمالی و جنوبی) بوده اند که در مجموع این تشکل ها، نمره ۶.۰۶ (یک بهترین نمره و ۱۰ بدترین نمره) را برای مجموعه مولفه های فضای کسب‌وکار در خراسان رضوی منظور کرده اند که از ارزیابی پاییز ۱۳۹۳ (با میانگین نمره ۶.۲۲) مناسب تر است. همچنین تشکل های شرکت کننده در این پیمایش، محیط کسب وکار خراسان رضوی در زمستان ۱۳۹۳ را در مقایسه با فصل مشابه سال قبل (زمستان ۱۳۹۲ با میانگین نمره ۵.۴۵ از ۱۰) نامناسب تر ارزیابی کرده-اند. همان‌گونه که از نمودار یک ملاحظه می گردد بهترین ارزیابی (با میانگین نمره ۵.۳۷ در زمستان ۱۳۸۹) و بدترین ارزیابی (با میانگین نمره ۵.۳۷ در پاییز ۱۳۸۹) از محیط کسب وکار در خراسان رضوی در سال ۱۳۸۹ صورت گرفته است. میانگین نمره محیط کسب وکار خراسان رضوی در مجموع این ۱۸ گزارش، ۶.۰۵ ارزیابی شده است که نمره قابل‌قبولی نیست و نشان دهنده نامناسب بودن محیط کسب وکار خراسان رضوی می باشد.
در این گزارش، استان خراسان رضوی به لحاظ جایگاه، در بین ۳۱ استان کشور (به لحاظ مناسب بودن محیط کسب وکار) در جایگاه یازدهم قرار گرفته است. جایگاه استان نسبت به پاییز ۱۳۹۳ با ۹ پله صعود، بهبود یافته است. در این گزارش، تشکل های اقتصادی استان های البرز، کرمانشاه، بوشهر و کهگیلویه و بویراحمد به ترتیب با نمرات ۷.۳۵، ۷.۰۸، ۷.۰۵ و ۶.۹۱ مجموعاً ارزیابی بدتر و تشکل های اقتصادی استان های اردبیل، گیلان، کرمان و فارس به ترتیب با ۴.۹۸، ۵.۱۰، ۵.۱۱ و ۵.۴۱ مجموعاً ارزیابی بهتری نسبت به سایر استان ها از وضعیت مولفه‌های محیط کسب وکار در زمستان ۱۳۹۳ ارائه کرده اند.
ضعف بازار سرمایه در تامین مالی تولید و نرخ بالای تامین سرمایه در بازار غیررسمی جدی‌ترین مشکل تشکل های اقتصادی خراسان رضوی
در هر استان ترتیب مولفه های نامناسب با سایر استان ها متفاوت است. در مورد استان خراسان رضوی، براساس ارزیابی تشکل های اقتصادی استان در زمستان ۱۳۹۳، سه مولفه نامناسب به ترتیب عبارتند از: «ضعف بازار سرمایه در تامین مالی تولید و نرخ بالای تامین سرمایه در بازار غیررسمی»، با میانگین نمره ۸.۷۲ از سوی تشکل های استان خراسان رضوی به عنوان نامناسب ترین مولفه محیط کسب وکار ارزیابی شده است. در چهار گزارش اخیر مرکز پژوهش های مجلس (از بهار ۹۳ تا زمستان ۹۳)، این مولفه همواره به عنوان یکی از سه مولفه نامناسب محیط کسب وکار در خراسان رضوی مطرح بوده است؛ با این تفاوت که در بهار، تابستان و پاییز ۹۳ به عنوان دومین مولفه نامناسب و در زمستان ۹۳ به عنوان اولین مولفه نامناسب در بین تشکل های اقتصادی ارزیابی شده است. «مشکل دریافت تسهیلات بانک ها»، با میانگین نمره ۸.۱۰ به عنوان دومین مولفه نامناسب محیط کسب وکار ارزیابی شده است. این مولفه طی ۱۸ گزارش ارائه شده (از پاییز سال ۱۳۸۹ تا زمستان سال ۱۳۹۳) همواره به عنوان یکی از سه مولفه نامناسب استان در محیط کسب وکار مطرح بوده است.
pic2
این مولفه نسبت به پاییز ۱۳۹۳ با میانگین نمره ۸.۲۵ و زمستان ۱۳۹۲ با میانگین نمره ۸.۵۰ وضعیت مناسب تری به خود گرفته است. دو مولفه مذکور در واقع به جنبه های وخامت‌بار تامین مالی و اعتباری و سطح نقدینگی بنگاه ها مربوط می-شوند. قفل شدن منابع اعتباری بانک ها، چشم انداز نامطمئن اقتصاد به دلیل تحریم ها و نیز کمبود منابع درآمدی دولت به واسطه سقوط قیمت نفت و تحریم ها باعث شده است که تشکل های استان مانند سایر تشکل های اقتصادی کشور این دو مورد را به عنوان بدترین مولفه های محیط کسب وکار اعلام کنند. «وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه های حکومتی» به عنوان سومین مولفه نامناسب محیط کسب وکار از نظر تشکل های اقتصادی مطرح شده است. مولفه «وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه های حکومتی» از رتبه ۱۴ (با میانگین نمره ۵.۹) در زمستان سال ۱۳۹۰ به رتبه ۸ در زمستان سال ۱۳۹۱ (با میانگین نمره ۶.۶۲)، سپس به رتبه ۴ در زمستان ۱۳۹۲ (با میانگین نمره ۶.۴۸) و در نهایت به رتبه ۳ (با میانگین نمره ۷.۸۰) در زمستان ۱۳۹۳ رسیده است که این نشان می دهد در طی سال های موردبررسی شرایط این مولفه از نظر تشکل های شرکت کننده در پایش به مرور نامناسب تر شده است. متاسفانه قانون گریزی ها در سال های گذشته و نیز شرایط تحریم که زمینه ساز و در مواردی مشوق دور زدن قانون بوده، در گسترش و ریشه دار شدن فساد تاثیر زیادی داشته است. انتظار می رود با بسیج عمومی در سطح هر سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه، تصمیمات و اقداماتی اساسی برای شفاف سازی، از بین بردن رانت ها و بالا بردن سطح سلامت نظام اداری انجام شود.
چهارمین مولفه نامناسب محیط کسب وکار خراسان از دیدگاه تشکل های اقتصادی، مولفه «ضعف دادسراها در رسیدگی موثر به شکایت ها و اجبار طرف های قرارداد به انجام تعهدات» با میانگین نمره ۷.۶۵ می باشد. وضعیت این مولفه نسبت به پاییز ۱۳۹۳ با میانگین نمره ۷.۵۹ نامناسب تر ارزیابی شده است. به لحاظ جایگاه نیز این مولفه نسبت به پاییز ۱۳۹۳ هیچگونه تغییر نداشته است. همچنین تشکل های اقتصادی این مولفه را نسبت به زمستان سال ۱۳۹۲ با میانگین نمره ۵.۵۲ بسیار بدتر ارزیابی کرده اند (این مولفه در زمستان ۱۳۹۲ در رتبه چهاردهم قرار داشته اما در زمستان ۱۳۹۳ در رتبه چهارم قرار گرفته است).
باقی مولفه های محیط کسب وکار خراسان رضوی به ترتیب نزولی بودن به شرح زیر هستند:
«نرخ بالای بیمه اجباری نیروی انسانی» با میانگین نمره ۷.۳۳، «بی تعهدی شرکت ها و موسسات دولتی به پرداخت به موقع بدهی خود به پیمانکاران» با میانگین نمره ۶.۹۴، «قیمت گذاری غیرمنطقی محصولات تولیدی توسط دولت و نهادهای حکومتی» با میانگین نمره ۶.۶۷، «بی ثباتی قوانین و مقررات مربوط به تولید و سرمایه‌گذاری» با میانگین نمره ۶.۳۹، «موانع تعرفه ای صادرات محصولات و واردات مواد اولیه» با میانگین نمره ۵.۹۸، «برگشت چک های مشتریان و همکاران» با میانگین نمره ۵.۷۹، «محدودیت قانون کار در تعدیل و جابه‌جایی نیروی کار» با میانگین نمره ۵.۷۰، «بی ثباتی در قیمت مواد اولیه» با میانگین نمره ۵.۵۸، «تعرفه پایین کالاهای وارداتی و رقابت غیرمنصفانه محصولات رقیب خارجی در بازار» با میانگین نمره ۵.۵۱، «عرضه کالاهای خارجی قاچاق در بازار داخلی» با میانگین ۵.۴۳، «ضعف زیرساخت های تامین برق» با میانگین ۵.۲۰، «زیاد بودن تعطیلات رسمی» با میانگین ۵.۲۰، «تولید کالاهای غیراستاندارد، تقلبی و عرضه نسبتاً بدون محدودیت آن به بازار» با میانگین ۴.۹۲، «ضعف نظام توزیع و مشکلات رساندن محصول به دست مصرف کننده» با میانگین ۴.۸۱، «اعمال تحریم های بین المللی علیه کشورمان» با میانگین ۴.۷۲، «تمایل مردم به خرید کالاهای خارجی و تقاضای کم برای محصولات ایرانی مشابه» با میانگین ۴.۷۱ و «ضعف زیرساخت های حمل و نقل» با میانگین ۴.۰۶. همان‌گونه که ملاحظه شد مولفه «ضعف زیرساخت های حمل و نقل» به عنوان مناسب ترین مولفه محیط کسب‌وکار خراسان رضوی مطرح می شود. وضعیت این مولفه نسبت به پاییز ۱۳۹۳ با میانگین نمره ۴.۱۹ و زمستان ۱۳۹۲ با میانگین نمره ۴.۲۹ بهتر شده است.
مقصود از مولفه های محیط کسب وکار، عوامل موثر بر عملکرد بنگاه های اقتصادی است که مدیران یا مالکان بنگاه ها نمی توانند آنها را تغییر داده یا بهبود بخشند. ثبات اقتصاد کلان، کیفیت زیرساخت های کشور، کیفیت دستگاه های اجرایی، نظام وضع قوانین و مقررات، هزینه و امکان دسترسی به اطلاعات و آمار، فرهنگ کار و ... از جمله عواملی هستند که عملکرد واحدهای اقتصادی (قیمت تمام‌شده، سودآوری و رقابت پذیری) را تحت‌تاثیر قرار می دهند، درحالی‌که مدیران واحدهای اقتصادی نمی توانند تاثیر چندانی بر آن ها بگذارند.
بهبود محیط کسب وکار و رابطه آن با توسعه اقتصادی از اوایل دهه 1980 میلادی و در پی مطالعات هرناندو دسوتو، اقتصاددان پرویی مورد توجه قرار گرفت. دسوتو طی تحقیقات خود به همراه یک تیم تحقیقاتی بالغ بر 100 کارشناس حقوق، مدیریت و اقتصاد، دریافت که موانع سخت و دیوانسالاری اداری در کشورهای مختلف باعث تبدیل بخش خصوصی به بخش زیرزمینی، غیررسمی و غیرمولد شده و توسعه اقتصادی در کشورها را با مشکل مواجه کرده است. در پی تحقیقات دسوتو، موسسات گوناگون بین المللی تحقیقات مستمر و نسبتاً دقیقی را برای شناسایی موانع تولید و سرمایه گذاری انجام داده اند و «بهبود محیط کسب وکار» به‌عنوان یکی از راهبردهای توسعه اقتصادی، موردتوجه قرار گرفته است.
pic۱
محیط کسب وکار عمدتاً در حوزه بنگاه های کوچک و متوسط مورد بررسی و مطالعه قرار می گیرد، زیرا بنگاه-های بزرگ تا حدودی می توانند با صرف هزینه هایی مانند تبلیغات برای تغییر فرهنگ مصرفی و لابی کردن در محافل سیاست گذاری، عوامل خارجی موثر بر اداره و عملکرد بنگاه هایشان را مهار کنند اما بنگاه های کوچک و متوسط چنین قابلیتی را ندارند و به همین دلیل بهبود محیط کسب وکار برای بنگاه های کوچک و متوسط از اهمیت زیادی برخوردار است.
با توجه به مولفه های متفاوت محیط کسب وکار در هر زمان، مکان و منطقه ای مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۸۹ تصمیم گرفت تا گزارش هایی را به صورت فصلی از محیط کسب وکار کشور و استان ها منتشر کند. بر همین اساس پرسشنامه ای شامل ۲۲ مولفه اساسی محیط کسب وکار ایران تهیه و تدوین شد و این پرسشنامه برای تشکل های اقتصادی سراسر کشور ارسال گردید. سبک نمره دهی به هر یک از این مولفه ها به گونه ای طراحی شد که نمره یک نشان دهنده بهترین شرایط و نمره ۱۰ نشان دهنده بدترین شرایط بود.
اخیراً هجدهمین گزارش پایش محیط کسب وکار مربوط به زمستان 1393 توسط مرکز پژوهش های مجلس منتشر گردید. این گزارش، ما را بر آن داشت تا وضعیت محیط کسب وکار خراسان رضوی را در زمستان 1393 مورد بررسی قرار دهیم.
محیط کسب وکار خراسان رضوی در وضعیت نامناسب
در گزارش پایش محیط کسب وکار ایران در زمستان ۱۳۹۳، تعداد تشکل های شرکت کننده از استان خراسان رضوی ۸ تشکل (شامل خانه صنعت، معدن و تجارت استان، اتحادیه طیور گوشتی، انجمن شرکت های ساختمانی و تاسیساتی، انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان قطعات خودرو، انجمن صنفی کارفرمایی شرکت‌های حفاری و کاوش های زمینی، کانون انجمن های کارفرمایی صنایع، انجمن صنفی کارفرمایی انبوه-سازان مسکن و ساختمان، انجمن صنفی کارخانجات آرد استان های خراسان رضوی، شمالی و جنوبی) بوده اند که در مجموع این تشکل ها، نمره ۶.۰۶ (یک بهترین نمره و ۱۰ بدترین نمره) را برای مجموعه مولفه های فضای کسب‌وکار در خراسان رضوی منظور کرده اند که از ارزیابی پاییز ۱۳۹۳ (با میانگین نمره ۶.۲۲) مناسب تر است. همچنین تشکل های شرکت کننده در این پیمایش، محیط کسب وکار خراسان رضوی در زمستان ۱۳۹۳ را در مقایسه با فصل مشابه سال قبل (زمستان ۱۳۹۲ با میانگین نمره ۵.۴۵ از ۱۰) نامناسب تر ارزیابی کرده-اند. همان‌گونه که از نمودار یک ملاحظه می گردد بهترین ارزیابی (با میانگین نمره ۵.۳۷ در زمستان ۱۳۸۹) و بدترین ارزیابی (با میانگین نمره ۵.۳۷ در پاییز ۱۳۸۹) از محیط کسب وکار در خراسان رضوی در سال ۱۳۸۹ صورت گرفته است. میانگین نمره محیط کسب وکار خراسان رضوی در مجموع این ۱۸ گزارش، ۶.۰۵ ارزیابی شده است که نمره قابل‌قبولی نیست و نشان دهنده نامناسب بودن محیط کسب وکار خراسان رضوی می باشد.
در این گزارش، استان خراسان رضوی به لحاظ جایگاه، در بین ۳۱ استان کشور (به لحاظ مناسب بودن محیط کسب وکار) در جایگاه یازدهم قرار گرفته است. جایگاه استان نسبت به پاییز ۱۳۹۳ با ۹ پله صعود، بهبود یافته است. در این گزارش، تشکل های اقتصادی استان های البرز، کرمانشاه، بوشهر و کهگیلویه و بویراحمد به ترتیب با نمرات ۷.۳۵، ۷.۰۸، ۷.۰۵ و ۶.۹۱ مجموعاً ارزیابی بدتر و تشکل های اقتصادی استان های اردبیل، گیلان، کرمان و فارس به ترتیب با ۴.۹۸، ۵.۱۰، ۵.۱۱ و ۵.۴۱ مجموعاً ارزیابی بهتری نسبت به سایر استان ها از وضعیت مولفه‌های محیط کسب وکار در زمستان ۱۳۹۳ ارائه کرده اند.
ضعف بازار سرمایه در تامین مالی تولید و نرخ بالای تامین سرمایه در بازار غیررسمی جدی‌ترین مشکل تشکل های اقتصادی خراسان رضوی
در هر استان ترتیب مولفه های نامناسب با سایر استان ها متفاوت است. در مورد استان خراسان رضوی، براساس ارزیابی تشکل های اقتصادی استان در زمستان ۱۳۹۳، سه مولفه نامناسب به ترتیب عبارتند از: «ضعف بازار سرمایه در تامین مالی تولید و نرخ بالای تامین سرمایه در بازار غیررسمی»، با میانگین نمره ۸.۷۲ از سوی تشکل های استان خراسان رضوی به عنوان نامناسب ترین مولفه محیط کسب وکار ارزیابی شده است. در چهار گزارش اخیر مرکز پژوهش های مجلس (از بهار ۹۳ تا زمستان ۹۳)، این مولفه همواره به عنوان یکی از سه مولفه نامناسب محیط کسب وکار در خراسان رضوی مطرح بوده است؛ با این تفاوت که در بهار، تابستان و پاییز ۹۳ به عنوان دومین مولفه نامناسب و در زمستان ۹۳ به عنوان اولین مولفه نامناسب در بین تشکل های اقتصادی ارزیابی شده است. «مشکل دریافت تسهیلات بانک ها»، با میانگین نمره ۸.۱۰ به عنوان دومین مولفه نامناسب محیط کسب وکار ارزیابی شده است. این مولفه طی ۱۸ گزارش ارائه شده (از پاییز سال ۱۳۸۹ تا زمستان سال ۱۳۹۳) همواره به عنوان یکی از سه مولفه نامناسب استان در محیط کسب وکار مطرح بوده است.
pic2
این مولفه نسبت به پاییز ۱۳۹۳ با میانگین نمره ۸.۲۵ و زمستان ۱۳۹۲ با میانگین نمره ۸.۵۰ وضعیت مناسب تری به خود گرفته است. دو مولفه مذکور در واقع به جنبه های وخامت‌بار تامین مالی و اعتباری و سطح نقدینگی بنگاه ها مربوط می-شوند. قفل شدن منابع اعتباری بانک ها، چشم انداز نامطمئن اقتصاد به دلیل تحریم ها و نیز کمبود منابع درآمدی دولت به واسطه سقوط قیمت نفت و تحریم ها باعث شده است که تشکل های استان مانند سایر تشکل های اقتصادی کشور این دو مورد را به عنوان بدترین مولفه های محیط کسب وکار اعلام کنند. «وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه های حکومتی» به عنوان سومین مولفه نامناسب محیط کسب وکار از نظر تشکل های اقتصادی مطرح شده است. مولفه «وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه های حکومتی» از رتبه ۱۴ (با میانگین نمره ۵.۹) در زمستان سال ۱۳۹۰ به رتبه ۸ در زمستان سال ۱۳۹۱ (با میانگین نمره ۶.۶۲)، سپس به رتبه ۴ در زمستان ۱۳۹۲ (با میانگین نمره ۶.۴۸) و در نهایت به رتبه ۳ (با میانگین نمره ۷.۸۰) در زمستان ۱۳۹۳ رسیده است که این نشان می دهد در طی سال های موردبررسی شرایط این مولفه از نظر تشکل های شرکت کننده در پایش به مرور نامناسب تر شده است. متاسفانه قانون گریزی ها در سال های گذشته و نیز شرایط تحریم که زمینه ساز و در مواردی مشوق دور زدن قانون بوده، در گسترش و ریشه دار شدن فساد تاثیر زیادی داشته است. انتظار می رود با بسیج عمومی در سطح هر سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه، تصمیمات و اقداماتی اساسی برای شفاف سازی، از بین بردن رانت ها و بالا بردن سطح سلامت نظام اداری انجام شود.
چهارمین مولفه نامناسب محیط کسب وکار خراسان از دیدگاه تشکل های اقتصادی، مولفه «ضعف دادسراها در رسیدگی موثر به شکایت ها و اجبار طرف های قرارداد به انجام تعهدات» با میانگین نمره ۷.۶۵ می باشد. وضعیت این مولفه نسبت به پاییز ۱۳۹۳ با میانگین نمره ۷.۵۹ نامناسب تر ارزیابی شده است. به لحاظ جایگاه نیز این مولفه نسبت به پاییز ۱۳۹۳ هیچگونه تغییر نداشته است. همچنین تشکل های اقتصادی این مولفه را نسبت به زمستان سال ۱۳۹۲ با میانگین نمره ۵.۵۲ بسیار بدتر ارزیابی کرده اند (این مولفه در زمستان ۱۳۹۲ در رتبه چهاردهم قرار داشته اما در زمستان ۱۳۹۳ در رتبه چهارم قرار گرفته است).
باقی مولفه های محیط کسب وکار خراسان رضوی به ترتیب نزولی بودن به شرح زیر هستند:
«نرخ بالای بیمه اجباری نیروی انسانی» با میانگین نمره ۷.۳۳، «بی تعهدی شرکت ها و موسسات دولتی به پرداخت به موقع بدهی خود به پیمانکاران» با میانگین نمره ۶.۹۴، «قیمت گذاری غیرمنطقی محصولات تولیدی توسط دولت و نهادهای حکومتی» با میانگین نمره ۶.۶۷، «بی ثباتی قوانین و مقررات مربوط به تولید و سرمایه‌گذاری» با میانگین نمره ۶.۳۹، «موانع تعرفه ای صادرات محصولات و واردات مواد اولیه» با میانگین نمره ۵.۹۸، «برگشت چک های مشتریان و همکاران» با میانگین نمره ۵.۷۹، «محدودیت قانون کار در تعدیل و جابه‌جایی نیروی کار» با میانگین نمره ۵.۷۰، «بی ثباتی در قیمت مواد اولیه» با میانگین نمره ۵.۵۸، «تعرفه پایین کالاهای وارداتی و رقابت غیرمنصفانه محصولات رقیب خارجی در بازار» با میانگین نمره ۵.۵۱، «عرضه کالاهای خارجی قاچاق در بازار داخلی» با میانگین ۵.۴۳، «ضعف زیرساخت های تامین برق» با میانگین ۵.۲۰، «زیاد بودن تعطیلات رسمی» با میانگین ۵.۲۰، «تولید کالاهای غیراستاندارد، تقلبی و عرضه نسبتاً بدون محدودیت آن به بازار» با میانگین ۴.۹۲، «ضعف نظام توزیع و مشکلات رساندن محصول به دست مصرف کننده» با میانگین ۴.۸۱، «اعمال تحریم های بین المللی علیه کشورمان» با میانگین ۴.۷۲، «تمایل مردم به خرید کالاهای خارجی و تقاضای کم برای محصولات ایرانی مشابه» با میانگین ۴.۷۱ و «ضعف زیرساخت های حمل و نقل» با میانگین ۴.۰۶. همان‌گونه که ملاحظه شد مولفه «ضعف زیرساخت های حمل و نقل» به عنوان مناسب ترین مولفه محیط کسب‌وکار خراسان رضوی مطرح می شود. وضعیت این مولفه نسبت به پاییز ۱۳۹۳ با میانگین نمره ۴.۱۹ و زمستان ۱۳۹۲ با میانگین نمره ۴.۲۹ بهتر شده است.
ارسال نظر