علی سلیمانی، دبیر انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان فیلتر کشور میگوید؛
اعتماد به کالای معتبر ایرانی، نیازمند فرهنگ سازی وسیع است
رپرتاژ آگهی: این در حالی است که میدانیم کشور سالها درگیر تحریم است و دو سال است که به طور رسمی، واردات فیلترهای دارای تولید مشابه داخلی ممنوع است. بنابراین به راحتی میتوان فهمید که بیشک تقلبی در این محصولات (که به اسم جنس خارجی فروخته میشوند) وجود دارد.
در بازار قطعات خودرو کالای استاندارد که قیمت تولیدکننده و مصرفکننده بر روی آن درج و همچنین تشخیص اصالت کالا بر اساس کد یکتا به شماره پیامکی اصالت کالا ارسال میشود، یک نیاز و خواست جامعه مصرفکنندگان، تعمیرکاران خودرو و اتوسرویسها است که مدتی است این خواسته تحت عنوان طرح و خرید شفاف، با درج قیمت تمام شده کالا، و با هشتک قطعه تقلبی (#فیک_پارت) دنبال و پیگیری میشود.
علی سلیمانی، دبیر انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان فیلتر کشور، درباره وجود محصولات با برندهای خارجی در بازار فیلتر میگوید: «یک عده در حوزه فیلتر از نبود خودروسازان خارجی در کشور سوءاستفاده کردند؛ به این شکل که جعبههایی را که مربوط به خودروسازان یا قطعهسازان معتبر خارجی بوده ]بعنوان مثال در حوزه سواری (تویوتا، هیوندا، کیا، مزدا، چری، لیفان، پرفلکس و...) و در خودروهای سنگین (ولوو، اسکانیا، فیلیتگارد، وابکو، کوماتسو، کت و...)[ به صورت غیرقانونی چاپ کرده و این اقدام را از طریق چاپخانههایی که عموماً مجوز ندارند انجام میدهند؛ چرا که چاپخانههای معتبر پیش از اینکه طرحهای اینچنینی را چاپ کنند، مدارک و مستندات قانونی شرکت را بررسی میکنند. در یکی از جلسات با وزارت ارشاد، گفته شد که این چاپخانهها شبانه جعبهها را تولید میکنند و فردا که برای بازرسی میرویم، ردپایی از آنها نیست.»
دبیر انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان فیلتر کشور درباره ماهیت فعالیت این اشخاص و شرکتها که محصولات بیکیفیت و تقلبی به بازار ارائه میکنند اینگونه توضیح میدهد: «این اشخاص و شرکتها عمدتاً یا کلا فاقد پروانه فعالیت هستند یا پروانهای به نام پروانه کسب تولیدی دارند. ما در حوزه تولید در کشور دو نوع پروانه داریم: 1) مربوط به واحدهای تولیدی بزرگ که پروانه بهرهبرداری دارند و در تمامی سامانههای مربوطه کشور مثل سامانه جامع انبارها، سامانه جامع تجارت، سامانههای مالیاتی و... به روز هستند و فعالیتهای آنها میبایست بر اساس قوانین و مقررات کشور صورت پذیرد. 2) پروانه کسب تولیدی که از طرف اتحادیههای مرتبط یا غیرمرتبط در اتاق اصناف صادر میشود. باید توجه داشت که حداقل نظارت بر این گونه واحدها چه از لحاظ تولید کالای با کیفیت و استاندارد وجود دارد و اتحادیههای صنفی هر فضایی را (حتی اگر زیرپله، خانه مسکونی، انباری و.. باشد) بدون بازرسی و نظارتهای تخصصی برای فعالیت آنها تأیید میکنند و توجهی به این موضوع نمیکنند که برای تولید یک محصول تخصصی آن هم فیلتر، آیا مهندس مربوطه، کنترل کیفی، کارشناس، دستگاههای تخصصی و مورد نیاز وجود دارد یا نه. این موارد باعث شده که بسیاری از افراد به دریافت پروانه کسب تولیدی روی آورند؛ چون هم مراحل اخذ آن سادهتر است و هم برای افراد هرچند محدودی که میخواهند کارهای غیرقانونی بکنند، بسیار مناسب است. البته ما جسارتی به دوستانی که با پروانه کسب تولیدی اقدام به کار سالم میکنند نداریم و تنها این موضوع را عنوان میکنیم که به دلیل نظارت کمتر به پروانههای کسب تولیدی در مقایسه با پروانههای بهرهبرداری، فرصت سواستفاده بیشتری در این بخش وجود دارد. در خصوص پروانههای بهرهبرداری که شرکتهای معتبر دارند، شرایط و ضوابط سختتری وجود دارد و به راحتی اجازه اقدامات غیرقانونی را نمیدهد. پس اشخاص و شرکتهایی که به تولید قطعات بیکیفیت، غیراستاندارد و تقلبی با جعبههای برندهای خارجی رو میآورند، یا پروانه ندارند (زیرپلهای) و یا پروانههای کسب تولیدی دریافت کردهاند اما بصورت غیرقانونی و کالای غیراستاندارد و بیکیفیت و حتی با علامت استاندارد جعلی و تاریخ گذشته تولید مینمایند. بنابراین محصولات غیراستاندارد و بیکیفیت را داخل جعبه با برندهای اصلی قرار میدهند و با چندین برابر سود در بازار به فروش میرسانند.»
به گفته دبیر انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان فیلتر کشور، در حال حاضر شرکتهایی که عضو این انجمن هستند 20 واحد تولیدی است که همگی دارای پروانه بهرهبرداری هستند. البته اشاره به این نکته ضروری است که 70 درصد تولید داخلی توسط همین 20 تولیدکننده انجام میشود، چه در حوزه فیلترهای خودروهای سبک و چه در حوزه فیلترهای خودروها و ماشینآلات سنگین، راهسازی و معدنی، صنعتی، پزشکی و کشاورزی. او با اشاره به اینکه معضل این تولیدکنندگان معتبر همین واحدهای تولیدی بینام و نشان و زیرپلهای و افراد متخلف با پروانه کسب تولیدی هستند، میگوید: هفته گذشته در کنار نهادهای نظارتی و حکومتی یک واحد غیرقانونی را در اسلامشهر شناسایی کردیم که فقط 20 روز از اخذ پروانه کسب تولیدی آن واحد میگذشت اما کارگاه بزرگی داشتند که انگار ۱۰ سال سابقه تولید فیلتر داشت و مملو از فیلترهای غیراستاندارد، بیکیفیت و با پروانه استاندارد غیرمعتبر و تاریخ گذشته بود. کارکنان و کارگرانش هم از اتباع خارجی غیرقانونی بودند. این افراد با حقوقی بسیار اندک، نه مالیاتی پرداخت میکنند و نه راهی برای شناسایی و پیگیری عملکردشان وجود دارد. این معضلی است که تمام تولیدکنندگان معتبر ما با آن مواجه هستند.»
او درباره جایگاه و نقش انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان فیلتر کشور نیز اینگونه توضیح میدهد: «این انجمن در همکاریهای انجامشده در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وزارت صمت، سازمان بازرسی کل کشور، نیروی انتظامی، پلیس آگاهی (اداره مبارزه با جعل و تزویر)، سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، سازمان ملی استاندارد و به طور کلی هر اقدامی که در سیستم حاکمیت کشور اجرایی میشود، حضور فعال دارد که این موضوع نقش تشکلهای بخش خصوصی در کشور را جهت همکاری و هماهنگی با سازمانهای مربوطه پررنگ میسازد. از طریق مشارکت انجمن در تصمیمگیریهای نهادهای فوق، تولیدکنندگان واقعی که تخصص مربوطه را بر روی محصولات تولیدی همان حوزه نیز دارا هستند، از تمامی دستور العملها و قوانین جاری کشور مطلع گردیده و آنها را به مرحله اجرا در میآورند. به عنوان مثال، اجرای طرح شناسه کالا و کد رهگیری، قیمت تولیدکننده و مصرفکننده و استاندارد و... با پیگیریهای این انجمن در صنعت فیلترسازی کشور و شرکتهای عضو انجمن اجرایی شده است؛ اما واحدهایی که عضو نیستند این موارد را رعایت نمی نمایند. بیش از یک سال است که دستورالعمل شناسه کالا و کد رهگیری در حال اجراست. در بازرسیهایی که خود من نیز در آنها حضور دارم، بخش بزرگی از تولیدکنندگانی که عضو انجمن نیستند، اصلاً کد رهگیری، شناسه کالا، قیمت تولیدکننده و مصرفکننده و... را نمیشناسند و یا اصلا اطلاع ندارند؛ چرا که از طریق اتحادیههای مربوطه خودشان هیچگونه اطلاعرسانی صورت نگرفته و یا اگر هم این اتفاق افتاده احتمالا مدارک و مستندات قانونی موجود نیست که در سامانه جامع تجارت ثبت شود که بتوانند این مراحل را اجرایی نمایند. علاوه بر این معضل، متخلفان ذهنیت مردم را هم تغییر دادند. یعنی خریداران تصور میکنند آنچه که در جعبه فیلتر خارجی ارائه میشود، همان کالای اصل است و باقی برندهای ایرانی بیکیفیت هستند.
سلیمانی درباره استقبال مصرفکنندگان به محصولاتی با جعبههای خارجی میگوید: «متأسفانه مشتری وقتی مثلاً جعبه تویوتا را در مغازهای میبیند، باور میکند که جنس اصلی است و هر چیزی غیر از آن حتی اگر برند معتبر ایرانی باشد، بیکیفیت است. این در حالی است که بیکیفیتترین کالاها را در جعبههای تقلبی قرار میدهند که عمده سود آن به جیب واحد تولیدی متخلف و توزیعکنندگان مرتبط با آنها میرسد. او همچنین با تأکید بر فرهنگسازی برای مصرف کالاهای معتبر ایرانی و داخلی اینگونه توضیح میدهد: «پارسال یک اقدام فرهنگسازی انجام دادیم؛ سراغ فروشندهها رفتیم و خواستیم جلوی فروش کالاهای طرح و تقلبی (کالاهای بیکیفیتی که در جعبههای تقلبی خارجی به نام محصول اورجینال فروخته میشود) را بگیریم. امسال که دوباره برای بازرسی رفتیم چند فروشنده به تعهدشان پایبند بودند، اما بیشتر آنها کلاً حرفها و توضیحات را نشنیده گرفته بودند و همچنان همان محصولات را میفروختند، چراکه حاشیه سود آنها بسیار بالاست. این موارد مستلزم این است که در کشور یک فرهنگسازی اساسی انجام شود و انجمن در تلاش است این اقدامات را در سراسر کشور پیادهسازی نماید».
در پایان اشاره به این نکته ضروری است بیش از یک سال است که اجرای دستورالعمل شناسه کالا و کد رهگیری بر روی 54 قلم کالای محصولات حوزه لوازم یدکی خودرو آغاز شده است که 5 نوع کالای آن محصولات مربوط به حوزه فیلتر میباشد و چه تولیدکننده و چه واردکننده ملزم به رعایت آنها هستند که این موضوع یکی از مواردی است که هم به مصرفکننده و تولیدکننده کمک می نماید کالای قاچاق را از غیرقاچاق تشخیص دهد و هم کالاهایی که فاقد استاندارد هستند و در کارگاههای زیرپلهای تولید میشوند را از کالای اصلی متمایز نمایند و این کار بسیار خوبی است که توسط جناب آقای دکتر برادران معاونت محترم صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت، دفتر تخصص صنایع خودرو وزارت صنعت و با مشارکت تمامی ارگانها، نهادها و واحدهای تابعه این وزارتخانه در حال اجرایی است و انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان فیلتر کشور با تمام توان و بنیه خود از اجرای این دستورالعمل حمایت میکند و جا دارد از تمامی کسانی که این طرح را اجرایی نمودند قدرانی و تشکر نماییم.
تولید محتوای بخش «وب گردی» توسط این مجموعه صورت نگرفته و انتشار این مطلب به معنی تایید محتوای آن نیست.