نایب رئیس هیات‌مدیره سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» عنوان کرد
خاموشی با برنامه به جای مدیریت مصرف
هیات تنظیم بازار برق مقررات را بر اساس منابع وزارت نیرو وضع می‌کند
هر چند وزارت نیرو با ارائه آمارهایی معتقد است عملکرد موفقی در دوران پیک مصرف داشته، اما کارشناسان و اهالی صنعت معتقدند اتفاق مثبتی در صنعت برق رقم نخورده، بلکه صرفا مشکلات که روز به روز با توجه به افزایش میزان مصرف کشور افزایش می‌یابند، به ماه‌ها و سال‌های آتی منتقل شده‌اند و با روند کنونی در سال‌های آتی تنها خاموشی بخش صنعت پاسخگوی برق مورد نیاز بخش خانگی نیست و این بخش هم باید ساعاتی از روز را در خاموشی سپری کند.
صاحب‌نظران معتقدند مساله ناترازی صنعت برق ریشه در بی‌توجهی دولت‌ها به برنامه‌ریزی بلند مدت و توسعه سرمایه‌گذاری در این صنعت دارد، به گونه‌ای که از برنامه ششم توسعه هیچ گونه نیروگاهی احداث نشده و معدود نیروگاه‌هایی که امروز وارد مدار می‌شوند، مربوط به برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه هستند. شوربختانه اگر در گذشته صرفا پیک مصرف تابستان مساله ساز بود، امروزه در زمستان هم پیک دوم سال را با توجه به فقدان تامین گاز مورد نیاز نیروگاه‌ها تجربه می‌کنیم و این مساله نشان می‌دهد که در طول سالیان متمادی پیش‌بینی‌های لازم در خصوص تولید و مصرف برق انجام نشده و همین امروز باید با بسیج تمامی امکانات و پتانسیل‌ها تدبیری اساسی برای رشد این صنعت صورت بگیرد تا در خوشبینانه‌ترین حالت تا یک دهه آینده ناترازی برق رفع شود.
مدیرعامل نیروگاه کهنوج و نایب رئیس هیات‌مدیره سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق در این باره معتقد است: مدیریت مصرف به معنای جابه‌جایی زمان مصرف مشترک در طول ۲۴ ساعت است، به‌طوری‌که مجموع مصرف مشترک در طول ۲۴ ساعت تغییری نمی‌کند. اما آنچه در بخش صنعتی انجام شده به مراتب بیشتر از حد استاندارد و تعاریف رایج مدیریت مصرف بوده و صنعتگران را دچار خسارت در تولید کرده است و این کار نه مدیریت مصرف بلکه اعمال خاموشی برنامه‌ریزی شده است که مرزهای استاندارد و تعاریف موجود را در نوردیده است. قطعا با ادامه این روند در سال آینده این خاموشی به مشترک خانگی هم می‌رسد و سال به سال افزایش می‌یابد و متاسفانه برنامه‌ای برای خروج از بحران تاکنون وجود ندارد.
به گفته رضا ریاحی متاسفانه وزارت نیرو اراده‌ای برای ایجاد تغییرات جدی ندارد و عمده‌ترین مانع اجرای برنامه‌ها را مسائل مالی می‌داند در حالی که در بند سوم قانون مانع‌زدایی از صنعت برق آمده که برق صنایع به نرخ ECA پرداخت شود تا از این طریق منابع قابل توجهی در اختیار وزارت نیرو قرار بگیرد؛ طبیعی بود که چنانچه وزارت نیرو دغدغه حل مشکل را داشت، به سرعت قانون مذکور را از ابتدای امسال اجرایی می‌کرد، اما متاسفانه مشاهده می‌کنیم که به‌رغم گذشت نیمی از سال‌جاری، هنوز صورت حساب‌های مصرف برق مشترکان در بخش صنعت به صورت علی‌الحساب است و لذا منابع مالی که قابل تحقق بود، به‌دلیل عدم اجرای قانون توسط وزارت نیرو محقق نشده است. بنابراین سال آینده هم شرایط بهتر از سال جاری نخواهد بود.آنچه می‌خوانید ماحصل گفت‌وگوی «دنیای اقتصاد» با رضا ریاحی، مدیر عامل نیروگاه کهنوج و نایب رئیس هیات‌مدیره سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق در رابطه با عمده‌ترین چالش‌ها و راهکارهای پیش‌روی صنعت برق است که در ادامه می‌آید.
در سال‌های اخیر علاوه بر پیک تابستان با پیک مصرف زمستان هم مواجه بوده‌ایم. چرا صنعت برق ما با این شرایط مواجه شده است؟
ما برای صنعت برق برنامه‌ریزی بلندمدت نداشته‌ایم. اگر روند احداث نیروگاه‌ها را بررسی کنید، می‌بینید از زمان موافقت اصولی اخذ شده از وزارت نیرو تا شروع احداث نیروگاه به دلیل مشکلاتی مانند بوروکراسی اداری، تملک زمین، دریافت مجوز گاز، دریافت تسهیلات و ... متوسط ۴ سال به طول انجامیده و با احتساب زمان احداث یک فرآیند حداقل ۷ تا ۸ ساله را طی کرده‌اند. بنابراین به‌دلیل طولانی بودن این فرآیندها، صنعت برق نیاز به برنامه‌ریزی بلندمدت دارد.
اینکه امروز در زمستان با کمبود گاز مواجهیم یک شبه اتفاق نیفتاده چرا که میزان مصرف سوخت نیروگاه‌ها از سال‌ها قبل مشخص بوده کما اینکه وزارت نیرو امروز از وضعیت تراز تولید و مصرف ۱۰ سال آینده مطلع است؛ بنابراین اگر برای این مساله برنامه‌ریزی بلند مدت وجود داشت و با در نظر گرفتن محدودیت‌های سوخت، راهکار تامین انرژی را پیش‌بینی می‌کردند. در این صورت مسوولان وزارت نیرو باید به سمت نیروگاه‌های تجدیدپذیر می‌رفتند و منابع مالی را در همین راستا برآورد و تامین می‌کردند و حتی چنانچه تامین این منابع از طریق دولت هم امکان‌پذیر نبود، باید از طریق افزایش بهای برق یا سرمایه‌گذاری خارجی این اقدام انجام می‌شد. اگر چه امسال با تمام مشکلات از پیک مصرف عبور کردیم اما امیدوارم مسوولان در سال‌های بعد هم با همین رویکرد دنبال گذر از شرایط نباشند و برای صنعت برق برنامه‌ریزی بلند مدت داشته باشند.
امروز حدود ۶۰ درصد تولید برق توسط بخش خصوصی انجام می‌شود در حالی که این عدد باید به ۸۰ درصد می‌رسید که البته همین میزان سرمایه‌گذار هم که آغاز فعالیت شان مربوط به قبل از برنامه ششم توسعه است، عنوان می‌کنند که باید برای سوددهی در صنایعی همچون فولاد و پتروشیمی سرمایه‌گذاری می‌کردند. حاکمیت، مجلس و ... کجای مسیر را اشتباه رفته است؟
وقتی وزارت نیرو برنامه‌ای را اجرا می‌کند، باید پیش‌بینی‌های لازم را برای تحقق آن انجام دهد. وزارت نیرو از چند دهه قبل تصمیم گرفت ۸۰ درصد تولید برق توسط بخش خصوصی انجام شود اما این کار الزامات و پیش‌بینی‌هایی مانند تامین منابع لازم نیاز داشت و وزارت نیرو هم در سال‌های اولیه مقدماتی مانند قرارداد خرید تضمینی برق را اجرایی کرد که در ادامه آن با فروش برق تولیدی نیروگاه در بازار برق سود معقولی نصیب سرمایه‌گذار شود، اما این پیش‌بینی عملیاتی نشد؛ به طور نمونه در قراردادهای خرید تضمینی بسیاری از نیروگاه‌ها نمی‌توانستند پولشان را به موقع دریافت کنند و از طرفی برای بازپرداخت تسهیلات دچار مشکل بودند.
از سوی دیگر ارز هم به شدت افزایش یافت و همین امر باعث شد که سرمایه‌گذار در میانه راه به مشکل بخورد؛ در واقع وزارت نیرو سرمایه‌گذاران را وارد پروژه‌ای کرد که می‌دانست قادر نیست تعهداتش را تا انتها در قبال آنها اجرایی کند و حتی با وجود اینکه در قراردادها آمده بود که چنانچه هزینه‌های سرمایه‌گذار افزایش یابد، باید وزارت نیرو این هزینه‌ها را جبران کند اما چون منابع مالی لازم را پیش‌بینی نکرده بود از اجرای آن سرباز زد و نتوانست مشکلات را مرتفع کند و در ادامه هم که قراردادهای خرید تضمینی به اتمام رسید، باز هم به دلیل نبود منابع مالی قیمت‌های بازار برق را سرکوب کرد.
در واقع با توجه به اینکه حجم سرمایه‌گذاری و منابع مورد نیاز قابل پیش‌بینی بود، وزارت نیرو می‌توانست از همان ابتدا قیمت‌های برق در سمت مشترکان را با شیب مناسبی به تدریج افزایش دهد، اما این کار را نکرد و به تدریج انگیزه سرمایه‌گذاران را از بین برد. جالب اینکه وزارت نیرو عنوان کرد که امسال ۷ هزار مگاوات برق وارد مدار کرده در حالی که این تولید و قراردادها مربوط به برنامه چهارم و پنجم است و با توجه به عقبگرد سرمایه‌گذاران، از برنامه ششم دیگر خبری از نیروگاه‌های جدید نبوده و متاسفانه کماکان برنامه‌ها هنوز هم مقطعی و کوتاه مدت برای عبور از پیک مصرف سالانه است در حالی که میزان مصرف نیز سالانه ۵ درصد افزایش می‌یابد.
در مورد مدیریت مصرف برق توسط وزارت نیرو نظری دارید؟
مدیریت مصرف که وزارت نیرو بر آن تکیه کرده نه تنها منجر به حل اساسی مشکل نشده، بلکه صرفا موضوع ناترازی در تامین برق به شکل مقطعی مدیریت شده و متاسفانه نحوه اجرای آن به‌گونه‌ای بوده که آستانه تحمل بخش صنعتی پر شده است. واقعیت این است که مدیریت مصرف به معنای جابه‌جایی زمان برق مصرفی مشترکان در طول ۲۴ ساعت است، به‌طوری‌که مجموع مصرف مشترک در طول ۲۴ ساعت تغییری نکند، اما آنچه دربخش صنعتی انجام شده به مراتب بیشتر از حد استاندارد و تعاریف رایج مدیریت مصرف بوده، به‌طوری‌که صنعتگران را دچار خسارت در تولید کرده و این کار نه مدیریت مصرف بلکه اعمال خاموشی برنامه‌ریزی شده است و مرزهای استاندارد و تعاریف موجود را در نوردیده است. قطعا با ادامه این روند در سال آینده این خاموشی به مشترک خانگی هم می‌رسد و سال به سال افزایش می‌یابد؛ بنابراین این اقدامات به معنای برنامه‌ریزی نیست و برنامه‌ای برای خروج از بحران تاکنون تهیه نشده است.
وظیفه اصلی بخش خصوصی باید تولید و فروش اقتصادی یک کالا باشد اما تولید‌کنندگان برق امروز تبدیل به پیمانکار وزارت نیرو شده‌اند.
ای کاش این‌گونه بود، اتفاقا من اعتقاد دارم به مراتب شرایط سرمایه‌گذاران بخش تولید نسبت به پیمانکاران سخت‌تر است، چرا که بخش پیمانکاری متناسب با پولی که دریافت می‌کند، پروژه را ادامه می‌دهد و هر وقت پرداخت متوقف شود، کار را متوقف می‌کند. بنابراین در این شرایط کارفرما مجبور است تامین مالی پروژه را پیگیری کند. اما در سمت مقابل سرمایه‌گذاران تولید کننده برق حتی در صورت پرداخت نشدن مطالباتشان توسط کارفرما و فارغ از اینکه حقوق قانونی خود را دریافت کنند یا نه، مجبورند برق تولید کنند چون برق یک کالای استراتژیک است و ممکن است با تعطیلی یک نیروگاه چند استان دچار خاموشی شوند. این در حالی است که تولیدکننده برق دچار فشار مضاعف از سوی بانک‌ها برای پرداخت اقساطی است که روز به روز در حال افزایش است. بنابراین ملاحظه می‌کنید که شرایط سرمایه‌گذاران بخش تولید به مراتب بدتر و سخت تر از شرایط پیمانکاران است.
نقش رگولاتوری در صنعت برق را چگونه ارزیابی می‌کنید و چه راهکارهایی برای بهبود شرایط صنعت برق در سال آینده مدنظر دارید؟
در همه جای دنیا رگولاتور را به عنوان یک نهاد بی‌طرف که باید منافع ذی نفعان را تامین کند و هیچ اجحافی برای تولیدکننده و مصرف‌کننده اتفاق نیفتد، می‌شناسند، اما در کشور ما هیات تنظیم بازار برق مقررات را بر اساس منابع وزارت نیرو وضع می‌کند و در نتیجه به عرضه‌کننده اجحاف می‌شود و پولش را با ۱۸ ماه تاخیر دریافت می‌کند و حتی خسارت تاخیر در پرداخت را هم با وجود تورم بالای ۴۰ درصد نمی‌تواند دریافت کند و این در حالی است که وزارت نیرو پول را از مشترکان برق بلافاصله پس از مصرف، دریافت کرده است؛ در واقع تعریف رگولاتور این است که قوانین را به گونه‌ای وضع می‌کند که رعایت انصاف بین عرضه‌کننده و مصرف‌کننده اتفاق بیفتد و آنچه ما در حال حاضر داریم متفاوت از رفتار یک رگولاتور واقعی است.
در مورد پیک سال آینده هم به نظر نمی‌آید وزارت نیرو اراده‌ای برای ایجاد تغییرات جدی داشته باشد و عمده‌ترین مانع اجرای برنامه‌ها را مسائل مالی می‌داند در حالی که در بند سوم قانون مانع زدایی از صنعت برق آمده که برق صنایع به نرخ ECA پرداخت شود تا از این طریق منابع قابل توجهی به وزارت نیرو اضافه شود؛ طبیعی بود که چنانچه وزارت نیرو دغدغه حل مشکل را داشت، به سرعت قانون مذکور را از ابتدای امسال اجرایی می‌کرد، اما مشاهده می‌کنیم با اینکه نیمی از سال‌جاری گذشته، ولی کماکان صورتحساب‌های مشترکان بخش صنعت به صورت علی‌الحساب است و به علت عدم اجرای قانون توسط وزارت نیرو این منابع محقق نشده است. بنابراین سال آینده هم شرایط بهتر از سال جاری نخواهد بود.
صحبت دیگری اگر دارید، بفرمایید.
مشکلاتی که در صنعت برق وجود دارد، ناشی از فقدان برنامه‌ریزی بلند مدت در گذشته است و این روند کماکان ادمه دارد. هر اندازه این روند را ادامه دهیم، حجم مشکلات بزرگ‌تر و حل آن سخت‌تر می‌شود. اگر قرار بود وزارت نیرو نرخ برق را افزایش دهد باید با شیب ملایمی این اتفاق از سال‌ها قبل می‌افتاد و امروز هم اگر تصمیمات سخت را اتخاذ نکند و آن را به آینده موکول کند، اثرات و تبعات مشکلات بیشتر می‌شود، اما یادمان باشد که تنها در این صورت است که سرمایه‌گذاری در صنعت برق توجیه‌پذیر می‌شود و صنعت برق روی ریل درستی قرار خواهد گرفت. متاسفانه وزارت نیرو تاکنون از نظرات بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌ها استفاده نکرده در صورتی که بخش خصوصی برای حل مشکلات ظرفیت بسیار بالایی دارد.
