رئیس هیاتمدیره سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق در گفت‌‌‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» عنوان کرد
یک بام و دو هوای رگولاتوری برق
این در حالی است که بررسی‌‌‌ها نشان می‌دهد ریشه بسیاری از مشکلات در بخش‌‌‌های سیاستگذاری و مدیریتی است که از طریق اصلاح قوانین و ساختارهای اجرایی صنعت برق باید به دنبال رفع آنها بود و این اصلاحات جز از طریق ایجاد یک‌نهاد تنظیم گر مستقل و قدرتمند اجرایی نخواهد شد.
در همین خصوص رئیس هیاتمدیره سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق می‌‌‌گوید: در برنامههای پنجم و ششم پیشنهاد این بود که یک نهاد رگولاتوری برای جذب سرمایه بخش خصوصی ایجاد شود اما شاهد بودیم که به‌جای این کار، هیات تنظیم کنونی شکل گرفته که معاون وزیر ریاست آن را بر عهده داشت و سایر کارمندان وزارت نیرو هم در آن مشارکت داشتند، هر چند تا سال ۹۲ که هنوز تغییرات نرخ ارز خیلی شدید نبود، اعضای این هیات بخش خصوصی را حمایت می‌‌‌کردند. به طور مثال براساس بند «و» ماده ۱۳۳ برنامه پنجم که آیین‌نامه آن توسط شورای اقتصاد ابلاغ شده، در خصوص نرخ آمادگی انرژی مقرر شد که ابتدای سال توسط وزارت نیرو اعلام شود. این نرخ در سال ۹۰، ۱۰۰ریال بود و در سال ۹۳ به ۱۸۵ ریال رسید اما بعد از آن این نرخ توسط هیات تنظیم تغییر نکرد و با توجه به این وضعیت، امروزه سرمایه‌گذاری در این حوزه به کمترین میزان رسیده است.
به گفته ابراهیم خوش‌گفتار، وزارت نیرو باید حاکم بر صنعت برق باشد و از ایجاد دوگانگی در نقش‌‌‌های کلیدی‌‌‌اش پرهیز کند. او همچنین درباره خودتامین شدن برق صنایع می‌‌‌گوید: اگر صنایع اقدام به راهاندازی نیروگاه کنند، علاوه بر هزینه‌‌‌های دو برابری احداث نیروگاه، برق خودشان را از شبکه جدا می‌کنند و نیروگاه‌‌‌های کم راندمان یک طرف و نیروگاه‌‌‌های با راندمان بالا سمت دیگر قرار می‌‌‌گیرند؛ کما اینکه پالایشگاهها در مقطعی از زمان دو برابر هزینه‌‌‌های نرمال برای راهاندازی نیروگاه سرمایه‌گذاری کردند. متن پیش‌رو ماحصل گفت‌‌‌وگوی «دنیای‌اقتصاد» با ابراهیم خوش‌گفتار، رئیس هیاتمدیره سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق است.
چرا اصولا در صنعت برق صحبت از رگولاتوری می‌شود؟ ماموریت این نهاد بر ایجاد رقابت استوار است یا باید تعیین‌تکلیف قیمت برق را دنبال کند؟!
پیش از هر چیز باید این نکته را یادآوری کنم که در تمام دنیا ورود بخش خصوصی به صنعت برق، به فعال شدن یک نهاد واسط و تنظیمگر بین دولت و فعالان این بخش منجر شده که ضوابط و ساختارهای اثرگذار صنعت را تنظیم و کنترل می‌کند. از آنجا که در عمده کشورهای دنیا شبکه انتقال در اختیار دولت بوده و در حیطه اختیارات بخش خصوصی نیست، تمرکز نهاد تنظیمگر بر روابط دوسویه دولت و بخش خصوصی در حوزه‌‌‌های تولید و توزیع برق است. در ایران که عمر بخش خصوصی در حوزه تولید کمی بیشتر از 20 سال است، در سال‌های ابتدایی و از حوالی سال 1383 به دلیل روند متناسب افزایش نرخ ارز و سوددهی بازار برق، سرمایه‌گذاری در بخش نیروگاه‌‌‌ها صرفه اقتصادی داشت و رویه قابل قبولی را طی می‌‌‌کرد.
به همین دلیل بخش خصوصی با علم به این موضوع تا سال 92 از سرمایه‌گذاری‌‌‌های نیروگاهی استقبال کرد، اما از سال 92 عملا شاهد عقبگرد سرمایه‌گذاری در این صنعت بودیم؛ در واقع در برنامه پنجم و ششم پیشنهاد این بود که یک نهاد رگولاتوری برای جذب سرمایه بخش خصوصی ایجاد شود، اما وزارت نیرو، هیات تنظیم کنونی را در شرایطی جایگزین نهاد تنظیمگر کرد که معاون وزیر و برخی از کارکنان این وزارتخانه، رئیس و ترکیب اعضای این هیات را تشکیل دادند. البته ساختار هیات تنظیم بازار برق تا سال 1392 که هنوز تغییرات نرخ ارز چندان شدت نگرفته بود، مساله‌‌‌ساز به نظر نمی‌‌‌رسید و در واقع تا حدی هم از بخش خصوصی حمایت می‌‌‌کردند.
به طور مثال بر اساس بند «و» ماده 133 برنامه پنجم در خصوص نرخ آمادگی انرژی که آیین‌نامه آن توسط شورای اقتصاد ابلاغ شده، قرار بود که این نرخ در ابتدای هر سال توسط وزارت نیرو اعلام شود. این نرخ در سال 90، بالغ بر100 ریال بود و در سال 93 به 185 ریال رسید، اما متاسفانه در سال‌های پس از آن، هیات تنظیم تغییری در نرخ آمادگی ایجاد نکرد و همین امر به یکی از عوامل افول سرمایه‌گذاری در حوزه نیروگاهی منجر شد. نتیجه اینکه در برنامه ششم هیچ نیروگاهی راهاندازی نشده و سرمایه‌گذاری در نیروگاه‌‌‌هایی که طی این سال‌ها به مدار‌ند، عمدتا در طول برنامههای سوم، چهارم و پنجم صورت گرفته است.
سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق برای تاسیس رگولاتوری به عنوان یک نهاد بی‌‌‌طرف تلاش‌‌‌های بسیاری داشت که البته در نهایت منجر به تقدیم لایحه این نهاد به مجلس شد. هر چند به‌‌‌رغم تلاش‌‌‌ها و پیگیری‌‌‌های صورت‌گرفته درنهایت یکی از اولین اقدامات دولت سیزدهم استرداد این لایحه از مجلس بود؛ این در حالی است که تجربه نهاد رگولاتوری در کشور ما مثبت بوده و روشن‌ترین مثال آن نهاد تنظیمگر بخش مخابرات بوده که بین سرمایه‌گذاران و خدمات‌‌‌دهندگان نقش تنظیم‌‌‌گری ایفا می‌کند و همین امر هم سرمایه‌گذاری در این صنعت را رونق بخشیده‌است.
به هر حال ممکن است همچنان هیات تنظیم بازار به کارش ادامه دهد. آیا ادامه این شرایط در سال‌های آتی ممکن است به بهبود شرایط فعلی منجر شود؟
خیر؛ واقعیت این است که در برخی از دوره‌‌‌های زمانی، بعضی از اعضای هیات تنظیم به بخش خصوصی توجه بیشتری داشتند، اما امروز همه اعضای هیات به استثنای نماینده ریاست جمهوری، دولتی و متعلق به بخش توزیع هستند و تنها نماینده ریاست جمهوری از منافع بخش خصوصی حمایت می‌کند. جالب اینکه حتی نماینده برق حرارتی هم در این هیات حضور ندارد؛ بنابراین سندیکا به نمایندگی از نیروگاه‌‌‌های خصوصی و غیردولتی از وزیر نیرو درخواست کرده که حداقل یک نفر از بخش خصوصی و یک نفر از بخش برق حرارتی در هیات تنظیم حضور داشته باشد. اعتقاد دارم امروز صنعت برق کشور به نقطه‌‌‌ای رسیده که برای نجات آن باید تصمیمات جدی و دشواری اتخاذ شود، بر همین اساس امیدواریم چالش‌‌‌های حوزه صنعت برق با توجه به هزینه‌‌‌های گسترده‌‌‌ای که به کشور تحمیل می‌کنند، هر چه سریع‌‌‌تر مورد بررسی قرار گیرد. هر چند ممکن است حل برخی از این مشکلات حتی اگر همین امروز هم طرح شوند، سه تا پنج سال زمان ببرد، با این وجود چارهای جز شناسایی مشکلات و رفع آنها نداریم. شاید زمان ثمره دادن سه سال طول بکشد اما چارهای جز این نداریم.
برخی عنوان می‌کنند که هیات تنظیم بازار عملا در کشف قیمت بورس هم با توجه به میزان عرضه مداخله می‌کند؟ با این روند چطور می‌تواند تصمیمات منصفانه برای بخش دولتی و خصوصی اتخاذ کند؟
تصمیم‌گیری در صنعت برق پیچیدگی‌‌‌ها و دشواری‌‌‌های متعددی دارد که شاید یکی از مهم‌ترین آنها بی‌‌‌توجهی به قیمت تمام‌شده عوامل مختلف تولید مانند سوخت باشد که امروز به 25 تومان رسیده و نتیجه‌اش این است که هر نیروگاهی مستهلک‌‌‌تر باشد، قیمت تمام‌شده کمتری دارد و بالعکس هر نیروگاهی که راندمان بیشتری داشته باشد، قیمت تمام‌شده بالاتری هم دارد. مثلا بین نیروگاه کلاس اف «رودشور» و «بعثت»، حتما قیمت تمام شده بعثت کمتر خواهد بود، در حالی که اگر یک قیمت عادلانه‌تری برای سوخت تعیین شود، شرایط برای نیروگاه‌‌‌های با راندمان بالاتر تغییر می‌کند. به همین دلیل تصمیم‌گیری منصفانه و عادلانه در این صنعت، مستلزم تغییر برخی از پارادایم‌‌‌های اساسی در این صنعت است.
اواخر سال 99 لایحه راهاندازی نهاد تنظیمگر برق (رگولاتوری) تصویب شد، اما بلافاصله دولت سیزدهم لایحه را پس گرفت. چه مواردی در این لایحه دیده شده بود؟
بر اساس آنچه در این لایحه پیش‌بینی شده بود، ترکیب اعضای رگولاتوری شامل دو نفر از وزارت نیرو، دو نفر از بخش خصوصی، دو نفر از قوه قضائیه و یک نفر از وزارت دارایی بود و تقریبا همه در مورد جزئیات به تفاهم رسیده بودند، تنها محل اختلاف استقرار رگولاتوری در وزارت نیرو یا خارج از آن بود. هر چند پس از برگزاری جلسات متعدد ما هم اعلام کردیم که مشکلی با استقرار نهاد رگولاتوری در وزارت نیرو نداریم. چون واقعا در آن شرایط راهی جز این نداشتیم و امروز هم بنده معتقدم مساله مهم انجام وظایف اصلی توسط این نهاد به عنوان نهادی مستقل است و محل آن مورد بحث نیست.
این لایحه به مجلس رفت و در آن زمان آقای شمس‌‌‌الدین حسینی و آقای خاندوزی تلاش بسیاری برای تصویب آن در مجلس کردند، اما با تشکیل دولت جدید بلافاصله لایحه پس گرفته شد. برداشت من این است که در مجلس اخیر هم برای تاسیس نهاد تنظیمگر بخش برق به نتیجه نمی‌‌‌رسیم، هر چند به نظر می‌رسد این موضوع همچنان در دولت سیزدهم قابل پیگیری و توافق است.
چه اندازه پیشنهادهای شما در مورد مشکلات خاموشی به پاسخ از طرف هیات تنظیم منتهی شده است؟
لازم می‌‌‌دانم در این خصوص موضوعی را مطرح کنم. در ششم دی ماه 98 راجع به قرارداد فروش برق نیروگاه‌‌‌ها و مدیریت برق شبکه بعد از هفت ماه همفکری، پیشنهاد واحدی برای قراردادها از طرف تمام نیروگاه‌‌‌ها تهیه و به مدیریت شبکه و هیات تنظیم ارسال شد و حتی برخی از نیروگاه‌‌‌ها اظهارنامه حقوقی هم ارائه کردند، اما هیچ کس حاضر به پاسخگویی نشد. چرا که دولت به خوبی می‌‌‌دانست که به دلیل پیامدهای اجتماعی ناشی از قطع برق، امکان تعطیلی نیروگاه‌‌‌ها وجود ندارد و فعالان این حوزه به نوعی محکوم به تولید هستند، بنابراین به سادگی الزامی برای حل مشکل ندیده و نمی‌‌‌بیند. علاوه بر این سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق در سال 1397 کتابچه‌‌‌ای با عنوان «خاموشی در راه است» به همه نهادها ارائه داد، اما متاسفانه هیچ‌کدام از نهادهای دولت دوازدهم به هشدارهای ما توجهی نکردند، در نتیجه امروز ناگزیرند حل مساله سوخت و سرمایه‌گذاری در تولید برق را در اولویت قرار بدهند. در واقع اگر بخواهیم با روش‌های گذشته ادامه دهیم، هزینه‌‌‌های خاموشی از هزینه تامین برق روشنایی هم بالاتر خواهد رفت.
آیا می‌توان نبود نهاد رگولاتوری را جزو عوامل اصلی کاهش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در صنعت برق دانست یا اینکه عوامل مهم دیگری هم وجود دارد؟
من اعتقاد دارم تمام مشکلات با ایجاد رگولاتوری رفع نمی‌شود و با چالش‌‌‌های دیگری هم مواجهیم. امروز دیدگاه حاکم در وزارت نیرو این است که برق دوباره به بخش دولتی برگردانده شود و بخش خصوصی به این عرصه ورود نکند. نکته دیگر اینکه وزارت نیرو همچنان تمرکز موثری بر موضوع توزیع و مصرف ندارد، در حالی که دولت باید با نصب کنتور هوشمند، میزان مصرف پیک را در روز، ماه و سال کنترل و هزینه آن را دریافت کند؛ در غیر‌این صورت هر اندازه برق تولید شود، بازهم دچار مشکل خواهیم شد. در بخش سرمایه‌گذاری هم امروز با بی‌رغبتی سرمایه‌گذاران مواجهیم، زیرا سرمایه هوشمند است و امروز هلدینگ‌‌‌ها به دلیل سود‌آور نبودن به هیچ وجه سراغ صنعت برق نمی‌‌‌روند.
علاوه بر این موارد، پرداخت تسهیلات ارزی به نیروگاه‌‌‌ها و بازپرداخت اقساط آنها هم یکی دیگر از معضلات سرمایه‌گذاران نیروگاهی است. زمانی صندوق توسعه ملی ایراد درآمدهای ریالی نیروگاه‌‌‌ها را به عنوان یک مانع در بازپرداخت تسهیلات ارزی مطرح می‌‌‌کرد و همان زمان وزارت نیرو با توجه به نیاز کشور به برق، مصوبه‌‌‌ای از دولت دریافت کرد که بر اساس آن دولت تضمین می‌‌‌کرد که پول نیروگاه‌‌‌ها را به نرخ رسمی دلار آن زمان تبدیل می‌کند و به صندوق می‌‌‌پردازد.
از اسفند 96 تاکنون نرخ برق حداکثر دو تا سه برابر شده، در حالی که نرخ دلار از 3400تومان به 40 تا 50هزار تومان رسیده و همین امر نیروگاه‌‌‌ها را در بازپرداخت تسهیلات دچار مشکل کرده است. در همین شرایط دشوار وزارت نیرو هم از پیگیری و حل این مساله شانه خالی کرده و اقدامی برای بهبود این شرایط نداشته است. بنابراین به جرات می‌توان گفت که تا زمانی که قیمت برق سرکوب شده و مجری به موضوع مصرف نمی‌‌‌پردازد، مساله برق حل نمی‌شود.
اگر در سال‌های آتی کماکان لایحه رگولاتوری مسکوت بماند، چه پیامدی به دنبال دارد؟
در هر صورت دولت در برنامه هفتم با احداث نیروگاه دنبال حل مساله کمبود برق است، هرچند به نظر می‌رسد اشتباه بزرگ در واگذاری‌‌‌ها رخ داده است. در سال 70 باید شرکت‌های توزیع به شکل واقعی واگذار و خصوصی می‌‌‌شدند، اما این اتفاق فقط روی کاغذ افتاده است. اگرچه در شرایط کنونی با افزایش قیمت برق صنایع و خانگی، امکان حذف یارانه‌‌‌ها با ایجاد تعادل در درآمد و هزینه‌‌‌ها برای دولت فراهم شود، اما موضوع مهم‌تر این است که هزینه‌‌‌های جاری کاهش یابد؛ نشانه افزایش هزینه‌‌‌ها این است که با وجود تولید 60درصد برق موردنیاز کشور توسط بخش خصوصی، اما مجموعه برق حرارتی بزرگ‌تر از گذشته شده است.
در شرایط کنونی چه انتظاراتی از وزیر نیرو دارید؟
اولین و مهم‌ترین خواسته تولیدکنندگان خصوصی و غیردولتی برق این است که وزارت نیرو به قانون عمل کند. به‌علاوه وزارت نیرو باید حاکم بر برق باشد و از دوگانگی پرهیز کند. به این معنا که چنانچه صنایع اقدام به راهاندازی نیروگاه کنند، علاوه بر هزینه‌‌‌های دو برابری احداث نیروگاه، برق خودشان را از شبکه جدا می‌کنند و نیروگاه‌‌‌های کم راندمان یک طرف و نیروگاه‌‌‌های با راندمان بالا سمت دیگر قرار می‌‌‌گیرند؛ کما اینکه پالایشگاهها هم در مقطعی از زمان دو برابر هزینه‌‌‌های نرمال برای راهاندازی نیروگاه سرمایه‌گذاری کردند، با این وجود به برق شبکه سراسری وصل نیستند؛ بنابراین باید شبکه سراسری را حفظ کنیم و برق یکپارچه حاکم شود. نکته دیگر اینکه باید هزینه سوخت را در نیروگاه‌‌‌ها ببینیم؛ به این معنا که شرکت نفت و شرکت گاز باید به نیروگاه‌‌‌های با راندمان بالا گاز تخصیص بدهند.
در پایان به این نکته اشاره می‌‌‌کنم که مصرف آب برخی نیروگاه‌‌‌ها بسیار بالاست، این نیروگاه‌‌‌ها یا باید هر چه سریع‌‌‌تر از مدار خارج شوند یا فقط زمانی وارد مدار شوند که در شرایط پیک مصرف قرار داریم. به هر حال امیدواریم دولت به ما به عنوان یک رقیب نگاه نکند تا دست به دست هم بحران برق را حل کنیم.
