عضو هیات رئیسه کمیته سازندگان سیم و کابل سندیکای صنعت برق در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» عنوان کرد
آسیب خام‌فروشی آلومینیوم به صنعت سیم و کابل
عضو هیات رئیسه کمیته سازندگان سیم و کابل سندیکای صنعت برق معتقد است: اوایل اردیبهشت که قیمت آلومینیوم برای اولین بار در بورس‌کالا با قیمت عادلانه پایه هر کیلوگرم ۷۰هزار تومان عرضه شده بود، برای خرید مواد اولیه اقدام کردیم اما زمانی که در حال رقابت برای خرید بودیم، عنوان کردند که به خاطر عدم‌ثبت فاکتورها کد شما بسته شده و امکان خرید ندارید. در ادامه بعد از چند هفته کدها صادر شد اما در طول این مدت بهای هر کیلوگرم آلومینیوم را از ۷۰هزار تومان به ۱۱۰هزار تومان رساندند و در ادامه طی نامه‌ای عنوان کردند قیمت هر هفته مبنای قیمت هفته آینده قرار می‌گیرد که همین امر افزایش مداوم بهای آلومینیوم را با وجود کاهش نرخ ارز رقم زده است. حالا تصور کنید در چنین وضعیتی اگر سازمان برنامه تعدیلهای منفی را هم با توجه به کاهش نرخ ارز ارائه کند، حاصل این دو اتفاق چه آسیب شدیدی به شرکت‌های سیم و کابل می‌زند.
به گفته امیر‌حسین میر‌سلیم مشکل بزرگ این است که تولیدکننده‌های آلومینیوم از سوبسید بسیار بالا استفاده می‌کنند و به جای قیمت جهانی بیش از یک دلار، ۲/ ۰ سنت به ازای مصرف هر کیلووات برق می‌پردازند و از طرفی ۵۰درصد ارز صادراتی را می‌توانند به صورت آزاد بفروشند و از ارائه به شبکه نیمایی و بانکی معاف هستند؛ در نتیجه جذابیت‌های صادرات آلومینیوم به صورت خام باعث شده تا آلومینیوم را ارزان‌تر از تولیدکننده ایرانی به ترک‌ها بفروشند و ما هم توانایی رقابت با ترک‌ها در بازارهای منطقهای مانند عراق را از دست بدهیم.
متن پیش رو ما‌حصل گفت‌وگوی «دنیای‌اقتصاد» با امیر‌حسین میر‌سلیم، عضو هیات رئیسه کمیته سازندگان سیم و کابل سندیکای صنعت برق در رابطه با چالش‌هایی از جمله اثرات افزایش نرخ ارز، چالش‌های تامین آلومینیوم و مس به عنوان مواد اولیه شرکت‌های سیم و کابل، آسیب فقدان قراردادهای تیپ در زیرمجموعه‌های وزارت نیرو و... است که در ادامه می‌آید.
در شرایط کنونی با توجه به جهش نرخ ارز و افزایش هزینه‌های تولید وضعیت صنعت سیم و کابل را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
اگر‌چه سازمان برنامه با پیگیری‌های مکرر سندیکا تصمیم به تعیین قیمت قراردادها بر مبنای فهرست بها و همچنین تعدیل آن بر اساس تورم و نرخ ارز گرفت اما شرایط به گونه‌ای پیش رفت که ارز در یک فرآیند افزایشی مداوم ماهانه قرار گرفت تا جایی که این سازمان به جای تعدیل فصلی، تعدیل ماهانه را در دستور کار قرار داد. بر همین اساس در بهمن و اسفند 1401 تعدیل نسبتا متناسبی را شاهد بودیم اما امروز این نگرانی وجود دارد که تعدیلهای اعلامی جدید با کاهش مقطعی نرخ دلار به سمت منفی حرکت کنند؛ کما اینکه این وضعیت بر صادرات هم تاثیر‌گذار بود به گونه‌ای که با کاهش نرخ دلار، توجیه اقتصادی صادرات به بازار عراق به عنوان تنها بازار صادراتی کابل‌های ایرانی از بین رفت.
علاوه بر این، در شرایطی که نرخ دلار کاهش یافته، سوداگران در بورس‌کالا با یک بازی به ظاهر قانونی مانع از پایین آمدن بهای آلومینیوم شدند؛ در واقع ماجرا از آنجا شروع شد که در بهمن ماه سال گذشته وزارت صمت به شرکت‌های بزرگ این عرصه اعلام کرد که 80درصد از فاکتورها را در سیستم جامع صادراتی ثبت کنید؛ در غیر‌این صورت کد بورسی شما معلق خواهد شد؛ اتفاقی که اگر چه در ظاهر مثبت بود و از این طریق وضعیت میزان تبدیل مواد اولیه خریداری‌شده از بورس‌کالا به سیم و کابل مشخص و مانع خام‌فروشی می‌شد اما مساله اصلی آنجایی رخ داد که سیستم الکترونیک نقایص بسیاری داشت و بسترها برای این طرح فراهم نبود؛ به این معنا که تولیدکنندگان سیم و کابل به اداره صمت محل کارخانه مراجعه کردند و مسوولان مربوطه عنوان کردند باید کد هشت‌رقمی پروانه بهره‌برداری را به 10 رقم تغییر دهید و کد کالا‌ها هم به همین ترتیب از 8 به 10 رقم تغییر کند؛ بنابراین پروانه اقتصادی شرکت‌ها باید مجدد صادر شود تا بعد از آن، کد شرکت‌ها در فاکتورهای الکترونیکی سامانه جامع تجارت که با اداره امور دارایی مرتبط است، ثبت شود اما متاسفانه فقدان کارشناسی لازم و نبود زیرساخت‌های این طرح باعث شد تا به طور نمونه در استان البرز 900 شرکت برای دریافت پروانه و کد جدید درنوبت قرار بگیرند و از طرفی برقراری ارتباط سازمان‌های مختلف با اخلال مواجه شود. به همین خاطر دو ماه در انتظار انجام فرآیندها معطل شدیم.
اوایل اردیبهشت که قیمت آلومینیوم برای اولین بار در بورس‌کالا با قیمت عادلانه پایه هر کیلوگرم ۷۰هزار تومان عرضه شده بود، برای خرید مواد اولیه اقدام کردیم اما زمانی که در حال رقابت برای خرید بودیم، عنوان کردند که به خاطر عدم‌ثبت فاکتورها کد شما بسته شده و امکان خرید ندارید. در ادامه بعد از چند هفته کدها صادر شد اما در طول این مدت بهای هر کیلوگرم آلومینیوم را از ۷۰هزار تومان به 110هزار تومان رساندند و در ادامه طی نامه‌ای عنوان کردند قیمت هر هفته مبنای قیمت هفته آینده قرار می‌گیرد که همین امر افزایش مداوم بهای آلومینیوم را با وجود کاهش نرخ ارز رقم زده است. حالا تصور کنید در چنین وضعیتی اگر سازمان برنامه تعدیلهای منفی را هم با توجه به کاهش نرخ ارز ارائه کند، حاصل این دو اتفاق چه آسیب شدیدی به شرکت‌های سیم و کابل می‌زند.
در رابطه با مس در بورس‌کالا چه اتفاقی افتاده است؟
کاتد مس هم متاسفانه توسط برخی اشخاص به سمت رانت‌های خاص هدایت می‌شود و حوزه کابل‌های مسی به شدت با این معضل مواجه هستند.
یکی از چالش‌های شرکت‌های سیم و کابل قراردادهای یک‌طرفه با کارفرماهاست. آیا اقدامی برای اصلاح این قراردادها انجام شده است؟
طی سال‌های گذشته در سندیکا به‌‌‌طور مداوم پیگیر تغییر تیپ قراردادها بوده‌‌‌ایم و با جاری‌‌‌سازی فهرست آحاد بهای خطوط انتقال بخش‌‌‌هایی از مشکلات را رفع کرده‌‌‌ایم. اما در خصوص قراردادهای حوزه تامین، برخی از شرکت‌های برق منطقهای که اساسا باید تابع شرکت توانیر باشند، حاضر به تمکین نبوده و با نادیده گرفتن متن قرارداد پیشنهادی شرکت توانیر که تا حد زیادی مشکلات تولیدکنندگان را مورد توجه قرارداده و سعی در برطرف کردن آنها داشته، همچنان بر استفاده از قراردادهای سنتی و سلیقهای خود اصرار می‌‌‌ورزند. البته این عدم‌رضایت از نحوه تعاملات قراردادی به‌ویژه در بخش خدمات و فروش شرکت‌های توزیع بسیار پررنگ‌تر است و شرکت‌های توزیع به هیچ عنوان حاضر به همکاری با تولیدکنندگان نیستند. با وجود این مشکل اصلی ما با تعدیلهای فصلی فهرست آحاد بهایی است که سازمان برنامه هم ظاهرا راهکاری برای حل آن ندارد. البته باید به این نکته نیز اشاره کرد که تعدیلهای مصوب همچنان با تاخیر چند ماهه و عموما نا‌‌‌متناسب با واقعیات صنعت مصوب و ابلاغ می‌شود.
انتقادی به تولیدکنندگان آلومینیوم دارید؟
مشکل بزرگ این است که تولیدکننده‌های آلومینیوم از سوبسید بسیار بالا استفاده می‌کنند و به جای قیمت جهانی بیش از یک دلار، 2/ 0 سنت به ازای مصرف هر کیلووات برق می‌پردازند و از طرفی 50درصد ارز صادراتی را می‌توانند به صورت آزاد بفروشند و از ارائه به شبکه نیمایی و بانکی معاف هستند؛ در نتیجه جذابیت‌های صادرات آلومینیوم به صورت خام باعث شده تا آلومینیوم را ارزان‌تر از تولیدکننده ایرانی به ترک‌ها بفروشند و ما هم توانایی رقابت با ترک‌ها در بازارهای منطقهای مانند عراق را از دست بدهیم.
در مورد چالش قطعی برق هم توضیح دهید؟
صنعت سیم و کابل به عنوان صنعتی که بخشی از کار انتقال برق را عهده‌دار است، نباید مشمول قطع برق شود؛ از 15 خرداد ماه تمامی شهرک‌های فعال این صنعت هفته‌ای یک روز به طور کامل تعطیل شده‌اند در حالی که در گذشته این محدودیت‌ها 6 ساعت بود و همین امر بهای تمام‌شده ما را افزایش داده است.
برخی از مدیران هم به جای رفع مشکل استفاده از ژنراتور را پیشنهاد می‌کنند در حالی که خرید این دستگاه‌ها نیازمند تسهیلات با نرخ بهره پایین است و جالب‌تر اینکه حتی در صورت خرید ژنراتور، دولت نمی‌تواند گازوئیل این دستگاه‌ها را تامین کند.
