کارشناس ارشد صنعت برق در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» تشریح کرد
راهکارهای اصلاح اقتصاد صنعت برق
متاسفانه علاوه بر عدم موفقیت در موضوع تولید و صادرات برق، بخش صادرات خدمات فنی - مهندسی نیز با وجود پتانسیل‌های لازم در داخل کشور در یک دهه اخیر افت چشمگیری را تجربه کرده است؛ به گونه‌ای که تا سال ۹۰ شاهد صادرات خدمات فنی - مهندسی به ارزش حدود ۴ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار بودیم اما این رقم امروز به حدود ۵۰۰ میلیون دلار رسیده است؛ اتفاقی که به گفته بسیاری از کارشناسان محصول تحریم‌ها نیست بلکه ریشه در بی‌برنامگی و ضعف مدیریت متولیان این صنعت دارد.
در این میان اگر‌چه برخی از بازیگران صنعت برق، ریشه اصلی اقتصاد ناتراز صنعت برق را تعرفه‌های ارزان و نبود یک نهاد رگولاتوری می‌دانند اما واقعیت این است که اولا مشترکان هم با توجه به سرانه درآمدی کشور توان مالی لازم برای پرداخت تعرفه‌های بالا را ندارند و باید راهکار رفع این مشکل را در جای دیگری جست‌وجو کرد و نکته دوم اینکه با راه‌اندازی یک رگولاتوری کاملا موفق هم مشکلات صنعت برق حل نمی‌شود، چرا که برخی موضوعات اصولا در حیطه اختیارات این نهاد تنظیم‌گر قرار ندارند.
در این رابطه کارشناس ارشد صنعت برق معتقد است: مساله تنها وجود رگولاتوری نیست بلکه برخی چالش‌ها باید با اتخاذ سازوکارهای دیگر رفع شود؛ یکی از جدی‌ترین معضلات صنعت برق نبود امکان ذخیره‌سازی است و بر این اساس سرمایه‌دار باید زمان تولید، برقش را بفروشد و این در حالی است که سرمایه‌گذاران حاضر به تمرکز صرف بر بازار روزانه نیستند و بازار آتی را هم مد نظر دارند کمااینکه برخی سرمایه‌گذاران محصول یک سال آینده‌شان را می‌فروشند اما مساله اینجاست خریدار یک سال آینده در بازار برق وجود ندارد و اینجاست که پای بیمه‌ها به صنعت برق باز می‌شود و این نهاد تضمین می‌کند که چنانچه سرمایه‌گذار موفق به فروش برق در آینده نشد، خسارت آن را پرداخت کند.
به گفته علیرضا شیرانی زمانی که موضوع اقتصاد برق را مطرح می‌کنیم، برخی بلافاصله سراغ موضوع افزایش قیمت برق خانوارها می‌روند در حالی که تعرفه برق با اقتصاد برق الزاما یکی نیست؛ چنانچه حداقل حقوق را در ایران ۷ میلیون تومان در نظر بگیریم، یک درصد آن حدود ۷۰ هزار تومان خواهد بود و پرداخت بیشتر از این میزان بابت هزینه‌های مصرف برق به دلیل وضعیت اقتصادی خانوارها امکان‌پذیر نیست اما بنده معتقدم اگر کارخانه‌ای به واسطه برق صادرات دارد، باید مالیاتش را به دولت پرداخت کند و متعاقبا دولت از این محل سهم صنعت برق را بپردازد. متن پیش رو ماحصل گفت‌وگوی «دنیای اقتصاد» با علیرضا شیرانی، کارشناس ارشد صنعت برق در رابطه با علل ریشه‌ای عقب‌ماندگی صنعت برق از اهداف تعیین‌شده و همچنین راهکارهای اجرایی برای اصلاح اقتصاد ناتراز صنعت برق است.
چنانچه با روند کنونی سیاست‌های صنعت برق ادامه پیدا کند، چه دورنمایی برای این صنعت متصور هستید؟
برق یک صنعت جهانی است و ما مستقل از دنیا نیستیم. امروزه برخی موسسات پژوهشی با بررسی وضعیت کنونی و پیش‌بینی آینده، نقشه راهی را برای 20 سال آینده برق دنیا ترسیم کرده و به بررسی ابعاد مختلف توسعه این صنعت پرداخته‌اند؛ بنابراین مساله صرفا تولید برق نیست و مسائلی مانند محیط زیست، اقتصاد، توزیع، انتقال و... هم باید در چشم‌اندازها مورد توجه قرار بگیرد. بر این اساس بحث تکنولوژی در صنعت برق دنیا به سرعت در حال پیشرفت است و از سال 1967 تولید برق از طریق جوشش هسته‌ای و ترکیب اکسیژن و هیدروژن برای حفظ محیط زیست دنبال می‌شود اما این موضوعات در کشور ما حتی مطرح نشده است؛ بنابراین در حالی که برق در آینده، صنعتی کاملا هوشمند است که قدرت انتخاب ایجاد می‌کند، ما هنوز درگیر الفبای برق هستیم و حتی در برخی بخش‌ها که چند قدمی پیش رفته‌ایم، مجددا به خاطر تکمیل نکردن پژوهش‌ها و مطالعات برگشت به عقب را به خاطر جذب نشدن نیروهای متخصص دانشگاه‌ها شاهدیم.
ذکر این نکته ضروری است که رشد معمول همواره وجود دارد و هر ساله باید خطوط برق و پست‌های برق بر اساس وظایف مصوب ایجاد شود و نمی‌توان این اتفاق را به حساب رشد و توسعه صنعت برق گذاشت اما چنانچه اقداماتی مانند ساخت ترانس با هسته آمورف یا استفاده از سیستم‌های ای‌او‌تی در شبکه برق اتفاق بیفتد، می‌توان گفت توانسته‌ایم در مسیر رشد و توسعه گام برداریم؛ بنابراین قدم اول این است که بپذیریم اشتباه کرده‌ایم و از متخصصان و دانش آنها استفاده کنیم و در گام دوم بدون تکرار شعار، دنبال اجرایی کردن دانش باشیم.
نکته دیگر اینکه امروزه علاوه بر ضعف تکنیکی، با ضعف مدیریتی شدید مواجه هستیم و بسیاری از مدیران این صنعت با الفبای صنعت برق آشنا نیستند؛ به‌طور نمونه از سال 1382 در اجلاس اکو مصوبه بازار بین‌المللی برق صادر و ایران به عنوان محل راه‌اندازی بورس بین‌المللی برق انتخاب شد اما امروز بعد از 16 سال خبری از اجرای طرح نیست که این بی‌توجهی باعث از دست رفتن ارزش افزوده بالا و نابودی اقتصاد برق شده است؛ به گونه‌ای که امروز بهای برق در بورس ترکیه 21 سنت است اما ایران برق را به عراق به نرخ 11 سنت می‌فروشد و اینجاست که موضوع نبود شرکت‌های تجارت انرژی در صنعت برق مطرح می‌شود؛ بنابراین باز هم اشاره می‌کنم که علاوه بر عقبگرد تکنولوژی و تنزل سطح استانداردهای فنی، استاندارد مدیریت هم در کشور وضعیت قابل قبولی ندارد.
به چالش‌های تکنولوژیک و مدیریت اشاره کردید. به نظر شما اگر بخواهیم تا سال 1420 این روند را اصلاح کنیم، باید چه برنامه‌ای را در پیش بگیریم؟
بنگاه‌های اقتصادی صنعت برق کشور با حجم مطالبات وحشتناک مواجه هستند و هیچ کدام در بازارهای بین‌المللی نتوانسته‌اند موفق باشند و قویا معتقدم این عدم موفقیت ربطی به تحریم‌ها ندارد چرا که بسیاری از کشورها اصلا در قید و بند فضای تحریم نیستند و متاسفانه واقعیت این است که برخی شرکت‌های موفق در این حوزه هم تحت فشار سایرین قرار گرفته‌اند؛ ما یک برنامه ایران 1404 داریم که بر مبنای آن قرار بوده بزرگ‌ترین قطب اقتصاد منطقه و هاب انرژی باشیم که برای رسیدن به این اهداف اقدامات اجرایی تعریف کردیم اما محقق نشد و مطمئن باشید امروز هم اگر چشم‌اندازی برای 1420 تعیین کنیم، با توجه به رفع نشدن موانع و نبود زیرساخت‌ها به سرانجام نمی‌رسد؛ سوال من از مسوولان این است که با توجه به عقب‌ماندگی از برنامه‌ها تا چه اندازه صنعت برق کشور را با کشورهایی مانند عربستان، امارات، قطر، کره جنوبی و... به عنوان کشورهای موفق قیاس کرده‌ایم؟ مسلما این اتفاق نیفتاده و به همین خاطر علل ریشه‌ای عدم موفقیت ما در تحقق اهداف 1404 ناشناخته باقی مانده است. امروز هم صرفا ترسیم افق چشم‌انداز 1420 بدون نهادسازی، تربیت نیروهای متخصص و حمایت از شرکت‌های خصوصی راه به جایی نمی‌برد؛ بنابراین باید قبل از هر چیز نقدی به برنامه گذشته و ضعف‌ها داشته باشیم در غیر این صورت در دام شعار‌زدگی می‌افتیم.
به‌طور مشخص مهم‌ترین موانعی را که باعث شده‌اند هاب انرژی شدن ایران در منطقه تحقق پیدا نکند، چه مواردی می‌دانید؟
برای اینکه به درک درستی از وضعیت برسیم باید وضعیت صنعت برق را بر اساس شاخص‌ها بررسی کنیم. اقتصاد برق از وضعیت قابل قبولی برخوردار نیست اما زمانی که موضوع اقتصاد برق را مطرح می‌کنیم، برخی بلافاصله سراغ موضوع افزایش قیمت برق خانوارها می‌روند در حالی که تعرفه برق با اقتصاد برق الزاما یکی نیست؛ برای روشن‌تر شدن موضوع لازم می‌دانم مثالی را بیان کنم. یک خانواده چهار‌نفره در کانادا ماهانه 70 دلار هزینه برق پرداخت می‌کند و این در حالی است که حداقل حقوق در این کشور بالاتر از 5500 دلار است و در واقع یک درصد حقوق را به عنوان هزینه برق پرداخت می‌کنند. حال چنانچه حداقل حقوق را در ایران 7 میلیون تومان در نظر بگیریم، یک درصد آن حدود 70 هزار تومان خواهد بود و پرداخت بیشتر از این میزان به دلیل وضعیت اقتصادی خانوارها امکان‌پذیر نیست.
از سوی دیگر اصطلاحی در کسب و کارها وجود دارد به نام تحول کسب‌وکار (BUSINESS TRANSFORMATION) و بدین مفهوم است که امتیازاتی در یک صنعت ممکن است وجود داشته باشد که لزوما به تعرفه‌ها ربط نداشته باشد و این راهکار حل مساله اقتصاد برق است. بدین معنا که هر صنعت سهمی از GDP کشور دارد و سهم صنعت برق از مجموع 320 میلیارد دلار حدود 5 درصد یعنی 17 میلیارد دلار است. حال سوال این است که ورودی این صنعت تا چه اندازه نزدیک به 17 میلیارد دلار است؟! مسلما فاصله بسیاری دارد و بر این اساس بنده معتقدم اگر کارخانه‌ای به واسطه برق صادرات دارد، باید مالیاتش را به دولت پرداخت کند و متعاقبا دولت از این محل سهم صنعت برق را بپردازد. به‌طور مثال اگر قیمت تمام‌شده برق 3 هزار تومان باشد و وزارت نیرو نتواند بیش از 100 تومان از مردم بگیرد، باید شبیه به عربستان سعودی و عمان از بودجه عمومی دولت مانند مالیات این مابه‌التفاوت در اختیار صنعت برق قرار بگیرد.
چالش دوم مربوط به مدیریت و به دنبال آن ضعف همکاری‌های ملی و بین‌المللی است؛ بدین معنا که به دلیل محدودیت‌های دولت و همچنین ضعف بخش خصوصی نمی‌توانیم نظر شرکای بین‌المللی را برای همکاری در راستای ایجاد هاب انرژی جلب کنیم در حالی که لزوما در این شراکت بحث انتقال پول و مساله تحریم‌ها مطرح نیست. مساله سوم عدم حضور ما در بسیاری از نشست‌های مرتبط با برق در دنیاست. به‌طور نمونه امسال در کنفرانس «سیگره» فرانسه صرفا یکی از شرکت‌های ایرانی حضور داشت و این در حالی است که حضور در این کنفرانس‌ها می‌تواند منجر به شکل‌گیری تفاهم‌نامه‌های همکاری شود.
آیا این موضوعات طی سال‌های متمادی مطرح نشده یا اینکه نسبت به اجرای آنها کوتاهی شده است؟
این موضوعات مطرح شده اما اعتقاد لازم یا همت انجام آن وجود نداشته است. در کشورهای توسعه‌یافته مانند آمریکا هم اختلاف نظر بین دستگاه‌های اجرایی و نمایندگان مردم بر سر تعیین تعرفه‌های برق به وجود می‌آید اما روال قانونی بدین شکل تعریف شده که یک مشاور ذی‌صلاح مطالعات را انجام دهد و دو طرف این نظرات را مبنا قرار دهند؛ بنابراین کار به صورت علمی دنبال می‌شود نه سلیقه‌ای. در حالی که اغلب مدیران دولتی و خصوصی حاضر به انجام این کار نیستند چون علاوه بر اینکه به سازوکارهای مدیریتی اعتقاد ندارند، این اتفاق همراه با شفاف‌سازی و پاسخگویی خواهد بود.
خلأ رگولاتوری واقعی را در رفع مشکلات و موانع چگونه ارزیابی می‌کنید؟
در صنعت برق خریدار و فروشنده وجود دارد و قراردادهای این حوزه مانند تمام قراردادها با ریسک‌هایی همراه است و رگولاتوری هم نوعی پوشش ریسک به شمار می‌رود؛ به این معنا که دو طرف قرارداد نیازمند محکمه قضاوت در موارد اختلاف هستند و از طرفی دستورالعمل‌ها توسط یک نهاد بی‌طرف باید تعیین شود و این دو وظیفه به عهده رگولاتوری است. با وجود این تمام وظیفه رگولاتوری در این دو مورد خلاصه نمی‌شود بلکه برای رفع معضل بازار برق باید این نهاد ریسک‌ها را طبقه‌بندی و نحوه پوشش آنها را مشخص کند. نکته دیگر اینکه مساله تنها وجود رگولاتوری نیست بلکه برخی چالش‌ها باید با اتخاذ سازوکارهای دیگر رفع شود؛ یکی از جدی‌ترین معضلات صنعت برق نبود امکان ذخیره‌سازی است و بر این اساس سرمایه‌دار باید زمان تولید، برقش را بفروشد و این در حالی است که سرمایه‌گذاران حاضر به تمرکز صرف بر بازار روزانه نیستند و بازار آتی را هم مد نظر دارند کمااینکه برخی سرمایه‌گذاران محصول یک سال آینده‌شان را می‌فروشند اما مساله اینجاست خریدار یک سال آینده در بازار برق وجود ندارد و اینجاست که پای بیمه‌ها به صنعت برق باز می‌شود و این نهاد تضمین می‌کند که چنانچه سرمایه‌گذار موفق به فروش برق در آینده نشد، خسارت آن را پرداخت کند. نکته مهم دیگر اینکه ضروری است قبل از شکل‌گیری رگولاتوری در کنار بازار ملی، بازار منطقهای و محلی ایجاد شود.
