راهکارهای رفع ناترازی برق تابستان
حتی در صورت اجرای طرح‌های فوق، افزایش شدید مصرف برق در ایام اوج بار تابستان، همچنان مساله‌ای اساسی برای شبکه برق کشور خواهد بود. تغییر سطح مصرف برق در ماه‌های گرم سال که ناشی از تقاضای سرمایشی در تابستان است، صرفا مربوط به ایام و ساعات محدودی از سال و مساله کوتاه‌مدت شبکه سراسری برق کشور است. بر اساس برخی برآوردها تقاضای سرمایشی برق در کشور اختلافی حدود ۳۰ هزارمگاوات (رشد ۷۵ درصدی مصرف در ایام گرم نسبت به غیر‌گرم) در میزان مصرف برق در ایام گرم نسبت به ایام غیر‌گرم در کشور ایجاد می‌کند. علاوه بر سیاست‌های افزایش بهره‌وری انرژی، تمرکز بر کاهش مصرف در این ایام از اهمیت حیاتی برای وزارت نیرو برخوردار است. طرح‌های موسوم به پاسخگویی بار (Demand response) که سیاستگذاران در کشورهای مختلف از آن استفاده می‌کنند در دنیا سابقه طولانی دارد. این طرح‌ها به دو طبقه کلی طرح‌های مبتنی بر تنبیه (افزایش قیمت در ایام اوج بار، قیمت‌گذاری پلکانی و...) و مبتنی بر تشویق (پرداخت پاداش برای کاهش یا جابه‌جایی مصرف) تقسیم می‌شوند.
طی سال‌های گذشته، وزارت نیرو به تناوب از طرح‌های مبتنی بر تنبیه استفاده کرده و نرخ خرید برق در ایام گرم و ساعات پیک را افزایش داده است. این طرح‌ها با توجه به سهم کم هزینه برق در بودجه خانوار و نیز کشش بسیار پایین قیمتی برق در کوتاه‌مدت و میان‌مدت، تاثیر قابل‌توجهی بر مصرف برق در کوتاه‌مدت ندارد و باید اثرات آن را در بلندمدت جست‌وجو کرد. از سال گذشته وزارت نیرو به اجرای طرح‌های تشویقی برای کاهش مصرف روی آورده است. در این طرح‌ها سیاستگذار به دنبال ایجاد انگیزه در مصرف‌کننده برای کاهش مصرف با پرداخت پاداش است. در سال گذشته و با اجرای طرح یک مساوی پنج (۵=۱) وزارت نیرو به مصرف‌کنندگان زیر الگوی مصرف به ازای کاهش هر یک کیلووات ساعت برق، معادل متوسط تعرفه ۵ کیلووات ساعت برق در بخش خانگی (۵۰۰ تومان) پاداش پرداخت کرد. به نظر می‌رسد که طرح مذکور از نظر مجموعه صنعت برق موفق بوده و توانسته است به همه یا بخشی از اهداف خود دست پیدا کند. در سال ۱۴۰۲ نیز طرح مذکور با برخی تغییرات و افزایش قابل‌توجه در میزان پاداش‌ها مجددا در دستور کار قرار گرفته است.
در سال ۱۴۰۲ دامنه شمول طرح به بیش از ۳۱ میلیون مشترک بخش خانگی گسترش یافته و تمامی مصرف‌کنندگان خانگی که کمتر از ۵/ ۲ برابر الگوی مصرف اعلامی، مصرف داشته باشند می‌توانند از مزایا و پاداش‌های آن استفاده کنند. میزان پاداش پرداختی نیز به صورت پلکانی از ۵۰۰ تومان به ازای هر کیلووات ساعت تا ۲هزار تومان به ازای هر کیلووات ساعت افزایش یافته است. با دقت در ارقام اعلام شده و برخی محاسبات ساده می‌توان نتیجه گرفت که مصرف‌کنندگان برای صرفا ۱۰۰ کیلووات ساعت کاهش در مصرف در هر دوره می‌توانند از ۵۰هزار تومان تا ۲۰۰هزار تومان پاداش دریافت کنند. ارقام فوق وقتی معنا‌دار‌تر می‌شود که دقت کنیم متوسط بهای قبض خانوار در کشور در هر دوره کمتر از ۳۰هزار تومان است.
کاهش زمان استفاده از وسایل سرمایشی، قرار دادن کولرهای آبی بر روی دور کند، خاموش کردن کولرهای گازی در فضاهای بلا‌استفاده و تنظیم دمای محیط بر روی ۲۴ درجه یا بالاتر از راهکارهایی است که به مصرف‌کنندگان کمک می‌کند تا مشمول دریافت پاداش‌های اعلام‌شده توسط وزارت نیرو باشند. موفقیت الگوی پاداش صرفه‌جویی اعلامی توسط وزارت نیرو نیازمند اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی موردنیاز به تمامی اقشار جامعه و نیز آموزش شیوه‌های کاهش مصرف برق است. بدون وجود کمپین و پویش اطلاع‌رسانی و ضمیمه فرهنگی موردنیاز برای این طرح، موفقیت آن در هاله‌ای از ابهام قرار خواهد داشت. بر این اساس انتظار می‌رود تمامی پتانسیل‌های تبلیغی، آموزشی و اطلاع‌رسانی وزارت نیرو و مجموعه دولت در کنار نهادهای مردمی، سازمان‌های مردم‌نهاد و... به کمک اجرای این طرح آمده و نسبت به تبیین آن برای عموم مردم اقدام کنند.
در پایان باید خاطرنشان کرد که سیاست حمایتی و پرداخت پاداش اعلامی توسط وزارت نیرو در ایام اوج بار به هیچ عنوان به معنی نفی سیاست‌های قیمتی بلندمدت در سمت تقاضا برای کاهش مصرف نیست. سرکوب بلندمدت قیمت نسبی برق در کشور منجر به بروز انحرافات اساسی در تخصیص منابع توسط خانوارهای کشور در بلندمدت شده و انتخاب‌های خانوارها و صاحبان صنایع کشور را به سمت فرآیندهای انرژی‌بر سوق داده است. به عبارت دیگر، پایین بودن قیمت نسبی باعث جایگزینی برق به جای سایر عوامل تولید و کالاهای مصرفی در سبد بنگاه و خانوار شده است. تغییر الگوی رفتاری بلندمدت خانوارها در مصرف برق با طرح‌های پاداش کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نبوده و این طرح‌ها صرفا مکملی برای برنامه‌های بلندمدت قیمتی محسوب می‌شود. تغییر رفتار مصرف‌کنندگان برق بدون اصلاح قیمت‌های نسبی برق و به طور کلی انرژی در کشور بسیار دور از ذهن و شاید عملا ناممکن باشد.
بر این اساس تا زمانی که مشوق‌های اقتصادی و مالی، انگیزه لازم برای جایگزینی تجهیزات انرژی‌بر موجود با مصرف بالا (به‌خصوص کولرهای آبی و گازی قدیمی) با تجهیزات به روز، بهبود عایق‌کاری ساختمان‌ها و... را ایجاد نکند، در بلندمدت نمی‌توان انتظار کاهش مصرف برق را داشت. در صورت عدم‌تعریف برنامه‌ها و ابزارهای مناسب در این حوزه، ناترازی صنعت برق در سال‌های آتی به قوت خود باقی خواهد ماند و لطمات بالایی به رشد اقتصادی و بخش مولد کشور وارد خواهد کرد. وزارت نیرو و مجموعه حکمرانی کشور در سال‌های آتی چاره‌ای جز حرکت به سمت اجرای برنامه‌های مدون در این حوزه ندارند.
