در اینجا به روند افزایش درآمدهای وزارت نیرو از محل فروش برق به داخل و صادرات برق که به صورت انحصاری در دست این وزارتخانه است، نگاهی خواهیم داشت. بر اساس جداول پیوستِ قوانین بودجه سنواتی، درآمد ریالی وزارت نیرو از محل صادرات برق در سال ۱۳۹۶، کمتر از ۳۰ هزار میلیارد ریال بوده است که این رقم در بودجه ۱۴۰۱ به دلیل کاهش نرخ برابری ریال، بیش از ۱۲۱ هزار میلیارد ریال برآورد شده است. متوسط تعرفه فروش برق در داخل سالانه ۸ درصد افزایش می‌‌یابد که این افزایش برای پرمصرف‌‌ها تا ۲۳ درصد نیز بیشتر است.

همچنین در قوانین بودجه سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱، به ترتیب در بندهای «ز» و «ط» از تبصره ۱۵ مقرر شد وزارت نیرو متوسط بهای انرژی برق تحویلی به صنایع فولادی، آلومینیوم، مس، فلزات اساسی و کانی‌های فلزی، واحدهای پالایشگاهی و پتروشیمی را بر مبنای نرخ خرید انرژی برق از نیروگاه‌های دارای قرارداد تبدیل انرژی محاسبه و دریافت کند؛ ظرفیتی که پیش‌بینی شد برای سال ۱۴۰۰ تا سقف ۸‌هزار و برای سال ۱۴۰۱ تا سقف ۱۶ هزار میلیارد تومان منابع مالی ایجاد کند، هرچند که بر اساس اطلاعات دریافتی از گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۰، بیش از ۲۳ هزار میلیارد تومان درآمد از این محل ایجاد شده که بیش از ۱۸ هزار میلیارد تومان از آن واریز شده است. پرداخت مطالبات تولیدکنندگان برق در هر دو سال، یکی از مصارف تعریف‌‌شده در قوانین بودجه برای درآمدهای ایجادشده از این محل بوده است.

بنابراین آنچه مشخص است افزایش قابل توجه درآمدهای وزارت نیرو در سال‌های گذشته است که انتظار می‌رفت گشایشی در پرداخت مطالبات تولیدکنندگان برق و کاهش بدهی‌های سازمان‌ها و شرکت‌‌های زیرمجموعه وزارت نیرو به نیروگاه‌های غیردولتی ایجاد کند. آخرین استعلام سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق در مهر ۱۴۰۱ نشان می‌دهد نیروگاه‌های عضو این تشکل، بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان مطالبه ریالی از شرکت‌های مدیریت شبکه برق ایران، توانیر و تولید نیروی برق حرارتی دارند که در صورت افزودن مطالبات ارزی برخی نیروگاه‌ها به این رقم، مجموع کل مطالبات این نیروگاه‌ها به ۴۵ هزار میلیارد تومان خواهد رسید.

 افزایش درآمدهای صنعت برق منجر به کاهش حجم بدهی انباشته تولیدکنندگان برق نشده و تنها نقدینگی تزریق‌‌شده شرکت مدیریت شبکه برق به نیروگاه‌ها برای سال ۱۴۰۰ را اندکی بهبود بخشیده است. بنابراین اصلاحات بودجه‌‌ای نیز در تسویه بدهی انباشته صنعت برق به بخش خصوصی آن‌گونه که انتظار می‌رفت، راهگشا نبوده است و وزارت نیرو برای تسویه بدهی‌های خود در قانون مانع‌‌زدایی از توسعه صنعت برق به سازمان برنامه و بودجه و تامین منابع مورد نیاز برای پرداخت بدهی‌ها از محل مابه‌‌التفاوت قیمت‌‌های تمام‌‌شده و تکلیفی فروش برق مصرفی و انشعاب متوسل شده است.

در چنین شرایطی که بهبود درآمدهای وزارت نیرو و اصلاحات بودجه در تبصره ۱۵ که رونق منابع را برای این وزارتخانه به همراه داشته است، تاثیر ناچیزی بر تسهیل شرایط مالی اداره نیروگاه‌های غیردولتی از محل پرداخت مطالبات آنان گذاشته است، امید اصلی برای بهبود شرایط مالی فعالیت تولیدکنندگان برق، برقراری ارتباط مستقیم میان تولیدکنندگان و مصرف‌‌کنندگان برق و کاهش نقش وزارت نیرو در معاملات برق است.

اخبار مرتبط