مدیرعامل شرکت توسعه برق و انرژی سپهر خطاب به هیات تنظیم بازار برق خواستار شد
خرید برق از نیروگاه‌ها منطقی شود
به این ترتیب وزارت نیرو همچنان به عنوان رقیب قدرتمند در بسیاری از حوزه‌ها در کنار بخش خصوصی فعالیت کرده و گوی و میدان را از آنها می‌رباید و هنوز به عنوان کارفرمای بدعهد، از انجام به موقع تعهدات خود به بخش خصوصی سر باز می‌زند و همه این عوامل در کنار هم به افول جدی سرمایه‌گذاری‌ها در این صنعت منجر شده است. در همین راستا کریم افشار، مدیرعامل شرکت توسعه برق و انرژی سپهر در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» تاکید می‌کند: اگرچه پیادهسازی سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در صنعت برق امری اجتناب‌ناپذیر بود، اما دولت و وزارت نیرو باید به نحوی زمینه را برای فعالیت بخش خصوصی و غیردولتی در این صنعت فراهم کنند تا امروز شاهد فرار سرمایه‌ها و توقف توسعه زیرساختی صنعت برق نباشیم. متن زیر ماحصل گفت‌وگوی «دنیای اقتصاد» درباره چرایی پیادهسازی اصل ۴۴ در صنعت برق، چالش‌‌ها و ظرفیت‌‌های پیش روی این حوزه بوده که در ادامه می‌خوانید.
چرایی پیادهسازی اصل ۴۴ در صنعت برق
مدیرعامل شرکت توسعه برق و انرژی سپهر پیش از هر چیز به نقش غیرقابل انکار بخش خصوصی و غیردولتی در تامین سرمایه مورد نیاز برای توسعه زیرساخت‌های صنعت برق اشاره می‌کند و می‌گوید: عمده کشورهای در حال توسعه نیازمند افزایش ظرفیت تولید برق خود هستند. با توجه به اینکه ساخت نیروگاه‌های جدید مستلزم تامین سرمایه قابل توجه است، اساسا دولت‌ها قادر به تامین این میزان سرمایه برای توسعه مستمر زیرساخت‌های صنعت برق نیستند، از همین رو تلاش می‌کنند زمینه را برای ورود سرمایهگذاران بخش خصوصی به این صنعت فراهم کنند. افشار سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در برخی از نیروگاه‌ها از جمله نیروگاه جنوب اصفهان تا پیش از پیادهسازی سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و تغییر ساختار صنعت برق را یادآوری می‌کند و می‌افزاید: این موضوع به درستی نشان می‌دهد وزارت نیرو پیش از طرح موضوع واگذاری نیروگاه‌ها به بخش خصوصی ایده تامین سرمایه از مسیر این بخش را برای افزایش ظرفیت تولید و تقویت زیرساخت‌های صنعت برق پیادهسازی و اجرایی کرده، چرا که در همان زمان توان مالی لازم را برای سرمایه‌گذاری کلان مورد نیاز جهت ساخت نیروگاه نداشتند.
عضو کارگروه صنعت برق مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه مدل‌های BOT و BOO را جزو مدل‌های مالی رایج برای جذب سرمایه‌های بخش خصوصی برمی‌شمرد و بیان می‌کند: بر اساس این مدل‌های قراردادی، یا سرمایه‌گذار پس از ساخت و بهره‌برداری نیروگاه، آن را عهده‌دار و به دولت واگذار می‌کند یا این اقدام را پس از یک دوره مشخص فروش تضمینی برق انجام می‌دهد. این روش‌ها جزو روندهای مرسوم در عمده کشورهای در حال توسعه است که از دهه ۷۰ با آغاز بحران نفتی شکل گرفته و تولیدکننده‌های مستقل توان را به بازیگران صنعت برق اضافه می‌کنند. این کارشناس صنعت برق در ادامه با تاکید بر اینکه ایجاد رقابت بین فعالان این عرصه و همچنین شفافیت در قیمت جزو مهم‌ترین اهداف مورد نظر برای واگذاری نیروگاه‌ها به بخش خصوصی بوده، خاطرنشان کرد: هدف اصلی از واگذاری صنایع مختلف به بخش خصوصی، فراهم‌سازی زمینه‌های لازم برای تعیین قیمت نهایی محصولات یا خدمات از طریق فرآیندهای بازار بوده، درست مشابه اتفاقی که در مخابرات یا صنعت هواپیمایی رخ داده است. اما حتی واگذاری نیروگاه‌ها و سایر حوزه‌های صنعت برق به بخش خصوصی نیز نتوانست مسیر را برای واقعی کردن قیمت برق هموار کند.
مدیرعامل شرکت توسعه برق و انرژی سپهر با بیان اینکه تجربه عمده کشورهای موفق در حوزه صنعت برق مبتنی بر خرید و فروش رقابتی برق بوده، بیان کرد: در سال ۱۳۸۲ یعنی دو سال پیش از طرح ایده واگذاری نیروگاه‌ها به بخش خصوصی و غیردولتی، وزارت نیرو بازار عمده‌فروشی برق را راه‌اندازی کرد که در زمان خودش با انتقادات فراوانی مواجه شد. در حقیقت بسیاری از صاحب‌نظران بر این باور بودند که وقتی همه نیروگاه‌ها دولتی هستند، راه‌اندازی این بازار برای ایجاد رقابت بین دولتی‌ها عملا بی‌معنا است. اما واقعیت این است که ایده بازار عمده‌فروشی برق برای جذب و ایجاد اطمینان به سرمایهگذاران بخش خصوصی طرح و پیادهسازی شد. هدف این بود که از طریق این مکانیزم به سرمایهگذاران اطمینان داده شود که قرار نیست دولت در تعیین قیمت‌ها یا نحوه مبادله برق مداخله‌ای داشته باشد و همه‌چیز از مسیر این بازار تعیین خواهد شد، اما متاسفانه در نهایت مسیر بازار عمده‌فروشی برق تغییر کرد و این مکانیزم کارکرد اساسی خود را برای ایجاد رقابت و تعیین قیمت واقعی برق از دست داد. افشار ناکامی صنعت برق در دستیابی به شاخص‌های استاندارد بهره‌وری را نیز یادآوری می‌کند و می‌افزاید: کشورهایی همچون انگلستان تجربه موفقی در واگذاری صنعت برق و ایجاد و طراحی بازارهای رقابتی برای کالای برق داشته‌‌اند و همین امر به افزایش بهره‌وری و کاهش هدررفت انرژی در این کشورها منجر شده است. وزارت نیرو نیز اگرچه تلاش کرد به درستی از این روند الگوبرداری کند، اما به دلیل ضعف در اجرا علاوه بر اینکه نتوانست رضایت مردم را بابت عرضه برق باکیفیت جلب کند، در تعیین قیمت رقابتی برای برق هم به بن‌بست رسید.
جای خالی نهاد رگولاتوری بخش برق
افشار با تاکید بر اینکه صنعت برق برای سازمان‌دهی مالی خود به نهادی مستقل نیاز دارد که بتواند فارغ از سیاست‌ها و رویکردهای بخشی با جامع‌نگری، قیمتی قابل قبول و رقابتی برای برق تعیین کند، عنوان کرد: ایجاد «بازار عمده‌فروشی» نخستین گام برای قیمت‌گذاری رقابتی برق و سرمایهگذاران غیردولتی بود. بر اساس ماده 25 برنامه چهارم توسعه مقرر شد که قیمتهای بازار عمده‌فروشی، ماهانه به صورت عمومی منتشر شود. این رویکرد حتی در یک دوره مشخص، قیمتهای بازار برق را به بهای تضمینی برق هم نزدیک کرد. اما در نهایت وزارت نیرو تصمیم گرفت قیمت برق را از مسیر هیات تنظیم بازار برق تعیین و نهایی کند.
وی با بیان اینکه «هیات تنظیم بازار برق» باید نقش رگولاتور یا نهاد تنظیمگر را ایفا می‌کرد، تصریح می‌کند: در همه جای دنیا هیات تنظیم، علاوه بر رصد بازار، از ایجاد رقابت مخرب یا تعیین قیمت غیراقتصادی جلوگیری می‌کند. بنابراین در این هیات باید خبره‌‌ترین مدیران صنعت برق جای گرفته، دبیرخانه پویایی داشته باشد و اعضای آن نیز به هیچ عنوان وظیفه یا مسوولیتی در جای دیگری نداشته باشند. اما اعضای هیات تنظیم بازار برق فاقد شاخص‌های لازم هستند به ویژه آنکه عمدتا در وزارت نیرو و شرکت‌ها و نهادهای وابسته دارای سمت هم هستند.
مدیرعامل گروه برق و انرژی سپهر در ادامه خاطرنشان می‌کند: معتقد هستم هیات تنظیم بازار یکی از بخش‌هایی است که در این سال‌ها فاقد کارکردهای مناسب بوده و نتوانسته عملکرد قابل دفاعی داشته باشد. این در حالی است که این هیات می‌توانست در جایگاه حقیقی خود به عنوان نهاد تنظیمگر مستقل بخش برق، از بروز بسیاری از مشکلات جدی جلوگیری کرده و حتی افول سرمایه‌گذاری در این صنعت را متوقف کند. این کارشناس صنعت برق با تاکید بر اینکه پیادهسازی اصل 44 قانون اساسی و واگذاری امر تولید برق به بخش خصوصی یکی از الزامات اجتناب‌ناپذیر برای توسعه زیرساختی صنعت برق بوده، بیان می‌کند: واقعیت این است که صنعت برق برای توسعه نه تنها در ایران بلکه در تمام دنیا راهکاری به جز اتکا به سرمایه‌های بخش خصوصی و غیردولتی ندارد. اما صنعت برق ایران نتوانست این راه را به درستی طی و از مسیر واگذاری‌ها به قیمت شفاف، بهره‌وری و رقابت‌پذیری برسد. به همین دلیل است که آسیب‌شناسی و عارضه‌یابی راهی که این صنعت پشت سر گذاشته، برای ادامه مسیر و اصلاح عملکرد حیاتی است.
چرا وزارت نیرو لایحه نهاد رگولاتوری را پس گرفت؟
این مقام مسوول بر دانش، تخصص و دلسوزی مدیران وزارت نیرو تاکید می‌کند و می‌افزاید: به نظر می‌رسد مهم‌ترین دلیل استرداد این لایحه نگرانی‌های بی‌دلیل وزارت نیرو از ساختارهای کلی در نظر گرفته شده برای این نهاد بود. به عنوان مثال بر اساس لایحه پیشنهادی دبیرخانه نهاد تنظیمگر بخش برق باید خارج از وزارت نیرو باشد و این موضوع از نظر وزارت نیرو غیرقابل قبول است. در حالی که اگر حقوق اعضای نهاد توسط وزارت نیرو پرداخت شود و آنها به نوعی کارمندان این وزارتخانه باشند، رگولاتوری استقلال و کارکرد واقعی خود را از دست خواهد داد. وی با بیان اینکه دولت و بخش خصوصی باید برای ایجاد و پا گرفتن این نهاد با یکدیگر مشارکت جدی داشته باشند، خاطرنشان می‌کند: پرونده تدوین دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های مربوط به قیمت برق و همچنین مداخله وزارت نیرو در تعیین ساختارهای کلی موثر بر مولفه‌های رقابتی این صنعت باید بسته شود. این وزارتخانه باید تلاش کند در کنار بخش خصوصی و سایر بازیگران کلیدی صنعت برق زمینه را برای ایجاد یک دبیرخانه قدرتمند برای نهاد تنظیمگر بخش برق فراهم کرده و ساختارهای این نهاد را با اتکا به مصادیق علمی و تجربی و سازگار کردن آنها با شرایط کشور ایجاد کند.
مشکلات صنعت برق از چه زمانی شدت گرفت
مدیرعامل شرکت توسعه برق و انرژی سپهر سال‌های ابتدایی دهه 90 و اجرای قانون هدفمندسازی یارانه را سرمنشأ مشکلات صنعت برق برمی‌شمرد و می‌گوید: هدفمندسازی یارانه‌ها و جهش ارزی سال‌های 91 و 92، آغاز بخش قابل توجهی از مشکلات صنعت برق بود، چرا که قیمت برق متناسب با تغییر و تحولات فضای اقتصادی کشور تغییر نکرد و ثابت ماند. به علاوه در سال 1390 بر اساس قانون برنامه پنجم، نرخ آمادگی نیروگاه‌ها تعیین و تعدیل قیمت‌ها در آن پیش‌بینی شد. با وجود این وزارت نیرو تنها تا دو سال بعد این تعدیل‌ها را به نیروگاه‌ها پرداخت کرد و در نهایت عمده زیان‌های ناشی از تحولات و نوسانات فضای کسب‌و‌کار به تولیدکنندگان غیردولتی برق تحمیل شد.
افشار به عدم تغییر نرخ خرید برق از نیروگاه‌ها بین سال‌های 93 تا 99 شاره می‌کند و می‌افزاید: در طول این سال‌ها قیمت برق و نرخ پایه آمادگی تغییری نکرد، این در حالی است که در دستورالعمل بند «و» ماده 133 قانون پنجم که مصوب شورای عالی اقتصاد است، صراحتا به این مساله اشاره شده که نرخ خرید برق از تولیدکنندگان غیردولتی باید به صورت سالانه و بر اساس یک فرمول مشخص تعدیل شود. اگرچه این اقدام در طول سال‌های 90 تا 92 انجام شد، اما متاسفانه تا سال 99 مسکوت ماند و پیگیری‌های سرمایهگذاران نیروگاهی هم راه به جایی نبرد.
به گفته وی ناکامی وزارت نیرو در گرفتن مابهالتفاوت قیمت تمام شده و تکلیفی برق از دولت نیز به مشکلات این صنعت دامن زده و کسری بودجه غیرقابل جبرانی را در این صنعت به وجود آورده که در نتیجه عمده خسارات و زیان‌های آن به تولیدکنندگان غیردولتی برق تحمیل شده است. البته به نظر می‌رسد کم‌کاری وزارت نیرو در پیگیری موضوع مابهالتفاوت که یکی از بندهای بودجه‌های سنواتی کشور بوده، در ایجاد مشکلات جدی مالی در صنعت برق بی‌تاثیر نبوده است.
این فعال اقتصادی درباره پیامدها و عوارض جبران‌ناپذیر کسری بودجه در صنعت برق می‌گوید: وزارت نیرو از همان ابتدا که شاهد متوقف شدن پرداخت مابهالتفاوت قیمت تمام شده و تکلیفی برق از سوی دولت بود، باید نسبت به وقوع خاموشی‌‌ها به عنوان یک پیامد جدی کمبود منابع مالی و انباشت بدهی‌ها هشدار می‌داد تا بتواند دولت و مجلس را برای تامین نقدینگی لازم جهت پرداخت این مبالغ، توجیه کند. اما در آن زمان شفاف‌سازی لازم برای نهادهای تصمیم‌‌ساز کشور صورت نگرفت و به همین خاطر امروز علاوه بر اینکه بخش خصوصی اقبالی به حضور و سرمایه‌گذاری در صنعت برق ندارد، وزارت نیرو هم در تامین پایدار برق با مشکلات جدی مواجه است.
