مدیرعامل «هلدینگ انرژی شستا» در گفت‌وگو با روزنامه «دنیای‌اقتصاد» عنوان کرد
بازگشت سرمایه با صادرات برق نیروگاه‌های تجدیدپذیر
مشکلات متعددی نظیر کمبود منابع مالی، عدم اجرای کامل قوانین حمایتی موجود، کمبود منابع مالی در وزارت نیرو و انباشت مطالبات فعالان این صنعت و نهایتا تحریم‌ها، تنها بخشی از موانع پیش روی توسعه تجدیدپذیرها در ایران به شمار می‌روند.
در همین راستا رضا افتخاری، مدیرعامل شرکت مدیریت توسعه انرژی تامین (هلدینگ انرژی شستا) در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» از موانع پیش‌روی تجدیدپذیرها می‌گوید و معتقد است زمینه‌سازی برای صادرات برق نیروگاه‌های تجدیدپذیر توسط بخش خصوصی یکی از مهم‌ترین و کلیدی‌ترین راهکارها برای بهبود شرایط این صنعت بوده که می‌تواند زمینه را برای بازگشت سرمایه به این حوزه زیرساختی فراهم کند.
با توجه به فعالیت مجموعه هلدینگ انرژی شستا در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر، از دیدگاه شما مهم‌ترین مشکلاتی که فعالان صنعت برق در این حوزه با آن روبه‌رو هستند، چیست؟
از آنجا که در پروژه‌های تجدیدپذیر به منابع مالی قابل توجهی نیاز است، موضوع تخصیص تسهیلات ریالی توسط صندوق توسعه ملی همواره به یک چالش جدی برای شرکت‌ها بدل شده است. چرا که سرمایه‌گذاران همچنان به حضور در صنعت برق و احداث نیروگاه‌های جدید علاقه‌مند هستند، اما ترغیب آنها برای انجام این سرمایه‌گذاری هنگفت نیاز به حمایت و همراهی صندوق توسعه ملی دارد. از این رو مهم‌ترین مشکلی که در حال حاضر با آن مواجه هستیم، عدم همراهی صندوق توسعه ملی برای تخصیص تسهیلات ریالی به پروژه‌های نیروگاهی است.
اگر تسهیلات این صندوق در اختیار شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران قرار گیرد، قطعا آنها توانایی و انگیزه لازم برای ورود به این حوزه را خواهند داشت. واقعیت این است که امروز بخش خصوصی با سود ۱۸درصد قادر به انجام کار یا تسویه اقساط در یک بازه زمانی مثلا ۵ ساله نیست. دولت برای رونق‌بخشی به صنعت برق و بازگشت سرمایه‌گذاران به این حوزه باید تسهیلات ارزان‌قیمت‌تری را برای فعالان صنایع زیرساختی از جمله برق فراهم کند.
خوشبختانه با آغاز به کار دولت سیزدهم، رویکردهای وزارت نیرو در خصوص نیروگاه‌های تجدیدپذیر تغییر کرد. به این ترتیب که ما ناگزیر نیستیم همچون گذشته قراردادهای PPA ببندیم. امروز این امکان فراهم شده که در مقابل میزان سوخت صرفه‌جویی‌شده، به شرکت‌ها حواله سوختی ارائه شود. هرچند این حواله‌ها نیز مزایا و معایبی دارند که از طرفی نامشخص بودن مشتری حواله سوخت و از سوی دیگر نقدشوندگی سریع آن در صورت وجود مشتری، اصلی‌ترین مزایا و معایب این حواله‌ها محسوب می‌شوند. از این رو این حواله‌ها برای هلدینگ‌هایی مانند شستا که در حوزه نفت و گاز و پتروشیمی نیز فعالیت می‌کنند، امتیازات قابل توجهی دارد.
از آنجا که وزارت نیرو و شرکت‌های تابعه به دلیل مشکلات مالی معمولا در پرداخت بدهی‌های خود به شرکت‌ها با مشکلات جدی مواجه است، ما در تفاهم‌نامه‌ای که با ساتبا امضا کردیم، دریافت حواله سوخت را جایگزین پرداخت‌های نقدی این شرکت کردیم تا حداقل مطالبات خود را با شانس نقدشوندگی بیشتری دریافت کنیم.
از دیگر چالش‌های فعالان صنعت برق، عدم دریافت به موقع مطالبات از وزارت نیرو و شرکت‌های زیرمجموعه آن است. متاسفانه این موضوع برای تولیدکنندگان برق تجدیدپذیر هم مصداق دارد که این امر به مانعی جدی در برابر توسعه نیروگاه‌های این حوزه تبدیل شده است. در هلدینگ انرژی شستا رقم بسیار بالایی از وزارت نیرو طلب داریم که اگر پرداخت شود قطعا اجرای پروژه‌های فعلی با سرعت بیشتری پیش خواهد رفت. در غیر این صورت ما علاوه بر اخذ تسهیلات بانکی، برای اجرای پروژه‌های فعلی و اورهال نیروگاه‌های فعال خود، به بیش از ۲هزار میلیارد تومان نقدینگی نیاز داریم.
عدم پرداخت مطالبات در کنار مشکلات ناشی از نحوه قیمت‌گذاری برق به افت سرمایه‌گذاری‌ها و بروز خاموشی‌ها در صنعت برق انجامیده است. از دیدگاه شما راهکار چیست؟
به نظر می‌رسد وزارت نیرو در طول ماه‌های اخیر تلاش کرده حداقل زمینه را برای مواجهه با موضوع خاموشی‌ها تا حدی فراهم کند. ترغیب صنایع بزرگ به احداث نیروگاه به منظور خودتامین برق آنها، می‌تواند یک اقدام موثر برای جذب سرمایه و افزایش ظرفیت تولید برق باشد.
نکته کلیدی دیگر این است که طبق قانون تمام صنایع تولیدی که متوسط مصرف برق آنها بالاتر از یک مگاوات است مکلف شدند یک درصد از انرژی مورد نیاز خود را از طریق تاسیس نیروگاه‌های تجدیدپذیر تامین کنند. این الزام می‌تواند فرصت بسیار مساعدی برای توسعه تجدیدپذیرها در کشور باشد. به ویژه اینکه وزارت نیرو طرح‌های تشویقی قابل توجهی را برای اجرایی شدن این مصوبه برای صنایع در نظر گرفته است. فراموش نکنیم طی سال‌جاری برخی از صنایع بزرگ کشور از محل عدم‌النفع ناشی از خاموشی‌ها متحمل زیان تقریبی ۲ هزار میلیارد تومانی شدند و عواقب این خسارت متاسفانه گریبان‌گیر همه بخش‌های کشور شد و نهایتا منجر به افزایش قیمت محصولات و کالاهای نهایی شد.
در همین راستا وزارت نیروی دولت سیزدهم تامین ۱۰ هزار مگاوات برق را از مسیر سرمایه‌گذاری صنایع بزرگ و با هدف خودتامین شدن برق آنها کلید زده است. در واقع به صنایع پیشنهاد شده برق مورد نیاز خود را از طریق احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر یا نیروگاه‌های کوچک‌مقیاس تامین کنند که این سیاست در صورت اجرایی شدن می‌تواند تا حدی مشکل خاموشی‌ها را برطرف کند.
ازهمین‌رو هلدینگ انرژی شستا عهده‌دار احداث و راه‌اندازی نیروگاه‌های تجدیدپذیر برای صنایع بزرگ زیرمجموعه خود شده و امید است بتوان مساله تامین پایدار برق این صنایع را که در حوزه‌های مختلفی نظیر سیمان و پتروشیمی و ... فعال هستند حل کرد.
از دیدگاه شما چرا تا امروز برای رفع مشکلات مالی وزارت نیرو که عواقب و پیامدهای گسترده‌ای برای صنعت برق داشته، راه‌حل عملیاتی و موثری ارائه نشده است؟
همه به خوبی به این مساله آگاه هستند که مشکل کمبود نقدینگی و کسری بودجه در وزارت نیرو از یارانه‌های پنهان و آشکاری است که به قیمت برق تخصیص داده شده، ضمن اینکه بخشی از یارانه‌های نقدی پرداخت شده به مردم نیز از محل درآمدهای وزارت نیرو تامین می‌شود که کسری بودجه صنعت برق در سال‌های اخیر از دلایل اصلی این موضوع است. از این رو بازنگری در نحوه قیمت‌گذاری برق می‌تواند تا حدی مشکلات مالی این صنعت را حل کند.
از طرفی موقعیت ویژه آب و برق در تامین رفاه، امنیت و سلامت جامعه، شرایطی را ایجاد کرده که بخش خصوصی عملا قادر نیست در قیمت‌گذاری یا نحوه عرضه آن به مردم دخالت کرده یا تصمیم خودسرانه‌ای بگیرد.
در یک نگاه کلی باید گفت اقتصاد حوزه انرژی ناکارآمد و مشکل‌زا است. این چرخه معیوب از عرضه سوخت ارزان‌قیمت به نیروگاه‌ها آغاز می‌شود و در نهایت به فروش ارزان‌قیمت برق به مشترکان می‌رسد. ما باید یارانه انرژی را از چرخه اقتصاد این صنایع حذف کنیم و تصویر روشن و شفافی از هزینه‌ها، قیمت تمام‌شده و درآمدهای هر بخش ایجاد کنیم. تنها در این صورت است که صنعت برق به عنوان یک صنعت زیربنایی از بحران نجات پیدا می‌کند. به علاوه در بطن رونق یافتن این صنعت در حوزه‌های مختلف ساخت، پیمانکاری، تولید برق و سایر حوزه‌ها، عملا اشتغال‌زایی افزایش یافته و زیرساخت لازم برای توسعه سایر صنایع و بخش‌های اقتصادی نیز فراهم می‌شود.
شاید اگر فرصت صادرات برای نیروگاه‌های بخش خصوصی به ویژه تجدیدپذیرها فراهم می‌شد، بخشی از مشکلات مالی فعالان این حوزه قابل رفع بود. دیدگاه شما در این خصوص چیست؟
پیش از هر چیز باید یادآوری کنم که در حال حاضر نیروگاه‌های تجدیدپذیر در هر نقطه‌ای از کشور که باشند مجوز صادرات برق را دارند. اما مساله اینجا است که قیمت در نظر گرفته شده برای صادرات به کشورهای دیگر با قیمت فروش برق تجدیدپذیر در ایران تفاوت چندانی ندارد، ضمن اینکه ما باید هزینه ترانزیت برق را نیز به توانیر پرداخت کنیم که این امر، قیمت تمام‌شده برق را برای ما افزایش می‌دهد.
از این رو مساله انتقال برق یکی از موانع پیش روی تجدیدپذیرها برای توسعه صادرات برق است. از آنجا که در حال حاضر فقط سه خط انتقال به کشورهای عراق، افغانستان و ترکیه وجود دارد، این خطوط انتقال عملا نمی‌توانند زیرساخت مناسبی برای توسعه صادرات برق باشند. از این رو باید برای توسعه زیرساخت‌های انتقال برق برای افزایش سهم ایران از بازار برق کشورهای منطقه در کوتاه‌مدت چاره‌اندیشی کنیم.
مساله دیگری که نباید از نظر دور داشت این است که حتی در صورت صدور برق توسط بخش خصوصی باز هم وصول مطالبات و انجام مبادلات بانکی مربوطه به دلیل محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها یک مساله جدی دیگر است که باید به آن توجه ویژه داشت. بنابراین به نظر می‌رسد برای برون‌رفت از این بحران، ارائه مجوزهای لازم برای ایجاد نیروگاه‌های تجدیدپذیر در نقاط مرزی بهترین راهکار باشد.
هلدینگ انرژی شستا در طول سال‌های گذشته چه مسیری را برای توسعه طی کرده و برای سال 1401 چه برنامه‌هایی دارد؟
شرکت مدیریت توسعه انرژی تامین (هلدینگ انرژی) یکی از هلدینگ‌های تخصصی شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا) بوده و در حوزه‌های آب و برق و انرژی فعالیت می‌کند. در زیرمجموعه این هلدینگ پنج شرکت از جمله شرکت تولید نیروی برق خلیج فارس، شرکت افق تامین انرژی طوس، شرکت افق تامین انرژی پارس، شرکت تامین انرژی سبز کویر و شرکت تامین آب هرمز ابدال فعالیت دارند. همچنین هلدینگ انرژی شستا ۳۶ درصد سهام شرکت نیرو آتیه صبا را نیز که مالک نیروگاه حرارتی تبریز با ظرفیت حدودا ۸۰۰ مگاوات است در اختیار دارد.
از طرفی شرکت تولید نیروی برق خلیج‌فارس در حال حاضر مالک نیروگاه گازی ۹۹۰ مگاواتی خلیج فارس واقع در شهر بندرعباس بوده که تنها نیروگاه گازی از نوع آلستوم 13E2 در کشور است. شرکت افق تامین انرژی طوس نیز مالک نیروگاه بخاری طوس به ظرفیت ۶۰۰ مگاوات واقع در شهر مشهد است. شرکت تامین انرژی سبز کویر در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر و احداث نیروگاه‌های آبی، خورشیدی و بادی فعالیت می‌کند و شرکت افق تامین انرژی پارس نیز در حوزه مولدهای مقیاس کوچک و همچنین خدمات مهندسی و ممیزی انرژی و نظارت بر بهره‌برداری نیروگاه‌ها فعالیت دارد. شرکت تامین آب هرمز ابدال هم در حوزه تصفیه فاضلاب و شیرین‌سازی آب فعالیت دارد.
در حال حاضر، شرکت تامین انرژی سبز کویر مجوزهای لازم برای احداث دو نیروگاه خورشیدی اردکان و زاهدان با ظرفیت هر یک به میزان ۱۰ مگاوات را در اختیار داشته که در دست احداث است. همچنین مطالعات فنی و اقتصادی چهار طرح دیگر شامل سه نیروگاه خورشیدی با ظرفیت هریک ۱۰ مگاوات در سه سایت مختلف نهبندان و جاجرم و گرمسار و یک طرح نیروگاه بادی به ظرفیت ۵۰ مگاوات در منطقه میل نادر را در دست بررسی داریم که اقدامات اولیه برای اخذ مجوزهای آنها را پیگیری می‌کنیم.
شرکت افق تامین انرژی پارس هم اکنون ضمن نظارت بر فعالیت‌های بهره‌برداری و تعمیراتی نیروگاه‌های زیرمجموعه هلدینگ انرژی، نسبت به احداث یک مولد مقیاس کوچک ۲ مگاواتی در منطقه گرمسار اقدام کرده و مجوزهای لازم برای احداث فاز دوم این طرح با ظرفیت ۱۰ مگاوات را در اختیار داشته و مقدمات برگزاری مناقصه آن در دست انجام است. همچنین این شرکت در حوزه ممیزی انرژی فعال بوده و ضمن انجام چند پروژه موفق، در راستای هم‌افزایی درون‌گروهی در شرکت‌های زیرمجموعه شستا، نسبت به تعریف پروژه‌های مختلف اقدام کرده است.
در نهایت شرکت تامین آب هرمز ابدال که در حوزه آب فعال شده، هم‌اکنون مجوز احداث یک واحد آب‌شیرین‌کن در منطقه کرگان شهرستان میناب به ظرفیت 5 هزار مترمکعب در روز را در اختیار داشته که پیشرفت فیزیکی ۴۰ درصد دارد که از این رو امید است در اوایل سال ۱۴۰۱ به بهره‌برداری برسد.
