مدیرعامل سرمایهگذاری برق و انرژی غدیر در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» مطرح کرد
ضرورت اصلاح ساختار «بازار» و «بورس» برق
رقابت نابرابر دولتی‌ها و خصوصی‌ها در بازار و بورس برق
مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری برق و انرژی غدیر ضمن اشاره به شرایط نامساعد اقتصاد برق می‌گوید: مساله این روزهای صنعت برق، سازوکار معیوب بازار برق یا بورس انرژی نیست، بلکه چالش اصلی در اقتصاد کلان این صنعت نهفته است. اگرچه امروز مشترکان بزرگ صنعتی مکلف به خرید بخشی از برق مورد نیاز از مسیر بورس برق و قراردادهای دوجانبه شده‌اند، اما باید این سوال را مطرح کرد که آیا مشکل تقاضای برق، با ساماندهی مشترکان صنعتی حل می‌شود؟ قطعا پاسخ این سوال منفی است، چرا که تنها حدود ۳۰ درصد مصرف برق کشور مربوط به صنایع بوده و مابقی مربوط به مشترکان خانگی، کشاورزی، عمومی و... است.
معصومی شرکت‌های توزیع را اصلی‌ترین مشتریان برق نیروگاه‌ها می‌داند و بیان می‌کند: مشترکان غیر صنعتی نمی‌توانند به صورت مستقیم برق خود را از بورس تامین کنند و این کار توسط شرکت‌های توزیع نیروی برق انجام شده و مشکل درست از همین نقطه آغاز می‌شود. چرا که عمده شرکت‌های توزیع علاقه‌مند به تامین برق مورد نیاز خود از مسیر بازار برق و نیروگاه‌های دولتی هستند. از طرفی تعیین سقف نرخ خرید برق یکی از عواملی است که موازنه قیمتها را در عرضه و تقاضای برق از میان می‌برد. اگر فرض را بر این بگذاریم که وزارت نیرو برای جلوگیری از اعلام قیمت‌‌های انتحاری در بورس، حداقل قیمت را هم تعیین کند، با توجه به تاثیر‌گذاری نرخ بازار برق بر نرخ‌های بورس انرژی باز هم مساله حل نخواهد شد.
عضو هیات‌مدیره سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق با تاکید بر اینکه با تعیین دستوری سقف و کف قیمت برق نمی‌توان عرضه و تقاضا را به شکلی اقتصادی در این صنعت تنظیم کرد، می‌افزاید: متاسفانه نحوه محاسبه قیمت برق در این ساختار نادرست و غیراقتصادی است. اگر قیمت هر کیلووات ساعت برق نیروگاهی (سیکل ترکیبی) را با احتساب هزینه سرمایهگذاری و بدون احتساب سوخت حدودا۵۰۰ تا ۶۰۰ تومان در نظر بگیریم، در حقیقت قیمت تمام شده برق مطابق با بهایی است که برای برق صنایع در نظر گرفته شده است که این رقم با احتساب هزینه سوخت صادراتی و سرمایهگذاری می‌تواند تا ۲ هزار تومان نیز افزایش یابد.
وی به نوسانات اقتصادی از جمله افزایش نرخ ارز به عنوان عاملی برای بر هم خوردن همه معادلات و پیش‌بینی‌ها در تعیین قیمت برق اشاره می‌کند و می‌گوید: تعیین محدوده حداقل و حداکثر قیمت برق به صورت دستوری، عملا دست تولیدکنندگان را برای مدیریت خسارات ناشی از نوسانات اقتصادی می‌بندد و موجب ایجاد خسارات جبران‌ناپذیری برای آنها می‌شود که نمونه آن را در افزایش هزینه‌های تعمیرات و تامین قطعات و نیز ناتوانی در بازپرداخت اقساط تسهیلات ارزی به دلیل افزایش ناگهانی قیمت ارز به خوبی می‌توان مشاهده کرد.
بورس برق، قربانی رقابت ناسالم
معصومی عرضه برق در بورس انرژی را در صورت ایجاد موازنه در عرضه و تقاضا، یک راهکار موثر برای شفاف شدن ساختارهای مالی صنعت برق می‌داند و تصریح می‌کند: در حال حاضر مقرر شده که نیروگاه‌ها مکلف باشند ۴۵ تا ۵۰ درصد ظرفیت عملی خود را در بورس عرضه کنند، این در حالی است که تنها خریداران برق در بورس انرژی یعنی برخی از صنایع و تعدادی از شرکت‌های توزیع هستند که حداکثر میزان مصرف آنها به ۳۰ درصد از ظرفیت شبکه نیز نمی‌رسد. این میزان تقاضا در حالی صورت می‌پذیرد که بین ۴۵ تا ۵۰ درصد از ظرفیت نیروگاه‌های کشور مجاز به فروش در بورس انرژی هستند، اما پیشی گرفتن عرضه بر تقاضا به ارزان‌تر شدن قیمتها در بورس و ایجاد زیان انباشته برای نیروگاه‌های خصوصی منجر شده است. البته این اقدام زمانی می‌توانست موثر باشد که شرکت‌های توزیع نیروی برق مکلف به تامین برق مورد نیاز مشترکان خود از مسیر بورس انرژی باشند.
وی با تاکید بر اینکه ظرفیت ۱۰ هزار مگاواتی پیش‌بینی شده برای کمبود نیاز صنایع، بیشتر از نیاز واقعی آنها است، بیان می‌کند: صنعت برق به سازوکاری برای ایجاد موازنه موثر بین عرضه و تقاضا از مسیر رقابت سالم و توسعه‌محور نیازمند است و تا زمانی که نیروگاه‌های دولتی بخشی از روند عرضه رقابتی برق در بازار یا بورس برق باشند، نمی‌توان چنین سازوکاری را طراحی یا پیاده‌سازی کرد. چرا که نیروگاه‌های دولتی، بنگاه‌داری نکرده و در تعیین قیمتها، اصول سود و زیان را در نظر نمی‌گیرند. به همین دلیل ما بارها این موضوع را از طریق سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق مطرح کرده‌‌ایم که کشف قیمت واقعی برق از طریق بورس تنها در صورت خروج نیروگاه‌های دولتی از بورس و عدم تاثیر نرخ بورس انرژی از بازار عمده‌فروشی برق امکان‌پذیر است.
مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری برق و انرژی غدیر، الگوبرداری از ساختارهای عرضه برق در کشورهایی نظیر ترکیه را راهکاری مناسب برای ساماندهی شرایط این حوزه برمی‌شمرد و می‌گوید: در حال حاضر بخش عمده‌ای از عرضه برق در این کشور در ساختار قراردادهای دوجانبه و بورس انرژی با نرخ‌های رقابتی و مبتنی بر عرضه و تقاضا صورت می‌گیرد و تنهاحدود ۳۰ درصد فروش در بازار برق به عنوان یک متعادل‌ساز انجام می‌پذیرد. اگر وزارت نیرو مطالبات نیروگاه‌ها را به موقع پرداخت می‌کرد، قطعا نیروگاه‌های داخلی برای عرضه رقابتی برق در بورس هم دچار مساله نمی‌شدند.
معصومی به استرداد لایحه نهاد تنظیم‌‌گر بخش برق اشاره کرده و می‌گوید: متاسفانه استرداد لایحه رگولاتوری صنعت برق، عملا مسیر رقابت درست در این صنعت را مسدود کرده است. چرا که ایجاد این نهاد می‌توانست رقابت را به شکلی پایدار، سالم و موثر در صنعت برق شکل داده و از طرفی منافع این صنعت را هم برای بخش خصوصی و هم برای بخش دولتی تامین کند.
تسهیلات ارزی چگونه بلای جان نیروگاه‌های خصوصی شد
عضو هیات‌مدیره سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به چالش بازپرداخت اقساط تسهیلات ارزی نیروگاه‌ها خاطرنشان کرد: مساله بازپرداخت اقساط تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی را باید از دو نگاه متفاوت بررسی کرد. در نگاه اول صورت سود و زیان و هزینه‌های مالی در نظر گرفته می‌شود که در آن میزان بهره وام از سود خالص کم می‌شود. اما در نگاه دوم که بر اساس جریان نقدینگی ارزیابی می‌شود، کل قسط ماهانه را به عنوان یک هزینه خروجی از نیروگاه در نظر می‌گیرد. وی در ادامه توضیح می‌دهد: به عنوان مثال یک نیروگاه با وجود اینکه بر اساس صورت‌های مالی سودده بوده اما جریان نقدینگی آن منفی است. چرا که قیمت ارز نسبت به زمان دریافت وام تقریبا ۱۰ برابر شده و درآمدهای نیروگاه کفاف این میزان افزایش هزینه را نمی‌دهد. همین مساله باعث می‌شود که گردش نقدینگی نیروگاه به شکل مستمر منفی باقی بماند. معصومی به بلاتکلیفی نیروگاه‌ها برای بازپرداخت اقساط تسهیلات اشاره می‌کند و می‌افزاید: افزایش نرخ ارز و هزینه بالای بازپرداخت ارزی اقساط این تسهیلات باعث شده هزینه‌های مالی نیروگاه از درآمدها بیشتر باشد و این مساله برای یک بنگاه اقتصادی فاجعه است. در حال حاضر بسیاری از نیروگاه‌های بخش خصوصی علاوه بر اینکه با جریان منفی نقدینگی مواجه هستند، به زیان هم رسیده‌اند که این در واقع آغاز ورشکستگی یک بنگاه اقتصادی است.
