در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» مطرح شد
نیروگاه‌های خصوصی چاره‌ای جز پیمودن راه دولتی‌ها ندارند
کارشناسان صنعت برق در این باره معتقد هستند، با ورود نیروگاه‌های دولتی به بورس انرژی، عملا نیروگاه‌ها و خریداران دولتی تعیین‌کننده قیمت در آن بوده و نیروگاه‌های خصوصی چاره‌ای جز پیمودن راه دولتی‌ها ندارند. از این رو با توجه به اصلاحیه هیات وزیران بر آیین‌نامه اجرایی بند (ب) ماده (۴۴) قانون پنجساله ششم توسعه مبنی بر اینکه وزارت نیرو موظف است قیمت برق را با توجه به سازوکار بورس تعیین کند، برای واکاوی شرایط قیمت‌گذاری در بورس انرژی سراغ محمدباقر عبایی، معاون برنامه‌ریزی و بازار برق شرکت تولید نیروی برق دماوند (مالک نیروگاه دماوند بزرگ‌ترین نیروگاه کشور) رفته‌ایم که در ادامه مشروح آن را می‌خوانید.
در حال حاضر چه روش‌هایی در بازار برق و بورس انرژی ایران برای تعیین قیمت مورد استفاده قرار می‌گیرد و به نظر شما آیا این روش‌ها و پیاده‌سازی آنها در شرایط کنونی مناسب هستند؟
هیات تنظیم بازار برق بعد از پنج سال ثبات و سکون در قیمت‌های بازار برق که موجب لطمات بسیاری به اقتصاد تولید برق شد، قیمت‌ها را آن هم با روشی کاملا مبهم و بدون ارائه مدلی برای آینده تغییر داد. این در حالی است که طبق ظرفیت قانونی که در برنامه ششم توسعه بوده است، نهاد تنظیم‌گر مهم‌تر از تعیین قیمت باید ضوابط قیمت‌گذاری را هم مشخص می‌کرد.
از سوی دیگر اساسا در بورس انرژی بحث قیمت‌گذاری مطرح نیست، چرا که در فضای «عرضه و تقاضا» قیمت کشف می‌شود، در نتیجه موضوعات مطرح در بورس انرژی با مسائل قیمت‌گذاری در بازار برق کاملا متفاوت است. با این حال بازار برق و بورس انرژی، دو بازار موازی بوده و قطعا به یکدیگر سیگنال می‌دهند. در شرایط فعلی که بیش از ۹۰درصد برق نیروگاه‌ها در بازار عمده‌فروشی برق معامله می‌شود، قیمت‌های بازار برق است که سیگنال سقف قیمت‌های بورس انرژی را تعیین می‌کند. بنابراین قیمت‌ها در این دو بازار به یکدیگر وابسته بوده و هر تصمیم رگولاتور درخصوص قیمت‌گذاری در بازار عمده‌فروشی برق، اثرش را به‌طور مستقیم در بورس انرژی می‌گذارد.
نکته‌ای که در ادامه باید به آن اشاره کرد این است که در بازار برق قیمت‌گذاری نیروگاه‌ها به صورت روزانه و طی رقابت بین نیروگاه‌های حاضر در بازار صورت می‌گیرد، به طوری که هر فروشنده‌ای که قیمت رقابتی‌تر داشته باشد، در این رقابت پذیرفته می‌شود. ساختار عرضه در بورس انرژی براساس رقابت طراحی شده است، اما سوال اینجاست که چرا قیمت‌های کشف‌شده در بورس انرژی با بهای تمام‌شده واقعی برق اختلاف قابل توجهی دارد.
با توجه به جایگاه عرضه و تقاضا در صنعت برق، تحلیل شما از قیمت های بورس چیست؟
در بورس، عرضه و تقاضا تعیین‌کننده قیمت هستند، بنابراین اگر انتقادی به قیمت‌هایی که در بورس کشف می‌شود داشته باشیم، باید ریشه‌اش را در عرضه و تقاضا ببینیم. مساله‌ای که وجود دارد این است که نسبت عرضه و تقاضا در بورس منطقی نیست و از طرفی بیش از ۴۰ تا ۵۰درصد از ظرفیت کلیه نیروگاه‌هایی که در شبکه موجود هستند مجاز به عرضه در این بازار هستند. اما از سوی دیگر تقاضا در این بازار، صنایع بالای پنج مگاوات را شامل می‌شود که ظرفیت بالقوه‌‌ای کمتر از ۳۰درصد کل شبکه دارند. همچنین بخش عمده‌ای از این ۳۰درصد، صنایع انرژی‌بر مشمول بند «ز» تبصره ۱۵ قانون بودجه بوده که پس از اجرای نرخ‌گذاری این صنایع براساس بند مذکور، انگیزه برای خرید برق از بورس انرژی این مشترکان به شدت کاهش یافته است. بنابراین در بازاری که عرضه به شدت زیاد، و تقاضا پایین است، کشف قیمت از واقعیات آن صنعت دور خواهد شد.
اگرچه در سال جاری شرکت توانیر قول مساعدی برای تزریق نقدینگی به شرکت‌های توزیع برای خرید برق از نیروگاه‌ها ارائه کرد و پس از چند سال در پایان شهریور ماه حدود ۵۰۰ میلیارد ریال به شرکت‌های توزیع تخصیص داد، اما در عمل پس از گذشت چند ماه از این تخصیص، تنها ۴۰ درصد از این منابع را شرکت‌های توزیع صرف خرید برق از بورس انرژی کردند که این نشانه نبود اراده جدی در شرکت توانیر به‌منظور حمایت از کشف قیمت واقعی برق در بورس انرژی است. درصورتی که براساس بند «ب» ماده ۴۴ قانون برنامه ششم توسعه وزارت نیرو موظف شده است که قیمت خرید برق را از سازوکار بورس تعیین کند. امسال در سال پایانی برنامه ششم توسعه هستیم و هیچ اقدام اجرایی در این خصوص صورت نگرفته است و حتی در مصوبه اولیه آیین‌نامه اجرایی آن بند، تعیین قیمت با ساز و کار بورس ذکر نشده است و در دو ماه پایانی برنامه پنجساله ششم توسعه هیات وزیران در ۱۴/ ۱۰/ ۱۴۰۰ وزارت نیرو را مکلف به تعیین نرخ برق با سازوکار بورس کرد که این نشان‌دهنده نبود ارائه جدی در وزارت نیرو برای قیمت‌گذاری شفاف برق است.
از طرف دیگر قیمت‌های بورس متاثر از سیگنال‌های قیمتی است که از بازار موازی خود، یعنی بازار برق دریافت می‌کند. وقتی دولت در بازار برق مطالبات فروشندگان برق را به‌موقع پرداخت نمی‌کند، این مساله در بازار نقدی که بورس انرژی است با ارائه قیمت‌های پایین از سوی فروشندگان اثر خود را نشان می‌دهد.
آیا در مدت یک سال اخیر، با حضور نیروگاه‌های دولتی در بورس انرژی، شرایط رقابت بین نیروگاه‌های دولتی و غیردولتی تغییراتی داشته است؟
بورس انرژی از سال ۱۳۹۲ راه‌اندازی شد. در آن زمان نیروگاه‌های دولتی مجاز به عرضه نبودند و خریداران صرفا شرکت‌های توزیع بودند. در آن شرایط یکی از اهداف اصلی از راه‌اندازی بورس انرژی کشف قیمت واقعی برق بود، ولی شکل‌گیری بورس انرژی در شرایطی اتفاق افتاد که خریداران خصوصی در این بازار حضور نداشتند و خریداران دولتی شرکت‌های توزیع بودند که به صورت متمرکز توسط شرکت توانیر مدیریت می‌شدند و از سمت تولید هم تنها نیروگاه‌های غیر دولتی در این بازار حضور داشتند.
بنابراین در شرایطی که نیروگاه‌های غیر دولتی کمتر از ۲۰ درصد مطالبات خود را از بازار دریافت می‌کردند، کارکرد بورس انرژی از کشف قیمت واقعی برق به یک «تامین مالی» تبدیل شد، تا جایی که در حال حاضر به عنوان محلی برای کشف ارزش پول در صنعت برق شناخته می‌شود. نیروگاه‌ها برای اینکه بتوانند نقدینگی جاری خود را برای پرداخت حقوق و نگهداری نیروگاه‌ها جبران کنند، مجبور بودند برق تولیدی خود را با هر قیمتی که موجب تسریع در خرید آن شود، در بورس عرضه و تامین مالی کنند. بنابراین عرضه برق نیروگاه‌ها به عنوان یک کالا و فروش آن با قیمت واقعی در بورس انرژی امکان‌پذیر نبوده است. این امر سبب شد قیمت‌هایی که در این بازار شکل می‌گیرد بیش از ۳۰ تا ۵۰ درصد کمتر از قیمت فروش آن محصول در بازار عمده‌فروشی باشد.
آیا به‌نظر شما بورس انرژی درسال‌های اخیر عملکرد قابل قبولی داشته‌است؟
دراین‌باره می‌توان گفت بورس انرژی کارکرد اصلی مورد انتظار را نداشته است، تا جایی که اواخر سال ۱۳۹۸ که به سبب مصوبه شرکت توانیر تزریق نقدینگی کافی به شرکت‌های توزیع و در نتیجه به بورس انرژی صورت نگرفت و کلا معاملات در این بازار متوقف شد. پس از راه‌اندازی مجدد معاملات با حضور صنایع بالای پنج مگاوات از ابتدای سال ۱۳۹۹، جهت‌گیری فضای عرضه و تقاضا به این سمت بوده است که خریداران صنعتی و خصوصی در بورس انرژی فعال شده‌اند و شرکت‌های توزیع به عنوان نهادهایی که از نظر ما در واقع با مدیریتی که دارند، دولتی محسوب می‌شوند، دیگر منابعی برای خرید از بورس انرژی نداشته‌اند.
بنابراین فضای بورس انرژی در سال ۱۳۹۹ معامله بین نیروگاه‌های خصوصی و خریداران خصوصی بود.
البته در سال ۱۳۹۹ تعداد اندکی از خریداران مذکور در بورس انرژی حضور داشتند و در نتیجه حجم معاملات بسیار کاهش یافت، اما از اواسط آن سال که با مصوبه هیات وزیران کلیه صنایع بالای پنج مگاوات ملزم شدند از بورس خریداری کنند، شرایط بازار کاملا متفاوت شد و روند این معاملات در بورس انرژی به اهداف اصلی این بازار نزدیک می‌شد.
از ابتدای اردیبهشت سال جاری نیز کلیه صنایع بالای پنج مگاوات ملزم شدند که برق خود را از بورس بخرند در غیر این صورت به عنوان مشترک، با حداکثر قیمت بازار برق با آنها معامله می‌شد. در این فضا که از اردیبهشت ۱۴۰۰ شکل گرفت، خریداران، خصوصی بودند و فروشندگان هم تنها نیروگاه‌های خصوصی بودند و هنوز نیروگاه‌های دولتی و خریداران دولتی (شرکت‌های توزیع) ورود نکرده بودند. به این ترتیب از ابتدای اردیبهشت، قیمت‌های مبادلات برق در بورس انرژی با روندی منطقی و مناسب در حال نزدیک شدن به قیمت‌های موجود در بازار برق بود؛ تا اینکه اواخر شهریور و اوایل مهر سال جاری با تزریق ۵۰۰ میلیارد ریال نقدینگی به شرکت‌های توزیع، حضور خریداران دولتی را در بازار زنده کرد. در این شرایط دوباره معاملات شرکت‌های توزیع با نحوه ارزیابی و دخالتی که شرکت توانیر به عنوان مجمع شرکت‌های توزیع با مدل انگیزشی یک‌سویه‌ای که برای این شرکت‌ها تعریف کرده که در واقع مصداق بیشتر بودن قدرت بازار در سمت خریدار است، شکل گرفت.
در چنین شرایطی ذهنیت شرکت‌های توزیع هنوز در فضایی بود که انتظار داشتند همچون سال‌های گذشته، در بورس انرژی ۳۰ تا ۵۰درصد پایین‌تر از قیمت بازار برق خریداری کنند؛ در صورتی که در تابلوی صنعتی (فروش برق به صنایع)، معاملات طی چند ماه قبل بین ۱۰ تا ۲۰ درصد کمتر از قیمت بازار شکل گرفته بود.
در این میان نیروگاه‌های دولتی هم شروع به فروش در بورس کرده و با ورود شرکت‌های توزیع نیروگاه‌های دولتی هم با همان قیمت‌های قدیم، برق تولیدی خود را به شرکت‌های توزیع فروختند که این امر باعث شد قیمت‌های فروش برق نیروگاه‌های غیر دولتی به صنایع نیز ناگهان ۲۰ تا ۲۵درصد در بورس انرژی کاهش پیدا کند.
در این شرایط در تابلوی عمده‌فروشی بورس انرژی خریداران و فروشندگان انرژی هر دو دولتی بودند، شاهد کاهش قیمت بودیم که این کاهش قیمت اثر خود را سریعا در تابلوی صنعتی گذاشت و قیمت صنایع هم به مراتب کاهش پیدا کرد. در شروع این روند شکست قیمت، نه نیروگاه‌های خصوصی دخالت داشتند و نه خریداران خصوصی و این امر نتیجه معاملات دو طرفه خریداران و فروشندگان دولتی بود.
با این شرایط نیروگاه‌های دولتی و خصوصی حدود ۵۰ تا۶۰ درصد تقاضا، اجازه فروش دارند، اما خریداران در این بازار صرفا صنایع هستند و شرکت‌های توزیع نیز نقدینگی مستقلی برای خرید از بورس انرژی ندارند. در بازاری که میزان فروش سالانه آن بیش از ۲۵۰ هزار میلیارد ریال است، تخصیص ۵۰۰ میلیارد ریال در سال از سوی شرکت توانیر به شرکت‌های توزیع برای خرید برق از بورس انرژی نشان از عدم وجود اراده جدی وزارت نیرو برای خروج از تجارت برق و تعیین قیمت برق با سازوکار بورس است.
