نگاهی به یک تجربه تاسیس نهاد تنظیم مقررات
از این رو، بخش خصوصی بر این باور است که قواعد بازی، به شیوه‌ای منصفانه و غیرتبعیض آمیز تنظیم نمی‌شوند. در مواردی اختلاف نظرها به شکل معنی داری افزایش یافته به طوری که مکانیزم بررسی و حل و فصل اختلاف‌ها به مراجع قضایی به ویژه دیوان عدالت اداری محول شده است.
از سوی دیگر وزارت نیرو مدعی است، اهم فعالیت‌های خود را در مسیر ایجاد محیط مساعد برای اجرای برنامه‌های تجدید ساختار صنعت برق، با تاکید بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و توسعه رقابت، قرار داده است و راه‌اندازی بازار رقابتی عمده‌فروشی، تشکیل هیات تنظیم بازار برق (پیش از تشکیل سازمان تنظیم مقررات رادیویی)، راه‌اندازی بورس انرژی و سایر فعالیت‌های مشابه را نشانه‌هایی مبنی بر صحت ادعای خود می‌داند.
با عبور از ظواهر موضوع و تحلیل دقیق و عمیق‌تر وضع موجود، می‌توان درک درستی از نشانه‌های مورد ادعای هر یک از طرفین داشت. عدم تامین کامل نظرهای بخش خصوصی در تصمیم‌ها و مصوبه‌های هیات تنظیم، قابل انکار نیست. البته این نهاد، در دوره‌های مختلف حیات خود طی دو دهه گذشته، فراز و فرودهایی در تصمیم‌گیری داشته است. در برخی دوره‌ها، نقد جدی‌تری بر عملکرد هیات تنظیم وارد بوده است. از سوی دیگر، در یک تصمیم اصلاحی، نمی‌توان دو دهه تجربه کشور در این حوزه را نادیده گرفت و زیرساخت‌های تدارک دیده شده را ندید.
به نظر می‌رسد فقدان یک مکانیزم سازنده و ثمربخش در کنار مهارت پایین برای شکل‌دهی گفت‌وگو برای یافتن راه‌حل مشکلات جاری، منجر به «حمل» مشکلات در طول زمان به جای «حل» آنها شده است.
در طول سال‌های اخیر تلاش‌هایی برای ایجاد زیرساخت‌های قابل اعتماد (با درجه استقلال بیشتر) صورت گرفته است. از تلاش موضعی در نحوه انتخاب اعضای هیات تا ارائه پیشنهاد مشترک وزارت نیرو و شورای اقتصاد در دولت (که البته این دومی با خروجی پیشنهاد از دستور کار دولت، عملا منجر به نتیجه نهایی نشد) تا متوسل شدن بخش خصوصی به کمیسیون‌های مجلس، اصلاح قانون و ارتقای بار تکلیفی ماده ۵۹ قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ و طرح مجدد موضوع در شورای رقابت، دولت و در نهایت ارسال لایحه تشکیل نهاد تنظیم گر بخش برق به مجلس را می‌توان اشاره کرد. البته اقدام اخیر نیز با استرداد لایحه از سوی رئیس جمهور عملا بی‌نتیجه ماند.
نگارنده در مقاطعی به عنوان عضو هیات تنظیم، و در ادواری نیز به عنوان پژوهشگر مستقل که مورد مشورت هر یک از دو طرف بوده و بر این باور است که به دلایل زیر، در مورد نقش نهاد تنظیم گر بخش برق بیش از حد بزرگ نمایی شده است:
اول: اصولا بخش زیادی از مشکلات صنعت برق، به ویژه با توجه به اجماع نسبی بر ریشه‌های اقتصادی مشکلات، به آثار تصمیماتی مانند قیمت‌های تکلیفی، یارانه‌ها، معافیت‌ها و عدم جبران آثار مالی آن از یکسو و بی‌ثباتی معنادار متغیرهای کلان اقتصادی مانند نرخ ارز برمی‌گردد که اصولا خارج از حوزه مسوولیت نهاد تنظیم‌گر بخش برق است.
دوم، تاسیس نهاد تنظیم‌گر بخش برق، عمدتا متکی به واگذاری قسمتی از وظایف و اختیارات شورای رقابت به نهاد تنظیم گر بخشی است. بدیهی است تا قبل از واگذاری، اختیارات قانونی شورای رقابت محفوظ است.
سوم، چنانچه هیات تنظیم بازار برق تصمیماتی اتخاذ کند که مغایر تصمیمات شورای رقابت باشد، این نهاد اختیار دارد اصلاح تصمیمات مغایر را از مرجع صادرکننده تصمیم خواستار شود.
چهارم، اصولا محدوده فعالیت نهادهای تنظیم گر بخشی، عمدتا معطوف به بخش‌های دارای خدمات انحصاری مانند شبکه و ترانزیت برق است. در بخش‌های رقابت پذیر، مانند تولید و بازرگانی برق، می‌توان بر بسترهای رقابت‌پذیر مانند بورس انرژی، امکان مبادله انرژی الکتریکی بین فعالان خصوصی، بدون مداخله دولت و حتی نهاد تنظیم گر بخش برق را فراهم کرده یا توسعه داد.
در نهایت، تمرکز بر اقدامات و فعالیت‌های زیر با هدف بهبود وضع موجود، می‌تواند موجب تسکین و در نهایت حل مشکلات جاری شود:
اول، تفاهم وزارت نیرو و شورای رقابت برای همکاری متقابل، استفاده از زیرساخت‌های قانونی موجود و پذیرش هیات تنظیم بازار برق به عنوان نهاد تنظیم‌گر بخش برق در دوره گذار تا تشکیل نهاد مذکور.
دوم، بهره‌برداری وزیر نیرو از اختیارات قانونی خود برای انتصاب اعضای جدید هیات تنظیم بازار برق و تقویت ارکان آن به ویژه دبیرخانه هیات تنظیم با هدف ارتقای کارآمدی و استقلال هیات تنظیم.
سوم، گفت‌وگوی بخش خصوصی و دولت به ویژه با تاکید بر پرهیز از ورود به اختلافات جزئی و تمرکز بر مشکلات بنیادی اقتصاد برق از جمله قیمت‌های تکلیفی، یارانه‌ها و معافیت‌ها و تعقیب همزمان راه‌حل‌ها.
